لا زلنا ندور في نفس الحلقة، إقرار أنظمة الرهن وتنظيم سوق العقار يسير علي نفس النهج الذي أتبع عند تنظيم سوق الأسهم
أنظمة تخلق مزيدا من السيولة وسهولة في التداول مقابل قلة وشح في السلعة المتداولة.
مشكلة السوق تتلخص في ضعف المعروض من المساكن و قلة جودتها، صعوبة الحصول علي التمويل وارتفاع تكاليفه نظرا لارتفاع المخاطر.
النظام الجديد سيخلق السيولة ويخفض المخاطر مما ينتج عنه انخفاض تكاليف التمويل وسهولة الحصول عليه.
سيشجع شركات التطوير العقاري علي التوسع في نشاطاتها مما يؤدي الي ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة المناسبة.
ولكن المعضلة الاساسية وهي الاراضي وشح المعروض منها ستقف عقبة أمام هذا النظام. كما كانت قلة الشركات سببا في تعثر السوق المالية.
باختصار سيحدث في السوق العقاري ما حدث في الأسهم ستتضخم الفقاعة وسيصرف مخزون الاراضي من القلة الي الأكثرية ثم تنفجر الفقاعة.
هل يحقق النظام تطلعات المواطن؟
سيحقق جزءاً منها وليس الكل عن طريق تخفيض تكلفة التمويل وتسهيل الحصول عليه.
هل سيخفض أسعار الوحدات السكنية؟
لا ولكن سيخفض تكلفة التمويل اللازم للحصول على هذه الوحدات
مثال منزل قيمته مليون ريال يمكن فقط لأصحاب الدخول المرتفعة التقدم للبنوك والحصول عليه بفائدة عالية جدا وقسط مرتفع فيصبح سعر المنزل على المواطن لحوالي 1,7 مليون ريال
في ظل النظام الجديد سيظل سعر المنزل كما هو عليه مليون ريال وقد تزيد قليلا
لكن سيصبح بامكان شريحة اكبر الحصول على تمويل لشراءه وبفوائد اقل فيصبح سعر المنزل على المواطن اقل من السابق
هل ستنخفض أسعار الاراضي؟
لا بل هي مرشحة للارتفاع
باختصار سيناريو سوق الاسهم سيتكرر بالنسبة للأراضي
النظام بالنسبة لي رائع وسيسهل لشريحة كبيرة من المواطنين الحصول على مساكن ذات جودة مناسبة بأسعار وأقساط مقبولة
ولكنه سيسهم أيضا في تضخم فقاعة الأراضي
المفضلات