الكويت في أزمة

[croom]

السلام عليكم

في موضوع ( لقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت ) بتاريخ 11-7-2010 ذكرت فقرة عن الكويت كانت التالي :



الكويت أضعف من أن تؤثر فجزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي

كثر الحديث حول سوق الكويت المالي وانه سيجر الاسواق الخليجية للهبوط
لا اريد الحديث كثيرا عن هذا البلد ولكن ليعلم الجميع ان الكويت حالة خاصة وشاذه
فان كان لبنان قد هيئ ليكون أداة للزعزعة السياسية فان الكويت يتحول حاليا الى ان يكون أداة للزعزعة الاقتصادية في الخليج

فقرة عن زين الكويتية

من هو وراء صفقة بيع زين لاصولها الافريقية والتي انعشت خزائن زين الكويتية لفترة مؤقتة وللاسف توقيت غير سليم سيكون له تبعات مستقبلية سلبية بقوة على زين الكويتية ؟ ومالذي جعل البراك يضطر لمغادرة زين الكويت ؟ ومن الذي فاز بالصفقة ؟ انه هندي عبقري بحث عن تلك الفرصة طويلا

انتهى ...
---------------------------------

للأسف فهذا البلد الخليط المكون من جنسيات ثلاث فقط لاغير وجميعكم تعرفونها ( سعودية - ايرانية - عراقية ) ولايوجد كويتي أصيل الا من رحم ربي
للأسف نسمع بين الفينة والأخرى مالايسر سواء من شركاتهم المتعثرة او اقتصادهم الذي يسير الى المجهول

سوق المال لديهم في هبوط كبير واتوقع ان تظهر مشاكل لدى شركاتهم في قادم الشهور واخص بالذكر شركات الاستثمار التي تزيد عن 50 شركة فسوقهم المالي الآن في طريقه للهيكلة الجذرية ونحن سبقناهم بكثير وللامانة هم يروننا سوقا ناضجة


قبل فترة صرح محافظ بنكهم المركزي بان اقتصادنا ويعني الكويت في خطر
كل التقارير التي تصدر عن مؤسسات دولية تشير الى تراجع الكويت آخرها مؤشر سهولة الأعمال من سيئ الى أسوأ فهم يحتلون الآن المركز ال74 بينما نحن نتفاخر بالمركز الحادي عشر على مستوى العالم


الطامة الكبرى تحريك المياه الراكدة بهدف زعزعة الأمن الاقتصادي لدول الخليج

اترككم مع التقرير من صحف الكويت والذي صدر قبل أيام قليلة

تقرير ديوان المحاسبة : النفط الكويتي يهجر الى السعودية
كشف تقرير لديوان المحاسبة عن استمرار عدم اتخاذ شركة نفط الخليج الاجراءات اللازمة في منطقة العمليات المشتركة للحد من ظاهرة هجرة النفط من المكامن الموجودة بحقل الخفجي.

وقدرت كميتها بــ 502.94 مليون برميل خلال الفترة من 1960/1/1 حتى 2009/1/1 وتمثل نسبة 11 في المائة من اجمالي كميات النفط المستخرجة والتي بلغت نحو 4.567.92 مليارات برميل خلال الفترة نفسها.

وأرجع التقرير هجرة النفط لعدم التزام العمليات المشتركة بتنفيذ كافة المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالاستكشافات والانتاج وزيادة حفر الآبار في القطاع الجنوبي من حقل الخفجي في حين توجد ابار كثيرة منتجة في حقل الجانب الاخر والذي يعتبر امتدادا لحقل الخفجي حيث يقع 60 في المائة من مساحة الحقل في السعودية وتؤدي زيادة العمليات الانتاجية بالجانب الاخر الى زيادة هجرة النفط من الحقل، وسبق للديوان الاشارة الى ذلك في تقاريره السابقة.

وأوضحت «نفط الخليج» في ردها أن الجانب السعودي ما زال لا يعترف بتقارير الهجرة النفطية من حقل الخفجي الى الحقل الواقع في الجانب الاخر، كما انه يعارض عمل دراسة مشتركة يتم من خلالها تقييم المشكلة ووضع الحلول للسيطرة عليها ولذلك قامت الشركة برفع هذا الموضوع الى وزير النفط للافادة واتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وطالب الديوان بضرورة التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات الرأسمالية المتعلقة بحفر ابار جديدة في المنطقة المقسومة وتنمية الآبار المنتجة وذلك لوقف هجرة النفط في حقل الجانب الاخر.

وأوضحت الشركة أن دائرة الاستكشاف والتطوير في عمليات الخفجي المشتركة ما زالت تعاني من التأخير في تسلم البيانات المكمنية والجيولوجية للآبار وكذلك البيانات المتعلقة بحفر وصيانة الآبار لحقل شمال السفانية للحاجة القصوى لتحديث الأنماط الخاصة بالمكامن التي توجد فيها ظاهرة هجرة النفط، كما أن هناك جهودا تبذلها «نفط الخليج» للتقليل من ظاهرة هجرة النفط.

وقالت الشركة ان هذه المشاريع تتلخص في عدد من المشروعات الرأسمالية والتي تهدف الى زيادة الانتاج من حقل الخفجي ومنها مشروع تحديث المنشآت النفطية وبناء منشآت جديدة في حقل الخفجي وفي المنطقة البرية، بالاضافة الى تركيب مضخات غاطسة في عدد 31 بئرا، وزيادة عدد الآبار التي سيتم تزويدها بغاز الرفع الاصطناعي، وتركيز حفر الابار التطويرية في الجزء الجنوبي من حقل الخفجي.
وأكد الديوان على ضرورة تنفيذ خطة الانفاق الرأسمالي بالكامل لزيادة عدد حفر الآبار في الجزء الجنوبي من حقل الخفجي لتقليل كميات النفط المهاجرة الى الجانب الآخر.

------------

أقولها علنا : الكويت أضعف من أن تؤثر واتوقع انها أول دولة ستوقع على العملة النقدية الموحدة وللاسف بعض الاقتصاديين لدينا يفرح عندما سمع ان الكويت فكت ارتباط عملتها بالدولار .. لتعلم اخي ان 95 -99 % من عملتها مربوط بالدولار ولكن لاتوضح ذلك

الكويت في أزمة ولو هجر فقط سعودييها لانهارت على كافة المستويات ونأمل ان يكونوا أول دولة تبادر الى عمل خليجي مشترك في الاقتصاد وفي غيره من المجالات مما يدفع غيرها من الدول نحو المبادرة والله ولي التوفيق

[croom]

سوق الكويت يسير نحو المجهول وخبير يقول ان قوانين الهيئة لن يستوعبها السوق الا بعد خمسة سنوات من الآن وجريدة القبس عبر كاتبها مروان بدران تصب جام غضبها على الشركات الكويتية وهيئة سوق المال الجديدة العهد تعد باصلاحات هيكلية واسعة وتفصل افضل واكبر 15 شركة في مؤشر جديد (كويت 15 ) ونظام جديد للسوق سيطبق بعد خمسة اشهر من الآن بهيكلة السوق واعادة تصنيفه الى 15 قطاع جديد



عنوان المقال الشرس قبل فترة من جريدة القبس لتأخذوا فكرة


شركات ورقية فاشلة + اختلالات هيكلية اقتصادية + تحرك حكومي ضعيف

نعيب الأسواق العالمية.. والعيبُ فينا!



مارون بدران
منذ بداية الأزمة المالية المحلية في سبتمبر 2008، تحاول شركات كويتية كثيرة، ومعها من يُسَمّون «اقتصاديين»، البحث عن شماعة ما لتعلق عليها أسباب فشلها في إدارة أموالها وأموال الغير. ولم يخلُ تصريح أو بيان أو تقرير من الإشارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أبرز سبب في تدهور جودة الأصول وانهيار نتائج الشركات متعلق بـ «تداعيات الأزمة المالية العالمية». وقد علت أصوات البعض في اليومين الماضيين أيضا معتبرة أن أزمة الديون السيادية الأوروبية والأميركية هي وراء انخفاض مؤشرات السوق. قد يكون للأزمة العالمية دون شك تداعيات على الاقتصاد المحلي خصوصا ما يتعلق بأسعار النفط، على اعتبار أن معظم إيرادات الدولة من بيع البترول. كما أن من أبرز التداعيات أيضا انكماش السوق الائتماني العالمي وتأثيره على إقراض الشركات المحلية، وكذلك انخفاض أسعار الأصول العالمية مما أدى إلى تراجع قيم ملكيات. لكن الغريب هو التركيز على أزمة الأسواق العالمية واعتبارها «بلاء» المؤسسات المحلية. وفي هذا الإطار يمكن تسجيل ملاحظات عديدة أبرزها:

1 - أكبر أسباب الأزمة هي الفقاعة التي بناها مستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية على مدار 5 أعوام بين 2003 و2008، فانفجرت مع انفجار الأزمة العالمية عند انهيار بنك ليمان برازرز. الفقاعة كانت مبنية باختصار على مبدأ الاستدانة للتوسع في أنشطة ورقية، سرعان ما أحرقتها الأزمة لتبقى الديون قابعة على صدور من روّج لسنوات أنه «الرائد في قطاع التمويل والاستثمار في الأسواق المحلية والخليجية».

2 - صحيح أن أكثر من 100 مليار دولار تبخرت من البورصة إلا أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ما زالت تعبّر نوعا ما على وجود ثروات كامنة بقيمة وصلت 28.59 مليار دينار كما في نهاية يونيو الماضي. وقد نمت هذه الودائع بشكل لافت في العامين الماضيين، وتابعت مسيرتها التصاعدية عندما ارتفعت %0.7 في النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات نشرها امس بنك الكويت المركزي.

3 - أغلب الشركات المدرجة تعمل في السوق المحلي حصرا، فادعاء أن انخفاض الأسواق العالمية أثر على أعمالها باطل. أما الشركات العاملة في الخارج، فالكثير منها أخطأ في كيفية اختيار استثماراته. فكيف يمكن تفسير تمكن بعض الشركات من التخارج من أصول خارجية بأسعار جيدة وأرباح خلال العامين الماضيين، في حين أن شركات لم تستطع بيع ولو جزء يسير مما تدعي امتلاكه لولا رداءته؟

والجدير ذكره على سبيل المثال لا الحصر أن بنك الكويت الوطني هو من أكثر المؤسسات المحلية العاملة والمنتشرة في العالم، في حين ما زال يحقق نموا في أعماله رغم جميع ظروف الأزمة العالمية. وهذا دليل آخر على أن حصافة الإدارة ومتانة الدفاتر تمكنان الشركات من عبور الأزمات، ولو بضرر محدود.

4 - كانت الاستثمارات الحكومية في الخارج الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة، وقد خسرت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية عشرات المليارات من الدولارات دفتريا في عام 2008. لكن الصحيح أيضا أن استثمارات المؤسسات الحكومية عادة هي طويلة المدى، مما ساعدها على تعويض الخسائر الدفترية في عامي 2009 و2010، كما لم يحرمها من إيرادات سنوية كانت تحصلها من السندات أو غيرها. وما زالت هذه الخسائر، إن وجدت، دفترية قد تُعوّض مع مرور الوقت، خصوصا أن لا عوامل ضاغطة على هذه المؤسسات لتسييل استثمارات، كما أنه لا خوف على المالية العامة للدولة بفضل الفوائض والنفط.

5 - ارتكبت أغلب شركات الاستثمار أخطاءً لا تغتفر خلال الطفرة، مما دفعها للتعثر عند أول مفترق. إذ كانت تريد «مد رجليها أكثر من بساطها»، بمعنى استدانت أكثر من قدرتها على الوفاء بالالتزمات. فجاءت الأزمة لتعريها وتكشف تلاعبات قامت بها شبيهة بــ «هرم بونزي»، الذي يأخذ أموالا من عميل ليسدد عوائد لعميل آخر وهكذا. وما زالت وكالات التصنيف العالمية تشير «في السراء والضراء» على مشاكل شركات الاستثمار، المحشوة بالديون، والعاملة وفق نموذج غير مجد، وغير المراقبة بشكل فعال.

6 - سجلت الكويت ثالث أسوأ أداء عربيا في النمو الحقيقي لاستثماراتها خلال العام الماضي، بعد كل من الإمارات والمغرب. وهذه الاستثمارات العامة والخاصة نمت %4 فقط في 2010، مقارنة مع %14 في قطر و%11 في السعودية و%7 في عمان و%6 في البحرين و%3.8 في الإمارات، وذلك وفق بيانات نشرها اخيرا بنك إتش اس بي سي.

7 - في وقت كانت الأسواق المالية العالمية منتعشة في عامي 2009 و2010، شهدت البورصة الكويتية أداء متواضعا من دون أي مفاجآت إيجابية تذكر. ولولا أرباح بيع شركة زين لأصولها الافريقية، لكان الأداء أسوأ من ذلك. فالسوق مليء بأسهم ورقية لا نشاط حقيقي لها سوى المضاربة بالاسهم.
8 - صحيح أن المؤشر السعري فقد 100 نقطة امس، غير أن النزيف في المؤشرات مستمر منذ بداية العام. ويشبّه مدير استثمار جلسات التداول بمباريات كرة القدم، تخسر فيها البورصة يوميا، في حين أن خسارة أمس كانت 5 أهداف مقابل صفر، لذلك أتت صادمة بعض الشيء. وكان المؤشر أقفل أمس عند 6069 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 24.1 مليون دينار، وهو قاع جديد يبلغه خلال الأزمة المالية الحالية، وأدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات.

9 - لولا التعثرات الداخلية لما أقفلت البنوك أبوابها نسبيا أمام المقترضين، عكس ما يدّعي البعض بأن الظروف الائتمانية العالمية أجبرت المصارف المحلية على ذلك. فشركات عدة كانت تعتمد على الاسهم كمصدر وحيد للإيرادات في حين أن بنوك ارتكبت اخطاء أيضا بإقراض هكذا نوع من الشركات. وتجد المؤسسات اليوم صعوبة في سداد القروض وفي الحصول على تمويلات جديدة لأسباب متعلقة بالضمانات المطلوبة وبالملاءة المالية.

وقد هبط إجمالي القروض المصرفية المقدم لشركات الاستثمار 158.5 مليون دينار في النصف الأول من 2011، أي بنسبة %5.6، كما تراجع إجمالي تمويلات الأسهم 121.7 مليون دينار (%4.5) في أول 6 أشهر من العام الجاري.

10 - عملت السلطات حول العالم على تحفيز اقتصادياتها وقطاعاتها الخاصة عبر حزمات إنقاذ وطنية بعشرات المليارات من الدولارات. بيد أن الكويت اكتفت بإصدار قانون عقيم اسمه قانون الاستقرار المالي، وبمعالجة بعض الثغرات الرقابية. وقد غابت خطط التحفيز الكويتية، خصوصا أن المحفظة الوطنية لم تؤت أكلها في سوق الأسهم على اعتبار أنها دخلت لتحقيق عائد سنوي لا لتبني مراكز وتستثمر على المدى الطويل. كما أن منسوب تنفيذ مشاريع خطة التنمية ما زال ضعيفا جدا.

11 - جاء قانون هيئة أسواق المال في التوقيت الخطأ ليزيد الطين بلة. فبورصة لم تعتد لعقود على ممارسات شفافة، لا يمكن تطبيق عقوبات حازمة عليها بشكل غير تدريجي. كما أن الثغرات في القانون جعلت مؤسسات تتردد في ضخ استثمارات في السوق. وتفتقد البورصة اصلا هذه الأيام لصانع سوق نظرا لغياب شركات الاستثمار عن الساحة، وعزوف بعض الصناديق والمحافظ الحكومية عن التداول لغموض في مواد قانون الهيئة.

جملة الملاحظات هذه مفادها بأن معظم أسباب الأزمة محلية، على أن تكون حلولها أيضا محلية من خلال زيادة الحكومة للانفاق الاستثماري، عبر طرح سلة مشاريع لتحسين البيئة التشغيلية، تماما كما فعلت دول خليجية. لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟

[شاءتم]

تقرير خطير اهم شيء الي صاير بالكويت لا يكون معدي

[fergalator]

سؤالي بارك الله فيك ان كان هذا في الكويت وهي بلد مؤسسات فما الذي يحدث في دول الخليج الاخرى؟

[croom]

تقرير خطير اهم شيء الي صاير بالكويت لا يكون معدي

هنا أحد الأمثلة : دون الأخذ برأي المساهمين للأسف الشديد

أصول قوية

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=330455

[noura]

الاقتصاد الكويتي يسيطر عليه عوائل "تجار"

والبورصة الكويتيه المتحكم فيها عوائل "تجار"

وعدد هذه العوائل لايتعدى أصابع اليد الواحدة

وعائلة ال الصباح تراهن على التجار أكثر من الشعب

واثناء ازمه 2008م تدخلت الحكومة بشكل مباشر لانقاذ افراد من هؤلاء التجار ..

والمشكلة ليست هنا بالتحديد .. المشكلة ان هؤلاء التجار يتعاملون مع "الكويت" كاكيان زائل .. ويؤمنون ايامن مطلق ان الكويت لن تبقى وهنا يحدث الاختلال في الميزان وينعكس على الوضع الاقتصادي في البلد ..

مثال بسيط .. عائلة الخرافي تعد من الاثرياء .. والمحركه للاقتصاد الكويتي

في العشر السنوات الاخيره نقلت 95% من اعمالها خارج الكويت .. والمشاريع التي تاخذها في الكويت لاتكملها وتقف لسنوات ولا احد يحاسبها لقوتهم السياسية المتمثله في رئيس البرلمان جاسم الخرافي وقوتهم الاقتصادية المتمثله في مجموعة الخرافي ..

ويبقى السؤال هل الكويت مؤثرة ..؟؟

الايجابة نعم تؤثر في اقتصادنا وامننا وكما قال الملك فهد رحمه الله يا تبقى الكويت والسعوديه يا تنتهي مع بعض

http://www.youtube.com/watch?v=11OAS-4ME5c

[fergalator]

الاقتصاد الكويتي يسيطر عليه عوائل "تجار"

والبورصة الكويتيه المتحكم فيها عوائل "تجار"

وعدد هذه العوائل لايتعدى أصابع اليد الواحدة

وعائلة ال الصباح تراهن على التجار أكثر من الشعب

واثناء ازمه 2008م تدخلت الحكومة بشكل مباشر لانقاذ افراد من هؤلاء التجار ..

والمشكلة ليست هنا بالتحديد .. المشكلة ان هؤلاء التجار يتعاملون مع "الكويت" كاكيان زائل .. ويؤمنون ايامن مطلق ان الكويت لن تبقى وهنا يحدث الاختلال في الميزان وينعكس على الوضع الاقتصادي في البلد ..

مثال بسيط .. عائلة الخرافي تعد من الاثرياء .. والمحركه للاقتصاد الكويتي

في العشر السنوات الاخيره نقلت 95% من اعمالها خارج الكويت .. والمشاريع التي تاخذها في الكويت لاتكملها وتقف لسنوات ولا احد يحاسبها لقوتهم السياسية المتمثله في رئيس البرلمان جاسم الخرافي وقوتهم الاقتصادية المتمثله في مجموعة الخرافي ..

ويبقى السؤال هل الكويت مؤثرة ..؟؟

الايجابة نعم تؤثر في اقتصادنا وامننا وكما قال الملك فهد رحمه الله يا تبقى الكويت والسعوديه يا تنتهي مع بعض

http://www.youtube.com/watch?v=11OAS-4ME5c

الا ترين تشابه بين الوضع في الكويت حسبما ذكرت ببلدان خليجية اخرى؟ فما الذي يجعل الوضع فيها مقلق دون غيرها واسال الله السلامة للجميع.

[croom]

سؤالي بارك الله فيك ان كان هذا في الكويت وهي بلد مؤسسات فما الذي يحدث في دول الخليج الاخرى؟

لا اعلم لكنهم افضل حالا من الكويت لكن المملكة في وضع سليم وفي حركة اصلاحية وان كنا نعاني

قبل فترة قصيرة جدا في اواخر يوليو 2011 العراق يهدد الكويت والمشكلة في بداياتها للتو والسبب :


العراق يطلب رسمياً وقف بناء ميناء مبارك الكبير والكويت ترد: سنواصل العمل.. ولا أساس قانونياً للدعوة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الكويت اذ تعرب عن استغرابها لطلب العراق وقف العمل بمشروع ميناء مبارك الذي لا يستند الى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي حيث ان الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها فإنها تؤكد أن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي اعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله. وأضاف المصدر انه انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق أن قامت الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 وتم إطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالميناء والاجابة عن كافة التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة 5 والتي تنص على »احترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.

وحرصا من الكويت على الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في العراق فإنها تؤكد استعدادها مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة، والتي تؤكد انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله.

كما تؤكد الكويت استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة. وكانت الحكومة العراقية قد دعت رسمياً أمس الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، حيث قال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان 'الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر. من جهة أخرى، رفض عدد من النواب مطالبة الحكومة العراقية بوقف العمل في ميناء مبارك، معتبرين ان هذا الطلب تدخل سافر في شؤون الكويت، وقالوا: نرفض الاملاءات الخارجية، والتنازل عن سيادة أراضينا، مؤكدين ان المسؤولين العراقيين يعالجون الأمور بهجوم اعلامي على الكويت لتصدير مشاكلهم إلى الخارج. واستغرب النائب عبدالرحمن العنجري من دعوة العراق بوقف العمل في ميناء مبارك قائلاً: انشأت سنغافورة أكبر ميناء حاويات في جنوب غرب آسيا، ومع ذلك لم نسمع عن احتجاجات من جارتيها ماليزيا واندونيسيا.

[croom]

الاقتصاد الكويتي يسيطر عليه عوائل "تجار"

والبورصة الكويتيه المتحكم فيها عوائل "تجار"

وعدد هذه العوائل لايتعدى أصابع اليد الواحدة

وعائلة ال الصباح تراهن على التجار أكثر من الشعب

واثناء ازمه 2008م تدخلت الحكومة بشكل مباشر لانقاذ افراد من هؤلاء التجار ..

والمشكلة ليست هنا بالتحديد .. المشكلة ان هؤلاء التجار يتعاملون مع "الكويت" كاكيان زائل .. ويؤمنون ايامن مطلق ان الكويت لن تبقى وهنا يحدث الاختلال في الميزان وينعكس على الوضع الاقتصادي في البلد ..

