"الاقتصادية" تحتفظ بحوالات بين حسابات أعضاء في «القصيم الزراعية»

[noura]

قالت شركة القصيم الزراعية إن ما نشرته «الاقتصادية» أمس تحت عنوان (جهات حكومية تحقق في شكوىفساد ضد مجلس إدارة «القصيم الزراعية»)، غير صحيح، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
من جانبها، تؤكد ''الاقتصادية'' أنها تحتفظ بمزيد من الوثائق التي فضّلت عدم نشرها في تقريرها أمس عن ''تكتل لمساهمي (القصيم الزراعية) يتهم مجلس إدارتها بالفساد''، نظراً لحساسيتها والتي منها كشوف لحوالات بنكية بين حسابات لأعضاء في مجلس الإدارة والحساب العام للشركة. وقال مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية في بيان نشره في موقع ''تداول'': ''إنه بناءً على ما تمّ نشره في صحيفة (الاقتصادية) فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد عدم صحة ما ذكر وسيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه ويؤكد لجميع مساهمي الشركة حرصه الكامل على حقوق ومصالح المساهمين أولاً وأخيراً كما يوضح أنه قد سبق عقد اجتماع مع هيئة السوق المالية بحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م، وتم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها وتمت إفادة الجهات المختصّة بتأكيد من قِبل المحاسب القانوني للشركة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية في بيان نشره في موقع "تداول": "إنه بناء على ما تم نشره في صحيفة "الاقتصادية" فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد عدم صحة ما ذكر وسيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه ويؤكد لجميع مساهمي الشركة حرصه الكامل على حقوق ومصالح المساهمين أولاً وأخيراً كما يوضح أنه قد سبق عقد اجتماع مع هيئة السوق المالية بحضور ممثل وزارة التجارة لمناقشة بعض الملاحظات النظامية على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م وقد تم تلافي جميع تلك الملاحظات في حينها وتمت إفادة الجهات المختصة بتأكيد من قبل المحاسب القانوني للشركة".
ويأتي رد الشركة بعد أن كانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس تقريرا اتهم فيه عدد من المساهمين في الشركة يقودهم عضو مجلس الإدارة المستقيل ناصر الناصر ومحامي الدفاع عن المساهمين خالد الحربي مجلس الإدارة بتجاوزات مالية وإدارية فادحة.
وهنا قال خالد الحربي إن حصة المساهمين الذين يدافع عنهم تبلغ ما بين 7 و9 في المائة من رأس مال الشركة وأن القوائم المالية للشركة تظهر أن أعضاء مجلس الإدارة تقل حصتهم عن ذلك بكثير، علما أن بيانات الشركة على التداول لا تظهر أي ملاك للشركة تتجاوز حصتهم الـ5 في المائة المنصوص عليها في أنظمة هيئة السوق المالية ومعلوم أن "الاقتصادية" ذكرت أمس أنها تحتفظ بالمزيد من الوثائق التي فضلت عدم نشرها نظرا لحساسيتها والتي منها كشوفات لحوالات بنكية بين حسابات لأعضاء في مجلس الإدارة والحساب العام للشركة. ومما جاء في تقرير "الاقتصادية" أمس أن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقاً في تجاوزات مالية وإدارية واكتفت بإيقاع غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة بعض أعضاء المجلس مبالغ المكافآت والسيارات التي تم صرفها دون وجه حق.
وأكد حينها المحامي خالد الحربي أن مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية ما زالت قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم إلى توجيه الشكوى إلى ديوان المظالم.

[لمّاح]

الله يقويهم ,,

وأرجو أن تكون هذه فاتحة خير لشكاوى مماثلة في شركات أكل الفساد فيها وشرب ,,

على فكرة ,,

أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين اتصل علي قبل كم سنة ويريدني أن اصوت له في انتخابات المجلس وقال لي : إن أخبار الشركة ستصلك قبل أن تعلن على الملأ ,,

كنت في تلك المدة أمتلك في الشركة كمية جيدة ,, وأخذ معلوماتي من داخل الشركة ,,

بصراحة ,, المكالمة مضيقة صدري وترن في أذني إلى هالحين وودي ينتفونه اليوم قبل باكر ,,

إن كانت stc تسجل المكالمات فأنا مستعد بالتعاون مع رافعي الشكوى ,,

..

