السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حي الله أخواني وكل عام أنتم لله أقرب وتقبل الله أعمالكم وكل أضحية أنتم بخير ..
كنت قد سطرت آخر موضوع عن مجموعة المعجل بعنوان :
14-10-2012 لمساهمي المعجل:أصول التقاضي للمطالبة بمراقبة أعمال مجلس الإدارة قبل عقد الجمعية .. وذلك على الرابط التالي :
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=354865
وسأبدأ في هذا المقال وما بعده إن توافرت الهمة على إجراءات التقاضي وسأكتب لكم تفصيلاً دقيقاً يمكن الأنتفاع به أو البناء عليه وهي تتكامل مع جهود الأخوة وتؤدي بمجموعها لردع المتعدي والحجر على من طاشت يده في أموال الناس بالباطل ..
ما حصل بشركة المعجل من اكتتاب ثم افلاس خلال اقل من اربع سنوات رغم ان الشركة تمارس نشاطها منذ ما يزيد على ستين سنة يثير الكثير من علامات الاستفهام تحتم على المسؤولين فتح تحقيق حول الفساد المصاحب لطرح الشركة الذي يندرج تحت الجرائم الاقتصادية، وقد أتفق القانونيون والمحللون على أنه ينبغي على المساهمين في مجموعة شركة محمد المعجل تقديم عريضة للمطالبة بفتح التحقيق في عدالة علاوة الإصدار ما أعقبها من تجاوزات مالية، وأن ذلك حق مشروع يكفله لهم النظام، خاصة أن تلك التجاوزات أضرت باستثماراتهم ومدخراتهم، وفيما يلي توثيقاً لبعض مقولاتهم في ذلك :
- فقد قال المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية السعودية إبراهيم الناصر : أن المسؤولية الحقيقية وبالأساس تقع على عاتق الملاك الرئيسيين ومن بعدهم المساهمون، ولا بد أن يعين المساهمون محامين عنهم، لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة واسترداد حقهم، أو أن يطلبوا من ديوان المظالم مراقبة أعمال الشركة.
- وفصل إبراهيم الناصر إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.
والاحتمال الثاني: أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين.
الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.
- وقال المحلل المالي محمد الشميمري : يجب على المساهمين رفع دعوى قضائية على مجلس الإدارة ومتعهد التغطية في الاكتتاب والمستشار المالي وكل من أسهم في توثيق نشرة الاكتتاب التي أغفلت توضيح بنود مهمة لا تؤهل الشركة للاكتتاب خاصة وأن علاوة الإصدار أعطت 1.8 مليار ريال للمؤسسين دون وجه حق، متسائلا هل تتكرر مأساة المعجل بشركات أخرى في علاوات إصدار كبيرة ذهب ضحيتها المساهمون؟ هناك مسؤولية كبيرة تقع على جميع من اشترك في إدراج «المعجل».
- ووضح الدكتور ماجد محمد قاروب المحامي والقانوني إلى أنّ لجنة الفصل في المنازعات المالية هي الجهة المعنية في الفصل في المنازعات الخاصة بالشركات المساهمة، وما تصدره من أوراق مالية، مشيرا إلى أن قضية "المعجل" أصبحت قضية اقتصادية تتعلق بصحة التشريعات والقوانين واللوائح وخلوها من الفساد، وقدرة وكفاءة العاملين في الأجهزة ذات العلاقة بالعمل كهيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة تمت فيها أو من خلالها إحدى خطوات طرح شركة المعجل للاكتتاب العام، كذلك التحقيق في عملية المتابعة والمراقبة بعد الطرح من خلال الإدارة والتشغيل، وأضاف أن كل الأخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال إحدى المراحل يجب أن يخضع المتسببون فيها للمساءلة والتحقيق ومن ثم مطالبتهم بالتعويض.
- كما أفاد لدكتور ماجد محمد قاروب بأن القضاء التجاري عليه النظر في القضية في حال طالب عدد من المساهمين بالتحقيق في أعمال الشركة ما صاحبها من تجاوزات مالية، ليشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة، والمحاسب القانوني إذا كان له دور في إخفاء الحقائق عن المساهمين والتي كشف النقاب عنها أخيرا، كما تجوز محاسبة هيئة السوق المالية في حال ثبت تفريطها أو تغاضيها عن بعض الأساسيات اللازمة التي يجب أن تحقق منها، مبينا أن كل الجهات التي عملت خلال مراحل الطرح يجب أن يطولها التحقيق في حال طالب عدد من المساهمين ذلك
- وأشار أحمد الحقيل المستشار القانوني مجلس الإدارة مطالب بالتعويض متى ما ترتب على عليهم مسؤولية أضرار لحقت بالشركة والمساهمين، لأنهم لم يقوموا بالدور المطلوب منهم لحماية الشركة وحقوق المساهمين.
- وأكد بندر محمد الحميضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بأنه يحق للمساهمين تقديم خطابات للجهات المعنية للتحقيق في التجاوزات التي حدثت.
- وبين عبد الله البراك المحلل المالي إلى إنه يحق لصغار المساهمين في "المعجل" تقديم عريضة للجهات الرسمية للمطالبة في التحقيق في عملية علاوة الإصدار وبقية العمليات الأخرى التي أدت إلى تكبد الشركة خسائر مما أضر بمصالحهم الاستثمارية. وبإمكان من يملكون أسهما في "المعجل" وخاصة صغار الملاك رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتحقيق في عدالة طرح شركة المعجل للاكتتابات العامة، وهذا بند ينص عليه النظام، مبينا أن هيئة السوق المالية في حال إذا تقدم عدد من مساهمي إحدى الشركات المساهمة الذين تضرروا من تجاوزات مالية وإدارية حدثت في الشركة فإن الهيئة يجوز لها فتح التحقيق في الأمر، ويصبح للهيئة حينها صلاحية فتح التحقيق في الأمر.
للموضوع صلة ..
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NaYeF
المفضلات