تتجلى بعض صور تصدي الملك عبد العزيز - رحمه الله - للفساد واستغلال السلطة بعزل أحد ممثليه في الخارج، كما قام بفصل شيخ الصيارفة، وفي قضية أخرى أصدر قرارات صارمة تضمنت فصل مستشارين يعملان لديه ورئيس قسم شرطة. ومن حرصه على امتثال العدل أنه لم يستثن نفسه من حكم الشرع، فكان من الممكن بكل سهولة أن يرفع عليه أحد المواطنين دعوى أمام القضاء بل يكسبها أيضا، فقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى حدوث اختلاف بين الملك وأحد المواطنين حول ملكية أرض زراعية كل يرى أنه الأحق بها، فعرض الملك على خصمه التنازل عنها مقابل تعويض مالي فرفض الرجل العرض وطلب من الملك التحاكم إلى الشرع فقال الملك: ''وهل لدينا إلا الشرع؟ ونحن لا نعارض فيمن أراد حكم الشرع ولو في قصورنا التي نسكنها إلا أجبنا طلبه''، ثم تحاكما إلى قاضي الرياض الشيخ سعد بن عتيق، ورغم أن الملك بسبب مشاغله قد وكل وكيلا عنه فصدر حكم القاضي ضد الملك، وعندما بلغه ذلك استعبر باكيا وهو يقول: ''الحمد لله الذي جعل عندنا من القضاة من لم تأخذه في الحق لومة لائم''، وتابع: ''إننا بخير ما دام هؤلاء العلماء موجودين''.
وحدث في الحجاز بعد ضمها للحكم السعودي سنة 1343هـ وكعادة التجار في كل زمان ومكان استغل بعضهم الأوضاع فقاموا باحتكار الأرزاق والأقوات في مكة المكرمة وعملوا بوسائط متنوعة على رفع الأسعار، وكان رده عنيفا: ''لن تكتفي الحكومة بمصادرة الأموال المحتكرة فقط، بل سوف يكون النكال صارما والجزاء شديدا ومريعا، ومن قرأ هذا الخبر فليخبر من لم يقرأه وقد أعذر من أنذر''. كما أصدر عقوبات صارمة بحق التجار والشركات التجارية التي تتواطأ مع موظف حكومي، ومنها منعها من العمل في البلاد.
والان يتكرر نفس الشئ بشكل عام هل يجرؤ احد على ايقاف هؤلاء التجار ..
نقلا من موقع الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2011/09/23/article_583223.html
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النابغة
المفضلات