تعلن البحري بأنها وأرامكو السعودية توصلتا إلى اتفاق لدمج أسطولي وعمليات شركتي البحري وفيلا في خطوة هامة لإنشاء إحدى أكبر شركات النقل البحري على الصعيد العالمي
2012-10-20 (1433-12-04 ) 09:05:37
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها قد توصلت مع كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (فيلا، المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية) إلى اتفاق على شروط وأحكام دمج أسطولي وعمليات البحري وفيلا (عملية الدمج)، ويأتي هذا الإعلان بعد أن وقعت الأطراف المعنية مذكرة تفاهم في هذا الصدد خلال شهر يونيه 2012م. و في يوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1433هـ الموافق 17 أكتوبر 2012م وافقت مجالس إدارة كل من البحري و أرامكو السعودية وفيلا على عملية الدمج شريطة الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. وسيتم توقيع الاتفاقيات التي تحكم هذه العملية (اتفاقيات عملية الدمج) خلال شهر نوفمبر 2012م، وستصدر البحري إعلانًا لاحقًا فور توقيع هذه الاتفاقيات.
وستنتقل للبحري بموجب اتفاقيات عملية الدمج ملكية كامل أسطول فيلا الذي يضم 14 ناقلة نفط خام عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم و خمس ناقلات منتجات بترولية مكررة. بالإضافة إلى ذلك سينتقل إلى البحري جميع أطقم سفن فيلا وعدد من العاملين في مكاتبها يتم تحديده لاحقاً، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري تنفيذاً لاتفاقيات عملية الدمج.
وبموجب أحكام عقد شحن بحري طويل الأجل تبلغ مدته 10 سنوات كحد أدنى، ستصبح البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط الخام العملاقة. وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو السعودية. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في شتى قطاعات الأعمال البحرية.
كما اتفقت البحري وفيلا على مناقشة ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة التي تملكها البحري ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقلات النفط الخام العملاقة، وسيتم العمل بهذه الترتيبات المؤقتة اعتبارًا من 19 صفر 1434هـ الموافق 1 يناير2013م حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفقًا لشروط اتفاقيات عملية الدمج.
وستدفع البحري لفيلا، بموجب اتفاقيات عملية الدمج، عوضاً إجمالياً تقريبياً مقداره 4,875,000,000 ريال سعودي (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية مقدارها 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إصدار 78,750,000 سهم جديد من أسهم البحري بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد. وسيبلغ إجمالي أسهم البحري المصدرة بعد إتمام عملية الدمج 393,750,000 سهم وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة نسبة 20% من رأس مال البحري. وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر إئتمان مختلفة.
وتمثل عملية الدمج هذه نقلة نوعية للبحري لتصبح ذات مركز مالي وتجاري أقوى وتسهم بشكل جوهري في توسيع أعمالها وتعزيز مركزها الريادي العالمي في مجال النقل البحري. وسينتج عن عملية الدمج بزوغ رائد وطني في مجال النقل البحري يحقق تطلعات البحري و أرامكو السعودية لإيجاد شركة نقل بحري وطنية أكبر حجماً وذات أنشطة متنوعة تكون قادرة على تلبية احتياجات المملكة المتنامية لنقل صادراتها ووارداتها وتأمين إمدادات النقل البحري الوطنية ويحقق تطلعات الشركتين لتطوير قطاع نقل بحري محلي يتسم بالضخامة والتنوع وتوطين الصناعات والأعمال المساندة له وإيجاد قطاعات صناعية وخدماتية محلية مساندة أخرى.
ستخضع عملية الدمج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبحري على عملية الدمج وزيادة رأس المال، كما تتطلب الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة التي سبقت الإشارة إليها كموافقة هيئة السوق المالية في المملكة.
وقد عينت البحري شركة جي بي مورقان العربية السعودية المحدودة مستشارًا ماليًا لها لهذه الصفقة، فيما عينت أرامكو السعودية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مستشارًا ماليًا لها للغرض نفسه.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات