سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته :
كنت كتبت آخر موضوع عن مجموعة المعجل بعنوان : تباريح الأسهم : قراءات متناثرة مع تعليق على أعلان مجموعة المعجل .. كما في الرابط :
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=354047
وعلقت على أعلانهم التوضيحي بالتالي :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.Mohammed
حيا الله الجميع وطاب قلمكم في أتون وريقات المنتدى لتعبر عن عطر مساء ..
نبدأ بما أستجد ثم أعود معلقاً على الأستاذة :
جاء أعلان إلحاقي اليوم من آل المعجل ونصه:
تعلن مجموعة محمد المعجل عن اعتذارها لعدم تمكنها من اعلان القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري 2012م حتى الان نظراً للحاجة الى وقت اضافي لاتمام عمليات المراجعة، على ان تقوم بذلك في اقرب فرصة ممكنة.
وعذراً سأفكر بسوء نية لأن ملاك الشركة حرامية ! ورد في الإعلان ثلاثة أمور :
- أعتذار.
- الغرض المراجعة .
- ستقوم بذلك في أقرب فرصة .
أما الأعتذار فغير مقبول لأن هذا أتهام صريح لعدم وجود إدارة مالية ومكتب محاسبي كفؤ يستخلص النتائج، والأعتذار يكون لظروف أنتاجية لا محاسبية ! فالمحاسبية وأعداد القوائم خريج الجامعة لديه القدرة عليها لكنه أمر قضي بليل وأريد منه أتقاء فضيحة مالية جديدة تتمثل بخسارة لاحقة تقصم ظهر الشركة لتزيد اللعنات على من كان سبباً فيها والله المستعان.
- غرض التأخير المراجعة ! مراجعة ماذا ؟ ولماذا؟ حتى مكروسوفت وأنتل وقوقل لم تتعرض لهذه االجراءة من التدليس والكذب والقصد أن النتائج ظهرت مخيبة لكل أمل والتأخير هو للمراجعة بحثاً عن بردعة يتقي بها جحوش مجلس الأدارة فضيحة الخسارة !
- أما سيقوم فهو فعل مضارع يدل على الأستمرار ومستقبلية الأعلان بلا حد ولا مد ولذا عليكم الأنتظار ربما بعد تكامل الشركات أعلاناتها للربع الثالث !
وخلاصة فهمي للإعلان:
القوائم المالية للربع الثاني بلغت من الخسارة ما سيعرض الشركة للتوقيف مما يعني فشل الشركة وإدارتها في تصحيح أوضاعها ودخولها فعلياً بحكم النظام في الشركات الخاسرة المستبعده من تداول وترك أشهار أفلاسها وحماية الشركة من دائنيها تبعاً للإختصاص لوزارة التجارة وذلك عندما تتحرك البنوك بالمطالبات وترفض جدولة المديونيات وتستبعد التفاوض للتسويات المالية وقد تكون حينئذ أول شركة تشطب نظامياً بسجلها من وزارة التجارة !
ولا أخفيكم سراً أنه قد تستمر حبل الحيل لديهم والخروج بأعلان يحفظ بعض ماء الوجه ولا يعكس حقيقة القوائم المالية للربع الحالي إلا أن لذلك أمد ستفضحه التسويات المالية لقوائم 2012 مما يعني خسارة جوهرية قادمة !
والله المستعان
وهذا المساء أصدرت مجموعة الحرامي محمد المعجل بيانا أوضحت فيه مجموعة من التطورات الهامة وما يتعلق بخسائرها ونتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012 وذلك على النحو التالي:
أولا: الحسابات المصرفية التشغيلية:
قالت الشركة في بيانها إنها تواجه حاليا قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة (المقرضين) منذ 25 أغسطس 2012، وتقوم حاليا بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الامر.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2012، تم عقد إجتماع مع ممثلي المقرضين في مدينة الرياض، وعلى الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية، وفق ما ذكرت.
ثانيا: التأخر في إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012:
إن الاسباب الرئيسية المؤدية إلى تأخير الاعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012 تتلخص فيما يلي – وفق بيان المعجل-:
1- قامت الشركة بتعيين مراجع حسابات خارجي جديد بتاريخ 30 يونيو 2012 وذلك عند إكتمال عملية الإختيار.
2- الحاجة السابقة الى وقت اضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، مما نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال. والتي تتعلق بشكل رئيسي بمشروعي إبن رشد و كيان سامسونج بي بي، وتقول "المعجل" إن تكوين هذا المخصص لا يؤثر على التدفقات النقدية للشركة.
3- تم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناءاً عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال، و 85% من قيمة هذا المخصص متعلقة بمشروعي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية و معادن فايف سوليوس جي تي.
4- نتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال الشهرين المنصرمين تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفه ، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناءاً عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية إنكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الاجمالية (Lump sum basisإلى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis).
ووفقا لما ذكرت الشركة فإن التعديلات المحاسبية المطلوبة لإنهاء العقد السابق تتطلب قيام الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 373 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني.
وتتطلب التعديلات على بنود العقد أعلاه موافقة المقرضين، وتتوقع الشركة الحصول على موافقة رسمية منهم خلال الإسبوع القادم.
5- شددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع لتحديد أية إنخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال اسبوعين، وتوقعت الإعلان عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مما يعنى أن إجمالي التزامات الشركة تزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا، وعزت "المعجل" هذه الخسائر إلى الأسباب الرئيسية التالية:
1- خسائر مسجلة خلال الربع الثاني من مشروعي مصفاة منيفه ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 443 مليون ريال.
2- تجنيب مخصص للذمم المدينة بقيمة 122 مليون ريال كما اشير اليه آنفا.
3- تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الاضافية المتوقعة لإنهاء بعض المشاريع القائمة بقيمة 147 مليون ريال كما اشير اليه أيضا.
وطبقا للمادة 148 من نظام الشركات والتي تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها)، سيقوم مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية. سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وخطة الإنقاذ الموضوعة في الوقت المناسب.
ثالثا: إعادة الهيكلة والخطوات التصحيحية:
قالت شركة "المعجل" إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال مستمرة، حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على إعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين، وتم مراجعة أنشطة الشركة و تحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، تم الإنتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الإنقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.
وأضافت: لدى الشركة مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، وهذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية، وقد تم تحديدها وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، حيث تتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات،وستتخذ الشركة كافة الإجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة أعلاه و سيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.
هذا وستقوم الشركة باصدار اعلانات لاحقة خلال الأيام القادمة، وفق البيان الصادر عنها مساء اليوم.
وتعليقي سيكون موجزاً لأن الشق أكبر من الرقعة فقد تهالكت حقوق المساهمين بالكامل كما تجاوزت مطلوبات الشركة موجوداتهاوعليه أصبحت حقوق الملكية بالسالب 300 مليون ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
1- تم تجميد حسابات المجموعة لدى البنوك وذلك لضمان الأسترداد للتسهيلات وهنا أذكر بأعلان الشركة في تأريخ 2012-07-01 ونصه: تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن إنها وقعت السبت 30/06/2012م اتفاقية تسهيلات بنكية مع سبعة بنوك محلية (ساب، الأهلي، العربي، سامبا، الرياض، الجزيرة والسعودي الفرنسي) تبلغ أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي وذلك لدعم الملاءة المالية للشركة وعملياتها التشغيلية، وذلك بضمان جزء من الأصول الثابتة وعوائد مشاريع الشركة ومتحصلاتها وضمانات حسن التنفيذ ووثائق التأمين، على أن يتم السداد ابتداءا من شهر اكتوبر من العام الجاري 2012 وحتى نهاية العام 2013م.
وواضح أن دعم الملاءة المالية والعمليات التشغيلة للشركة أنتهت لسرقات منظمة لها مما أدى للبنوك دفاعاً عن حقوقها عدم الأكتفاء بضمان بعض الأصول والعوائد والمتحصلات المنصوص عليها وخصوصا أن المشاريع أنكشفت على خسائر سيأتي الحديث عنها وهذا أضطر البنوك لتجميد حسابات المجموعة وخصوصا أنه يستحيل على المجموعة أستيفاء سداد أول قرض لها في اكتوبر القادم !
وللعلم فإن إيجاد الحلول متعذر ! لسبب بسيط للغاية هو أن الشركة أحرقت حقوق المساهمين بالكامل وتزيد الخسائر فوق هذا عن 300 مليون مع ضمان 450 مليون للبنوك !! وبناء عليه فأي مفاوضات ستكون على حساب ضمان كل الأصول هذا في حال تكرم البنوك بذلك وإلزام المجموعة دخولها كطرف رقابي كامل وليس جزئي على عمل الشركة كنوع من الوصاية المالية عليها !
2- مشروع مصفاة منيفه تبعاً لتوضيح سرقتهم أنه يتضمن تعديلات محاسبية لإنهاء العقد تتطلب قيام الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 373 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني : على ان التعديلات على بنود العقد تتطلب موافقة المقرضين وهم البنوك .. ولست أدري كيف تتوقع الحصول على موافقة منهم في وقت ينتظرون متحصلات لإسترداد التسهيلات ! صحيح شين وقوي عين يا آل المعجل ..
3- لابد من سرقة المعدات ! بإعادة التقييم لها كما أوضحت المجموعة بضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع لتحديد أية إنخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات : ويبدو هذا من طلب البنوك الممولة للشركة لوضعها ضمن توسيع الضمان ضمن المفاوضات وذلك بالسعر العادل لها لا بتقييم النصب والدجل على المساهمين ! ولو تمكنا من الحصول على التقييم العادل لها وموافقة البنوك عليه لعلمنا كيف تم تضخيمها ضمن موجودات الشركة عند الأكتتاب بما يفوق تقييمها العادل بمئات المرات !
4- وإذا وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال اسبوعين، وتوقعت الإعلان عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مما يعنى أن إجمالي التزامات الشركة تزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا : وهنا أذكر بموضوعي : ما كل بارقة تجود بمائها يا ملاك المعجل .. وذلك على الرابط التالي :
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=352469
ويهمنا فيه هذه الصورة :
وفيها حقوق المساهمين 513 مليون تقريباً وبالخسارة الربعية المقدرة بقيمة 800 مليون يعني كش ملك ! فالخسارة تزيد عن حقوق المساهمين ! مما يعني أن أول شركة سعودية تصدر قوائمها بالسالب لحقوق المساهمين هي مجموعة الحرامي محمد المعجل وأبنه اللص !
وهذه الخسارة تمثل ثاني أكبر خسارة في السوق السعودي لشركة في ربع قياساً على رأس المال وحقوق المساهمين بعد الخسارة المليارية لذات الشركة !
5- وبناء عليه وكما توقعت قديماً فالشركة ستنتقل في ضمن نطاق الهيئة من التعليق للإيقاف وتلزم المجموعة كما في أعلانها: طبقا للمادة 148 من نظام الشركات والتي تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها)، سيقوم مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية. سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وخطة الإنقاذ الموضوعة في الوقت المناسب .. لكن السؤال فيما لو طلب الملاك الرئيسيون حل المجموعة ومعهم قوة التصويت ماذا سيكون الموقف حينئذ ! وسؤال آخر لو أثبتت البنوك أنكشاف الشركة وعدم قدرتها على السداد وطالبت بما يزيد عن التجميد لإشهار الإفلاس تبعاً لأنظمة الشركات في وزارة التجارة !
