اقول الدعوة مولية دام ماعندك نظام بهالبلد
ويابلادي واصلي والله معاكي واصلي واصلي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو
اقول الدعوة مولية دام ماعندك نظام بهالبلد
ويابلادي واصلي والله معاكي واصلي واصلي
عضو
المادة (55) من نظام هيئة سوق المال تلزم الهيئه بتعويض مساهمي المتكامله
الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات 2010/09/29
المادة الخامسة والخمسون
أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة ، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة ، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك . ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء .
ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية:
http://www.cma.org.sa/Ar/AboutCMA/CM...Article55.aspx
عضو
الاقتصادية ـ د. محمد آل عباس - 14/04/2012
ما مشكلة ''المتكاملة'' ببساطة؟ هي وجود أكثر من مليون مساهم لا يستطيعون التصرف في أسهمهم بأي شكل. وقد تم الإيقاف لأن أصول الشركة لم تعد تبرر التداول، رأسمال الشركة مليار وهي تملك الآن 8.9 في المائة منه فقط، ولذلك علقت هيئة السوق المالية التداول على السهم ''على أن أصول الشركة لا تبرر التداول على أسهمها رغم أن الهيئة استندت في قرارها إلى تحفظ المراجع، وهو تحفظ لا يتسبب في تعليق التداول بأي حال''.. هذا التعليق يأتي على غرار تعليق مماثل لشركة عذيب عندما وصلت الخسائر المتراكمة إلى ما قارب 95 في المائة من رأسمال الشركة، وسهم شركة بيشة مع اختلاف أن الشركة لم تقدم تقارير مالية مقبولة.
لكن التأمل في حالة ''المتكاملة'' يختلف عن حالة عذيب وبيشة وقبلا شركة مواشي مكيرش، ذلك أن تلك الشركات واجهت خسائر متراكمة تآكل معها رأس المال فعليا ولم يعد هناك مجال للإصلاح أو توقعه إلا من خلال خفض رأس المال ومن ثم رفعه من جديد باكتتاب حقوق أولوية، وهو ما نجح فعلا مع ''عذيب'' و''مواشي مكيرش'' حتى الآن، وعادت هاتان الشركتان للتداول. لكن في ''المتكاملة'' نجد رأس المال موجودا. هو في شكل ضمانات لم تسيل، لكنه موجود فعلا، فلم يتآكل كما هي الحال في غيره.
الضمانات التي قدمها المؤسسون قوية جدا بلا شك وبناء عليها تم إطلاق الاكتتاب، وهيئة السوق المالية تعلم أن هناك ضمانات بحصة المؤسسين بمبلغ 101 مليون وهي واضحة في نشرة الإصدار التي اعتمدتها الهيئة، وسؤالي هو: ما الذي تغير في قناعات هيئة السوق المالية التي على أساسها تم إطلاق الاكتتاب وعلى أساسها أيضا تم تعليق التداول؟ هل لدى هيئة السوق معلومات لا نعرفها؟
لقد جاء في نشرة الإصدار التي على أساسها اكتتب المساهمون ''أنه قد تم الحصول على ضمان بنكي رقم Md0711948003 من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ وقدره خمسة ملايين ريال سعودي قيمة الترخيص المطلوب، كما تم الحصول على ضمان بنكي رقم Md0714048003 من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 1,009,638,952 ريالا، الذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه الشركة من ترخيص لاستخدام ترددات ولبناء شبكات وبنية تحتية للاتصالات الثابتة''، وبغض النظر عن التناقض الذي ورد في النشرة حول استخدام حصيلة الاكتتاب، إلا أن النص السابق كان واضحا جدا، واكتتب المكتتبون على أساس قراءة هذه النشرة وبناء على معلوماتها. ثم تم إدراج السهم للتداول وفقا لهذه الشروط جميعا وعلى أساس أن هيئة الاتصالات ستقوم بتسييل الضمانات، وقامت شركة تداول بإدراج السهم في حزيران (يونيو) 2011، أي أن السهم استمر في التداول رغم أن الضمانات لم تسيل بعد. وافتتح السهم بسعر 26 ريالا ثم عاد إلى سعر الاكتتاب لعدة أشهر واستمر التداول حتى بلغ أعلى سعر له عند 45.5 في آذار (مارس) 2012، أي أن التداول كان نشطا رغم معرفة المتداولين للضمانات.
ضمانات رأس المال موجودة، وهي غير مشروطة وملزمة للبنك وباسم هيئة الاتصالات، بل هناك زيادة في الضمانات ستستخدم لتمويل الشركة، إذاً ما دواعي تعليق التداول؟ وإذا كانت هناك مشكلة مع البنك فإن هناك شركات كثيرة لديها مشكلات مع البنوك ومع جهات عدة وهناك شركات بلغت خسائرها أكثر من 70 في المائة من رأسمالها ولم تعلق.
تقوم المتاجرة في سوق الأسهم - في جزء منها - على فكرة التشاؤم والتفاؤل، ولولا هذه القاعدة لما كانت هناك مخاطر وعوائد. المتشائمون يبيعون والمتفائلون يشترون وهو سبب تراجع السوق الآن. لندع السوق تحكم على قدرة الشركة على تسييل الضمانات لكن لا تأتي هيئة السوق وتفرض تشاؤمها على السوق وتمنع حق البيع والشراء بحجة حماية المتداولين الذين فشلت في حمايتهم قبل الاكتتاب. الشركة لديها سيولة تفوق 100 مليون ريال الآن، وهناك شركات تتداول في السوق وهي لا تملك نصف هذا المبلغ.
الحل في نظري هو إعادة الشركة للتداول ومن ثم ترك السوق تقرر بينما تضمن هيئة السوق المالية تدفقا وافيا وصحيحا للمعلومات عن وضع الضمانات، وإذا كانت هناك قضايا مرفوعة أم لا ونتائجها. لقد جربنا تعليق التداول حتى إصلاح الوضع مع ''بيشة'' وها هي تنهي عامها السادس من التعليق ولم يشكل ذلك إلا فرصة لمزيد من المماطلة من جانب جميع الأطراف ذات العلاقة. تعليق السهم سيمكن البنك وهيئة الاتصالات والمؤسسين من إطالة أمد النقاش وثم النقاش وإعادة ما تم مناقشته وتبقى الشركة معلقة.
إن قلق هيئة السوق المالية يأتي لحماية السوق من المضاربين، وهو قلق مبرر، (لكنها حتى الآن لم تحمها، بدليل الارتفاعات الأخيرة في شركات خاسرة أكثر من نصف رأسمالها بينما هناك شركات تعلن توزيع الأرباح ولم تتحرك بنصف نسبة ارتفاع سهم الخاسرة).
إن سبب ظهور هذه المشكلات - في نظري - هو عدم وجود سوق ثانوية للتداول على الأسهم التي تواجه مشكلات مثل أسهم: ''المتكاملة'' و''ثمار'' و''بيشة'' وعدد من الشركات الأخرى. لو كان هناك سوق ثانوية بشروط تداول مختلفة كأن تكون المقاصة بعد يوم أو يومين أو حتى ثلاثة. شروط تضمن لنا عدم استغلال السهم للمضاربة الفادحة، وفي مقابل ذلك لا نمنع من يريد المتاجرة في السهم بالبيع والشراء وهو يعرف أن المخاطر هنا أعلى من الشركات في السوق النظامية. لو تم إنشاء هذه السوق فإن السوق النظامية التي تمثل أفضل مستويات للاستثمار ستكون بمنأى عن المضاربات والمغامرات في هذه الشركات وستكون هيئة السوق المالية في موقف أفضل تجاه المستثمرين من جميع الفئات.
عضو
لغز الاتصالات المتكاملة!
عبد الله باجبير
محيرة قضية الاتصالات المتكاملة وهي قضية تثير العديد من التساؤلات في عدة محاور قانونية ونظامية لعدة أطراف حكومية والسكوت عنها يزيد القضية تعقيدا ويترك المجال أمام الشائعات والهمس والتخيلات للعديد من الأطراف ويمس سمعة سوقنا المالي واقتصادنا الوطني الذي نفخر به دوما.
والتساؤلات تبدأ منذ بداية طرح الشركة للاكتتاب العام وتبدأ تحديدا من المصرف المتعهد بالتغطية وقبوله بما ذكر في نشرة الاكتتاب بأن الضمانات البنكية المقدمة من أحد البنوك المحلية والتي تفوق قيمتها مليار ريال والتي ''تعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه الشركة من ترخيص لاستخدام ترددات ولبناء شبكات... إلخ''، ''ثم تم تأكيد ذلك بعبارة أخرى''، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة من المؤسسين لأغراض الشركة، وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قد قدموا ضمانين بنكيين بمبلغ مليار ريال تقريبا بدلا من شهادات الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ 650 مليون ريال مقابل حصتهم في رأس المال... إلخ''، وهذا هو جوهر القضية، حيث من المعروف أن الضمانات البنكية تعتبر نوعا من أنواع التسهيلات الائتمانية مقابل تأمين نقدي عادة يراوح بين 5 و100 في المائة، ويمكن أن يكون على المكشوف حسب تقدير البنك للملاءة المالية للعميل، وفي كل الأحوال لا يعتبر بمثابة شهادة إيداع نقدي، حيث إنه بمثابة كفيل غارم في حال الامتناع عن السداد ـــ بينما شهادة الإيداع يتم إصدارها بعد إيداع المبلغ المطلوب في حساب بنكي ويتم التحفظ عليه حتى يتم إصدار سجل تجاري ــ ويعتبر البنك مصدر الضمان هو الكفيل الغارم في هذه الحالة إن امتنعت الشركة عن سداد حصتها النقدية.
ثم ماذا عن البنك مصدر الضمان، هل عندما رأى نشرة الإصدار اعترض على ما جاء فيها من معلومات تفيد بأن الضمانات التي قام بإصدارها تعتبر بمثابة شهادات الإيداع مما يعني أنه سيتم تسييل هذه الضمانات واستخدامها كحصة نقدية وهو أحد البنوك المتسلمة لحصيلة الاكتتاب!
وما موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من هذا الموضوع وهي تشاهد ما يحدث من استخدام ضمان بنكي مصدرا للحصول على رخصة واستخدامه كوسيلة نقدية بمثابة شهادة الإيداع وهو أمر غير معتاد وينافي الغرض الأساسي من استخدام الضمان كوسيلة ضمان للسداد وليس سدادا بذاته وهو الأمر المشابه لاستخدام الشيك كوسيلة ضمان، بينما هو وسيلة سداد وهو الأمر الذي تحذر منه بشكل مستمر وزارة التجارة التي تعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها النظام لاستخدام الشيك في غير الغرض منه! مما ينقلنا للتساؤل المهم كيف أصدرت وزارة التجارة السجل التجاري دون وجود لشهادة الإيداع واكتفت بالضمان المصدر؟ هل تعلم بأن الضمان البنكي تم استخدامه في غير محله وأنه لا يعد بمثابة شهادة إيداع نقدي؟
وأين هيئة سوق المال من هذا كله وهي المسؤولة عن قواعد التسجيل والإدراج التي تمت الإشارة إليها في نشرة الإصدار بأنها متوافقة مع متطلبات تلك القواعد! ما كانت تعلم أن المؤسسين سيقومون بتسلم أسهم في محافظهم دون أن يدفعوا قيمتها نقدا؟
ولماذا لم تقم هيئة الاتصالات بتسييل الضمان طالما لم يتم سداد قيمة الرخصة حتى الآن والشركة تمارس أعمالها؟ هل يعتبر الضمان البنكي كافيا؟ هل قامت بطلب التسييل؟ هل رفض البنك المصدر للضمان تسييل الضمان؟ وإن فعل فهل له الحق في ذلك؟
التساؤلات خطيرة وتمس جهات تعتبر أركان الاقتصاد السعودي ولا يمكن الاستمرار بالصمت من كافة الجهات ذات العلاقة ونطالب ببيان واضح من كل جهة يوضح فيه ملابسات الموضوع، حيث إن هذه القضية ليست فقط قضية شركة الاتصالات المتكاملة وإنما قضية النظام المالي والنظام المصرفي والسوق المالية والجهات الرقابية على الاقتصاد السعودي نأمل أن يتم التعامل معها بكل شفافية ووضوح.
عضو مميّز
أخ نايف
أشكرك جزيل الشكر على مساهماتك الرائعة في الموضوع ,,
والشكر موصول لجميع الإخوة المتداخلين
..
عضو قدير
صادقت وزارة التجارة واعطت الموافقة على ان مبلغ المؤسسين 650 مليون موجودة بالبنوك وذلك غير صحيح
فقد تبين ان الشركة لا تملك الا ما اكتتب به الناس
فقام المؤسسين وهم من جماعة وزير التجارة بسرقة اموال المكتتبين
فلم يتجاوز عبدالحميد العمري الحقيقة بنقده لوزير التجارة الحقيقةوذلك عدا عن قضية تهريب النفط من ينبع والتي يقف وراءها وزير التجارة
ويتم منع من صدع بكلمة الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل
عضو
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيب النية
صادقت وزارة التجارة واعطت الموافقة على ان مبلغ المؤسسين 650 مليون موجودة بالبنوك وذلك غير صحيح
فقد تبين ان الشركة لا تملك الا ما اكتتب به الناس
فقام المؤسسين وهم من جماعة وزير التجارة بسرقة اموال المكتتبين
فلم يتجاوز عبدالحميد العمري الحقيقة بنقده لوزير التجارة الحقيقةوذلك عدا عن قضية تهريب النفط من ينبع والتي يقف وراءها وزير التجارة
ويتم منع من صدع بكلمة الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل
هههههههههههه ريري فازع لزينل راح فيها العمري يقولون بيحرولونه ان دخل التلفزيون مره ثانيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحد كتب التالي :
تهقون عنده سالفه
تعوضوا الله في فلوسكم لا الشركه راح ترجع والا الضمان .. وراح تتكرر الاسطوانه الهيئه رفضت تسييل الضمان وحنا رفعنا لفلان وعلان وهكذا مع اعلان خسائر كل ربع حتى تتم دمدمت الموضوع بكامله
صلا وحده من شركاتهم لاعبه على صندوق المعاشات والتقاعد وبايعينهم اسهم مادفعو قيمتها واخذوا الفلوس تحت نظر الهيئه وعلى عينك يا تاجر ثم باعوا ما تبقى من اسهمهم في العلالي وعلقونا
وفي المقابل ادخلوا على موقع الشركه وشوفوا وش منتجاتهم ماراح تلاقون شي ثم انظروا للاحدى الشركات المؤسسه اللي هي الاتصالات المتكامله المحدوده وشوفوا وش منتجاتهم علشان تعرفون ان المتكامله اللي في السوق ماهي الا غطاء قانوني للشركه الاخرى .
وللتاكيد هذا موقع الشركه اللتي لم تطرح للاكتتاب واعتبروها مؤسسه في الشركه اللي ما تملك الا الرخصه فقط
http://www.itc.net.sa/home_a.htm
وهذا موقع الشركه الوهميه اللي في السوق وسوف تتوالى اعلانات الخسائر تباعا ان اعيدت للتداول
http://www.sitc.net.sa/
قارنو وتعرفون ايهم اللي كان المفروض تطرح للاكتتاب
عضو
والله من حر ما اوجس يالماح والا مهوب عاده اطامر في موضوع واحد عشر مرات لكن الله يخااااااااااااااااااارجنا
عضو
لماذا استثمرت المؤسسة العامة للتقاعد في شركة المتكاملة؟
محمد بن فهد العمران
في العام الماضي، كتبت مقالاً بعنوان "من يتخذ القرار؟" ذكرت فيه أن الاستثمارات المدارة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد هي في الأساس استثمارات مملوكة من قبل المشتركين فقط، بينما ينحصر دور الدولة في دور المؤتمن عليها لا أقل ولا أكثر، ولهذا يجب أن يكون القرار الاستثماري فيها قراراً مستقلاً واحترافيا قدر الإمكان لتحقيق أفضل عائد ممكن، وحينها جاءني اتصال هاتفي من أحد كبار المسؤولين في المؤسسة أكد لي إدراكهم التام لدور المؤتمن على أموال المشتركين، كما أكد لي احترافية العمل الذي يقومون به واستقلالية قراراتهم الاستثمارية.
لكن عندما ندقق في إعلان شركة الاتصالات المتكاملة على موقع تداول في كانون الثاني (يناير) الماضي والمتعلق بموافقة هيئة السوق المالية على بيع ونقل ما نسبته 5 في المائة من أسهم الشركة من حصة أحد المؤسسين لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، يتبين لنا بعض الأمور الغريبة التي يجب التوقف عندها قليلاً! من هذه الأمور كيفية إتمام صفقة بيع وبمباركة من الهيئة أثناء فترة حظر على المؤسسين؟ وكيف سمحت هيئة السوق المالية بعملية البيع وهي تعلم أن البائع سيقبض ثمناً لأسهم لم يدفع قيمتها من الأساس (وهو ما أكده تقرير مراجع الحسابات الخارجي رسمياً في نشرة الإصدار)؟ ولماذا تمت عملية البيع في هذا الوقت تحديدا؟
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد، فأعتقد أنه بات مؤكداً للجميع أن المؤسسة استثمرت أموال المشتركين في شركة أقل ما يقال عنها الآن إنها شركة متعثرة وهو ما يتنافى مع "مبدأ الاستئمان" على أموال المشتركين!! وبات مؤكداً للجميع أيضاً أنهم لم يكلفوا أنفسهم بقراءة نشرة الإصدار ليعرفوا حقيقة ما يجري في الشركة قبل طرحها للاكتتاب (فما بالكم بعد طرحها)، بل لم يكلفوا أنفسهم بعمل فحص ناف للجهالة أو حتى الاطلاع على قوائم مالية أولية غير مدققة على أقل تقدير، و هو ما يؤكد لنا أن مسؤولي المؤسسة مع احترمنا و تقديرنا لهم إلا أنهم أثبتوا فشلهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم إلمامهم بمبادئ الاحترافية!
بقي أن أشير إلى أنباء غير مؤكدة تتناقلها بعض المواقع الإلكترونية تتحدث عن أن الهدف من إدخال المؤسسة العامة للتقاعد في قائمة ملاك شركة الاتصالات المتكاملة هو لإضفاء صبغة قانونية على تدخل الدولة مستقبلاً (وزارة المالية أو صندوق الاستثمارات العامة مثلاً) في دعم الشركة بقرض تجاري كبير أسوة بما حصل مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومع شركة جبل عمر! في الحقيقة لا أدري عن مدى صحة مثل هذه الأنباء، لكن إن حصل هذا السيناريو مستقبلاً فهو سيفسر لنا وبوضوح لماذا استثمرت المؤسسة العامة للتقاعد في شركة المتكاملة؟ ولماذا وافقت هيئة السوق المالية على بيع المؤسسين أثناء الحظر؟ ولماذا تمت عملية البيع في هذا الوقت تحديداً؟
عضو مميّز
اخر المستجدات فى القضية
الراجحى اشتكى على الملك لاعاقة التسييل والغاء الضمان وقد طلب الملك احالة كامل الملف اليه
اكيد فيه واسطه المفترض يتحملها الراجحى لاصداره ضمان غير مشروط وغير قابل للاسترداد على حساب اموال الناس وهو بهذا غش التجارة وغش هيئة الاتصالات
والتجارة سجلت الشركة دون ان تتحقق من اكتمال راس المال فى حساب الشركة
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات