أحزنني كثيراً ضعف الثقافة الرقابية في مفاهيم وأساسيات التدقيق الداخلي وأهميته كقيمة مضافة في المؤسسات المالية الخاصة. وأقصد بالثقافة الرقابية المعرفة في أهمية وجود إدارة للتدقيق الداخلي كقيمة مضافة في العمل وفي الهيكل التنظيمي وفي علاقتها في تطبيق مبادئ الحكومة وإدارة المخاطر في الشركات الاستثمارية الخاصة سواء الإسلامية وغيرها التي يكون فيها دوران الأموال كبيرا جداً.
لقد دأبت المؤسسات المهنية والمنوط بها تطوير مهنة التدقيق الداخلي في العالم على مواكبة التطور المهني للتدقيق الداخلي من خلال إصدار تعريفات وإجراءات ومفاهيم التدقيق الداخلي الحديثة التي تضمنت إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وأهم هذه المؤسسات هي مجمع المراجعين الداخليين IIA الذي أصدر تعريف التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه: «نشاط محايد موضوعي استشاري ومطمئن يهدف إلى زيادة قيمة عمليات المنشأة وتحسينها، وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف المنشأة عن طريق أسلوب منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إجراءات المخاطر والرقابة والحوكمة».
ونظراً للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة CORPORATE GOVERNANCE، فقد حرص العديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلاً في لجنة بازل، ومؤسسات التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
تعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها «هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها».
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها «مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركات ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين».
وقد قامت لجنة بازل في عام 1999 بوضع إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، ومن أهم النقاط التي تضمنتها الآتي:
1 - توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسؤوليات (Checds & Balances).
2 - مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والادارة العليا، او متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.
لذلك وعلى هدي ما سبق، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة، منح حق مساءلة ادارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاً، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدي الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، واتاحة فرص عمل جديدة.
كما ان هذه القواعد تؤكد اهمية الالتزام باحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الاداء المالي، ووجود هياكل ادارية تمكن من محاسبة الادارة امام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ، وكذلك توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي للتأكد من مدى توافر الضوابط الرقابية على تطبيق نظم الحوكمة.
وبناء على الشرح السابق اعلاه يتضح ان ادارة التدقيق الداخلي من الدوائر الضرورية جدا في ادارة الحوكمة، بل هي من أولويات وأساسيات الادارة التي يجب ان تدرج ضمن اي هيكل وظيفي يطبق نظام الحوكمة وليس كما افادنا البعض ولم يدرجها ضمن الهيكل الوظيفي لشركته كإدارة منفصلة، بل اعتبرها كأحد مهام لجنة التدقيق او الادارة المالية بصورة لم يعطها حقها، ولم يأخذ بالاعتبار معايير التدقيق الداخلي التي تصدر من الهيئات العالمية المختصة، والتي تتضمن فصلا واضحا بين مهام دائرة التدقيق الداخلي وبين لجنة التدقيق.
علي حسين الحمدان
مدير إدارة التدقيق الداخلي ـ مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات