جميع التوقعات إن العقار للفترة القادمة (من الآن إلى سنتين أو ثلاث) سيكون في إنخفاض، فإذا كان هذا الوضع ،السؤال كيف ستربح شركات القطاع العقاري؟
جميع التوقعات إن العقار للفترة القادمة (من الآن إلى سنتين أو ثلاث) سيكون في إنخفاض، فإذا كان هذا الوضع ،السؤال كيف ستربح شركات القطاع العقاري؟
خلال سنه واحده راح تشوف الفرق .متوسط دخل المواطن السعودي الأن 35000 ريال وراح 65000 ريال عام 2020 !!! وكيف بالعقل يبونه يشتري أرض في قلعه وادرين ب 500000 ريال والعقاريين والسماسره تدور وتحور تبي تبيع أرض بسعر خيالي لأنهم وحوش وجشعين ! ولكن أنشاء الله أبو 500000 ريال بتشوفون راعيها يبعها ب200000 ريال .
الأخ الكريم كواشف ...
لقد سألت سؤالا منطقيا في سوق لا يمشي مع المنطق دائما ...
أسهم القطاع العقاري لم ترتفع مع إرتفاع العقار ... فلماذا تهبط مع هبوطه ؟؟؟
الأغلب أن القطاع العقاري سيتماشى مع السوق ... يرتفع معه وينخفض معه ...
وإذا دخلت سيولة مضاربية كبيرة الى السوق فلن تفرق بين قطاع وآخر بناء على أرباحه ...
وستدخل أي سهم "لم يرتفع كثيرا" مقارنة مع غيره ...
و"غيره" هنا تعود على أسهم خاسرة حتى النخاع ... تبدو معها أسهم القطاع العقاري ذات ارباح مهولة !!!
مجرد خواطر مبنية على أحداث مرت بالذاكرة ... لا أكثر !!!
والله أعلم !!!
*****
مشكورين روشن وأبو المحاميد، صحيح سوقنا غير منطقي ولكن لا يصح إلا الصحيح في نهاية الأمر... مهما كان الشركات العقارية أمامها مبيعات وأرباح في الفصول القادمة وإذا كان فعلاً العقار في هبوط فهذا سينعكس سلباً على أرباحها ولا بد من أن تتأثر أسعار أسهمها.
وربما تفسير آخر لصعود أسهمها الآن هو لتعويض البيع المجحف الذي تم في أسهم القطاع العقاري في السنتين الماضيتين فتعود الأسعار إلى مستوى معقول.
والتفسير الأخير هو إن العقار ربما إنه مقدم على صعود وليس هبوط كما يشاع!!
السلام عليكم
سياسة ادارات الشركات تختلف كليا عن سياسة الأفراد في تدوير اسعار العقارات والأراضي بهدف الرفع وجني ارباح خرافية من وراء هذا التدوير , فلذالك نجد الشركات لم تستفد من هذه المضاربة الا في نطاق ضيق جدااا ، وهي عندما تبيع ارضا فهي مرغمة لبيع تلك الأصول بهدف الأستفاده منه في مكان اخر من اسثمارات الشركه . فهي بالدرجة الأولى تهدف الى الشراء ومن ثم التطوير ثم البيع وفي ناحية اخرى عندما تشتري تعمل على عمل البنية التحتية ثم البناء وبيعها او تأجيرها كوحدات عقارية ، تجارية كانت او سكنية . ولو دخلت في معمعه الرفع الذي حصل في الأراضي لكانت خالفت سياسه الشركة التي انشئت من اجلها . ارجو ان تكون الفكرة وصلت .تحياااااااتي
العقار سينخفض في بعض المناطق وليس كلها ..
وسيظل كذلك مالم ينخفض الانفاق الحكومي
علاقة عكسية
ففي السنوات الماضية طلع العقار ونزلت اسهم العقار
والآن بينزل العقار لترتفع الأسهم العقارية
والله اعلم
الله يرخص العقار رخص الاسهم
اذا العقار نزل الله يحفظك ( سيؤجر ) وكما ترى ان النقص في الوحدات السكنية كثير جدا ولن يسكن من يريد السكن في الشارع او ينصب له خيمة في البر . وبالنسبة للبيع ايضا ( سيباع ) نظرا للطلب المتزايد والذي لن يغطى من قبل المطورين اضف على ذلك التسهيلات المتوفرة الأن من قبل البنوك وايضا بنك التنمية العقاري .