..

[البادري]

الأخ لماح : تقول : " المكالمة مضيقة صدري وترن في أذني إلى هالحين وودي ينتفونه اليوم قبل باكر ,,

إن كانت stc تسجل المكالمات فأنا مستعد بالتعاون مع رافعي الشكوى ,,

..

وأقول لك إتق الله وأبريء ذمتك وإدل بشهادتك لكي لا تكون من الذين يكتمون الشهادة يوم القيامة تعذب بها ,, لذا يكفي شهادتك وليس من الضروري تسجيل المكالمة ,, تقدم بها لمحامي التكتل خالد الحربي , وأكتبها في ورقة وضع توقيعك ...وهذا يبريء ذمتك أمام الله

[strongsteed]

يبدو ان اعضاء مجلس ادارة القصيم ينطبق عليهم المثل (ما شافوهم وهم يسرقوا ،شافوهم وهم يتقاسموا) من يقود التكتل عضو مجلس ادارة سابق وهنا اقول له اين انت عندما كنت عضو مجلس ادارة ولماذا الان انشئت التكتل .مشاريع الشركة المشبوهه من الاندماج مع البندريه الى مشروع الدجاج جميعها تفوح منها رائحه الفساد.

[لمّاح]

وأقول لك إتق الله وأبريء ذمتك وإدل بشهادتك لكي لا تكون من الذين يكتمون الشهادة يوم القيامة تعذب بها ,, لذا يكفي شهادتك وليس من الضروري تسجيل المكالمة ,, تقدم بها لمحامي التكتل خالد الحربي , وأكتبها في ورقة وضع توقيعك ...وهذا يبريء ذمتك أمام الله

اخي الكريم ,,

أنت تسميها شهادة ,,

لكن هم ممكن يسمونها اتهام ويطالبونني بالدليل وإلا قلبوها علي ,,

إن لم تكن هناك مكالمة مسجلة فلن أذهب وأجر على نفسي مشكلة سأكون فيها أنا المتهم ,,

إلا في حالة واحدة وهي إن طُلبت من عدة أشخاص شهادات على المكالمات بحيث أكون شاهدا ضمن عدة شهود لا مدعيا ,,



..

[noura]

تحديث

مساهمون لـ"الاقتصادية" : نطالب بتشكيل لجنة «تقصي حقائق»

22 مليونا هدرا ماليا في «القصيم الزراعية» خلال عام


كشفت وثائق اطلعت عليها ''الاقتصادية'' عن هدر مالي يقترب من نحو 22.4 مليون ريال تكبّدته شركة القصيم الزراعية في أقل من عام، يتصدّرها شراء سيارات بمبلغ 3.5 مليون ريال لأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، وسحب أعضاء في مجلس الإدارة خلال شهر واحد وهو شباط (فبراير) الماضي أكثر نحو 1.9 مليون ريال، منها 1.3 مليون ريال لحساب عضو في مجلس الإدارة وفي يوم واحد.
وبيّنت الوثائق بيع عضو مجلس إدارة محصول الشركة لشركة أخرى يدير أعمالها بأقل من سعر السوق، وشراء معدات زراعية بـ 16 مليون ريال دون الحاجة إليها ودون الرجوع للجمعية العمومية، هذا دون الحديث عن الخسائر المتحققة من تأجير مجلس الإدارة مشروع الدواجن وليس تشغيله حيث كانت تكلفته بنحو 170 مليون ريال وتم تأجيره بعشرة ملايين ريال في السنة على مدى 15 عاماً بـ 150 مليون ريال، أي بخسائر إهلاكات ودون أي أرباح.
وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' مساهمون في الشركة أنهم طالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شركة القصيم الزراعية، وأن هذا الطلب تصدر عريضة دعوى تنظر حالياً أمام الدائرة التجارية الأولى في بريدة، لمعرفة التجاوزات المالية والإدارية والقانونية كافة التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة، ولا تزال سارية.
واشترط المساهمون أن تضم اللجنة ضمن أعضائها ممثلاً من هيئة السوق المالية وممثلاً عن وزارة التجارة، وكذلك عدداً من مساهمي الشركة ''المحتجين'' أو مَن يرشحونه لعضويتها، وتعطيل العمل بما نتج عن الجمعية العمومية السابقة، والدعوة لعقد جمعية عامة يحضرها ممثل عن وزارة التجارة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
طالب مساهمون في شركة القصيم الزراعية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع التجاوزات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة، تضم ضمن أعضائها ممثلا من هيئة السوق المالية، وكذلك عددا من مساهمي الشركة ''المحتجين'' أو من يرشحونه لعضويتها، وتعطيل العمل بما نتج عن الجمعية العمومية السابقة، والدعوة لعقد جمعية عامة يحضرها ممثل عن وزارة التجارة.
كما دعا المساهمون في صحيفة دعوى منظورة أمام ديوان المظالم – حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها -، إلى مراجعة جميع التصرفات والعقود المالية والإدارية من قبل جهة استشارية مستقلة لديها الخبرة وتحظى برضا المساهمين، وكذلك الإفصاح عن جميع المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي ارتكبها مجلس الإدارة لعموم المساهمين، وتحميل هيئة السوق المالية ووزارتي التجارة مسؤولية المحافظة على استثمارات المساهمين، والتأكد من تشغيلها ومنع التجاوزات التي تمثل هدرا لحقوقهم.
ومن التجاوزات المالية الواردة في دعوى المساهمين تقاضي مجلس الإدارة وهو ما أكدته كشوف بنكية لحساب الشركة - تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخ منها'' -، تقاضي مجلس الإدارة، وفقا لما ظهر من بيانات مالية، مبلغا قدره 1550900 ريال في السنة المنتهية 2011 دون الإفصاح عن وجوه الاستحقاق لتلك المبالغ.

[noura]

كما تظهر الكشوف سحب أعضاء مجلس إدارة الشركة، في الربع الأول من العام الجاري، مبلغا يتجاوز 1.8 مليون ريال، ما بين الفترة 18/2/2012 إلى 7-3-2012، كان أبرزها قيام عضو مجلس إدارة - تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه- بسحب 1.3 مليون ريال في يوم واحد مقسمة على ثلاثة شيكات مسجلة باسمه، من حساب الشركة العام دون أيضا الإفصاح عن ماهية قانونيتها.
كما قام المجلس وفق المدعين بشراء سيارات قيمتها مليونان و500 ألف ريال في السنة المالية المنتهية في2011، وأيضا شراء سيارات قيمتها تتجاوز المليون ريال في الربع الأول من 2012، علما بأن النسبة الأكبر من قيمة هذه المبالغ ذهبت لشراء سيارات فارهة لأعضاء المجلس، وهو ما يراه المساهمون إهدارا لحقوقهم وصرفا ليس له ما يبرره، ولا سيما أن الشركة تعاني خسائر كبيرة جدا.
ومما جاء في صحيفة الدعوى التي تنظر فيها حاليا الدائرة التجارية الأولى في بريدة، ويؤكد المساهمون أنها تجاوزات لا تزال قائمة، اعتماد مجلس الإدارة شراء معدات زراعية بمبلغ 16 مليون ريال، رغم عدم حاجة الشركة إليها، وعندما طلب من مجلس الإدارة إظهار البيانات الخاصة بعقود الشراء رفض المجلس رفضا قاطعا كشفها، كما كلف المجلس عضوا في مجلس الإدارة - تتحفظ ''الاقتصادية'' على اسمه بالمتابعة والإشراف على المشروع الزراعي ''شري''، الذي قام بدوره ببيع إنتاج الشركة من ''البرسيم'' إلى مصنع الخلف وبسعر يقل كثيرا عن سعر السوق، علما بأن العضو المذكور موظف لدى شركة الخلف، علما بأن هذا يعتبر تعارضا بالمصالح.
ومن التجاوزات المالية التي رصدها المساهمون المشتكون التعاقد مع مقاول لحصاد القمح والذرة بسعر لا يحقق مصلحة الشركة ويفوت على مساهميها مصالح مالية، ما اعتبروه إجحافا من المجلس لتنفيذ مثل تلك العقود بهذا السعر وفي أصول للشركة دون الرجوع لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
وانتهى المدعون في صحيفتهم أمام القضاء إلى الطعن في عقد تأجير مشروع الدواجن، حيث أكدوا أن مجلس الإدارة أبرم عقدا مع دواجن الوطنية بتأجير مشروع الدواجن التابع للشركة، الذي شارف على الانتهاء، حيث كلف الشركة مبالغ تقترب من 170 مليون ريال، وكان مساهمو الشركة يرون في تشغيله فرصة لنهوض الشركة، ولا سيما ما هو معلوم من الجدوى الاقتصادية لتشغيل مشاريع الدواجن، حيث إن المجلس حصل على توصيات عدة لتشغيل المشروع وعدم تأجيره.

ومن ضمن هذه التوصيات توصية عضو المجلس شاكر المالكي والمدير العام المستقيل المهندس عبد العزيز الطلاس وعضو المجلس المهندس ناصر الناصر بأهمية تشغيل المشروع وعدم تأجيره، علما بأن الدراسة تمت بطلب من مجلس الإدارة.
وأضافوا ''المشكلة أنه تم تأجير المشروع بأقل من تكلفة الهالك السنوي، حيث تم تأجيره بنحو 150 مليون ريال فقط، أي بخسائر تتجاوز 20 مليون ريال، في حال كان المنتظر أن يكون أحد روافد إيرادات الشركة المهمة''.
وتظهر هذه التفاصيل الجديدة استجابة لطلبات تلقتها ''الاقتصادية'' من قرائها ومساهمين في الشركة، وبعد أن كانت هيئة السوق المالية، قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس إدارة القصيم الزراعية ارتكب عددا من التجاوزات النظامية، وأنها عقدت وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية اجتماعات مع كامل أعضاء مجلس إدارة شركة القصيم وبحضور ممثل عن وزارة التجارة تبين من خلالها وجود تجاوزات قانونية ومالية، وضع على أثرها جدول زمني لتصحيح تلك الملاحظات الواردة إليها ضمن شكوى رسمية تقدم بها مساهمون بالشركة، في نيسان (أبريل) الماضي.
وقالت هيئة السوق المالية، في خطابها ذاك ردا على ما نشرته الصحيفة يوم الإثنين الماضي تحت عنوان ( تكتل لمساهمي ''القصيم الزراعية'' يتهم مجلس إدارتها بالفساد)، أن الهيئة تلقت في 11 أيلول (سبتمبر) الجاري، خطابا من الشركة متضمنا تأكيد المحاسب القانوني بفحص صحة الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة الشركة حيال ملاحظات الهيئة ووزارة التجارة في الاجتماع المشترك، وقد كانت نتيجة الفحص أن مجلس الإدارة قام بمعالجة جميع ملاحظات الهيئة ما عدا واحدة منها قيد المعالجة.
وهنا قال لـ''الاقتصادية'' تكتل المساهمين المشتكين: إن القضية التي لا تزال عالقة هي سيارة فارهة لأحد أعضاء مجلس الإدارة تم التحفظ عليها وعرضها في معارض السيارات للبيع، إلا أن ذات المصادر أكدت أن ما رصدته الهيئة ووزارة التجارة لم يتعاط مع مضامين الشكوى التي تقدم بها المساهمون، ولم يتم إجراء تحقيق قانوني مع أعضاء المجلس، كما أن الشكوى المنظورة أمام ديوان المظالم طالبت بتعطيل مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية للمساهمين، ووقف العمل بمشروع دواجن الوطنية، وهو ما لم تتخذه أي من الجهات الحكومية المنظورة أمامها دعوى المساهمين.
ويأتي تعليق هيئة السوق المالية بعد أن كان مجلس إدارة القصيم الزراعية قال في بيان نشر على ''تداول'' أمس ونشرته ''الاقتصادية'' أن ما تمّ نشره في صحيفة ''الاقتصادية''، غير صحيح وأنه سيتم التعامل معه بما يستحقه وفي حينه.
صحيفة ''الاقتصادية'' من جانبها أكدت أنها تملك الوثائق التي استند إليها مساهمون في الشركة في دعواهم المقامة ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس، منها سحوبات بشيكات صادرة من الشركة لأعضاء في مجلس الإدارة يقول المساهمون: إنها سحبت دون سند قانوني.