يبدو أن أسعار البيوتانديول تتجه لانخفاض قد تطال فترتها إلى 10 أشهر قادمة بسبب ضعف الطلب في السوق الصينية الرئيسة نتيجة لتباطؤ حركة البناء في البلاد وتراكم وفرة المنتج غي الأسواق الإقليمية وفق تأكيدات استقتها «الرياض» من منتجين في المملكة والصين.
ومن الملاحظ أن الشحنات التي تم عرضها في 20 ديسمبر تراوحت قيمها ما بين 2450-2500 دولار للطن تخليص الميناء الرئيس في الصين وهي تمثل انخفاضاً للشهر التاسع على التوالي،
فيما تخوف المتداولون من أن الأسوأ لم يأت بعد في وقت كانت أسعار البيوتانديول قد لامست مستوى 3000 دولار للطن خلال شعر نوفمبر 2010.
وإزاء الوضع عبر أحد المنتجين الإقليميين عن رغبته لمواصلة خفض العروض من أجل السيطرة على مستويات المخزون لديهم ملفتاً إلى أنه ومنذ نوفمبر الماضي لم يتلق طلباً واحداً للحصول على البيوتانديول مما ينذر بسوء الوضع خلال فترة الربع الأول من عام 2012 الذي لا يتوقع أن تشهد أي تحسن في حجم الطلب نظرا لتردي اوضاع سوق العقارات الصينية.
ومن المعلوم أن التراجع في مجال التطوير العقاري يسهم بدوره في بطء مبيعات البوتانديول كونها المادة الوسيطة لإنتاج البولي يوريثان (PU) والذي بدوره يستخدم في منتجات صناعة البناء والتشييد بشكل مرن وتشمل الألواح العازلة والمواد اللاصقة ومواد الطلاء والمواد المانعة للتسرب وقطع البلاستيك والصلب وغيرها من الاستخدامات الواسعة التي لا حصر لها في قطاع البناء.
وكانت آخر مرة تشهد فيها أسعار البيوتانديول تراجعاً في 8 فبراير 2011 حينما بلغت سعر 2500 دولار للطن متأثرة ببطء طرح مزادات الأراضي التي ترعاها الحكومة الصينية في مدن البلاد في الأشهر الأخيرة، مما انعكس أثره على تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية المستخدمة في البناء، في الوقت الذي تراجع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 0.28٪ في شهر نوفمبر وللشهر الثالث على التوالي.
وكانت مدينة قوانغتشو الأكثر سوءا وضررا في الصين والتي شهدت تعثر بيع 32 مخططاً ضخماً للأراضي في نوفمبر، فضلاً عن تعليق المزادات من قبل حكومة المدينة والتي أدت إلى تعقيد ظروف السوق السيئة. ومثل تلك الظروف المضطربة لأحوال سوق العقار في الصين من شأنها الضغط السلبي نزولاً لأسعار البيوتانديول خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وهذا ما دفع العديد من المنتجين الإقليميين لخفض معدلات التشغيل الخاصة بهم، وحتى الاضطرار لإغلاق مصانع بالكامل للتعامل مع ارتفاع مستويات المخزون من هذا المنتج.
وقد اضطرت شركة ميتسوبيشي للكيماويات في اليابان هذا الأسبوع لخفض معدلات تشغيل مصنعها للبيوتانديول وطاقته 60 ألف طن سنوياً بنسبة 70% لفترة غير محددة من الزمن،
وذلك بعد بدأت في خفض معدلات التشغيل في 1 سبتمبر من 100٪ إلى 80٪ من قدرتها الإنتاجية.
فيما تعتزم شركة كبرى للكلور القلوي في مقاطعة فوجيان لإغلاق مصنعها للبيوتانديول وطاقته 30 ألف طن سنوياً نهاية هذا الأسبوع لأعمال الصيانة،
وذلك بعد أن عمدت على تشغيل مصنعها حالياً بمعدلات إنتاجية تقل عن 60% من قدرتها الإنتاجية بسبب ضعف الطلب، ولذا فقد قررت الشركة استغلال هذه الفترة في نهاية العام لإجراء أعمال الصيانة نتيجة للتردي السائد في أوضاع الطلب.
وكشفت مصادر في شركة تايوان للبلاستيك عن حصولها على موافقة الحكومة التايوانية لاستئناف تشغيل مصنعها رقم 1 للبيوتانديول وطاقته 400 ألف طن سنوياً، ومع ذلك إلا أن الشركة تحفظت على تشغيل المصنع وقررت إبقاءه مغلقاً بسبب ظروف السوق الراهنة السيئة للغاية. وكانت الشركة قد استأنفت تشغيل مصنعها رقم 2 وطاقته 60 ألف طن سنوياً في 9 أكتوبر وذلك بعد أن تلقت أمراً من الحكومة في 12 يونيو لإغلاق جميع خطوط إنتاج البيوتانديول وعدة مرافق أخرى في مجمع فورموزا للبتروكيماويات لإجراء فحوص السلامة بعد اندلاع سلسلة حرائق في الموقع.
الجدير بالذكر أن منتج البيوتانديول يصنع بالمملكة من قبل شركة سبكيم بالجبيل الصناعية ولأول مرة يتم إنتاجه في الشرق الأوسط وبطاقة 75 ألف طن سنوياً، وقد اتهمت الشركة بالإغراق من قبل حكومة الصين قبل نحو عامين حيث تم فرض رسوم حمائية على البيتوانديول من سبكيم بنسبة 20.9% لتوريد المنتج للصين، إلا سبكيم وفقت بكسب القضية وإرغام وزارة التجارة الصينية للعدول عن قرارها بإصدار قرار آخر يشمل تخفيضاً في نسبة الرسوم الحمائية إلى 4.5% وهي بمثابة أدنى نسبة ضريبة تفرض على المنتجين الذين نالت منهم قضية الإغراق.
رد مع اقتباس
المفضلات