ولا يعنى ان تنخفض الأراضي ان يقف المطورين وكبار العقارييين مكتوفي الأيدي امام هذا الطلب المتزايد على العقار . ولاحظ اننا نتكلم عن العقار وليس الأراضي . ايضا ارجو ان تكون الفكرة وصلت .تحيااااااااااتي
المهم بغض النظر عن الاسهم ما توقعكم للعقار بشكل عام هل نزول ام طلوع ومتى يتوقع نزوله وما نصيحتكم لمن يريد شراء سكن افضل وقت للشراء
السلام عليكم
الأراضي الغير مخدومة حسب الأخبار التي صدرت من بعض المختصين نزلت ولا زال للنزول بقيه اقصاها 30% ، اما بالنسبة للأراضي السكنية للمخططات المتكامله فهي تتجه للأنخفاض بعد الثبات الذي لازمها اضف على ذلك التدوير الذي حصل فيها خلال الفترة الماضية ، ولكن يتوقع لها الأنخفاض لأنها في قمتها الأن ، ولن يحصل هذا بشكل سريع كما هو حال الأسهم ، اما بالنسبة الأراضي التجارية المخدومة فهي في ثبات نظرا لأهتمام شريحه من العقاريين لهذا النوع من الأراضي وخاصة المصرح لها بثلاث ادوار ونصف الدور ( اي بدون محال تجاريه ) . وعلى هذا يفضل الأنتظار وعدم الأستعجال في الشراء للوحدات السكنية لأن المطورين عندما يبيعون ما بحوزتهم الأن من عقار الذي كان سعره غالي بسبب الأراضي المشتراه منذو سنه او سته شهور سيلجئون الى شراء اراضي ارخص نظرا لنزول السعر وبالتالي ستكون قيمة العقار السكني اقل تكلفة . ونصيحتي غير ملزمة لأن هذا في النهاية يبقى رأي ولا يمكن التوقع بما يحصل مستقبلا ، لكني بنيته حسب المعطيات المتواترة عن العقار بشكل عام .
النويصر: أداء سوق الأسهم لا يتماشى مع الطفرة الاقتصادية للمملكة
عثمان الشيخي - جدة
الجمعة 10/02/2012
طالب خبير سعودي مختص في سوق الأوراق المالية وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية، بإعادة الثقة لسوق الأسهم المحلية في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي خاصة وأن أي سوق للأسهم المحلية يمثل أحد أهم المؤشرات القيادية لأي اقتصاد في العالم، خاصة والمملكة تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف مجالاتها بدليل ماوصلت إليه نسبة النمو الاقتصادي من نمو بلغ 5و6 % لعام 2011م إضافة إلى ذلك تعيش المملكة مرحلة أزدهار اقتصادي كبير بجميع المعايير المحلية والدولية.
ويطرح الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر خبير الاستثمارات المالية سؤالاً: لماذا سوق الأسهم المحلي منذ شهر فبراير2006م عندما بلغت قمته 20635 نقطة وحتى تاريخه مابين (6500- 6700) نقطة، وهذا التراجع لم يواكب الطفرة الاقتصادية للمملكة.
واقترح الدكتور النويصر بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم في السنوات الماضية حتى تاريخة، مشددًا على أهمية إعادة الثقة للمتعاملين بالسوق.
وقال: إن ماحدث من تراجع في سوق الأسهم مس حياة أكثر من أربعة مليون مواطن مستثمر في السوق، حيث انعكست آثارها السالبة على حياة شريحة كبيرة.
كما كان السعوديين ينامون في شوارع دبي وملاعب قطر للاكتتاب في الدانه والريان وبعد سنتين يعزفون عن اسهم اقل من سعر اكتتابها وتوزع ارباح
فاعلم انك سترى فلل تباع باقل من تكلفتها ولاتجد لها مشتري
اخي الكريم ان نزل فهو في صالحها لان الشركات العقاريه تشري وتبيع على مدار العام فاذا شرت برخيص اكيد ستبيع برخيص وتحتفض لنفسها بهامش ربح ومهما حصل من نزول فهي لا تتظرار بل بالعكس كل مازاد النزول زادة حركتها ومرونتها لانها حينما تبيع مخطط طورته 200 ملوين ستشري نفس الامتار بارخص وتبيعه 100 مليون وهي كسبانه لان المشترا يعلم البيع
والعكس صحيح فلو شرت مخطط بالغالي اكيد ستبيع بالغالي فهي تخضع للعرض والطلب الشركات الكبراء لاخوف عليها الخوف على الصغار ارجو ان اكون افدتك
أبو أيمن دوران المخزون في الشركات العقارية يقاس بالسنوات وليس بالأيام أو الأسابيع كما في بعض القطاعات، لذا هبوط الأسعار ليس في صالح الشركات العقارية التي لديها أصول تم شراءها بأسعار عالية.
ولكن على المدى الطويل أي أكثر من 5 سنوات وعلى فرض استقرار أسعار العقار وكونها في متناول شريحة كبيرة من الناس، عندها قد تتحسن ربحية الشركات. والأهم هو إن الشركات حالياً مقيمة على فرض استمرار أسعار العقار بالارتفاع أو المحافظة على هذه الأسعار، فإن ثبت عدم ذلك فلا بد لأسعار أسهمها أن تصحح.
انخفاض اسعار العقار لا تعني بالضرورة انخفاض شركات القطاع
بل سيكون هناك طفرة كبيرة للطلب المتزايد على العقار للفترة
القادمة و المشاريع القادمة
نزول اسعار العقار و ارتفاع شركات القطاع
هو أحد نتائج الطفرة العقارية القادمة
المفضلات