نعم اعتقد ان قرار وزير العمل البدء في تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة التي تزيد عن عدد العمالة السعودية في شركات القطاع الخاص إلى 2400 ريال سنويا. سيكون سببا في اغلاق الشركات والمؤسسات مما يجعل سوق الاسهم جاذب لهم حيث انه الوحيد المتبقي بدون رسوم ....
وهذا احد الاخبار التي تدعم هذا التوجه....
يعتزم رجال الأعمال العاملون في قطاع المقاولات عدم دفع رسوم العمالة الوافدة الجديدة، من خلال عدم تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بزيادة هذه الرسوم إلى 2400 ريال سنويا.
وبحسب فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، فإن رجال الأعمال اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة للعمالة الوافدة.
وأشار الحمادي "في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط" إلى إمكانية غلق رجال الأعمال شركاتهم وتسريح الموظفين، موضحا أن شركات المقاولات لديها نسبة عمالة وافدة كبيرة.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة العمل إلى إلغاء القرار وإخضاعه للدراسة، مشيرا إلى أن جميع مؤثرات القرار سلبية.
وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت الأسبوع الماضي البدء في تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة التي تزيد عن عدد العمالة السعودية في شركات القطاع الخاص إلى 2400 ريال سنويا.
المفضلات