منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: التنمية = القطاع الخاص * سوق المال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713

    التنمية = القطاع الخاص * سوق المال

    التاريخ: الجمعة 2003/08/08 م
    عثمان محمد صالح نصيف

    من ضمن التوصيات التي صدرت عن اللقاء الخاص بالحوار الوطني الفكري توصية رقم "6" والخاصة بالتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.

    وهذه التوصية تدفعنا إلى السؤال أو التساؤل ألم تكن خطط التنمية منذ العام 1395هـ "1975م" تعير هذا الموضوع اهتماما ، إذا كان الجواب نعم . لماذا نرى هذا التناقض بين المناطق ؟. وإذا كان الجواب لا ، فإننا نتساءل لماذا؟ وما هي الأسباب؟.

    يعرف الخبراء التنمية في صورة معادلة رياضية: 2+ 2= 5 ، هذا من الناحية الاقتصادية. ولكن من الناحية الاجتماعية يمكننا القول ان الهدف والوسيلة في التنمية هما "الإنسان" فمن أجله يتم تنمية الموارد - وبه تتم تنمية هذه الموارد.

    وعدم التوازن في التنمية الاقليمية في المملكة، يجب ألا يدعونا إلى البكاء ، فليس هناك ما يمكن ان نجنيه من البكاء على اللبن المسكوب ومن الذي سكبه ولكن من واجبنا ان نتساءل لماذا سكب اللبن؟

    من الواضح جدا ان هناك تباينا في مستوى التنمية بين المناطق بل استطيع ان اجزم ان معظم جهود التنمية قد تكون تمركزت في بعض المدن الرئيسية في بعض المناطق ولربما كان السبب ان هذه المدن كان فيها مستوى معين من البنية التحتية فكان من السهل علينا ان نبدأ من هذا المستوى بدلا من البدء من الصفر في المناطق والمدن الأخرى وهكذا يتم تكبير الصورة أمام الآخرين وأمام المواطن أيضا الانسان العادي بطبيعته ان يتطلع إلى ما هو ظاهر على السطح وليس من طبعه أن يسبر أغوارا لمعرفة ما هو تحت السطح، ولربما لكون جل المسؤولين عن مشاريع التنمية لا علاقة جغرافية لهم بالمناطق الأكثر تخلفا

    لذا يبدو لي ان هناك حاجة ماسة لتطوير الفكر الاستراتيجي للتخطيط الإنمائي في المملكة ففي زمن الوفرة التي أدت إلى الطفرة كنا نبحث عن مشاريع لنستثمر فيها الأموال التي هبطت علينا "من باطن الأرض" نتيجة لارتفاع أسعار النفط وصدق بعضنا ان سعر برميل النفط سيصل إلى 83دولاراً للبرميل ونمنا على وسادة الطمأنينة فكانت التنمية غير المتوازنة وكنا نحلم والجانب الآخر يفكر. كيف يمكنهم كسب المعركة "بصفتهم مستهلكين للطاقة" وهناك فارق كبير بين ان تحلم - وان تفكر لذلك كانت النتيجة بين الحلم والتفكير - "خسارة الحالم - وتعظيم ربح المفكر" الحلم بارتفاع أسعار النفط دفعنا بوعي أو دون وعي إلى تشجيع زراعة القمح، وما صحبه من دعم حكومي - واستنزاف للثروة المائية ولا أريد ان انكأ هذا الجرح العميق في جسد التنمية فقد لقي نصيبه الكافي بين المعارض والمؤيد وعفا الله عما سلف وفي جانب آخر أيضا من مسيرة التنمية اننا تناسينا أو أغفلنا - أو جهلنا دور الإنسان كوسيلة للتنمية وأهم معوقات دور الإنسان في التنمية - هو الأمية ومما يندى له الجبين - ان اقرأ تصريحا لمسؤول في وزارة المعارف "التربية والتعليم، اسم جديد لم اتعود عليه بعد" ان الوزارة وضعت خطة للقضاء على الأمية خلال عشر سنوات - ووضعت رأسي بين يدي. وصرخت بيني وبين نفسي "وامصيبتاه" قبل 30عاما تقريبا 1394هـ - 1974م كان هناك فريق عمل من البنك الدولي حضر إلى المملكة نتيجة اتفاق بين الملك فيصل تغمده الله برحمته، وروبرت مكنمار رئيس البنك الدولي وكان الغرض من الاتفاق - وفريق العمل وضع خطة لتنمية القوى البشرية في المملكة ووضع فريق العمل الخطة - أو على الأقل الخطوط العريضة لها وكان من ضمن تلك الخطة خطة "لمحو الأمية" مرتبطة "بالتدريب المهني" لتشجيع الأمي، في الانخراط في برامج محو الأمية، وفي نفس الوقت اكتساب حرفة أو مهنة تؤدي إن شاء الله إلى تنمية دخله ماديا الخ - واقترح فريق العمل فترة عشر سنوات، لمحو الأمية في المملكة، "هذا في عام 1394هـ" ولكن "عباقرة التنمية" في وزارة المعارف، في ذلك الوقت رفضوا رفضا باتا - الفترة الزمنية - عشر سنوات - وأكدوا انهم في حاجة إلى إلى 20عاما لمحو الأمية في المملكة وجاءني الخبير منهكا - بائسا يائسا "كنت يومها موظفا في الهيئة المركزية للتخطيط - وزارة التخطيط حاليا" يصرخ قائلا إذا كانت بعض دول أمريكا اللاتينية التي لا يتوفر لديها المتطلبات المالية استطاعت محو الأمية في عشر سنوات، فهل يمكن ان نتصور ان المملكة، بما تحظى به من ثروة نقدية، تعجز عن ذلك فطيبت خاطره وقلت له لا تيأس .... ووافق معهم على أن تكون الفترة 20عاما وليست 10أعوام لأن الأمية سيتم القضاء عليها بأسباب طبيعية.

    فتساءل ما هي هذه الأسباب الطبيعية؟ - أجبته وفاة الأميين خلال 30عاما واليوم أجدني قد أخطات فثلاثون عاما لم تكن كافية لمحو الأمية، سواء كان ذلك بجهود وزارة المعارف أو جهود أخرى ولازلنا في حاجة إلى عشر سنوات أخرى لذلك أدعو الله أن تكلل جهود وزارة التربية والتعليم بالنجاح.

    وتعود بي الذاكرة إلى التخطيط واذكر انني تقدمت باقتراح برنامج لاحلال المواطن السعودي محل الموظف الاجنبي في القطاع العام من خلال التدريب والتعليم "السعودة" فكان جواب المسؤول "الثاني" في التخطيط "يرحمه الله" ان اصحاب المعالي الوزراء يعلمون ان هناك لجنة للتدريب لموظفي الدولة فكان جوابي المتواضع نعم الوزراء يعلمون واللجنة موجودة والموظفون متوفرون ولكن ليس هناك برنامج محدد وملزم لكل وزارة في هذا المجال، وتم دفن اقتراحي في ملفات التخطيط.

    وقد حددت "المسؤول الثاني" لأن المسؤول الأول الأسبق في التخطيط أفاد في مقابلة صحفية فيما بعد، كاجابة على سؤال عن أسباب التضخم في المملكة، ان الدولة ليست مسؤولة عن ارتفاع سعر "البامية والكاتشب" في السوق.. والبامية هي البامية اما الكاتشب، فلم نكن نعرفه نحن ولا أنتم، وذلك بالقياس على جواب "فقيه"، عندما سئل عن معنى الآية الكريمة "والسماء ذات الحبك": ان السماء هي السماء، اما الحبك فشيء لا نعرفه نحن ولا أنتم.. ولعمري ما كان هناك كثيرون في أوروبا.. "وليس في السعودية" يعرفون ما هو "الكاتشب" إلا لمن عبر المحيط غربا "أمريكا" ليتعرف على الكاتشب العزيز الذي كان المسؤول الأول في التخطيط - يفكر فيه؟.

    ولقد تزامن لقاء الحوار الوطني الفكري مع صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء "هيئة سوق المال"؟ وهي بدون شك خطوة اساسية.. ومهمة لتنظيم الاستثمار في الأوراق المالية.. واعترف بأنني لم اطلع على النظام بتفاصيله، ولكن أرجو ألا يكون نشاط السوق مقتصرا على تداول أسهم الشركات المسجلة في السوق ، لأنني على قناعة تامة ان تداول الأسهم بين مستثمر، وآخر قد لا تؤدي بالضرورة إلى أي إضافة في الاقتصاد الوطني ، هو مجرد انتقال ملكية سهم من طرف لآخر ، مثله مثل تداول ملكية الأراضي البيضاء ، في فترة الوفرة والطفرة ، حيث كانت ملكية الأرض تنتقل بين عدة أطراف في أقل من 24ساعة دون أي إضافة إلى الاقتصاد الوطني ولعل بعض الأراضي "المتداولة" عادت إلى مالكها الأول طمعا في زيادة الربح.

    و"نامت فورة الأراضي" وبقيت الأموال المستثمرة فيها عاطلة عن المساهمة في اقتصادنا الوطني وعلى رأي أصحاب العقار "الأرض لا تأكل ولا تشرب" وهم على خطأ فهي قد التهمت رؤوس أموال كبيرة ، لو تم استثمارها في قطاعات انتاجية لتغير وضعنا الاقتصادي.

    هذه مقدمة وقد تكون أطول من صلب الموضوع ولكنها يبدو لي انها ضرورية للولوج إلى دور القطاع الخاص في التنمية الذي هو صلب الموضوع.

    كلما تقدمت الدول اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تضاءل تباعا دور الدولة "الحكومة" في النشاط الاقتصادي ونحن في المملكة على مفترق الطرق، صحيح اننا لم نصل إلى ما يمكن تسميته "تقدما" إلا انه من واقع الحال -لم يعد بإمكان "الحكومة" (من خلال واقع الموارد المالية من بيع النفط) بقادرة على مواجهة المتطلبات المالية للتنمية الاقتصادية ، وفي نفس الوقت نقرأ ونسمع ان الأموال المهجرة "وليست مهاجرة - لأن الأموال ليست لديها إرادة ذاتية" للعرب تفوق الواحد تريليون دولار أمريكي يخص دول الخليج منها ما يقارب 800 مليار دولار أمريكي ، وهذه الأموال التي هجرت إلى أسواق المال الدولية ، لم يتم تهجيرها إلى هناك طلبا للاستجمام والراحة، بل تم تهجيرها لتوفر فرص الاستثمار والبيئة اللازمة لطمأنة الاستثمار.

    لذلك أصبح علينا واجب وطني ان نغري أصحاب رؤوس الأموال المهجرة إلى العودة "التدريجية" إلى الاستثمار في الوطن، وذلك بإيجاد المناخ والآلية اللازمة لتدفق رؤوس الأموال الوطنية أولاً قبل الاستثمار الأجنبي.

    وكما ذكرت سلفا ان تداول أسهم الشركات قد لا يؤدي إلى أي اضافة في الاقتصاد الوطني من هذا المنطلق يجب أن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في التنمية - واستطيع ان اقول انه من الناحية الاقتصادية، يعتبر ركنا من "أركان المواطنة" - كما يقول المثل "جحا أولى بلحم ثوره".

    ومن المعروف ان من أهم عناصر نجاح تنفيذ أي مشروع بجانب جدواه المالية والاقتصادية - هو وجود وتوفر الممول الذي يقبل بمخاطر المشروع المحتملة وبالتالي فإن تنفيذ المشاريع على أساس التمويل طويل الأجل بجانب التغيير في استراتيجية التخطيط الاقتصادي في الدول يتمثل في ضرورة التوجه إلى القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية في القطاع ذات المردود المالي الجاذب لرؤوس الأموال، ولكن توجه رؤوس الأموال إلى هذا الواجب الوطني - يتطلب وجود "سوق ثانوية" لتداول الأوراق المالية ، فالمستثمر يحتاج من حين لآخر لتسييل استثماراته (Liquidation). ومن الطبيعي ان "السوق الثانوية"، لا يمكن ان تخرج إلى حيز الوجود فجأة وبالتالي هناك حاجة ماسة لوجود "صانع السوق" (MARKET MAKER) ، يقوم بشراء الاستثمارات "الأوراق المالية"، ممن يرغب في تسييل استثماراته عند الحاجة.

    ومن هذا المنطلق ، ولكي يمكن تفعيل دور القطاع الخاص ، في تنفيذ المشاريع الانمائية "المتوسطة والعملاقة"، لابد ان تكون البداية هي إيجاد "صانع السوق" وهذا يمكن ان يتم بإنشاء "شركة للأوراق المالية" يكون دورها "صانع السوق" ونظرا للصبغة المالية للشركة فمن الطبيعي ان يكون المساهمون فيها "أو غالبيتهم" من المؤسسات المالية:
    1- صندوق الاستثمارات العامة.
    2- صندوق التنمية الصناعية السعودي.
    3- بنك التسليف الزراعي.
    4- البنوك التجارية.
    5- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
    6- رجال الأعمال والمال.

    وهذا يؤدي إلى اقتراح اسلوب قد يكون جديدا لمشاركة القطاع الخاص يمكن تسميته "التمويل"، التشييد، التسنيد "ت 3"، أو باللغة الانجليزية F.B.S (FINANCE, BUILD, SECURTITZE)

    وبهذا الاسلوب من التمويل، وبوجود "صانع السوق" (شركة الأوراق المالية)، يمكن للقطاع الخاص، بدءا من المواطن الذي وفر خمسة آلاف ريال إلى رجال المال، والمؤسسات التجارية.. إلخ، المشاركة في التنمية عن طريق المشاركة في تمويل تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات "تعليم، صحة ، تحلية مياه ، كهرباء ، طرق.. الخ".

    وذلك بشراء شهادات الاستثمار والتنمية، والتي تصدر نتيجة لتسنيد أصول المشروع وبهذا الاسلوب يكون دور جهات التمويل "القصير الأجل" (البنوك، ومؤسسات الأقراص) دورا جسريا (BRIDGE FINANCING)، وخاصة إذا كان التمويل اللازم للمشروع، يتضمن تمويلات من مؤسسات مالية وبنوك من خارج الوطن بحيث يتم سداد هذا التمويل بعد الانتهاء من "تسنيد" أصول المشروع (SECURTITZATION)، ومن هنا يجب علينا ان نبدأ بدراسة جدوى إنشاء "شركة للأوراق المالية" حتى يمكن تفعيل القدرات الكامنة للقطاع الخاص، للمشاركة في التنمية عن طريق إعادة توطين الأموال العربية المهجرة في الخارج.

    لذا يمكنني القول أو التفكير ان المعادلة الجديدة للتنمية يجب أن تكون:
    التنمية = القطاع الخاص * سوق المال.

    وها أنا أطرح هذه المعادلة لغرض الحوار - فنحن قد دخلنا زمن الحوار، ومن الواجب علينا ان نتحاور أفقيا ورأسيا.
    وختاما لكي يكون هناك وطن، لابد من وجود فكر وإلا فإن الوطن سيتحول إلى صحراء قاحلة، من الناحية الفكرية ويكفينا ما نعيش فيه من صحراء الطبيعة - لذا يجب علينا ألا ندع التصحر، يداهم المراعي الفكرية أينما وجدت!
    والله من وراء القصد

    مستشار "متقاعد" البنك الإسلامي للتنمية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2002
    المشاركات
    9,175
    نعم بمثل هذا الرجل تتقدم الدول والشعوب.
    المشكلة في الجهل وليس الأمكانيات وخصوصاً إذا كان الجهل في المسئول.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    11-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,704
    وخصوصاً إذا كان الجهل في المسئول.

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك