بسم الله الرحمن الرحيم
اولا ... نبارك لصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز الثقه الملكيه في تعيينه وليّ للعهد خلفا للمغفور له صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله
ثانيا ... لا أعلم لماذا تذكّرت تصريحه عن السوق عام 2006 وقوله ان المؤشر يجب ان يتراوح بين 14 و 15 الف نقطه ليعكس قوه الاقتصاد السعودي وتحدث عن رؤيته وقناعاته الوارده ادناه بهذا النقاش بتلك الايام خصوصا ونحن نعلم ان سابك الان احسن من 2006 حيث حققت اعلى ربح ربعي لها على الاطلاق الربع الماضي (الثالث 2011)
عموما الموضوع مفتوح للنقاش وهل تتوقعون ان تكون له - حفظه الله - توجيهات بهذا الخصوص بعدم الضغط على السوق مجددا ومنع مزيد من الاكتتابات (تعميق ) الخ من الاجراءات حتى ولو كانت غير معلنه ليصل المؤشر الى ما يراه مناسبا خلال العام او العامين القادمين ؟؟
هوووب
29/10/2011
==================
*الرياض - كاتب خالد المالك :
الجزيرة
في مجلس ٍخاص شَرَّفَهُ صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وحضره عدد من المسؤولين بالدولة وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الأكاديميين بالجامعات، إضافة إلى نخبة من المثقفين ورجال الأعمال، تحدَّث سموه إلى الحضور مجيباً عن أسئلتهم ومعلقاً على أحاديثهم حول القضايا والموضوعات التي امتد الكلام عنها وحولها على مدى ساعتين كاملتين في منزل الأستاذ بدر الحقيل.
في تصريحات مهمة حول عدد من القضايا والمستجدات محلياً وإقليمياً ودولياً، تحدث سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بحضور صحيفة الجزيرة، مبدياً وجهة نظره ونظر المملكة حولها، بما عُهِدَ عنه من وضوح وصراحة.
ففي الشأن المحلي، تحدث عن سوق الأسهم وتداعياته، والأضرار التي لحقت بكثير من المواطنين، وعَبَّرَ عن تعاطفه مع مَنْ تعرض إلى خسائر مالية، مطالباً بكشف أسباب الهبوط الحاد من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض، وطالب الجهات المسؤولة بالإفصاح عن أسباب تراجع أسعار الأسهم في ظل تمتع المملكة باقتصاد قوي، كما عبَّر سموه عن وجهة نظره حول ما يقترحه البعض بالنسبة لبيع بعض الأسهم المملوكة للدولة في الشركات والبنوك.
وتمنى الأمير نايف لو أنَّ البنوك لم تُسيِّلْ المحافظ ولو أنَّها لم تتوسعْ في إقراض المواطنين للدخول في سوق الأسهم.
سوق الأسهم
اُفتتح النقاش الذي تحول إلى ندوة تبودلت فيها الآراء وتنوعت فيها وجهات النظر بين سموه والحضور، بالطلب من الأمير أن يعلق على التطورات التي صاحبت هيئة سوق المال وسوق الأسهم وتداعياتها على مستوى الوطن والمواطن، مُذَكِّرِينَ سموه بما تركته من آثار سلبية مست الكثير من المواطنين في إمكاناتهم المادية وحطمت آمال بعضهم في سوق كان يمكن أن يسهم في تحسين أوضاعهم المالية.
قال الأمير نايف: أنا لا أدّعي أن لديَّ الكثير مما يمكن أن أضيفه إلى ما لديكم حول سوق الأسهم، وما مَرَّ به من تقلبات انتهت إلى ما وصل إليه من تدنٍ في أسعار جميع الشركات القائمة مقارنةً بما كانت عليه من قبل، وأعلم كما تعلمون أن كثيراً من المواطنين تأثروا من هذا الانخفاض في أسعار أسهم البنوك والشركات، وأنا أتساءل مثلكم: لِمَ هذا الانخفاض المفاجئ والسريع في أسعار الأسهم المتداولة في السوق، بل.. لِمَ تُرِكت لمدة طويلة تتصاعد إلى أن وصلت إلى مستويات غير معقولة وبخاصة لشركاتٍ الكثير منها لا يحقق أي أرباح سنوية؟.
ويستطرد سموه قائلاً: هناك - بحكم الاختصاص - جهات لها علاقة بمثل هذا الموضوع، يمكنني أن أسمي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد، إضافة إلى هيئة سوق المال، وأقول إنها هي الجهات المسؤولة التي قد يكون من صلاحياتها أن تبادر إلى الإفصاح عن أسباب تراجع أسعار أسهم البنوك والشركات بهذا الشكل الحاد، وأرى أنه ينبغي تكوين لجان من المختصين لدراسة الظروف التي مرَّ بها السوق، ومن ثَمَّ اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لضمان عدم تكرار مثل ذلك.
وأشار سموه إلى عدد من الدول التي أفلست فيها بنوك وشركات، مع أن لديها من الخبرات والتجارب والكفاءات البشرية في مجال المال والاقتصاد ما لا يوجد لدينا، مذكِّراً الحضور بأن المملكة حديثة عهد بما يُسمَّى (البورصة) وأن هذا ربما قاد إلى بعض الأخطاء التي كانت سبباً في تدني أسعار الأسهم واضطراب وتذبذب سوقها.
