عضو
في حلقة ساعة حوار بخصوص غلاء الأراضي وحلول ارتفاع الأسعار، أفتى الشيخ يوسف بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الإحتكار. بل أنه أضاف أن على التجار دفع الزكاة وأيضا يدفع الرسوم بالإضافة للزكاة. وهذا نص ما قاله الشيخ يوسف الشبيلي:
“النوع الثاني من الرسوم هي رسوم لمنع الاحتكار. الغرض منها أن يحمل التاجر الذي يحتكر الأراضي البيضاء لفترة طويلة لا ينتفع بها أحد من الناس ولا يستثمرها وتبقى عالة على البلد فتفرض عليها رسوم لأجل أن يفك هذا الاحتكار أرى أن هذه الرسوم جائزة من من الناحية الشرعية .
عضو
خطبة ونستن تشرشل في احتكار الأراضي
في سنة 1909 ميلادية ألقى رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل – وكان وقتها وزيرا للتجارة – خطبة صنفت كأحد أعظم الخطب. وكان يتحدث خلال خطابه عن احتكار الأراضي وأثرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع، ويشرح بالتفصيل كيف يتغلغل أثر احتكار الأراضي على كل مناحي التنمية والرفاهية. وهذا هو النص الكامل المترجم لخطبة ونستون تشرشل:
“احتكار الأراضي ليس الاحتكار الوحيد، ولكنه بلا منازع أعظم الاحتكارات، فهو الاحتكار الذي لا ينتهي، وهو أم كل أشكال الاحتكارات الأخرى. الربح غير المستحق الناتج من الأراضي ليس المصدر والشكل الوحيد للأرباح غير المستحقة ولكنه أصل كل مصادر الأرباح غير المستحقة، هذه الأرباح ليست فقط غير نافعة ولكنها أيضا تسبب ضررا على المجتمع. الأرض، التي تمثل حاجة رئيسية لوجود البشر، وهي المصدر الأصلي لكل الثروات، والتي تتوفر بكمية محدودة وتقع في منطقة جغرافية محددة، هذه الأرض تختلف عن كل الاشكال الأخرى من الأملاك.
لا شيء أكثر إمتاعا من مشاهدة جهود محتكري الأراضي بالإدعاء أن الملكيات الأخرى – غير الأراضي – وأرباح هذه الأملاك تتشابه مع الأراضي والأرباح غير المستحقة التي يجنونها منها. يتحدثون عن تزايد الأرباح التي يجنيها الطبيب أو المحامي نتيجة لتزايد السكان في المدينة التي يسكنونها. ويتكلمون عن تزايد أرباح القطارات بسبب تزايد الثروة والنشاط في المناطق التي تمر فيها هذه القطارات. يتحدثون عن الأرباح الناتجة من تزايد أسعار الأسهم والارباح الناتجة من بيع اللوحات الفنية.
لكن، شاهدوا التضليل والخطأ في هذه المقارنات، الأرباح الناتجة من بيع لوحات لفانديك أو هولبين تختلف بشكل كامل. لأن هذه الصور لا تقف عائقا في وجه أحد، ولا تضع تكلفة إضافية على مصاريف أي عنصر منتج. ولا يؤثرون على انتاج أي منشأة، ولا يعيقون الحركة الإبداعية التي تؤثر على المستوى المعيشي للملايين.
عندما ترتفع أسعار الأسهم ويجني أصحابها أرباحا غير متوقعة أو غير مستحقة، فإنهم لا يجنونها على حساب المجتمع ولا من خلال حرمان المجتمع من أراض يحتاجونها، ولكن أصحاب الاسهم يربحون مقابل رأس المال الذي وفروه لقطاع الأعمال ومن دونه لا يمكن أن تستمر أو تنمو هذه الأعمال.
اذا ارتفعت أرباح شركة قطارات فهذا ناتج عن تزايد السلع والركاب التي تنقلها هذه الشركة، ولو زاد دخل الطبيب والمحامي فهو نتيجة لتزايد عدد المرضى الذين يزورون الطبيب وتزايد عدد المرافعات التي يقوم بها المحامي لعملائه. في كل الحالات فإن الطبيب أو المحامي قدم خدمة للمجتمع مقابل العائد الذي تحصل عليه.
من غير المنطقي أن نقارن هذه النشاطات المثرية للمجتمع مع الإثراء التي يحصل عليها مالك العقار الذي صادف أنه يملك أرضا على أطراف مدينة كبرى ويراقب سكان المدينة يعملون على زيادة حجم هذه المدينة وإثرائها وجعلها أكثر راحة وهو جالس في مكانه لا يفعل شيئا.
الطرق والشوارع تُبنى، الخدمات تتطور، الكهرباء تحول الليل لنهار، الماء يتم إحضاره من مكامنه في الجبال من مئات الأميال، بينما يجلس ملاك العقار بلا حراك. كل هذه التحسينات والخدمات تنتج عن عمل وإنفاق الناس ودافعي الضرائب. وفي الوقت الذي لا يسهم محتكري الأراضي بأي من هذه التحسينات تستمر قيمة أراضيهم بالارتفاع. لا يسهم محتكرو الأراضي بأي خدمة للمجتمع، ولا يسهمون بأي منفعة للعامة ولا يسهمون بأي من هذه العوامل التي تؤدي بالنهاية لإثراءه.
فبينما ينتظر مالك الأرض نضوج أرضه حتى يحصل على أرباحه غير المستحقة، يخسر الناس فرصتهم في الاستفادة من الأرض، وتخسر المدينة والدولة الضرائب التي يمكن أن تجنيها لو تم تطوير الأرض بشكل طبيعي، بينما يجلس محتكر الأراضي بلا حراك، يتابع باستمتاع قيمة أرضه ترتفع، وأحيانا ترتفع أضعافا مضاعفة من دون أي مجهود أو إسهام من طرفه.
لنتابع هذه العملية بشكل أكبر، يرتفع عدد السكان أكثر وأكثر، يزداد ازدحام المناطق الفقيرة، ترتفع الإيجارات، وتمتليء المساكن بالعوائل. وأخيرا تصبح الأرض ناضجة للبيع، هذا يعني أن سعر الأرض الآن أصبح مغريا جدا ومن الصعب أن يقاومه مالك الأرض. وفي هذه اللحظة، هذه اللحظة فقط يقوم ببيعها بالقدم أو بالبوصة بعشرة أضعاف أو بعشرين ضعف أو حتى بخمسين ضعف سعرها الأصلي.
كلما ازداد عدد السكان حول هذه الأرض، كلما كان ضرر احتكار الأرض أكبر. وكلما ازدادت المعاناة لدى الجميع وكان الضرر أكثر جسامة على قوة الاقتصاد ونشاطه كلما زاد ربح مالك الأرض عند بيعها. في الواقع، يمكن القول أن هذه الأرباح غير المستحقة التي يجنيها محتكر الأرض تتناسب طرديا ليس مع حجم استفادة المجتمع ولكن مع حجم تضرر المجتمع. إن محور كل هذا هو الاحتكار، وعندما يطغى الاحتكار يزداد الضرر على المجتمع ويزداد ربح المحتكر. هذه العملية الشيطانية تضرب كل أشكال الصناعات والأعمال. بلدية المدينة التي ترغب بأن توسع الشوارع وتزيد حجم المنازل وتجعل البيئة أكثر صحية وتحسن تخطيط المدن تُجبر على دفع مبالغ أكبر بسبب المحتكرين. فكلما حسنت البلدية من المدينة، كلما اضطرت لدفع المزيد مستقبلا بسبب التحسينات التي قامت بها بالماضي وتسببت في رفع أسعار الأراضي الجديدة.
أصحاب المصانع الذين يحاولون بدء صناعة جديدة ليخلقوا الوظائف لآلاف الناس يُجبرون على دفع مبالغ أكبر للأراضي وتحمل مصاريف أكبر وجني أرباح أقل تبطيء نموهم وتقلل من قدرتهم التنافسية، ويصل ضرر هذه التكاليف الإضافية للرواتب التي يدفعها لموظفيه. فأرباحه تنخفض بسبب تكاليف الأرض ويعجز عن دفع رواتب عالية، وموظفيه يطلبون رواتب أكبر لتغطية ارتفاع الإيجارات.
أيا كان المثال الذي تختاره، ستلاحظ أن كل المجالات التي تسهم في التنمية تمر أولا على المحتكر، ليأخذ لنفسه نصيبا منها. وكلما أراد شخص أو جهة عامة الاستفادة من أرض بالشكل الأمثل فإنها مجبرة على دفع مبلغ لقيمة الأرض لرجل كان لا يستفيد من الأرض بشكل كامل أو لا يستفيد منها إطلاقا.
كل هذا عائد لقيمة الأرض ومالكها الذي يستطيع فرض تكلفة إضافة على كل أشكال الثروة الأخرى وكل أشكال الصناعة. وفي بعض الأحيان يستأثر بكل القيمة المضافة التي يقدمها المجتمع. فعندما ترتفع رواتب الموظفين فإن الإيجارات يمكنها الارتفاع أيضا، لأن الموظف أصبح قادرا على دفع مبلغ أكبر. وعندما يتم إطلاق سكة حديد جديدة أو مترو أو عندما تطور أحد المؤسسات من خدماتها وتخفض التكاليف أو عندما يقدم اختراع جديد قيمة إضافية لسكان أي منطقة وتصبح حياتهم أسهل وأوفر فإن مالك العقار يمكنه أن يجبرهم على دفع مبالغ أكبر مقابل العيش بتلك المنطقة.
عضو
المشكلة التي نواجهها هي مشكلة شح مصطنع للأراضي ناتج عن الاحتكار. وعندما يكون هناك شح في سلعة معينة، فكيف ستفيد زيادة القوة الشرائية في حل هذا الشح!؟ الشح الذي نواجهه بسبب الاحتكار لا يمكن حله إلا بكسر الاحتكار. وكسر الاحتكار لا يكون إلا من خلال نزع الأراضي المحتكرة أو زيادة تكلفة الاحتفاظ بها من خلال الرسوم أو جباية الزكاة، وأي محاولة للحوم حول المشكلة من دون العمل على علاج جذورها لن يجدي نفعا وسيسهم في استمرار معاناة الناس أو حتى زيادتها .
عضو قدير
يا رجال حتى اللي عنده 400 صار محتكر بسبب هذا اللي تقول شح مصطنع
عضو قدير
ياتشرشل . عندنا المتنفذين طبقوا حتى اراضي الخدمات العامه كالحدائق و المستشفيات . واصبحت اغلب المرافق الحكومية مستاجرة لان اراضيها سرقها المتنفذون . ثم عادوا ياجرونها عالدوله
عضو
للأسف سيبقى الحال كما هو عليه إلى أن تتفاقم المشكلة
فارتفاع سعر الأرض رفع سعر الإيجار الذي لايستطيع دفعه كل الموظفين الجدد ممايؤدي إلى العزوف عن الزواج ........الخ
نفس مشكلة الأسهم لم يتم التدخل إلا بعد تفاقم المشكلة وضاعت أموال ومات من مات بسبب الخسائر
عضو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ياليتها بقت على الحدائق ... حتى المساجد تم سرقتها ... من أين تآتى الوطنية ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيب الملايين
بريطانيا كمثال تجد إن البريطاني لايفكر في السكن فهو حق مضمون له ولعائلتة ، المرآة الارمله او المطلقة مضمون لها منزل يناسبها واولادها . زد على ذلك إن كثير من الجنسيات لاخرى أصبحت تحلم بالحصول على الاقامة في بريطانيا " لقد طبقو من عاش بيننا له مالنا وعليه ماعلينا .
كثير من الملكيات الشاسعة والمقاطعات تم التنازل عنها من المالكين للدولة لكي تقيم عليها حدائق ومنتزهات ومحميات تكون متنفس للمواطنين . لقد طبقو مبادئ اسلامية .
ونحن لدينا ركن من اركان الاسلام وهو الزكاة " التى تؤخذ من الغنى وتعطى للضعيف "
الان يآتى الاقطاعيين ليقولو الدين . أخاف أن بعض من يعدون انفسهم علماء هم بالاصل تجار عقار .
لاضير ان البريطانيين يتذكرون تشرشل ويعدونه قائداً تاريخياً . أحترامي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات