كامل الموضوع والجداول في الرابط للصحيفة الأقتصادية
__________________________________________________ __
توظيف مواطن واحد في القطاع الخاص يكلّف الدولة 3.6 مليون ريال
رغم كل البرامج التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية مثل لقاءت ونطاقات وحافز إلا ان ارقام التوظيف لاتزال غير مشجعة.
محمد البيشي وهشام المهنا وطلال الصياح من الرياض
كشفت مراجعة تقديرية لحجم الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته 10 أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، عن أنه يقترب من 1.512 تريليون ريال، هي 552 مليار ريال مجموع القروض المجمعة لثلاثة صناديق حكومية، (الاستثمارات العامة، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية)، ما بين 2000 و2011، بعد استبعاد التنمية العقارية والتسليف والادخار، والإعانة الحكومية، ونحو 960 مليار ريال هي 60 في المائة من تكاليف دعم الطاقة والوقود على الميزانية العامة في عشر سنوات. وباستخدام "الاقتصادية" معياراً دولياً متبعاً عالمياً في حساب تكلفة خلق الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص (حجم الإنفاق/ عدد الوظائف = تكلفة الموظف أو إنتاج الوظيفة)، تبين أن إنتاج وظيفة واحدة لكل سعودي في القطاع الخاص يكلف الدولة نحو 3.6 مليون ريال، إذ إن نحو 1.5 تريليون ريال من القروض وبرامج الدعم المباشرة الذي قدمته الحكومة على مدى عشر سنوات ماضية أنتجت فقط 418.1 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص. وبلغت الفجوة بين الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتوطين الوظائف 14 في المائة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
باتت البطالة إحدى المشكلات المزمنة التي يعانيها الاقتصاد السعودي، فمع تزايد أعداد الخريجين عاما بعد عام، تظل قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من الوظائف محدودة، ووفق البيانات الرسمية يوجد اليوم نحو أربعة ملايين سعودي في قوى العمل موزعين بنحو 2.5 مليون يعملون في القطاع الحكومي ونحو 1.5 في القطاع الخاص، أما العاطلون فيقدر عددهم بنحو مليون عاطل بحسب المتقدمين للحصول على إعانة برنامج حافز.
وخلال العقدين المقبلين، يتوقع أن يصل إجمالي عدد السعوديين القادرين على العمل إلى ثمانية ملايين مواطن، ويعود سبب انحسار قدرة الاقتصاد السعودي عن توليد الوظائف لعدد من العوامل، منها الاعتماد المفرط على العامل الأجنبي، وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو بسرعة تواكب الزيادة في سوق قوى العمل، ووصول القطاع الحكومي إلى حالة التشبع، إضافة إلى الضغط الذي يفرضه متوسط الرواتب في القطاع الحكومي على فرص التوظيف في القطاع الخاص.
ووفق اقتصاديين ومراقبين فإن المجال الوحيد القادرعلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المنضمين إلى سوق العمل من المواطنين هو القطاع الخاص، إذ أن فرص العمل في القطاع الحكومي لا يمكن أن تزيد على مليون وظيفة جديدة، ولذلك يجب تأهيل القطاع الخاص بشتى الوسائل لتمكينه من خلق الوظائف.
ملف ''الاقتصادية'' في حلقته الأولى استعرض جهود الدولة في تأهيل القطاع الخاص وحجم دعمه خلال السنوات العشر الماضية والذي قدرته بنحو 3.4 تريليون ريال، منها قروض مباشرة عبر صناديق الإقراض الحكومية المتخصّصة بنحو 1.5 تريليون ريال، إضافة إلى 1.6 تريليون ريال وجهت لدعم أسعار الطاقة والوقود، ونحو 32.8 مليار إعانات حكومية مباشرة، نحاول في الحلقة الثانية الوقوف على حجم الوظائف التي أنتجها ذلك الدعم ولكن بعد استبعاد غير المباشر منها، ومن ثم قياس تكلفة خلق وظيفة واحدة للسعوديين في القطاع الخاص على الدولة أو من حصة الدعم الذي تقدمه الحكومة.
وبمراجعة حجم الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته عشرة أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، اتضح أنه يقترب من 1.512 تريليون ريال، هي 552 مليار ريال مجموع القروض المجمعة لثلاثة صناديق حكومية، (الاستثمارات العامة، التنمية الزراعية، التنمية الصناعية)، مابين 2000 و2011، بعد استبعاد التنمية العقارية والتسليف والادخار، والإعانة الحكومية، ونحو960 مليار ريال، هي 60 في المائة من تكاليف دعم الطاقة والوقود على الميزانية العامة في عشر سنوات.
وباستخدام ''الاقتصادية'' لمعيار دولي متبع عالميا في حساب تكلفة خلق الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص (حجم الإنفاق / عدد الوظائف = تكلفة) الموظف أو إنتاج الوظيفة)، تبين أن إنتاج وظيفة واحدة لكل سعودي في القطاع الخاص يكلف الدولة نحو 3.6 مليون ريال، إذ إن نحو 1.5 تريليون ريال من القروض وبرامج الدعم المباشرة الذي قدمته الحكومة على مدى عشر سنوات ماضية أنتجت فقط 418.1 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص.. وهنا مزيد من التفاصيل:
القطاعات الـ10 الرئيسة (2000 م)
تكشف بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن أهم عشرة قطاعات في القطاع الخاص السعودي، وهي التشييد والبناء، الوساطة المالية، الأنشطة العقارية، الفنادق والمطاعم، الصناعات التحويلية، تجارة التجزئة والجملة، النقل والتخزين والاتصالات، التعدين واستغلال المحاجر، الكهرباء والغاز والمياه، والزراعة والصيد والغابات، وظفت من السعوديين قبل عام 2000 نحو 860 ألف موظف وموظفة. توزعت الوظائف في تلك القطاعات على النحو التالي، 39.1 ألف وظيفة في قطاع التشييد والبناء، 28.5 ألف وظيفة في الوساطة المالية، 55 ألفا في الأنشطة العقارية، 10.3 ألف في الفنادق والمطاعم، 63.5 ألف وظيفة في الصناعات التحويلية، 189.8 ألف وظيفة في تجارة الجملة والتجزئة، 150.6 ألف وظيفة في النقل والتخزين والاتصالات، 78.5 ألف وظيفة في التعدين واستغلال المحاجر، بينما وظف قطاع الكهرباء والغاز والمياه نحو 54.1 ألف سعودي، ونحو 189 ألفا في قطاع الزراعة والصيد والغابات.
القطاعات الـ10 الرئيسة (2012 م)
الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، ووفقا لبيانات النصف الأول من عام 2012، فإن مجموع الزيادة في وظائف السعوديين الذي أنتجته تلك القطاعات، وبعد أن استفادت من نحو1.5 تريليون ريال عبارة عن قروض وبرامج دعم مباشرة من الحكومة، لم تتجاوز 418 ألف وظيفة، حيث قفز عدد السعوديين العاملين في هذه القطاعات من 859.7 ألف وظيفة، إلى 1.2 مليون وظيفة، وبنسبة نمو تبلغ 48.6 في المائة.
وكان قطاع التشييد والبناء أكبر القطاعات الموظفة للسعوديين في هذه الفترة بعد أن قفز عدد السعوديين من 39 ألف إلى 112.7 ألف وظيفة، وحل قطاع الوساطة المالية ثانيا بعد أن بلغ عدد السعوديين العاملين فيه 74 ألف وظيفة، ثم قطاع الأنشطة العقارية ثالثا بواقع 137 ألف وظيفة، فالفنادق والمطاعم بـ23.6 ألف وظيفة، ثم الصناعات التحويلية والتي رفعت عدد السعوديين من 63 ألف وظيفة إلى 134 ألف وظيفة.
تجارة الجملة والتجزئة من جانبها ساهمت خلال عشر سنوات في توظيف نحو 100 ألف سعودي، بعد أن رفعت عددهم من 189.8 ألف موظف في عام 2000 إلى 293.8 في 2012، بينما ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 45 ألف وظيفة في تلك الفترة بعد أن رفع عدد منسوبيه من السعوديين من 150 ألفا إلى 195 ألفا.
من جانبه، أضاف قطاع التعدين واستغلال المحاجر عشرة آلاف وظيفة فقط خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن ارتفع عدد السعوديين من 78.5 ألف موظف إلى 88.6 ألف موظف سعودي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الدعم الذي تلقاه هذا القطاع تحديدا، وكذلك قطاع الكهرباء والغاز والمياه الذي لم تتجاوز عدد الوظائف التي أنتجها للسعوديين في عشر سنوات 3500 وظيفة، حيث ارتفعت من 54.1 ألف ريال إلى 57.7 ألف وظيفة.
أخيرا قطاع الزراعة والصيد والغابات، والذي دعمته الدولة عبر صندو ق التنمية الزراعية بنحو 94 مليار ريال مابين الأعوام 2000 وحتى 2011، إلا أن عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع شهدت تراجعا بنحو 29 ألف وظيفة، بعد تراجع عدد السعوديين من 189 إلى 160 ألف ريال أي بنحو 15.7 في المائة.
وبحساب النسب المئوية لتأثير القطاعات في مجمل عدد الوظائف المنتجة في القطاع الخاص ومدى مساهمتها خلال السنوات العشر الماضية في توطين الوظائف، يتضح أن أكبر نسبة زيادة جاءت من قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 23.2 في المائة من مجمل نمو الوظائف، يليه قطاع الأنشطة العقارية بـ18.4 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء بنحو 16.4 في المائة، فقطاع الصناعات التحويلية بنحو 15.7 في المائة.
قطاعات الوساطة المالية، والنقل والتخزين والاتصالات حققت نسب متساوية من نمو الوظائف بواقع 10.1 في المائة، تلاها قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 3 في المائة، ثم التعدين واستغلال المحاجر بنحو 2.2 في المائة، انتهاء بقطاع الكهرباء والغاز والمياه الذي حقق نسبة متواضعة جدا بلغت أقل من واحد في المائة، بينما كانت نسبة التراجع في توطين الوظائف من نصيب قطاع الزراعة والصيد والغابات بنحو 7 في المائة. متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص (2010 م)
تكشف بيانات وزارة العمل عن عام 2010 أن متوسط رواتب السعوديين ذكور وإناث في منشآت القطاع الخاص، لا يتجاوز 3476 ريالا، كان أقلها في قطاع الزراعة والغابات والصيد والأسماك، حيث بلغ متوسط رواتب العاملين السعوديين 2423 ريالا، فيما سجل قطاع المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر أعلى متوسط بنحو 8493 ريالا. متوسط رواتب السعوديين في قطاع الصناعات التحويلية، وفق بيانات وزارة العمل لا يتجاوز 3372 ريالا، بينما كان في قطاع الكهرباء والغاز والمياه عند حدود 5821 ريالا، والتشييد والبناء 2571 ريالا، ونحو2484 ريالا في قطاع التجارة والتجزئة، فيما سجل متوسط الرواتب في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2780 ريالا، و7264 ريالا في قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، 3536 ريالا في أنشطة أخرى غير واضحة. وتفصح البيانات أيضا عن فروقات بين متوسط رواتب الذكور السعوديين وغيرهم من العاملات الإناث، حيث تشير أرقام وزارة العمل السعودية إلى أن متوسط راتب السعوديين من الذكور في قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال يبلغ 3406 ريالات، بينما يهبط الرقم إلى1707 ريالات بين العاملات السعوديات، والحال ينطبق أيضا على قطاع التأمين والمال وخدمات العقار والأعمال، حيث يبلغ متوسط الذكور 7359 ريالا بينما بين النساء لا يتجاوز 6100 ريال. الفجوة بين الدعم الحكومي ونمو الوظائف
بالعودة إلى الحلقة الأولى من ملف ''انعكاس دعم الدولة على توطين الوظائف في 10 سنوات'' والتي نشرت أمس الأول، وكشفت عن أن قروض الصناديق الحكومية المتخصّصة وحدها نمت بنسبة 62.5 في المائة خلال عشر سنوات، بعد أن ارتفعت من 128.3 مليار ريال بنهاية عام 2002، إلى 208.4 مليار ريال بنهاية عام 2011، ومقارنة بأرقام ''حلقة اليوم'' والتي بينت أن نسبة نمو توطين الوظائف في القطاع الخاص عن الفترة نفسها لم تتجاوز 48.6 في المائة، يتضح أن الفجوة بين نمو الدعم الحكومي ونسبة توظيف السعوديين تقترب من 14 في المائة. هذه الأرقام تبين أن تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع الأهداف التنموية للحكومة والتي خصصت نحو 60 من مواردها وميزانتيها العامة لتنمية الموارد البشرية كان أقل من حجم الدعم المقدم، كما يكشف فشل الشركات في تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء هذا الدعم والتي يتصدرها إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، والتخفيف من وتيرة نمو نسب البطالة محليا.
في الحلقة المقبلة نستعرض تجارب إقليمية وعالمية في مجال ربط الدعم الحكومي بحجم الوظائف التي توفر للمواطنين، كفائدة أساسية تتطلع إليها كل الحكومات التي تشارك في دعم قطاعاتها الخاصة.
http://www.aleqt.com/2012/11/12/article_708763.html
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات