مبروك مقدماً .. "الشورى" يقر الزكاة على الاستثمارات العقارية والمالية !?..

[أبو جلنار]

حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة، الذي أكد نصاً على "جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري".

وبحسب النظام الجديد الذي أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية من مصانع ومعامل وورش، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والمصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، والأنشطة الخدمية مثل التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.

[طيب النية]

الله يبشرك بالخير

وان كان الشورى ليس عائق فالعائق هو انتهاء الكبار من والتصرف

[ابو فلاح]

ياليت المصدر

[hurt73]

الموافقة من قبل اللجنة المالية فقط

وأستبعد التصويت لصالح القرار من قبل المجلس والجميع يعلم لماذا ؟

وأن حصلت الموافقة علي القرار فأنا أعتبره ضربه قاضية للعقار والاقطاعيين

[الرررازم]

سيكون شرارة لارتفاعات جنةنية في جميع ماذكر بحجة الضريبة او الزكاة
يعني في غير صالح المواطن كون التكلفة سوف تحمل على القيمة وبالتالي
المستفيد واحد بس وهو المحصل لهذة المبالغ ومالفائدة بعدين يعني رفع متعمد للاسعار على حساب المستهلك مثال

المستاجر لشقة ب25000 راح يرتفع ايجارها بالنسبة المحددة
طيب المستهلك هو من دفع والموجر اخذ حقة دون تاثير والمستفيد هو من حصل هذة المبالغ
يعني ؟ لافائدة ابدا الا حاجة وحدة بس وهي ارتفاع الاسعاااااااار فقط والله اعلم

[أبو جلنار]

ياليت المصدر

http://www.alriyadh.com/net/article/768106

[ام نايف]

وين مبروك إلا هذي ضريبة ستفرض على المجتمع ماأحد مستفيد منها بل سترفع الأسعار في كل شيء

فهي ضريبة بطريقة محورة وبترفع الأسعار في كل شيء والخاسر في الموضوع الأغنياء

والفقراء على حد سواء لأنها ستنال كل الأملاك، فلا الأغنياء يستطيعون التصرف بحرية بزكاتهم ليعطوها

لأقاربهم ومعارفهم من الفقراء ولاالمتعففين سيحصلون على مساعدة مباشرة من أقاربهم .

فالفقراء بيقعدون بدون مساعدة من أقاربهم الأغنياء وسينتظرون الضمان الاجتماعي وش بيعطيهم لأنه لن

يحصل أحد على مساعدة إلا بالإنضمام للضمان الإجتماعي ؟

لأن الأغنياء من أقاربهم لايستطيعون التصرف بزكاتهم بيقولوا لهم روحوا استلموها من بيت الزكاة دفعناها لهم

ماعندنا زكاة نتصرف بها بحرية بعد الآن ؟

هذا القانون غلط جلسوا الناس يطالبون بزكاة على الأراضي الكبيرة من أجل تخفيض أسعار العقار فحولوها

أعضاء مجلس الشورى بقدرة قادر الى ضريبة تشمل كل شيء لتدفع للدولة وليس للفقراء مباشرة كما كانت

بالسابق من الأغنياء الى الفقراء من أقاربهم ومعارفهم !!!!!

كل عمرنا منذ كنا اطفالا ونحن نشاهد أهالينا يساعدون الفقراء من أقاربهم ومعارفهم ولكن اآن اذا طبق

هالقرار ستنقطع هذه المساعدات وصلة الرحم بين افراد الشعب وعلى الجميع ان ينضموا للضمان الإجتماعي

ليحصلوا على المساعدة وبتنتهي فرحة الفقراء بقدوم شهر رمضان لأن جميع أفراد الشعب يخرجون زكاتهم في

هذا الشهر لأقاربهم ومعارفهم.

عجيب هذا القراركيف تحور من ضريبة على الأراضي الكبيرة المعدة للتجارة كما كان الجميع يطالبون بها الى

فرض ضريبة على جميع الموارد المالية ؟

نحن بلد اسلامي نختف عن غيرنا من الدول الأخرى ولنا طريقنتا في اخراج الزكاة

فلماذا تحول الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة الى ضريبة تشمل كل

شيء مملوك وليس فقط على الأراضي المعروضة للتجارة كما طالب الجميع بها ؟

من سيستفيد من هذا القرار انهم فقط هم من يجمعون الضرائب أما بقية الشعب سواء كانوا أغنياء أو فقراء فهم

خاسرون لأنها ستخرج من الأغنياء ولكنها لن تصل الى الفقراء اانظروا الى التبرعات للجمعيات الخيرية بالملايين ولايصل منها للفقراء إلا القليل والباقي يضيع .

[steve smith]

اذا كنت انا املك عمارة سكنية واقوم بتأجيرها
وادفع زكاة من الايجار السنوي

انا اشهد ان العقار بيرتفع وبدل ما يزيد 2.5% اتوقع بيزيد 25%

اتمنى الزكاة تكون على الاراضي البيضاء

[Snafy]

فقط للتوضيح وحتى لا يطير البعض في العجه.....

حتى لو اقر مجلس الشوربه ذلك وبصم بالعشرين وليس بالعشرة لجميع اعضاء مجلسه .فهو في النهايه غير ملزم( يعني سواليف تنطلي عليكم كما انطلى عليكم الكثير!!!!!!!)

[sus]

صدقوني فكرة ممتازة بس تطبق بالورقة والقلم مثل الضرائب
كان ينكشف كل شئ ؟ 2.50 % يا بلاش
بس نبيها بكشوف سجلات المبيعات لكل منشاة وعلي الكبير والصغير

[حبيب الملايين]

ممتاز . فيه ناس ماتدفع زكاة . هالحين بيربطونهم

[علي المفش]

وين مبروك إلا هذي ضريبة ستفرض على المجتمع ماأحد مستفيد منها بل سترفع الأسعار في كل شيء

فهي ضريبة بطريقة محورة وبترفع الأسعار في كل شيء والخاسر في الموضوع الأغنياء

والفقراء على حد سواء لأنها ستنال كل الأملاك، فلا الأغنياء يستطيعون التصرف بحرية بزكاتهم ليعطوها

لأقاربهم ومعارفهم من الفقراء ولاالمتعففين سيحصلون على مساعدة مباشرة من أقاربهم .

فالفقراء بيقعدون بدون مساعدة من أقاربهم الأغنياء وسينتظرون الضمان الاجتماعي وش بيعطيهم لأنه لن

يحصل أحد على مساعدة إلا بالإنضمام للضمان الإجتماعي ؟

لأن الأغنياء من أقاربهم لايستطيعون التصرف بزكاتهم بيقولوا لهم روحوا استلموها من بيت الزكاة دفعناها لهم

ماعندنا زكاة نتصرف بها بحرية بعد الآن ؟

هذا القانون غلط جلسوا الناس يطالبون بزكاة على الأراضي الكبيرة من أجل تخفيض أسعار العقار فحولوها

أعضاء مجلس الشورى بقدرة قادر الى ضريبة تشمل كل شيء لتدفع للدولة وليس للفقراء مباشرة كما كانت

بالسابق من الأغنياء الى الفقراء من أقاربهم ومعارفهم !!!!!

كل عمرنا منذ كنا اطفالا ونحن نشاهد أهالينا يساعدون الفقراء من أقاربهم ومعارفهم ولكن اآن اذا طبق

هالقرار ستنقطع هذه المساعدات وصلة الرحم بين افراد الشعب وعلى الجميع ان ينضموا للضمان الإجتماعي

ليحصلوا على المساعدة وبتنتهي فرحة الفقراء بقدوم شهر رمضان لأن جميع أفراد الشعب يخرجون زكاتهم في

هذا الشهر لأقاربهم ومعارفهم.

عجيب هذا القراركيف تحور من ضريبة على الأراضي الكبيرة المعدة للتجارة كما كان الجميع يطالبون بها الى

فرض ضريبة على جميع الموارد المالية ؟

نحن بلد اسلامي نختف عن غيرنا من الدول الأخرى ولنا طريقنتا في اخراج الزكاة

فلماذا تحول الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة الى ضريبة تشمل كل

شيء مملوك وليس فقط على الأراضي المعروضة للتجارة كما طالب الجميع بها ؟

من سيستفيد من هذا القرار انهم فقط هم من يجمعون الضرائب أما بقية الشعب سواء كانوا أغنياء أو فقراء فهم

خاسرون لأنها ستخرج من الأغنياء ولكنها لن تصل الى الفقراء اانظروا الى التبرعات للجمعيات الخيرية بالملايين ولايصل منها للفقراء إلا القليل والباقي يضيع .

أختلف معك رغم اعتقادي بعدم التطبيق .. ولن يرتفع العقار بل سيُخسف بسعره لو تم تحويل جزء من دخل الزكاة كأعانة اسكان .. عندها لن يكون الشعب بقرة حلوب لهوامير العقار ..

كلما ارتفع العقار سيزيد مقدار النسبة وسينتهي عصر جميل من تراكم الثروة بالإنبطاح في البيت وتوسد العقار .. وسيعمل الناس وستتفتق المواهب ..

اشتر في الخام ونم ألين ما تجي البلدية تسوي خدماته بتصير ذكرى ..

الاجانب بيتناقصون مع الوقت وسيبحث الكثير عن مصادر رزق أخرى ..

ستزيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وسنكون شعباً منتجاً ..

لكن هل يُطبق والمستفيدون من عدم تطبيقه كُثر والأنا حاضرة ..؟

تبقى مشكلة ارتفاع مواد البناء عندها وأمرها سهل عندما يُحجم عن البناء من يُحجم حتى تعود الاسعار أدراجها ويُمتص الطلب ..

[علي المفش]

اذا كنت انا املك عمارة سكنية واقوم بتأجيرها
وادفع زكاة من الايجار السنوي

انا اشهد ان العقار بيرتفع وبدل ما يزيد 2.5% اتوقع بيزيد 25%

اتمنى الزكاة تكون على الاراضي البيضاء

بسلامته يزيد ولو ما اعتقد والمنطق يقول بيجيك مدحدر ومحد سمى عليه .. المهم إن الـ 2,5% بتكفي مشاريع الاسكان للغلابا والمبتدئين في حياتهم واللي يحلمون ببيت صغير بدلاً من تكدس الأموال
عند من انتفخت كرشته من الكبسة وتجارته أراضي ونوم ليأتي الشاب المكافح ليتعب ويقلق طوال أجمل سنين عمره وذلك أبو كرش مستريح ويبني ثروته من الاقطاعية .. والله ظلم .

[طيب النية]

مجلس الشورى يرفض مشروع جباية الزكاة على الاراضي البيضاء ويعيده للدراسة


17 سبتمبر 2012 06:42 م آخر تحديث : 17 سبت 2012 07:15 م



ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جباية الزكاة .

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي ، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة .

وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها ، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه .

كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام ، ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً ، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها ، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري ، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق .

ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة ، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم .


واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة ، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية .

ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية ، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين ، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة .
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.

عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع النظام حيث وافق المجلس بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يكون مناقشة النظام كل فصل على حده.

ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية .
كما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة .

في حين رأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة ودعو إلى أن يحال المشروع للجنة خاصة .

وقد رأي أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها ، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام.

فيما قال عضو آخر إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي ، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري .

وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزالون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها.

ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية.

فيما أكد عضو أخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية.

وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام ، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة .
كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 هـ لتصبح بالنص التالي : " يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي .

كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 هـ لتصبح بالنص الآتي : " يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة ، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي .

ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431هـ التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433هـ وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.

ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ بإضافة العبارة التالية إلى عجزها " .. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي : " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر .

ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة .

وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات .

بعد ذلك طرح الموضوع للمناقشة حيث رأى أحد الأعضاء أن أغلب القطاعات الحكومية مازالت تعاني من عجز في مجال التقنية بسبب قلة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل، كما أن هناك مناطق في المملكة مازالت تعاني من ضعف تقنية الاتصالات فيها وخصوصاً تقنية الجوال، كما أنه لا يوجد محاضرات أو ورش عمل في المجالات التقنية مما حدا بالعديد من المستخدمين إلى تجنب الاستزادة من التقنية وعالمها المتطور .

فيما رأي عضو أخر ضرورة وجود بنية ونظام تساعدان على الوصول إلى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات كما هو مأمول منها.

كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد تنظيم مجتمعي مثل إنشاء أندية رقمية وتقنية لتفعيل وإشاعة مجتمع المعلوماتية .
وقال أحد الأعضاء أنه لابد من وجود نظام يتبنى تحقيق هدف الخطة لتفعيل مجتمع المعلوماتية، وهذا أمر لا يمكن حدوثه وسط ضعف الإنترنت رغم ما يدفعه المواطن من اشتراكات عالية، وقلة دوائر نقل المعلومات، وعدم ترابط الجهات الحكومية الكترونياً رغم جهود تطوير الحكومة الالكترونية.

وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .

كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431هـ.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة ولاحظت اللجنة أن وضع المكتبة الحالي لا يمكنها من إثراء المحتوى الرقمي العربي ، ودعت في هذا الصدد أن يتم التعاون بين المكتبة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاستفادة من برنامج(يسر).

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية كما هو حال العديد من المكتبات الوطنية الكبرى.

ولفتت اللجنة إلى تأخر الانتهاء من مشروع توسعة المكتبة في مقرها الرئيس بالرياض الذي بدئ به في عام 1429هـ وكان مقرراً الانتهاء منها خلال سنتين.

وأقترح الأعضاء في مستهل مداخلاتهم على التقرير تحويل المكتبة إلى هيئة ثقافية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري.
فيما طالب عضو أخر بأن تقوم المكتبة بدور أكبر وخصوصاً في مجال المحتوى الرقمي ، حيث أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة المملكة وما المفترض أن تكون عليه .

فيما رأى عضو أخر أن الدراسة التي قدمتها اللجنة بعيدة عن التوصيات، وكان على اللجنة التركيز على التوصية الثانية بفتح فرعين في كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، كما أن الدراسة خلت من الإشارة إلى ماتم من قرارات مجلس الشورى السابقة.
وأكد عدد من الأعضاء أن اللجنة لم توضح العوائق التي تحول دون افتتاح فروع للمكتبة في كافة مناطق المملكة .
وأيد أحد الأعضاء توصية للجنة أكدت أهمية تفعيل النشاط المعرفي والثقافي للمكتبة ، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تتضمن توصية اللجنة التي نصت على فتح فرعين للمكتبة في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة فتح فرعين مماثلين في شمال المملكة وآخر في جنوبها .

وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
المصدر: وكالة الأنباء السعودية

ذي فائدة كون المجلس معين
الله يصلح احوال البلاد والعباد

[صدى طويق]

واأسفاه............

[علي المفش]

طبيعي أخوي " طيب النية " .. المصالح تحكم وتذكر كلامي زين .. لا يمكن بل مستحيل أن يستمر الوضع على ما هو عليه .. الأنظمة البلدية في البناء لا تسمح ببناء الوحدات الصغيرة وجزء من
الشعب سيمد فراشه على الرصيف وستزيد الجريمة والعصابات المنظمة تبعاً لهذا التردي .. وعندها بعد أن يخسر المجتمع جزء من هويته وأمانه سيُعاد النظر في الأمر ..!

تحياتي

[1902]

وأن حصلت الموافقة علي القرار فأنا أعتبره ضربه قاضية للعقار والاقطاعيين

لو تم فرض ضريبة على تجار الأرز .. أو الحديد .. أو البترول .. هل ستنخفض أسعارها..



.

[علي المفش]

لو تم فرض ضريبة على تجار الأرز .. أو الحديد .. أو البترول .. هل ستنخفض أسعارها..



.

لا تخاف اخوي ما راح يطبقونه حالياً .. ومثالك غير صحيح ولا ينطبق على العقار ويوجد اختلافات جوهرية ليس المجال لشرحها لأن الإقرار تعرقل كما هو متوقع .. يكفي أن اقول بأن الأرز والديزل والبترول لا يؤجرون ..

كل الأنظمة تخدم العقار ضد ذوي الدخل المحدود فكن هانئاً .. على سبيل المثال فالوحدة السكنية الواحدة لا يسمح لها إلا بـ 12,5 متر طول على الشارع وأقل منها تكفي سيارتين .. وفي نفس الوقت يُدعم بعض التجاري بـ 25 متراً فقط لـ 14 شقة والسيارات تقف في الجانب الأيسر من الثلاثين ويُصبح المشهد في شارع مغطى بالعمائر وكأننا في أحد الشوارع الداخلية للجيزة أو خان الخليلي .. وتجار العقار سيلعن بعضهم البلدية لو غيرت نظام التجاريات وسيلعنونها لو ساوت السكني بالتجاري وصارا في الأزمة سيان ولا أظنهما كذلك .

تحياتي

[طيب النية]

طبيعي أخوي " طيب النية " .. المصالح تحكم وتذكر كلامي زين .. لا يمكن بل مستحيل أن يستمر الوضع على ما هو عليه .. الأنظمة البلدية في البناء لا تسمح ببناء الوحدات الصغيرة وجزء من
الشعب سيمد فراشه على الرصيف وستزيد الجريمة والعصابات المنظمة تبعاً لهذا التردي .. وعندها بعد أن يخسر المجتمع جزء من هويته وأمانه سيُعاد النظر في الأمر ..!

تحياتي

اليس في الحكومة رجل رشيد

[نواف_جده]

اعتماد نظام جباية الزكاة في السعودية قريباً

http://www.alarabiya.net/articles/20...18/238688.html

كاتب عدل

http://www.alwatan.com.sa/Local/News...1&CategoryID=5

https://twitter.com/#!/search/?q=%D9...D9%84&src=typd

[moj]

للمعلومية مجلس الشورى تعيين وليس اختيار ...

[1902]

ومثالك غير صحيح ولا ينطبق على العقار ......... يكفي أن اقول بأن الأرز والديزل والبترول لا يؤجرون ..

هي تتشابه في كونها سلع أساسية للحياة !



ولكن أخي علي
في حال كان البترول أو الحديد يؤجر ! مثل العقار .. وتم فرض ضريبة على تجاره .. هل ستنخفض اسعاره

[ابراهيم بيك]

لو اقرت هذه الجباية على الشعب راح تسبب انهيارات مالية ف الاسهم والعقارات وكل شي لانها ستسحب سيولة هائلة من المواطنين ,,, اعتقد ان العملية هي فقط محاولات للحرب النفسية التي تؤدي الى انزال اسعار العقارات والا المواطن مهو ناقص فقر وهم وقد تؤدي الى انكار شعبي منظم .

[ابو المحاميد]

السلام عليكم ورحمة الله ...
مشروع النظام جيد في توسيع مجال الزكاة الى المجالات التجارية الحديثة بعد أن كان مقتصرا على المجالات التقليدية مثل الأنعام ...

- والمهم للعقار هو تطبيق إخراج الزكاة سنويا على الجميع بدلا من إخراج الزكاة مرة واحدة عند البيع كما يفعل الكثير الآن ...
الآن الكثير يشتري الأرض ويتركها لسنوات طويلة بدون زكاة (العقار لا يأكل ولا يشرب) ليبيعها في الوقت المناسب ...
ما يحجز مساحات كبيرة من الأراضي خارج إطار العرض ...

- وإذا تم تطبيق الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني فإنه سيدفع الى تطويرها بسرعة ...
بدلا من وجود أراضي بيضاء كثيرة داخل المدن بدون تطوير إنتظارا لإكتمال العمران حولها كما نشاهد الآن ...

- والتأثير سيكون على من يملك عددا كبيرا من الأراضي لأنه سيكون ملزما بإخراج نسبة 2.5% سنويا من قيمة املاكه ...
وسيكون مضطرا لتحريك ما يملك وبيع بعضه لتوفير المال اللازم للزكاة ما يزيد المعروض ...
وهذا سيدفع لتخفيض السعر لأن أكثر الشراء سيكون للبناء أكثر منه للإستثمار ...

- كما أنه قد يدفع المالك لبيع الأرض مبكرا عندما يبدأ عمران الحي وتصل قريبا من قيمتها النهائية ...
بدلا من الإحتفظ بالأراضي في الحي حتى مع إكتمال عمرانه لأنه يتوقع أن ترتفع الأسعار ولو بنسبة قليلة مع إكتمال العمران ...
فهذه النسبة القليلة مقرونة بعدم الحاجة الى ثمن الأرض تستحق الإنتظار الأن ولكن الوضع سيتغير مع تطبيق النظام !!!

*****

ويمكن التفكير بنقاط كثيرة تدفع نحو زيادة العرض وإنخفاض العقار بسبب دفع الزكاة ...
ولكن هذا كله مرتبط بالتطبيق الشامل والسليم من جهة ... والحد من سبل التهرب من دفع الزكاة من جهة أخرى ...
حيث ستظهر طرق كثيرة للتخلص من دفع الزكاة السنوية قد تقلل من فعالية النظام ...

وبالرغم من الأهمية الكبيرة لإعطاء المالك فرصة صرف الزكاة في الوجهة التي يرغبها كما ذكرت الأخت الكريمة أم نايف ...
إلا أن هذا قد يفتح بابا واسعا للتهرب من دفع الزكاة ... ما يضعف من فعالية القانون ...

والله أعلى وأعلم ...

*****

[علي المفش]

هي تتشابه في كونها سلع أساسية للحياة !



ولكن أخي علي
في حال كان البترول أو الحديد يؤجر ! مثل العقار .. وتم فرض ضريبة على تجاره .. هل ستنخفض اسعاره

اخوي الكريم .. ادخالك لأي سلعة وتقارنها بالعقار خطأ ومسألة التأجير أقصد فيها ان فيه اختلافات بين السلع والتنميط بالاسلوب اللي تفضلت فيه غير منطقي .. أنا مثلاً تمر علي الأسابيع ما آكل رز .. والسلع باقتصادياتها وفق أهميتها واستخداماتها وبدائلها ما تتشابه وما تستجيب مثل بعض لا ضريبه ولا تخفيضات ويمكن بعضها يكسد .. الدواء مثلاً لو عملت عليه تخفيض محد مآخذه عشانه مخفض والعطور العكس .. ونفس السلعتين ــ جدلاً ــ لو فرضنا عليهم ضريبة فالدواء بيتأثر والعطور بتكسد عند مستوى معين ..

والاختلاف ماهو على الضريبة وتحويلها للمستهلك في الارز والبترول ولكن في تعميمك لها وحكمك بالنتيجة على سلعة مثل العقار .. الوضع ما فيه مقارنة في هذي الحالة وفيه فروقات تبعاً للأهمية والاستخدام والتداول ..

العقار عندنا فيه خلل كبير كونه مدفن فلوس .. احنا نبي نفسد هالمدفن الآمن لقلة والمضر باستحلاب أجيال قادمة والا اراضي البران المفروض هي والبلاش سوى لكننا بلد متخلف انتاجياً والعقار ووضعه اهم الاسباب الدافنة للابتكار والانتاج ..

اعكس المقارنة أخوي الكريم واحسبها كذا وتطلع لك واضحة :

لو الأرز تم توزيعه بمنح مجانية وبكميات كبيرة على بعض الافراد .. هل بيرتفع مثل العقار والا بينخفض ..؟ هنا بيبان لك خطأ المقارنة .

تحياتي

[علي المفش]

السلام عليكم ورحمة الله ...
مشروع النظام جيد في توسيع مجال الزكاة الى المجالات التجارية الحديثة بعد أن كان مقتصرا على المجالات التقليدية مثل الأنعام ...

- والمهم للعقار هو تطبيق إخراج الزكاة سنويا على الجميع بدلا من إخراج الزكاة مرة واحدة عند البيع كما يفعل الكثير الآن ...
الآن الكثير يشتري الأرض ويتركها لسنوات طويلة بدون زكاة (العقار لا يأكل ولا يشرب) ليبيعها في الوقت المناسب ...
ما يحجز مساحات كبيرة من الأراضي خارج إطار العرض ...

- وإذا تم تطبيق الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني فإنه سيدفع الى تطويرها بسرعة ...
بدلا من وجود أراضي بيضاء كثيرة داخل المدن بدون تطوير إنتظارا لإكتمال العمران حولها كما نشاهد الآن ...

- والتأثير سيكون على من يملك عددا كبيرا من الأراضي لأنه سيكون ملزما بإخراج نسبة 2.5% سنويا من قيمة املاكه ...
وسيكون مضطرا لتحريك ما يملك وبيع بعضه لتوفير المال اللازم للزكاة ما يزيد المعروض ...
وهذا سيدفع لتخفيض السعر لأن أكثر الشراء سيكون للبناء أكثر منه للإستثمار ...

- كما أنه قد يدفع المالك لبيع الأرض مبكرا عندما يبدأ عمران الحي وتصل قريبا من قيمتها النهائية ...
بدلا من الإحتفظ بالأراضي في الحي حتى مع إكتمال عمرانه لأنه يتوقع أن ترتفع الأسعار ولو بنسبة قليلة مع إكتمال العمران ...
فهذه النسبة القليلة مقرونة بعدم الحاجة الى ثمن الأرض تستحق الإنتظار الأن ولكن الوضع سيتغير مع تطبيق النظام !!!

*****

ويمكن التفكير بنقاط كثيرة تدفع نحو زيادة العرض وإنخفاض العقار بسبب دفع الزكاة ...
ولكن هذا كله مرتبط بالتطبيق الشامل والسليم من جهة ... والحد من سبل التهرب من دفع الزكاة من جهة أخرى ...
حيث ستظهر طرق كثيرة للتخلص من دفع الزكاة السنوية قد تقلل من فعالية النظام ...

وبالرغم من الأهمية الكبيرة لإعطاء المالك فرصة صرف الزكاة في الوجهة التي يرغبها كما ذكرت الأخت الكريمة أم نايف ...
إلا أن هذا قد يفتح بابا واسعا للتهرب من دفع الزكاة ... ما يضعف من فعالية القانون ...

والله أعلى وأعلم ...

*****

الموضوع سهل وأسهل مما تتصور .. جزء من زكاة الأراضي تتحول لمشاريع اسكان وينتهي الموضوع كله .. عارفين ان فيه ناس ما تدفع زكاة لكن الأراضي التجارية معروفة وأصحابها معروفين .. وبأي صيغة بتنحل الأزمة لأن روح التعامل استغلال حاجة الناس بالتكسب عن طريق الاحتكار وأنا شخصياً أشوفه احتكار ومعه ابتزاز ..

والأهم من هذا كله العقار خطر على أمن البلد ويولد احباط لشعبه وبالذات فئة الشباب وتضعف القيمة بالحياة لأن شريحة منهم لو سوت ما سوت ما ملكت بيت .. بهذا الوضع الفرص محدودة .. يعني إذا جا واحد من تجار العقار بكرشته ويقول للشباب اشتغلوا فإن هذولي الشباب بأكملهم ولو اشتغلوا ما فيه فرص لأن السيولة مقيدة في تراب الصحاري .. هذا في حالة إنه يبي يشتري أرض .. تعال لسيارة وعلاج وغيره تلاقيها بح .. وهذا غير خطورته الاجتماعية من عزوف عن الزواج وانحراف اجتماعي ..

إذا نظرت للمسألة من بعيد وأهملت بعض القناعات الخاطئة نتيجة البعد عن الأصل في التعامل مع العقار تدرك مدى تخلفنا معه .. ويجب وضرورة الحد من ممارسة التجارة في العقار بهذا الاسلوب .. أقول ضرورة واستمرار الوضع الحالي ما فيه خير أبد إلا على من تكدست عندهم الثروة .

تحياتي

[khalid-wy]

الموضوع سهل وأسهل مما تتصور .. جزء من زكاة الأراضي تتحول لمشاريع اسكان وينتهي الموضوع كله .. عارفين ان فيه ناس ما تدفع زكاة لكن الأراضي التجارية معروفة وأصحابها معروفين .. وبأي صيغة بتنحل الأزمة لأن روح التعامل استغلال حاجة الناس بالتكسب عن طريق الاحتكار وأنا شخصياً أشوفه احتكار ومعه ابتزاز ..

والأهم من هذا كله العقار خطر على أمن البلد ويولد احباط لشعبه وبالذات فئة الشباب وتضعف القيمة بالحياة لأن شريحة منهم لو سوت ما سوت ما ملكت بيت .. بهذا الوضع الفرص محدودة .. يعني إذا جا واحد من تجار العقار بكرشته ويقول للشباب اشتغلوا فإن هذولي الشباب بأكملهم ولو اشتغلوا ما فيه فرص لأن السيولة مقيدة في تراب الصحاري .. هذا في حالة إنه يبي يشتري أرض .. تعال لسيارة وعلاج وغيره تلاقيها بح .. وهذا غير خطورته الاجتماعية من عزوف عن الزواج وانحراف اجتماعي ..

إذا نظرت للمسألة من بعيد وأهملت بعض القناعات الخاطئة نتيجة البعد عن الأصل في التعامل مع العقار تدرك مدى تخلفنا معه .. ويجب وضرورة الحد من ممارسة التجارة في العقار بهذا الاسلوب .. أقول ضرورة واستمرار الوضع الحالي ما فيه خير أبد إلا على من تكدست عندهم الثروة .

تحياتي

كلامك سليم 100%
الوضع الحالي كارثى وفيه استغلال بشع جدآ من التجار والبنوك ،،
أعرف واحد راتبه عشرة الاف ، أشترى بيت 400 متر ودور واحد فقط وقريب من حى الدخل المحدود ، اشتراه ب 800 الف ورهنه للبنك ب بمليون ومئيتين وخمسين الف ، على أن يسدد شهريآ 6000 ريال لمده 18 سنه !!!!
كم يبقى له من الراتب ؟ 4000ريال ، وهذى ما تكفيه سداد فواتير الهاتف وساهر والكهرباء ؟؟؟؟
احباط ! سيلتزم بالتسديد اول سنه ، ثم سٌيصدم بالحقيقه ويعجز عن التسديد ، مثله مثل مئات الألأف من الشباب !!!

[علي المفش]

كلامك سليم 100%
الوضع الحالي كارثى وفيه استغلال بشع جدآ من التجار والبنوك ،،
أعرف واحد راتبه عشرة الاف ، أشترى بيت 400 متر ودور واحد فقط وقريب من حى الدخل المحدود ، اشتراه ب 800 الف ورهنه للبنك ب بمليون ومئيتين وخمسين الف ، على أن يسدد شهريآ 6000 ريال لمده 18 سنه !!!!
كم يبقى له من الراتب ؟ 4000ريال ، وهذى ما تكفيه سداد فواتير الهاتف وساهر والكهرباء ؟؟؟؟
احباط ! سيلتزم بالتسديد اول سنه ، ثم سٌيصدم بالحقيقه ويعجز عن التسديد ، مثله مثل مئات الألأف من الشباب !!!

18 سنة ..!!! يسدد شهرياً 6000 لمدة 18 سنة ..!! والله العالم في سكره صدق ..

والمشكلة الحين بعضهم يشوفك مهبول وانت تكلم احد متعصبي العقار وكأن اللي يصير نتاج طبيعي للحياة .. رايحين فيها ههههه ..!! لا حول ولا قوة الا بالله ..!

واذا كلمت واحد يقولك حاجة الناس وكأن الناس ما كانوا يزيدون بين الطفرة اللي سبقتها ألين جت هالطفرة ..

لا ويقولك تضخم ..! تلاقيه ما يعرف من مصطلحات الاقتصاد الا تضخم .. تكلفة الأرض طغت على تكلفة البناء ولا يجي في باله الا تضخم وزيادة عدد السكان وكأن السكان صايبهم عقم ثلاثين سنة قبل الطفرة الاخيرة ..

العقار متضخم وما فيه كلام وسببه غير اقتصادي وإنما احتكار وعوامل تنظيمية وتخلف وأي قرار ضده بيدحدر لأنه فقاعة والأوعية الاستثمارية معدومة وهو اهم الاسباب لأن الأنظمة معطيته الجو كونه مدفن فلوس عشانه آمن ولا احد يتجرأ ضده بقرار ..

عندنا بران شاسعة وعسى ما يموت فيها الجمل من الضما وصاحبك يسدد 6000 لمدة 18 سنة .. لعن الله الاحتكار واستغلال حاجة الناس وقل الدبرة ..

شوف كرم رب العالمين اخوي الكريم : ربي معطيها البشر ببلاش ويقول احيوها وخذوها لكم .. يحييها ويفيدك إنت من خيرها .. واحنا لا .. نشتري بعيد ونجمع ثروة لأن المواطن بيجي وبنبيعه وبيشتري غصب .. استغلال حاجة لا اقل ولا اكثر وصارت شريعه ولا فيها أي شي وهي بصراحة عملية استغلال بشعة في المجمل ..

أنا احتكيت مع تجار عقار كثير وأشعر معهم بالتخلف لا في بيعهم ولا مشتراهم ودائماً تستشعر فيهم الريبة من بعض وهذاك لا يلعب علي ولا يغلبني ودائماً في مناورات عقيمة وحتى لو كان فاهم الاسعار وكأن المسألة حرب .. ولو جاه واحد يبي ارضه بعينها لسبب معين عقيده عندهم يرفعون عليه فوق سعر السوق ولا يرضون يآخذون أرض أحسن منها .. وهذا ترى اصل تجارة العقار في المجمل كونها استغلال حاجة المواطن وسبحان الله تسري في التعاملات مثل ما الرأسمالية أفسدت كل شيء وجعلته مادي حتى الفنون بأنواعها والكتاب عشان يروجون له ما يذكرون لك قيمته لكن يقولون الكتاب الاكثر مبيعاً في امريكا ..! كل شي يرجع لأصله طال الزمن والا قصر ..

لا وشف تعاملهم مع بعض .. تقل شغل مخابرات واسرار عسكرية والمسألة ظهيره وفي جفره .. يقولك حد والثاني انت اللي سم وتلفونات بين مكاتب العقار والعملية 99% فشوش ..

قليل جداً من يشتغل في العقار وتحسه سمح .. ماني احبه ولا احب اهله سبحان الله واحس معه بنفور في الشراء والبيع .. وفي كل النشاطات تجد اللي صار ثري بسببها تحس ان عنده ثقافة وفهم وتستفيد وانت تكلمه الا العقار وتروح وترجع وتلاقي العقار ما أضاف له شي يسوى وعساه ما يطلع لك البياله من الغضارة وفيها غسال شاهي .. مكبل للثقافة ومكبل للفلوس ومستغل الحاجة ووقود ربحه الاحتكار .

تحياتي

[ابو المحاميد]

كلامك سليم 100%

الوضع الحالي كارثى وفيه استغلال بشع جدآ من التجار والبنوك ،،

احباط ! سيلتزم بالتسديد اول سنه ،
ثم سٌيصدم بالحقيقه ويعجز عن التسديد ، مثله مثل مئات الألأف من الشباب !!!

للأسف مثال واقعي ومنتشر ...
وبعد عدة سنوات من الضغط على الميزانية والعيش بشظف ... يعجز نسبة لا بأس بها عن الإستمرار ...
وتكون خياراته بين خسارة ما دفعه من مقدم (20%) مع دفعات الكم سنة الأولى ويرجع يستأجر ...
وبين تدخل الأقارب والمعارف وتحمل جزء من القسط لتيسير الأمور ...
وفي كل الأحوال البنك حقه واصل ... وكامل ... كالعادة !!!


وشكرا ...


*****

[@ابوصالح@]

بارك الله فيك