ما يحدث في سوق الأسهم حالياً وسيطرة "فئة" قليلة جداً على حركة السوق سيطرة مطلقة والتحكم في توجيه بعض الاسهم إرتفاعا ونزولا بشكل حاد وفي ثواني معدودة يصل الى اكثرمن 12%يمثل خطرا كبيرا على سوق الأسهم وقد يمتد للأمن الإقتصادي
التحكم بالسوق بطريقة حرب العصابات و"منطق القوة" دون وجود سُلطُة ورقابة صارمة تردع هذه الفئة من ممارساتها "المنظمة" قد يؤدي إلى تطورات سلبية يمتد أثرها لكل فروع الإقتصاد، فغض الطرف عن التلاعبات والسرقة العلنية في سوق الأسهم سيوجد مبررات لمن قد يمارسونها في فروع الإقتصاد الأخرى
الســــؤال الذي يؤرق الغالبية العظمى من المجتمع:
من يمتلك هذه القدرات والتقنيات والتنظيم الدقيق للتحكم بحركة السوق وتتوارى أمام ممارساته كل الأنظمة والقوانين والتشريعات وتقدم مصلحته على مصلحة الأمن الإقتصادي ومصلحة أكثر المواطن بمختلف أطيافهم؟
لدي معلومات "أكيدة" عن دخول بعض الاشخاص لسوق الاسهم ولديهم حصانه مطلقه ضد النظام ووسائل معلومات هائله ممن دخل وممن باع وممن شرا وكم رصيده
إذاً..أين الخلل وكيف لم تستطع السلطات الرقابه ايقاف تلك الممارسات السلبيه؟
الإجابات على الكثير من التساؤلات المتعلقة بهذا التنظيم معروفة لدى البعض وأطراف هذا "التنظيم" الضخم كقوة والقليل كعدد يسيرون وفق خطة مرسومة بدقة متناهية ولديهم الوسائل الفنية والتقنية والمالية الكافية للتحكم بحركة السوق وحركة المحافظ المستهدفة!
لقد آن الآوان لتشكيل فريق عمل حكومي لدراسة الوضع الحالي والمتسببين ويجب أن يكون فريق العمل غير مرتبط بالجهات الرقابية الحالية ويمتلك الصلاحيات والدعم الملكي للحصول على أي معلومات أو تفاصيل من الجهات الرقابية الحالية أو الجهات اللاعبة في السوق لكي تتضح الصورة الحقيقة التي كثرت التكهنات حولها
لم يعد الأمر سوق أسهم وتجارة فالأزمة تتفاقم ونشعر بذلك في الصحافة والإعلام وفي كل مكان في المجتمع ويجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد حتى لا تتفاقم المشكلة فتمتد إلى الأمن الإقتصادي ثم الأمن الإجتماعي ثم السلوكيات...إلخ
يجب ألا يخضع الوطن وإقتصادة وأمنه ومواطنيه للمزايدة والتلاعب والإستغلال
المفضلات