المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المحاميد
الأخ أبو أيمن مع التحية ...
يبدو أنه لا يتوفر معلومات أكثر من تلك التي أعلنها وزير المالية بعد إقرار النظام الإثنين الماضي ...
كما أن تأثير النظام على أسعار المساكن غير واضح ...
البعض يتوقع إنخفاض الأسعار ... وآخرون يتوقعون إرتفاعها
أي أنه كل يغني على ليلاه ... ويحوش النار لقريصه ...
*****
هذا المقال من صحيفة الإقتصادية يوم الثلاثاء وفيه أن التنفيذ بعد 3 شهور ...
وأن تأثير سيكون بتخفيض أسعار العقار ...
السعودية تصحح أسعار العقارات بأنظمة للرهن والتمويل
محمد البيشي وعبد الحميد الأنصاري من الرياض - محمد الهلالي من جدة
كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً،
مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن.
وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.
من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.
*****
في المقابل ... عدد اليوم فيه تقرير لشركة "جدوى" ...
وفيه تتوقع إرتفاع الأسعار على المدى القريب ...
«جدوى»: الرهن العقاري يرفع أسعار المنازل
امتلاك المساكن يعمل على استغلال قروض الرهن لتمويل مشاريع وأعمال تجارية
«الاقتصادية» من الرياض
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي توافر الرهون بعد إقرار قانون الرهن العقاري، أخيراً، إلى ارتفاع الطلب على المساكن،
ما يسهم في رفع أسعارها على المدى القصير، وربما يتسبّب في رفع تكلفة الأرض،
وهو أمر ظل يشكل عائقاً أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي. ويعتقد التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ''جدوى للاستثمار''، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلاً عن التأمين، حيث يجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي بنظام الرهن العقاري مع مرور الوقت، إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.
*****
المفضلات