نشر اليوم بعد ثلاث اسابيع من الموضوع
المخاوف ترتفع من الكاش
السبت 1433/1/15 هـ. الموافق 10 ديسمبر 2011 العدد 6634
http://www.aleqt.com/2011/12/10/article_605657.html
رئي الشخصي العقار وأخص المخدوم بالمناطق المحددة اعتق لن يتأثر
وكذلك بعض الأسهم الأقتصادية بأستثناء البنوك
==============================================
مخاوف من تراجع سعر صرف الريال
د. كابلي
محمد الهلالي من جدة
أبدى اقتصاديون ومتخصّصون مخاوف من تأثر الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية وانعكاس الركود العالمي على السوق البترولية سلباً، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب على النفط، ما يعني تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي، إلا أنهم طمأنوا من التداعيات الكبيرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن مستويات السيولة إيجابية، كما أن رقابة الدولة على البنوك، والحد من التوسع في منح القروض إلا بما يتوافق مع معايير التمويل، والنمو السريع للأسواق السعودية ووضع البنوك المالي، كلها عوامل تبعث على الطمأنينة من عدم تأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير. وتطرقوا خلال ندوة أقيمت في جدة عن الأزمة الاقتصادية الأمريكية وأثرها في الاقتصاد السعودي ودول الخليج، إلى تأثير الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والعجز في الميزان التجاري الأمريكي على سعر صرف الدولار مقابل العملات، ما سينعكس على تراجع سعر صرف الريال السعودي.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
جدد جمع من الاقتصاديين ورجال الأعمال المخاوف من تأثر الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية وانعكاس الركود العالمي على السوق البترولية سلبا, والذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب على النفط مما يعني تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي. وتطرق المستشارون وخبراء الاقتصاد خلال ندوة عن الأزمة الاقتصادية الأمريكية وأثرها في الاقتصاد السعودي ودول الخليج، نظمها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الأسبوع الماضي إلى تأثير الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والعجز في الميزان التجاري الأمريكي على سعر صرف الدولار مقابل العملات مما سينعكس على تراجع سعر صرف الريال السعودي.
د. عشقي
وفي السياق ذاته طمأن المتخصصون من التداعيات الكبيرة على الاقتصاد السعودي, مؤكدين أن مستويات السيولة إيجابية, كما أن رقابة الدولة على البنوك، والحد من التوسع في منح القروض إلا بما يتوافق مع معايير التمويل, والنمو السريع للأسواق السعودية ووضع البنوك المالي, كلها عوامل تبعث على الطمأنينة من عدم تأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير. وتحدث الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز خلال الندوة عن الأزمة الاقتصادية الأمريكية وأثرها في الاقتصاد السعودي ودول الخليج. وتطرق إلى المحور الأول الذي تضمن أسباب الأزمة التي تضمنت أزمة الديون الأمريكية وكان ذلك من جراء حرب العراق وأفغانستان التي كلفت الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار, وأزمة الرهن العقاري وأبرز أسبابها والتي تمثلت في إعطاء قروض دون ضمانات, وإعادة بيع القروض, كذلك الديون المشكوك فيها, والديون المعدومة, وأخيرا الأصول السامة. وتناول الدكتور وديع كابلي محور الإنفاق العسكري الكبير في حرب أفغانستان, وحرب العراق, بعدها تحدث عن الإنفاق الاجتماعي والصحي وتكلم عن مشروع أوباما حول التأمين الصحي الذي نجح في إقراره. ثم انتقل إلى محور تخفيض الضرائب فركز على تخفيض الضرائب على الأعمال, تخفيض الضرائب على الدخل, وتخفيض الضرائب على الأرباح. وأخيراً تعرض لسوء الإدارة الاقتصادية، فتكلم عن ترحيل الأموال من الأغنياء إلى الفقراء، وزيادة معدل البطالة، وتهاوي البنية التحتية، وعدم اتفاق السياسيين على طرق الإنفاق الاقتصادي والمالي. وتناول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في الجزء الثاني من الندوة تأثير الأزمة في دول الخليج وتحدث عن الآثار المباشرة للأزمة الأمريكية في السعودية ودول الخليج. وتطرق إلى الأزمة الأوروبية وقال ''أزمة أوروبا بدأت تتفجر'', وكما أعلنت البنوك في الأزمة العالمية الأولى إفلاسها الواحدة تلو الأخرى, فالتاريخ الآن يعيد نفسه في الأزمة الأوروبية. وقال إن أسعار البترول ستتأثر في حال وصلت الأزمة الأوروبية إلى مرحلة الركود أو الكساد وسينخفض الطلب على البترول, كما ستنخفض معدلات حركة التجارة العالمية وستتراجع الاحتياطيات لدى دول العالم, حيث سيتم الركون إلى مدخرات الدول وستنخفض الاحتياطيات، وستسود حالة من عدم الاطمئنان، وستبدأ مرحلة الضغط على الدول وذلك ضمن الآثار المباشرة للأزمة العالمية. وتناول الدكتور وديع كابلي الآثار غير المباشرة, وفيها تعرض لأوروبا والصين واليابان، وقال إن الآثار غير المباشرة تتم من خلال تأثير الآخرين. وعقب الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية على الندوة وقال: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحول الصراع من أيديولوجي إلى صراع اقتصادي، وانقسم العالم إلى ثلاث كتل، أوروبية وأمريكية وآسيوية، وظهرت نظرية (السنترال لاند) أي مركز الأرض، وهذه النظرية تتطلب السيطرة على الشرق الأوسط الكبير، لأن من يسيطر على مركز الأرض يسيطر على الاقتصاد العالمي. وتابع ''الولايات المتحدة لكي تسيطر على الشرق الأوسط الكبير، لابد أن تصنع الشرق الأوسط الجديد، بمعنى تغيير الأنظمة التسلطية إلى أنظمة ديمقراطية تتمكن من التفاهم معها، وإحداث التغييرات كما تشاء, فاحتلالها أفغانستان رغم الخسائر التي منيت بها، مكّنها من ملء الفراغ في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فتمكنت من تحويلها إلى ديمقراطيات تسير في ركابها''. وزاد ''إن سقوط النظام الاشتراكي لا يعني عصمة النظام الرأسمالي، لهذا أقرت الولايات المتحدة وشجعت على الرهن العقاري، فاجتذبت السيولة، وأرغمت الشركات على التوجه لها لدعمها، فاشترطت عليها التواجد في مجالس الإدارة بنسبة مساهمتها، وأوجدت ما يعرف بالحوكمة، وهذا من أسباب الأزمة المالية العالمية، لأن الشركات العملاقة في النظام الرأسمالي الحر تشكل دولاً داخل الدولة، لهذا أُتهم الرئيس أوباما بأنه يدفع الولايات المتحدة إلى الاشتراكية''. واستطرد ''لقد تأثر العالم العربي بأزمة الرهن العقاري، لكن المملكة العربية السعودية رغم الخسائر في سوق الأسهم التي مُنِىَ بها القطاع الخاص، إلا أن المملكة ثبتت أمام هذه العاصفة لأنها اتخذت سياسة مالية حكيمة'', فالقيادة الرشيدة مكنت الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية من العمل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 15 عاماً، فهم خلالها اللعبة المالية العالمية، لهذا رفض وبموافقة من القيادة الرشيدة الاستثمار الحكومي في الصناديق السيادية مخالفاً بذلك ما فعلته دول مجلس التعاون والدول العربية، واستثمر في السندات الحكومية لأنها أكثر ضماناً مع أنها أقل مردوداً'', وعندما أصيبت الولايات المتحدة بأزمة الديون الحكومية اضطرت إلى حماية مكانتها المالية ولم تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها. واستدرك ''من المعلوم أن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يعتمد على رجال المال والأعمال، والنظام الديمقراطي يعتمد على العمال والفلاحين والفقراء وصغار الموظفين، واستطاع الرئيس أوباما أن يفرض التأمين الصحي بعدما فشل غيره من الرؤساء السابقين، وهذا ما أغاظ الجمهوريين، فأعدوا العدة للفوز بمقاعد الكونجرس وتمكنوا من ذلك''. ولقد عاقب الجمهوريون الرئيس أوباما بأنهم لم يوافقوا على فرض ضرائب على رجال الأعمال والصناعة، لإجباره على إلغاء التأمين الصحي، ورفض ذلك، ورفضوا هم فرض الضرائب على الأغنياء ليدفعوه إلى فرضها على الفقراء, وأخيراً توصّلوا إلى حل هو في الحقيقة من المسكنات، وذلك بضغط النفقات في الميزانية مثل ميزانية الدفاع والمساعدات للدول وغيرها. وأفاد الدكتور أنور عشقي ''إن من أراد أن يفهم السياسة الدولية عليه أن يفهم الاقتصاد السياسي، فقد قال كارل ماركس في كتابه رأس المال: إن الدول الرأسمالية إذا أصيبت بالركود الاقتصادي فإنها سوف تشعل الحروب لتفتح الأسواق وتنعش اقتصادها، وها هي الأسواق في أوروبا وآسيا الوسطى وروسيا والصين تفتح أمام السلع الأمريكية والأوروبية، وأن الولايات المتحدة تراهن في مستقبلها على هذه الأسواق''. من جهته، بين المستشار أبو بكر بن عبود باعشن استشاري الإدارة والتسويق وخبير تطوير الأعمال أسباب الأزمة المالية العالمية (الأمريكية) الراهنة والتي لخصها في أزمة الرهن العقاري، وقال: المشكلة تعود إلى التهاون في الجدارة الائتمانية بالنسبة للمشتريين للعقارات الجديدة عن طريق الاقتراض, كذلك من أسباب الأزمة التوسع في المشتقات المالية بسبب ما تكون في محافظ البنوك من الرهن العقاري, واختلاف نمو النشاط الحقيقي للمضاربات العقارية عن النمو المتوقع, حيث دائماً النمو في أي نشاط يخضع إلى سياسة العرض والطلب حتى تحدد فجوة النمو المتوقع على أسس علمية ومنهجية سليمة. وتناول أبو بكر باعشن أحد أهم أسباب الأزمة المالية في الولايات المتحدة والتي تتمثل في تخفيض الضرائب واعتبر الضرائب المباشرة وغير المباشره في الدول مصدر مهم في الإيرادات. وأشار إلى أن خفض الضرائب على المشاريع وعلى الدخل والأرباح انعكس على إيرادات الدولة. وأشار كذلك إلى الإنفاق الاجتماعي والصحي الكبير الأمر الذي خالفه الواقع الاقتصادي الحالي, وغياب المفاهيم الإدارية وسوء الإدارة في مداخل التحسين الفنية ممثلة في نطاق البنوك وجهات التمويل العقاري. وأضاف أن الاقتصاد السعودي جزء من الاقتصاد العالمي، ولا شك أن الاقتصاد السعودي يتأثر بما يحدث اقتصاديا في العالم ويؤثر أيضاً فيما يحدث عالمياً، ولكن ولله الحمد والفضل أن نسبة التأثر تعتبر أقل ضررا عن اقتصاديات الأسواق العالمية الأخرى. وعن انعكاسات الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد السعودي، قال سينعكس أداء الركود العالمي على السوق البترولية وقد يحدث ذلك أثراً في انخفاض الطلب على النفط وهذا يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي, كما أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي بدأنا نشهد ملامحه مصحوباً بانخفاض في سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الأمريكي وهذا يؤثر في سعر صرف الدولار مقابل العملات مما ينعكس سلباً على سعر صرف الريال السعودي. وطمأن أبوبكر باعشن الحضور حول واقع الاقتصاد السعودي, مؤكدا أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي إيجابية ولله الحمد سواء على المستوى العام للدولة أو في قطاع البنوك أو الشركات وحتى الأفراد حيث تظهر حركة التبادل التجاري على مستويات العرض والطلب في السوق السعودية وبشكل ملحوظ, كذلك رقابة الدولة على البنوك والحد من التوسع في منح القروض إلا بشكل متوافق مع معايير التمويل وبما يحقق تشغيلا إيجابيا للأنشطة الحاصلة على التمويل انعكس بصورة إيجابية, كما أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات السعودي 10 في المائة, مشيدا بالنمو السريع للأسواق السعودية ورغبة العديد من المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمار في المملكة, كما أن معظم أصحاب الأموال السعوديين لا يأخذون فوائد ربوية على أموالهم وهذا يعزز من وضع البنوك ويحافظ بفضل الله تعالى على أموال المستثمرين وينميها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعزم
مايجي 5 كيلو ولو شلت الرأس والعظام راح يصير 1 كيلو لحم فقط ههههههه 
المفضلات