هل الانتعاش الاقتصادي يترنح؟

[الجبل]

جارمو تي كوتيلين

افتتح هذا العام بتفاؤل غير متوقع حيث أن مجموعة من البيانات أظهرت بأن لاقتصاد العالمي قد يتغير في نهاية المطاف. وبعد عدد من الحوافز المدعومة بالانتعاش في العامين الماضيين، لم يكن ذلك شيئا جديدا. ومع ذلك، فإن هذا التحسن في حالة السوق قد ساعد مرة أخرى في إخفاء واقع غير مريح يتمثل بالتحديات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد العالمي والتي أثبتت خيبة أمل متواصلة. ومرة أخرى تحولت البيانات الامريكية إلى حالة من التذبذب إلى حد ما في حين أن الوضع الأوروبي يلقي الضوء على المزايا السريعة الزوال لعمليات الإنقاذ المالي وذروة الأزمة المدبرة من قبل المفوضية الأوروبية. وتحت عبء تحقيق الدمج المالي، فإن العديد من الاقتصادات الأوروبية تعاني من الركود الاقتصادي.

وكما يبدو فإن التكاليف السياسية للتخفيض النقدي في تصاعد مستمر بحيث تبقى واضحة لنشهد كيف أن اليورو سينجو من التحول الواضح والمتزايد في وضع سياسات أكثر توجها نحو النمو. وقد تضاعفت المخاوف حتى حول الصين. وحيث أن هذا الانتعاش الاقتصادي العالمي، على هذا النحو، تخطى الاضطرابات، فإن مسألة تعرض دول مجلس التعاون الخليجي للصدمات الخارجية تطرح نفسها بقوة متجددة.

وقد ابتعدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير عن المخاطر الأوروبية خلال الأزمة المالية العالمية، بسبب تركيزها المتنامي على آسيا نتيجة لتقليص المخاطر في السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال المرحلة الأولى من الأزمة العالمية. وبناء على ذلك، يحتمل أن تنحصر قابلية التراجع االرئيسي المباشر لجهةالثقة بالسوق والأعمال التجارية، بدلا من التقلبات الملموسة.

وقد أظهرت الأسواق المالية الإقليمية مرارا حساسية للصدمات الخارجية والتقلبات في تكاليف التمويل. كما كان ضعف الأداء النسبي في البورصات الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية يعود إلى حد كبير إلى عوامل خارجية، في حين أن كلاً من إصدارات السندات والصكوك برهنت عن تقلباتها حيث أن الفترات المتكررة من توتر السوق أدت إلى تأخير الاصدارات.

وهذا الاعتقاد الحاصل في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن إجمالي حجم السندات والصكوك المستحقة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 والمقدرة من قبل ستاندرد اند بورز تبلغ قيمتها 25بليون دولا أمريكي في حين أن الرقم المقابل لعام 2013 هو 35بليون دولار أمريكي. وتعتبر الشروط الأساسية في دبي صعبة بشكل عام. ومما لا شك فيه فإن أي صعوبات من قبل الجهات المصدرة الإقليمية من حيث الوفاء بالتزاماتها تعيد إحياء الشعور بالقلق، حتى لو أن مثل هذه التطورات تأتي بدرجة أقل من الصدمات غير المتوقعة.

ومن المنظور الاقتصادي الكلي، فإن التراجع المتجدد في الانخفاض العالمي قد يؤدي إلى مخاطر مستدامة وغير متوازنة للنمو الاقتصادي وذلك ما شاهدناه خلال كثير من الأزمات الاقتصادية. وحيث أن الثقة بالقطاع الخاص تتعرض للضغط،فقد لعب الإنفاق الحكومي دورا حاسما في دعم النشاط الاقتصادي وضمان الاستمرارية.

ولحسن الحظ، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك انخفاض مستوى الرفع المالي عموماً قد أدى إلى وضع المنطقة في المكان السليم لمواجهة التحديات. وعلى الرغم من تحسن الثقة في المنطقة بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة، إلا أن تجدد الاضطرابات الخارجية، ولو كانت مؤقتة، قد تؤدي إلى المزيد من المخاطر. كما أنها قد تؤدي إلى شروط مصرفية جديدة الأمر الذي يضعف احتمال نمو القروض من الانتعاش مؤخراً. إن أي صدمة خارجية قد تنعكس سلباً عند ترجمتها إلى المخاوف من تراجع الطلب على النفط مصحوباً بضعف الاسعار. وقد أدى التقدم الإيجابي مؤخراً إلى الاعتماد على الإنفاق الحكومي القوي الذي تمتع بقليل من المخاوف نسبياًحول الاستدامة المالية في بيئة أسعار النفط المرتفعة والإنتاج المتنامي. وعلى عكس ذلك، ولو مؤقتا، سوف يعيد بلا شك أصداء عام 2008.

لدى منطقة الخليج نقاط ضعف هيكلية خاصة بسبب اعتمادها على الائتمان المصرفي الأوروبي، ولا سيما في مجال القروض المجمعة الكبيرة. وحتى بعيداً عن المخاطر المحددة الناشئة بسبب التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو، فإن الصعوبات المالية ومتطلبات إعادة الرسملة للبنوك الأوروبية تسبب لهم الانسحاب من السوق الإقليمي للقروض المجمعة. وعتباراً من سبتمبر فقد بلغت حسابات البنوك الأوروبية 237 بليون دولار أمريكي أو 40% تقريباً من إجمالي التمويل الخارجي في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من تدخل البنوك الاقليمية وبخاصة البنوك الآسيوية لملء الفراغ،

إلا أن قدرتها للقيام بذلك مقيدة وقد لا تستطيع منع نشوء فجوة قريبة الأجل أو متوسطة الأجل. في الوقت ذاته، فإن تكلفة الأموال يمكن أن ترتفع. وهذا هو إحدى الاعتبارات الرئيسية في وقت كان للاقتصادات الإقليمية مشروع خط أنابيب تقدر قيمته بحوالي 1،8 ترليون دولار أمريكي.

في الشهر الماضي قدرت موديز لخدمات المستثمرين في المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان الأقل اعتمادا في المنطقة على البنوك الأوروبية بإجمالي التمويل الأوروبي يعادل 10٪ تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات الأخرى إلى أن حصة بنوك منطقة اليورو تعادل أكثر من 15٪ من إجمالي الائتمان المصرفي السعودي. كما أن لدى قطر والإمارات العربية المتحدة قروضاً من البنوك الأوروبية تعادل حوالي 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمملكة البحرين فإن هذا الرقم يعادل 75٪، إذا ما أخذنا في الاعتبار الاعتماد الكبير على بنوك التجزئة للقروض الأوروبية المجمعة، ولكن البنوك البحرينية تلاءمت بنجاح مع أصولها وخصومها الخارجية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن حسابات التمويل الأوروبية البالغة نسبتها 40٪ والمقدرة بحوالي 120 بليون دولار أمريكي من الخصوم التي تحتفظ بها البنوك البحرينية في الخارج للبيع بالجملةقد تشكل تحديا هيكلياً هاماً.

[عا بر]

اعطي مسكنات وبانتظار انتهاء مفعولها ليترنح اكثر