6- لا أكاد أشك نهائياً أن هذه الفقرة تعبر عن السرقات التي تم رصدها وسميت بمستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال. ان هذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية، وقد تم تحديدها وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، حيث تتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات.
هذا وستتخذ الشركة كافة الإجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة أعلاه و سيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.
وكتب أحد الأخوان فقره أقتبسها من موقع أرقام تعليقاً على هذه الجزئية : هذاتضليل اضافي للشركة فكيف يتم المطالبة ب 1.3 مليار ولا يوجد اثباتات او ادله ولا اي فواتير او اوراق ثبوتيه , بس هذي اضافة للاعلان من اجل تخفيف غضب المساهمين , و رساله لهيئة سوق المال , بمعنى شوفو سرقناكم في وضح النهار , و شكر و عرفان للهيئة بمساعدت الشركة على الاختلاس علنن و دعوة الشركات الاخرى للاختلاس , حسبي الله و نعم الوكيل ( أنتهى النقل) .
وحيث أن المؤمن كيس فطن فلماذا يشار لهذه المستحقات مع التوقيف ! لذا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .. وشيابنا يقولون كلام العاقل أطمر نصه : فما أتوقعه إذا تمت تسويات لهذه المستحقات لن تزيد عن 20-25% فالحرامية أسهل ما لديهم فن سرقة المال وأصعب ما يوجعهم أعادة ما يرون أنه حق من حقوقهم !
اللهم أجر مصيبة أخوننا في سهم المعجل وأخلف لهم بخير..
والله إن الكلمات تقف عن الوصف والتحليل فالمصيبة أعظم وهي تعكس وضع الفساد في اكتتاب الشركات لدينا فأين هيئة مكافحة الفساد عن مثل هذه ! وأين هيئة سوق المال عن حوكمة مثل هذه الشركات وقبول علاوة إصدارها وأين وزارة التجارة عن محاسبة حرامية المعجل لعنهم الله بكل ريال أخذوه ظلماً وعدوناً من مكتتب أو متداول فأنهم معتدين والله لا يحب المعتدين وقد ورد في الحديث «أولُ ثلاثةٍ يدخُلونَ النارَ - وذكر منهم - ذُو ثروةٍ مِن مالٍ لا يُعطي حقَّ مالِهِ.. ٌ» فإن كان هذا فيمن لا يعطي حق ماله فما بالك بمن يسرق أموال غيره ظلما وزوراً وبهتانا !
أني أسأل الله أن يلطف بإخواني ويجعل حسرة قلوبهم في آل المعجل ومن ساندهم سقماً وداءاً لا دواء له يبتر فيه حيهم ولا يغفر لميتهم ممن كان طرفاً في هذه السرقة أو تآمر فيها أو رضي بها أو لا زال يرتع في كسبها الحرام ..
الصَّبرُ أليَقُ نِعمَ أَجرُ الصابر ** وَالشّكرُ أَجملُ نِعمَ فضلُ الشاكرِ
مَنْ ذا الّذي لا تَعتَريهِ مُصيبةٌ ** ما إِنْ سَمِعت وَلَم أكُنْ بالناظرِ
وَالمَوتُ لَيثٌ لَيسَ يرحَمُ حادِثاً ** يَسطو عَلى الآجالِ سَطوةَ جائِرِ
شُلَّتْ يَدا المعجل حَيثُ مَدَّ يَمينَهُ ** نَحوَ أسهم ضعيف غير قادرِ
وأني اذكر حرامية المعجل بأن ما سرقوه من أموال الناس وإن فرحوا به فرحا شديدا فأني أراه فقراً لهم حاضراً ومصيبة آجلة لأنهم كانوا قبل في أمن من المصيبة والفقر وأما بعدها فما تعدو فيه فعاقبته والله عين الجزاء من جنس العمل وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..
مع عزائي للجميع !
رد مع اقتباس
العنوان الاصح مجموعة الحرامية ..
المفضلات