بعد المتكاملة أقول: ارحموا أنفسكم من سوق الأسهم
د. محمد آل عباس
شركة الاتصالات المتكاملة شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها بموافقة وزارة التجارة ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم، طرحت الشركة 35 مليون سهم للاكتتاب العام (35 في المائة، حيث تم تخصيص 5 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية و30 في المائة للجمهور) الباقي 65 في المائة ذهب للمؤسسين. هذا مفهوم وواضح.
انتهى الاكتتاب وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم فعلا، وهذا أيضا مفهوم وواضح، ثم تأخرت الشركة في إصدار تقريرها المالي حتى جاء تقرير المراجع المتحفظ الذي أشار فيه إلى أن الشركة قامت بسحب مبلغ 261 مليون ريال لمصلحة أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، ما نتج عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات (الحقيقة أنني لم أفهم شيئا من هذا التحفظ).
المادة 159 تقول إنه لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك، هل هناك مادة أخرى برقم (159) في نظام الشركات السعودية؟ كيف نفهم تحفظ المراجع، خاصة أنه قال إن المبلغ المسحوب مقابل التمويل؟ ما المخالفة وبصريح العبارة؟ هل تحولت الشركة بهذا العمل إلى تأمين أو أعمال بنكية؟
المفترض بعد اكتمال الاكتتاب أن يسدد المؤسسون حصصهم البالغة 650 مليونا مع التمويل الإضافي الذي تعهدوا به لسداد قيمة الترخيص. وإذا لم يفعلوا - وهذا ما حدث - تضع هيئة الاتصالات يدها على ضمانات بنكية، وبذلك تعتبر حصة المؤسسين قد سددت وتسجل كرأسمال للشركة. دور المراجع أن يطلع على تفاصيل أعمال الشركة ووقائعها الاقتصادية، المراجعة الحديثة تتطلب منه تقييم مخاطر بيئة الأعمال، وبما أن الشركة (فعليا على شفا الإفلاس إذا لم تسيل الضمانات ولم يسدد المؤسسون حصصهم) فهل المادة 159 هي موضوع الخلاف هنا وهي مدار التحفظ؟ فلنفترض أن الشركة لم تسحب مبلغ 261 مليونا وأيضا لم يسدد المؤسسون ولم تسيل الضمانات عندئذ لن يتحفظ المراجع وتسير الأمور بشكلها المعتاد. لقد خالفت الشركة وبشكل صريح المواد من 49 حتى 63 وكلها موضوعات تهدد قدرة الشركة على الاستمرار، وهذا ما حدث فعلا، حيث تم تعليق السهم، فلماذا يتركها المراجع كلها ويذهب للمادة 159؟
حصة المؤسسين 650 مليونا والضمانات قيمتها 1014 مليونا، أي هناك زيادة (رصيد) في الضمانات قيمتها 364 مليونا سيتم معاملتها كقرض من المؤسسين للشركة. لكن الشركة فعليا وقبل تسييل الضمانات قامت بسحب مبلغ 261 مليونا من المساهمين ودفعتها لذوي العلاقة (شركات لها علاقة بالمؤسسين). لتوضيح العلاقة المتشابكة هذه ورد في تحفظ المراجع عبارة ''سيتم إعادة الفرق بين هذا الرصيد (يعني 364 مليونا) والمبلغ المسحوب لمصلحة أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين (261) في وقت لاحق''، مرة أخرى هل فهمتم شيئا؟ الآن الضمانات لم تسدد، أي أن المبلغ المطلوب من المؤسسين هو 1014 مليونا ثم أخذوا 261 مليونا، أي أصبح في ذمتهم الآن 1275 مليونا للشركة (مساهمة وتمويل وقروض) وبعد تسييل الضمانات 650 مليونا و261 مليونا للمساهمين ويتبقى 103 كقرض من المؤسسين .. هل هذا ما يريد المراجع قوله؟ وما وجه التحفظ إذاً؟ أرجو من مراجع الحسابات أن يرحم عقولنا ويتكلم على قدرنا .. نحن لا نفهم هذه الألغاز.
والآن نأتي لقرار هيئة السوق المالية الذي جعل حيثياته تقرير المراجع المتحفظ (لم تصرح الهيئة بالمشكلة ولا تفاصيلها) وقررت تعليق التداول على أساس أن للهيئة الحق في منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. (والآن هل فهتم شيئا من كل هذا؟ من بين كل هذه الأسباب ما سبب التعليق؟) المشكلة أن الفقرة (و) من المادة الحادية عشرة من قواعد التسجيل والإدراج تنص صراحة على: ''أنه يجب أن يكون لدى المصدر منفردا أو مع شركاته التابعة رأسمال عامل يكفي لمدة 12 شهرا تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار، والفقرة (15) من المادة التاسعة عشرة تنص على أن على المحاسب القانوني تقديم تقرير عن رأس المال العامل للاثني عشر شهرا التالية مباشرة لنشرة الإصدار. الشركة لم يكن لها رأسمال عامل قادر على الصمود 12 شهرا بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار مباشرة وهيئة السوق المالية تعلم ذلك تماما ولم توقف الاكتتاب ولم تعلق التداول لحماية الناس. ثم لما وضع الناس أموالهم في الشركة وأخذ المؤسسون بعضا منها بطريقة ذوي العلاقة، تم إيقاف التداول حتى يقرر المؤسسون تسديد ما عليهم. (سؤالي للهيئة وبصدق من الذي تمت حمايته بإيقاف التداول، المساهمون أم المؤسسون؟ يا هيئة السوق المالية ارحموا عقولنا نحن لا نفهم هذه الألغاز).
نظام الشركات الذي تحميه وزارة التجارة ينص في المادة 49 على أنه يجب ألا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى، والمادة 58 تقول: لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب (لم تفرق المادة في هذا بين مؤسس ومكتتب عام) عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقاً للمادة 63. والمادة 61 تقول: يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وإذا تعلقت قراراتها بتقويم الحصص العينية أو المزايا الخاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين، والمادة 62 تؤكد أن الجمعية التأسيسية تختص بالتحقق من الاكتتاب بكل رأس المال، والمادة 63 تشير إلى أن يقدم المؤسسون خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلباً إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة. وإذا كان السؤال ''أين كانت وزارة التجارة؟'' قد أصبح عديم الفائدة، فالسؤال الأهم الآن هو: لماذا لا تقوم وزارة التجارة بالتحقيق في كل هذه التجاوزات؟ وإذا لم يكن لها الحق فلمن هذا الحق؟ في اعتقادي أن الشركات بدأت تستغل ثغرة بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ولا بد إذاً من تنسيق الجهود بينهما.
في الولايات المتحدة يقوم الكونجرس بالتحقيق في هذه الأمور ويكلف هيئة السوق SEC إذا لزم الأمر. لكن لدينا لا يعرف المساهمون أين يذهبون ومن سيبحث في قضيتهم ومن سيقول لهم إن إدارة الشركة مسؤولة ويجب عليها تعويض المساهمين المتضررين وإن هناك حقا عاما. هيئة الفساد تقول إنها ليست مختصة بالشركات وإن ذلك من اختصاص هيئة السوق المالية، وهيئة السوق المالية تقول ''حدي'' تعليق التداول وعلى المتضرر اللجوء إلى وزارة التجارة صاحبة النظام، ووزارة التجارة تقول النظام لا يجيز لها التحقيق وللمتضررين ديوان المظالم، وديوان المظالم يحقق ثم يحقق ثم يقول بعدم الاختصاص (أقول ارحموا أنفسكم من سوق الأسهم).
http://www.aleqt.com/2012/04/07/article_644182.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدانوب
المفضلات