الأسهم الحرة لاتعكس أداء السوق
منذ عام 2008 طبقت الهيئة طريقة احتساب المؤشرات القطاعية بناء على القيمة الرأسمالية للأسهم المتاحة للتداول Free Floated Shares والتي تشكل حوالي 40.6٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث يستبعد من عملية احتساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر ومن يملك 10٪ أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق. يتم مراجعة مكونات المؤشر على أساس ربع سنوي وذلك لتعديل عدد الأسهم المتاحة للتداول
الهيكلة الأولى سببها أسهم المملكة القابضة
النظام أتى بعد مشكلة اسهم المملكة التي لم تضاف الى المؤشر الا بعد ثمانية اشهر من تداولها في السوق نظرا لضخامة راس مال الشركة حينها وبالتالي لم يتم تطبيق النظام عليها وربما كانت المملكة احد الاسباب الرئيسية في ايجاد طريقة لهيكلة السوق عبر مايعرف بالاسهم القابلة للتداول
الهيكلة الثانية هل تكون بسبب دار الاركان , الراجحي ؟
لايخفى عليكم ماسببته شركة دار الاركان من انخفاض حاد في اسهمها وعدم اضافة الاسهم الحرة في تركيبة المؤشر الذي نتطلع لان نرى تركيبته الجديدة بعد ايام بسيطة الهبوط الحاد انما يرجع لامور فنية في تطبيق المؤشر وللاسف ذهب ضحيتها ملاك دار الاركان وعلى العكس تماما من شركة المملكة القابضة فان الاسهم الحرة لشركة دار الاركان مؤثرة بشكل قوي خصوصا مع زيادة راس مال الشركة حيث جميع الشروط تعطي 100 % اسهما حرة لدار الاركان ويفترض تطبيقها على المؤشر ولايخفيك كيف يصبح هذا التاثير قويا فيما لو قررت الشركة زيادة راسمالها ولكن الشيوخ أبخص فتم الضرب من تحت الحزام حتى أضحى ارخص سهم تم تداوله في تاريخ سوق الاسهم مكرر ربح آني
الراجحي طرف رئيسي وعدم المساس بملكيته في المصرف
قاجأنا الشيخ سليمان الراجحي بتاريخ 3-9-2011 بنقل محافظه الى محافظ ابناءه في اربع شركات يملكها ولا اعلم ما اذا كان يملك غيرها أم لا وهذه الاسهم هي اسمنت العربية , اسمنت ينبع , نادك , جبل عمر ولكن لماذا لم يتم نقل محافظه في ثاني اكبر سهم مؤثر في السوق ألم تكن تلك رغبته حيث لازال يملك 19.9 % من اسهم الراجحي وهي محجوبة عن حساب المؤشر ولك ان تتخيل هذه المشكلة الآن فيما لو تم توزيع تلك الاسهم وتم احتسابها في المؤشر مع هذه القيمة السوقية العالية للسهم ولكن ليست هناك مشكلة مادامت الهيئة تستثني وتستثني الى ان تجد طريقة اكثر عدلا وانصافا وتعطي كل ذي حق حقه ولاتزال الهيئة تدرس الطريقة المثلى في احتساب المؤشر للسوق السعودية حيث بدا واضحا ان المؤشر الحالي لايعطي قياسا حقيقيا لأداء الاسهم المندرجة تحته
الهيكلة الثانية قادمة لامحالة هل تكون أكثر عدلا وانصافا ؟
أفضل قياس في نظري ما تم اعلانه مؤخرا في هيكلة سوق الكويت المالية من احتساب مكونات مؤشر «كويت 15» الجديد استناداً إلى القيمة السوقية وقيمة الأسهم المتداولة، وسيضم 15 شركة مدرجة في السوق من جميع القطاعات، ويتوقع أن يبدأ العمل به في نوفمبر من العام الحالي وتتم مراجعته بشكل دوري مرتين في العام وتكون مبنية على البيانات المجمعة بعد إغلاق المؤشر في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر من كل عام، ويتم تطبيق التغييرات على الشركات في المؤشر، إن كان من حيث إلغائها أو استبدالها، ومراجعة وزن كل شركة في المؤشر بعد إقفاله في ثالث يوم خميس في كل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام. أما السيولة فيتم قياسها من خلال احتساب معدل الدوران للشركات لفترة ستة أشهر وذلك من ديسمبر إلى مايو ومن يونيو إلى نوفمبر. وخلال المراجعة الدورية يتم اختيار 3 إلى 5 شركات احتياطية للمؤشر، حيث يتم استبدال أي شركة تم استبعادها من مؤشر KSX15 بالشركة ذات التصنيف الأعلى في لائحة الاحتياط وفقا لمعايير القيمة السوقية والسيولة المتداولة
القيمة السوقية + السيولة المتداولة = أفضل قياس للمؤشر متاح في الوقت الحالي حيث ثبتت الدراسات إلى أن احتساب المؤشرات بدون اخذ نسبة التداول الحر في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية لقياس أداء السوق
المفضلات