وقال الأمير نايف تعليقاً على مداخلة من أحد الحضور: إنني أتفهم عدم ارتياح المواطنين لتسييل المحافظ في البنوك وتذمرهم من بيع أسهمهم المرهونة لدى هذه البنوك مما عَرَّضَ أصحابَها إلى خسائر كبيرة، ربما وصل بسببها بعضهم إلى حد الإفلاس مثلما أشار إلى ذلك أحد الحضور، وكنت أتمنى على البنوك لو أنها لم تسارع إلى هذا الإجراء، كما كنت أتمنى لو أنها لم تغرق السوق بالقروض الكبيرة والتسهيلات المرنة التي أُعطيت للمواطنين حتى لا يتأثر السوق صعوداً ثم يهوي كما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف الأمير مؤيداً مَنْ قال إن هناك مَنْ باع بيته وسيارته وحلي زوجته من أجل ألا تفوته فرصة الثراء السريع والكبير في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن كثيراً ممن التقاهم في مناسبات كهذه تحدثوا له عن هذا، وذكروا له بأنهم خسروا كل شيء، وأن هذا ينم عن أن المتعاملين في سوق الأسهم تنقصهم الخبرة والمعرفة، وأنه كان على هيئة سوق المال أن تنمي في هؤلاء ثقافة السوق من خلال استعمال وسائل مناسبة لتحقيق ذلك، حاثاً الهيئة على الاهتمام بذلك، حيث كان من بين الحضور الرئيس الجديد - المكلف - الدكتور عبدالرحمن التويجري.
وحول سوق الأسهم والقلق السابق من تراجع أسعاره، أشار الأمير إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز أوليا هذا الموضوع كُلَّ الاهتمام، وأن أولى خطوات التصحيح هذا التغيير في إدارة هيئة سوق المال، حيث أعفي الرئيس السابق وكُلّفَ للهيئة رئيس جديد بموجب أمر ملكي كريم، لكن على البنوك والشركات وجهات الاختصاص والمواطنين الذين يتعاملون مع السوق أن يتعاونوا من أجل أن يحافظ المواطنون على المكتسبات التي حققوها على مدى سنوات، ولا تضيع مدخراتهم. وعلَّق نايف بن عبدالعزيز على ما أُثير من ملحوظة حول احتفاظ الحكومة بأسهمها وعدم بيعها في الوقت المناسب، مما قلَّص من عدد الأسهم المتداولة في مقابل حجم مالي كبير يتسابق أصحابه على شراء أسهم محدودة العدد يتم تداولها يومياً، مما أوصل سعر الشركات ذات العوائد المتواضعة إلى أرقام كبيرة، قائلاً: إن هذا موضوع مهم وهو مسؤولية الجهات الاقتصادية والمالية ذات العلاقة في البلاد، وعليها في حالات كهذه أن توصي وترفع للجهات العليا بما ترى أنه يخدم اقتصاد المملكة ويحافظ على المكتسبات التي تحققت للمواطنين، لكني لا أستطيع أن أعطي رأياً قاطعاً في هذا الموضوع دون أن أسمع رأي هذه الجهات، مع أني أتفق من حيث المبدأ مع من يقول إن بيع أسهم بعض الشركات المملوكة للحكومة وعلى مراحل وفي الوقت المناسب يزيد من حجم الأسهم المتداولة، ويعطي بالتالي للدولة عائداً مالياً كبيراً ببيع بعض الأسهم الحكومية وهي بأسعار مناسبة.
وثَمَّنَ سموه خطوة هيئة سوق المال بإدارتها الجديدة حين أعلنت عن ظهور خلل فني في أنظمة اثنين من البنوك يوم الثلاثاء الماضي، حيث نتج عن الإعطال فيها بطء تنفيذ الأداء وتعطل خدمات التداول لعملاء البنكينِ عبر الإنترنت، مما أثر بدوره في عمليات العرض والطلب وبالتالي أدى إلى مزيد من التعطيل في عمليات تحريك السوق، لتكون النتيجة هبوطاً حاداً في أسعار ذلك اليوم، مطالباً سموه الهيئة مستقبلاً بأنْ تُعلِنَ عن ذلك فوراً ولا تنتظر إلى اليوم التالي لضمان بقاء السوق متماسكاً، وحتى لا تتأثر أسعار الأسهم بالشائعات ونهَّازي الفرص.
وأيَّد سموه ما جاء في مداخلة لأحد الحضور، بأنّه لا يوجد من الأسباب ما يبرِّر لارتباك سوق أسهم المملكة، وتذبذب أسعار سهم الشركات بالشكل الحاد، طالما أنّ اقتصاد المملكة يتمتع بهذه القوة، وما دامت أسعار برميل البترول قد وصلت إلى هذه المستويات العالية، وبخاصة أنّ المملكة تتمتّع الآن بأمن وسلام واستقرار بعد موجة من الأعمال الإرهابية التي قامت بها الفئة الضالة قبل أن تتم السيطرة عليها، لكن سموه عاد مرة أخرى وتمنّى على الجهات المختصة أن تبذل الجهد المطلوب للتعرُّف على أسباب تراجع الأسعار إلى هذه المستويات المتدنية، وإن كان سموه يرى أنّ الأسعار المناسبة ينبغي أن يراوح الإقفال اليومي لها بين أربعة عشر ألفاً وخمسة عشر ألفاً، ما لم تكن هناك متغيّرات ومستجدّات إيجابية في أداء الشركات تبرِّر الصعود بها إلى أعلى من هذا السقف الذي يراه، محذِّراً من المضاربات التي لا تعتمد على قراءة صحيحة لأوضاع هذه الشركة أو تلك حتى لا ينخدع بها بعض المتعاملين في السوق
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــحــوتـــ
المفضلات