السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
كثير من المتداولين يقع في الريبة عند ظهور بوادر التوزيعات النقدية للشركات الصغيرة و المتوسطة نظراً لندرتها و كونها عامل مؤثر جداً على القرار الإستثماري أو التحرك المضاربي للسهم.
من هذا المنطلق حاولت البحث عن العامل المؤثر في توزيع الأرباح و علاقته بالإحتياطي النظامي حيث أن أغلب المستثمرين يعتقد ضرورة تكون احتياط يساوي 50% من رأس المال قبل أي توزيع نقدي, و هذا حسب فهمي غير دقيق.
نبداء بمعرفة الإحتياطي النظامي :
هو من أهم عناصر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي للشركات على مختلف أنواعها سواء كانت شركات أموال أو شركات أفراد فهو بمثابة صمام الأمان الذي يستخدم في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها حتى لا يتأكل رأس المال المدفوع للشركة إن وجد هذا الاحتياطي. هناك ثلاثة أنظمة رئيسية تحكم تكوين هذا الاحتياطي هي
- نظام الشركات :
- يوجب تجنيب 10% من صافي الأرباح السنوية للشركة لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع
- نظام مراقبة البنوك
- يوجب تجنيب 25% من صافي الأرباح السنوية للبنك أو المصرف لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال البنك أو المصرف المدفوع
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- يوجب تجنيب20% من صافي الأرباح السنوية لشركات التأمين أو إعادة التأمين لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال شركة التأمين أو إعادة التأمين المدفوع .
المواد النظامية في نظام الشركات المتعلقة بتوزيع الأرباح:
المادة 125
يجنب مجلس الإدارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الإنفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين أموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة إنهاء عقود عملهم أن يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية .
المادة 126
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة .
ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الإنفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة .
لنأخذ مثالاً تبيطقياً بناء على الرابط التالي لمقترحات التوزيع للسوق السعودي هذه السنة من موقع أرقام:
http://bit.ly/tkZEuM
نلاحظ مثلا بنك الجزيرة, فحسب النظام
ينبغي تجنيب
25% من صافي الأرباح السنوية للبنك أو المصرف لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ
100% من رأس مال البنك
أرباح الجزيرة حتى الربع الثالث 192.2 مليون مع قيمة دفترية تساوي 15.34 ريال أي بإحتياطيات تزيد بقليل على 100% من رأس المال مما يستلزم تجنيب 25% من أرباح السنة للإحتياطيات..
المعلومات المالية من موقع أرقام
http://bit.ly/um7gNx
وهذا يعني أن البنك يحتاج لتحقيق ربع يزيد عن 7.8 مليون للربع الرابع حتى يتمكن من توزيع (0.5 ريال للسهم) مع تجنيب)25%( 50 مليون للإحتياطيات
مثال آخر شركتنا المحببة فتيحي, فحسب النظام
يوجب تجنيب
10% من صافي الأرباح السنوية للشركة لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ
50% من رأس مال الشركة المدفوع
أرباح فتيحي حتى الربع الثالث 28 مليون مع قيمة دفترية تساوي 13 ريال تقريبا
أي بإحتياطيات تزيد بقليل على 50% من رأس المال مما يستلزم تجنيب 10% من أرباح السنة للإحتياطيات..
المعلومات المالية من موقع أرقام
http://bit.ly/tadOwC
كيف نستفيد من هذه المعلومات؟
عن طريق قراءة القوائم المالية للشركات و عرض وضع الشركة المالي على مواد النظام
نأخذ مثال على الإشاعات أن شركة فتيحي ستقوم بتوزيعات مالية و كل أحد ينسب لمصادره أن تكون التوزيعات بين 0.5 إلى 2.5 ريال للسهم ؟ فهل هذا ممكن؟
بناء على معلوماتنا الحالية فالشركة حالياً قادرة على توزيع 0.5 ريال مالم تسجل خسائر في الربع الرابع (بناء على أربحها الحالية المقدرة بـ 28 مليون ريال) بحيث تجنب 2.8 مليون للإحتياطي و تقوم بتوزع 25.2 مليون بمقدار 0.5 لكل سهم.
بالتالي فمن يقول أن الشركة ستوزع 1.5 أو 2.5 ريال للسهم يزعم أن الشركة في الربع الرابع ستحقق أرباحاً على الأقل ضعف أرباحها في جميع الأرباع السابقة .. وهذا مضحك نسبياً.
خلاصة القول, أسواق المال تنظمها قوانين و أنظمة معرفتنا بها تعطينا وضوحاً أكثر في القيام بالقرار الإستثماري أو المضاربي أو حتى تفنيد الإشاعات غير المنطقية.
أتمنى أن يسهام هذا الجهد بنفع أحد ..
دعواتي للجميع بالتوفيق
توزيع الأرباح و علاقته بالإحتياطي النظامي .. الجزيرة و فتيحي مثالاً
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفوال
حبيبنا فتيحي ..
المفضلات