عندما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود شئون الدولة بعد وفاه الملك فهد طيب الله ثراه استبشر الموطنين خيرا وسعادة بالغة لما يحمله هذا الملك من افكار تطويرية وقرارات صائبة استمدها من ديدن الحكم في هذه البلاد الطاهرة على مدار سلفه من الملوك الأفذاذ . الا ان بيروقراطية الأنظمة التي تغيرت في العالم كله على غير رجعة بقيت جاثمة على قلوب المواطنين بشكل يخيل للمرء بأن المسئولين غير عابئين بحرقة ملك الأنسانية على مواطنية . بل واحيانا اخرى تجردوا من المسئولية والألتفات على الأنظمة بشكل يزكم الأنوف . هولاء المسئولين اعطوا الصلاحية المطلقة في تسيير احوال البلاد من منطلق مسئولياتهم المنوطة بهم والذين اقسموا بالله العلي العظيم ان يؤدوها على اكمل وجه الا انهم يحنثون ويكابرون في مغالطة القسم فحسبي الله ونعم الوكيل . ، يستثناء من ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي امر بها خادم الحرمين الشريفين والتي نحن بأنتظار نتائج أعمالها لكي نحكم على ما أفرزته سلوكيات بعض المؤسسات الحكومية وغيرها ذات العلاقة . المتابع للأعلام المرئي والمقروء يجد ان النقد على سلوكيات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ملأت الكون نقدا وتشريحا لواقعنا المرير ، فكان لابد ان يتماشى ويتوأم عمل هذه الهيئة عن مايطرح من شكاوي اضنت المواطن وأخرت رقي الوطن ، بسبب تأخر وتلاعب المؤسسات الحكومية في الأظطلاع بمهامها المنوطه بها . وعندما يكون النقد موجه لوزارة الصحة ووزيرها الذي يحب الآعلآم كأنه ملك له ويقصر في تطوير ادارته ، او وزير المالية الذي يستكثر على الموطن سكن يعتبر حق من حقوقة الوطنية ويبحر الى اقاصي الأرض لخدمة الأقتصاد العالمي في دافوس او وزير العمل الذي يريد توظيف النساء خادمات بدل ان يمنح معيلها او يمنحها هي وظيفة تكفيهم الفاقة التي تجثم على قلوبهم ونحن في بلد المليارات او حتى يحلها محل الموظفات الأجنبيات التي تزخر بها القطاعات الصحية وغير الصحية ، واما امانة مدينة الرياض وتوابعها من الأمانات فحدث ولا حرج وأبسطها عندما يغرمون مطاعم خالفوا الأنظمة وتسمم من ورائهم الاف البشر يغرمونهم الف او الفين ريال بعد ان مات المواطنون من سؤ خدماتهم . وبعدها تذهب تلك الأموال الى مدخلات البلديات دون حسيب او رقيب او حتى انسانية المواطن الذي مات جراء هذا التسمم بدل ان يلزموا تلك المطاعم المسيئة تعويضات بدل الضرر الذي حل بتلك الأسرة بسبب التهاون في ارواح البشر ، ونعرج على الخطوط السعودية التي ليس من اسمها نصيب فكان يجب ان يكون اسمها الأخطاء السعودية ، فمن الحجز حتى الخدمات الجوية والأرضية اخطاء بالجملة وفساد اداري منقطع النظير لانجد مجال لذكرها فهي اخطاء مركبة أزلية مزمنة لا يجدي فيها غير حلها وايجاد البديل من الخطوط الأجنبية حتى وان كانت الخطوط الموزنبيقية او المكسيكية ، اما وزارة التجارة فلأول مرة نرى في الأنظمة مايخدم التاجر على حساب المواطن المغلوب على امره فنجدها تقف بحزم مع وليس (ضد) وكلاء السيارات والمواد الغذائية والأساسية من الأدوية والأجهزة الكهربائية ، واقلها غض الطرف عنهم وترك المساحة لهم أن يفعلوا مايريدون من اسعار باهضة وخدمات سيئة ، اما وزارة التعليم فبدلا من ايجاد مقعد لطالب علم سواء في الأبتدائي او الجامعي او مخرجات علمية تتوافق مع متطلبات الوطن نجدهم ( ينظرون ) ويقاتلون من اجل مفهومهم الأكاديمي والعلمي بشكل مزري لأنهم حمله حرف ( الدال) وكأنهم منزهين من الأخطاء وغيرهم لايفقه ولايرى غير ارنبة انفه ، وترى ( لي الحنك ) و ( التمطع في مخرجات الحديث) والمهمه والوأوئه وكأن العلم لم ينزل على ابن تيمية او اطباء العرب وشعرائهم وأدبائهم ومفكريهم وهم لم يحملوا غير شهادات القراءة والكتابة والتفكير السليم هولاء للأسف يعتقدون انهم شعب الله المختار من بين الخلق قاطبة . لست في حال الأقلال وأناء بنفسي عن ذلك ولكن ما أسمعه وما اتمعن فيه من ( معظم ) هولاء اجده صف كلام ليس الا ، ولأنني بنفس الوقت اسمع طحنا ولا ارى عمل من هولاء المنظرين والمقاتلين عن افكارهم البالية . ولنعرج قليلا على سؤ التظيم في المدن الكبيرة فالكل يرمي بالأمه على الأخر وما تدري من هو المسئول عن التلبك المعوي في الطرق الذي يصيب المواطن بالغثيان من هذا الرتل العجيب من المركبات التي تجوب الطرق ، فتارة مطبات طرق كالجبال وتارة اشارات مرور غير مدروسة وتارة اخرى حفريات في الطرق الرئيسية تتكوم فيها المركبات كعنق الزجاجة او حفريات تفاجئك في الطرق السريعة ، ومن هنا وهناك جميع الأجهزة المعنية كالمرور والبلديات جاهزون لفرض الغرامة وعليك الدفع ومن ثم بالشكوى لتطوى فيما بعد على ادراج عثى عليها الزمن والغبار معا . فساد وايما فساد في مؤسسات الدولة ادت الى نشؤ الواسطات واعمال غير شريفة من تحت الطاولات حتى وصل الحال الى تصنيف بلدنا في المركز 57 من حيث مؤشر الشفافية التي تطلقها منظمة الشفافية العالمية وبنتيجة 4.3 درجات من اصل 10 درجات . ناسين ومتناسين اننا حملة دستور الأسلام وطهارته من ارذال الدنيا الدنيئة وكان يجب ان نعتلي قمة هذه الشفافية التي تطلقها هذه المنظمة وغيرها من المنظمات المدنية . نذكر ان مؤشر مدركات الفساد يظهر عدم قدرة بعض الحكومات على حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا في إساءة استخدام الموارد العامة أو الرشوة والواسطة. واخيرا نستعرض ختام كلمة خادم الحرمين الشريفين في اعلان الميزانية التي ذيلت بالكلمة التالية : (نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبى الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ، ونسأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لمواصلة ذلك ، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية ، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك .)
والله من وراء القصد . تحياااااااااااااتي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات