تعلن البحري عن توقيع اتفاقيات عملية الدمج لأسطول وعمليات شركة فيلا مع البحري في خطوة هامة لإنشاء إحدى أكبر شركات النقل البحري على الصعيد العالمي
2012-11-05 (1433-12-20 ) 09:00:21
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها وقعت مع كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (فيلا، المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية) اتفاقيات نهائية ملزمة لدمج أسطول وعمليات فيلا مع البحري (اتفاقيات عملية الدمج) في مدينة الرياض مساء يوم الأحد 19 ذو الحجة 1433هـ الموافق 4 نوفمبر 2012م، ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت مجالس إدارة كل من البحري و أرامكو السعودية وفيلا على عملية الدمج.
ستخضع عملية الدمج لعدد من الشروط، منها موافقة الجمعية العامة غير العادية للبحري على عملية الدمج وعلى زيادة رأس المال، كما تتطلب الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة كموافقة هيئة السوق المالية في المملكة و المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
تتوقع البحري عقد الجمعية العامة غير العادية في نهاية الربع الأول من العام 2013م بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. وعند الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الدمج وزيادة رأس المال ستتم عملية نقل ملكية أسطول فيلا للبحري على مراحل يتوقع أن تستغرق تقريباً ثلاثة أشهر، حيث تتوقع البحري بأن يتم نقل ملكية أول ناقلة في الربع الثاني من العام 2013م وآخر ناقلة في بداية الربع الثالث من العام 2013م. ( تتمة )
وستنتقل للبحري بموجب اتفاقيات عملية الدمج ملكية كامل أسطول فيلا الذي يضم 14 ناقلة نفط خام عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم و خمس ناقلات منتجات بترولية مكررة. بالإضافة إلى ذلك سينتقل إلى البحري جميع أطقم سفن فيلا وعدد من العاملين في مكاتبها يتم تحديده لاحقاً، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري تنفيذاً لاتفاقيات عملية الدمج.
وبموجب أحكام عقد شحن بحري طويل الأجل تبلغ مدته 10 سنوات كحد أدنى، ستصبح البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط الخام العملاقة. ولتلبية احتياجات أرامكو السعودية المستقبلية بموجب هذا العقد التي تقدرها البحري بما يقارب 50 ناقلة نفط خام عملاقة وتعتزم البحري استيفاء هذه المتطلبات من خلال توظيف أمثل لأسطولها المملوك الذي سيبلغ بعد الانتهاء من عملية الدمج 31 ناقلة نفط خام عملاقة بالإضافة إلى استئجار ناقلات أخرى حسب الحاجة. وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو السعودية بشروط تنافسية مجزية. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في شتى قطاعات الأعمال البحرية.
ويستند عقد الشحن طويل الأجل على شروط متفق عليها تتمتع بموجبها البحري بالحماية عند هبوط أسعار الشحن عن حد أدنى متفق عليه (الحد الأدنى)، أما إذا ارتفعت أسعار الشحن فوق حد معين آخر متفق عليه (حد التعويض) فستقوم البحري بتعويض أرامكو السعودية عن المبالغ التي قد يكون سبق أن دفعتها للبحري عند انخفاض أسعار الشحن عن الحد الأدنى.
كما اتفقت البحري وفيلا على مناقشة ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة التي تملكها البحري حالياً ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقلات النفط الخام العملاقة، وسيتم العمل بهذه الترتيبات المؤقتة اعتبارًا من 19 صفر 1434هـ الموافق 1 يناير2013م حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفقًا لشروط اتفاقيات عملية الدمج.
وستدفع البحري لفيلا، بموجب اتفاقيات عملية الدمج، عوضاً إجمالياً تقريبياً مقداره 4,875,000,000 ريال سعودي (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية مقدارها 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إصدار 78,750,000 سهم جديد من أسهم البحري بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد. وسيبلغ إجمالي أسهم البحري المصدرة بعد إتمام عملية الدمج 393,750,000 سهم وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة لشركة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية نسبة 20% من رأس مال البحري وسيكون لها تمثيل عادل في مجلس إدارة البحري. وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال عقود تمويل متوافقة مع الشريعة، وسيتم الإعلان عن ذلك فور التوقيع مع الجهات الممولة.
وتمثل عملية الدمج هذه نقلة نوعية للبحري لتصبح ذات مركز مالي وتجاري أقوى وتسهم بشكل جوهري في توسيع أعمالها وتعزيز مركزها الريادي العالمي في مجال النقل البحري. وسينتج عن عملية الدمج بزوغ رائد وطني في مجال النقل البحري يحقق تطلعات البحري و أرامكو السعودية لإيجاد شركة نقل بحري وطنية أكبر حجماً وذات أنشطة متنوعة تكون قادرة على تلبية احتياجات المملكة المتنامية لنقل صادراتها ووارداتها وتأمين إمدادات النقل البحري الوطنية ويحقق تطلعات الشركتين لتطوير قطاع نقل بحري محلي يتسم بالضخامة والتنوع وتوطين الصناعات والأعمال المساندة له وإيجاد قطاعات صناعية وخدماتية محلية مساندة أخرى.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات