يمكن تقسيم دول الشرق الأوسط إلى مجموعتين: المجموعة الاولى مصدري النفط والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، الكويت، قطر، عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، والجزائر وليبيا والعراق وإيران ، والمجموعة الثانية مستوردي النفط والتي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس . فعندما نتكلم عن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول فهي بحدود 2 تريليون دولار بينما يبلغ عدد سكانها حوالي 320 مليون، مع ملاحظة أن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار أو بسلة من العملات وايضا بالسياسة النقدية وبالتالي فهي مقيدة إلى حد كبير . هذه الدول لديها حوالي 70% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و 50% من احتياطات الغاز ، لذلك فأن هذه البلدان المصدرة للنفط تلعب دورا حاسما في سوق الطاقة العالمي. ايضاً فأن عائدات النفط والغاز تمثل حوالى 70% من إجمالي الصادرات وتمثل 75% من ايرادات الميزانية لهذه الدول . وللعلم فأن الازمة المالية العالمية والركود كان له تأثير على مصدري النفط (البترول وصل الى ذروته ثم انخفض بشكل حاد في وقت الازمة المالية) وبعض المدن المالية ايضاً تأثرت مثل دبى حيث عانى القطاع المالي وسوق العقارات من نكسات حادة . ولكن كان هناك خطوات من قبل بعض الدول مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بخطوة كبيرة في الانفاق الحكومي كما قامت بنوكها بدعم السيولة ورؤوس الاموال في القطاع المصرفي مما ساعد على التخفيف من تأثير الازمة على الانشطة الاقتصادية. العديد من الحكومات في منطقة الشرق الاوسط لا تزال قوية وعلى طريق التوسع المالي وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي بالمتوسط 4.2 % في الفترة من 2010 إلى 2012 ولا يزال أقل من متوسط النمو السنوي في الفترة ما بين 2002 إلى 2008والتي كانت بحدود 8 % . وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط ولنأخذ مصر مثلاً فأن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصادر هامة لها ، ولكنها تعاني مثل الدول الاخرى في المنطقة وخاصة الغير مصدرة للنفط من البطالة والعجز المالي والدين العام .أما السعودية فهي اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وهي لا تزال اكبر منتج للنفط الخام (14% من الانتاج العالمي) وهي الدولة الوحيد التي لديها قدرة انتاجية كبيرة ، لذلك فأن الاقتصاد الكلى والسياسات المالية الحكيمة عززت من مرونة الاقتصاد وخففت من الازمة المالية العالمية عليها . الحوافز المالية الكبيرة دعمت النشاط الاقتصادي الداخلي رغم ضعف شروط الائتمان. كما أن التوسع في نطاق برامج الاستثمار والتي وصلت قيمتها الى حوالى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة فهو مستمر بما في ذلك بناء المدن الجديدة والموانئ وتوسيع طاقة انتاج النفط . المملكة لديها فوائض في الحسابات الجارية منذ عام 2000. ونسبة الدين العام منخفضا وبحدود 14 % . ولكن زيادة معدلات البطالة بين المواطنين لا تزال تشكل تحديا كبيرا للدولة ولإحراز تقدم في هذه المشكلة الصعبة يتطلب ذلك اصلاحات في سوق العمل وتحديث النظام التعليمي وتحفيز نمو القطاع الخاص . لذا من المتوقع ان النمو في عام 2012 سيكون في حدود 5 % ، واستمرار ثبات أسعار النفط ستوسع من الفوائض المالية وسوف يرتفع صافى الاصول الخارجية إلى 756 مليار دولار بحلول نهاية 2012 ولكن نعود ونقول أن انتشار البطالة بين المواطنين لا يزال يشكل تهديدا للاقتصاد .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيم
المفضلات