وصلت أزمة الأسمنت إلى العاصمة الرياض، إذ اختفى من السوق الأسمنت المعد للصبات والجسور والأسقف، سواء المنتج السعودي (اليمامة)، أم المنتج البحريني، وهو ما رفع سعر الكيس من المنتج السعودي 4 ريالات، وبنسبة 28 في المئة، ليصل إلى 18 ريالاً، وهو ما يخالف السعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة. ورصدت «الحياة» في جولة بسوق توزيع الأسمنت في الرياض، ظهور سوق سوداء تشير إلى تفاقم الأزمة، إذ يؤكد الموزعون أن أسعار مختلف أنواع الأسمنت في ارتفاع، وأن الطلب عليه لن يتوقف في ظل المشاريع المختلفة، مهما ارتفعت الأسعار. وكانت أزمة الأسمنت اجتاحت عدداً من المناطق السعودية، إذ تفاقمت الأزمة في المناطق الجنوبية والغربية والشمالية ووصل سعر الكيس إلى 27 ريالاً في بعض المدن. وقال الموزع علي حسين لـ«الحياة»، إنه لم يستطع منذ أسبوعين الحصول على الأسمنت المخصص للصبات بأنواعها، سواء من مصنع اليمامة أم من المنتج البحريني، في ظل الطلب الكبير عليه من المستهلكين وتذمرهم، واتهامهم بأننا نتلاعب بالأسعار.
وأضاف: «هناك أسباب عدة تقف وراء الأزمة، منها ما يتعلق بأصحاب الشاحنات الذين رفضوا توصيل الشحنات للموزعين عقب التنظيم الجديد من المرور المتعلق بمواعيد دخول الشاحنات إلى داخل مدينة الرياض، والذي يتطلب منهم البقاء من يومين إلى ثلاثة أيام من وقت الدخول إلى وقت الخروج، وهذا يسبب لهم خسارة كبيرة، إذ كانوا قبل التنظيم يقومون بتوصيل شحنتين في اليوم الواحد، كما خفض مصنع الأسمنت إنتاجه، إذ تشير المصادر إلى أنه لا يعمل إلا خط إنتاج واحد، إضافة إلى تلاعب التجار الذين تسببوا في الأزمة ورفعوا السعر».
وتابع حسين: «منذ أسبوعين هناك شبه تجفيف للسوق، كما يؤكد بعض أصحاب الشاحنات أنهم يستطيعون بيع الكميات التي معهم في أي مكان وبسعر أفضل»، موضحاً أن الرقابة غير موجودة، وهو ما أوجد أزمة مفتعلة، سواء من حيث شح المعروض أم من حيث رفع الأسعار». من جهته، أكد المواطن محمد العتيبي، توقف العمل في مشروعه منذ أسابيع بسبب التلاعب الكبير من أصحاب المصانع، ومن أصحاب الشاحنات الذين تسببوا في تجفيف السوق من الأسمنت المخصص للصبات والجسور، لرفع السعر الذي وصل إلى 18 ريالاً، من السعر المحدد البالبغ 14 ريالاً».
وأشار إلى أن أصحاب الشاحنات يتجهون بشاحناتهم إلى المناطق الأخرى، ويبيعونها بأسعار مرتفعة تصل إلى 23 ريالاً للكيس من دون رقابة من الجهات المختصة، وهذا شجعهم على الاستمرار في ذلك، إضافة إلى ضعف الرقابة ضعيفة وعدم تطبيق القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
وذكر العتيبي أن الشاحنات التي تنقل البحص اتجهت إلى رفع الأسعار من 75 ريالاً للشحنة إلى 150 ريالاً، ومن 120 ريالاً للرمل إلى 200 ريال، وهذا يؤكد التلاعب في الأسعار واستغلال الأزمة الموجودة لذلك.
أما سائق إحدى الشاحنات (رفض ذكر اسمه)، فأوضح أنه ينتظر فترة طويلة عند مصنع الأسمنت لتحميل الشاحنة، وهذا يستغرق يوماً كاملاً، ثم ينتظر بعد ذلك يوماً آخر لدخول المدينة بسبب التنظيم الجديد للمرور لدخول الشاحنات، ثم يحتاج إلى يوم آخر للخروج، وكل ذلك غير مجد. ولفت إلى أن جميع أصحاب الشاحنات رفعوا الأسعار، بناءً على هذه الظروف، مطالباً بإعادة النظر في دخول الشاحنات إلى الموزعين داخل الأحياء، مؤكداً أن كثيراً من أصحاب الشاحنات يفضلون بيع الأسمنت خارج الرياض، لأن الأسعار هناك تكون جيدة، إضافة إلى سهولة الوصول إليها وتفريغ الحمولة بشكل أسرع، بعكس مدينة الرياض التي نعاني فيها من عدم وجود عمالة تفرغ الحمولة في النهار.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قبل أشهر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً (تسليم المصنع)، و14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ240 ريالاً.
وقامت وزارتا التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية بالعمل على توفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ ستوفر كميات إضافية تعادل 15 في المئة زيادة في الوفر في الأسواق، كما ستوافر كميات إضافية تقدر بـ150 مليون كيس أسمنت سنوياً.
ودعت وزارة التجارة جميع المواطنين إلى الإفادة عن أية حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
:d
المفضلات