مثال بسيط .. عائلة الخرافي تعد من الاثرياء .. والمحركه للاقتصاد الكويتي

في العشر السنوات الاخيره نقلت 95% من اعمالها خارج الكويت .. والمشاريع التي تاخذها في الكويت لاتكملها وتقف لسنوات ولا احد يحاسبها لقوتهم السياسية المتمثله في رئيس البرلمان جاسم الخرافي وقوتهم الاقتصادية المتمثله في مجموعة الخرافي ..

ويبقى السؤال هل الكويت مؤثرة ..؟؟

الايجابة نعم تؤثر في اقتصادنا وامننا وكما قال الملك فهد رحمه الله يا تبقى الكويت والسعوديه يا تنتهي مع بعض

http://www.youtube.com/watch?v=11OAS-4ME5c

نحن نتكلم عن التاثير كاقتصاد يكاد يكون ضئيل جدا الا اذا تحول الى تهديد لأمن المملكة كتبعات لما يجري

اتفق معك ان تصريح محافظ البنك المركزي ربما بسبب هبوط البورصة لديهم

التأثير الحقيقي هو أننا دائما ماندفع الفاتورة وكلها على المدى البعيد في مصلحة المملكة

[hurt73]

اجل وين صناديق الاجيال ؟؟؟

والاستثمارات الخارجية ومعظمها في دول أوربا ؟؟؟

الله يستر أن كان الكويت فيها أزمة أجل وش وضعنا وين صناديقنا السيادية ؟؟

[الرويلي]

وزارة المالية الكويتية: زيادة أعباء الرواتب والاجور بالميزانية من 2.2 الى 4.7 مليار دينار خلال 9 سنوات

قالت وزارة المالية الكويتية ان اعباء الرواتب والاجور في الميزانية العامة للدولة بمفهومها الموسع زادت من نحو 2ر2 مليار دينار في السنة المالية (2001-2002) الى نحو 7ر4 مليار دينار كويتي بنهاية السنة المالية (2009 2010) بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1ر9 في المئة.



واظهرت الدراسة التي اجرتها ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في الوزارة ان حجم الرواتب في الميزانية زاد باكثر من الضعف خلال الفترة المذكورة مضيفة ان استمرار معدلات الزيادة في الرواتب والاجور حتى السنة المالية (2005 2006) كان في حدود 7ر8 في المئة في المتوسط في حين شهدت السنوات الاربع الماضية نموا في معدلاتها بنسبة تصل الى 12 في المئة.



وذكرت ان الاجور والرواتب شهدت "طفرة" خلال السنتين الماليتين (06 -2007) و(08 2009) بزيادة مقدارها 4ر10 في المئة و 5ر20 في المئة على التوالي حيث كانت هذه الزيادات "الكبيرة في فاتورة الاجور والرواتب" في الميزانية العامة لتخفيف العبء عن المواطنين من اثر الزيادة في الاسعار العالمية وما ترتب عليه من زيادة اسعار السلع محليا اضافة الى ارتفاع مداخيل الدولة من ايرادات النفط.



وعن تطور عمليات الدعم والتحويلات خلال السنوات التسع الماضية بينت الدراسة ان مخصصات الدعم في الميزانية العامة للدولة زادت من نحو 5ر1 مليار دينار في (01 2002) الى 3ر3 مليار دينار سنة (09 2010) ما يشير الى ان تلك المخصصات تضاعفت عما كانت عليه في العام 2001 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في مخصصات الدعم بالميزانية العامة للدولة خلال الفترة المذكورة نحو 9 في المئة.



وذكرت ان ميزانيتي سنتي (06 2007) و (08 2009) شهدتا "طفرة غير مألوفة" في مخصصات الدعم بالميزانية لاسيما في بند دعم المؤسسات العامة نتيجة لالتزام الميزانية العامة بسداد مخصصات العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبينة ان ذلك يظهر من خلال الزيادة في الدعم للسنة المالية (08 2009) التي بلغ حجم الدعم فيها نحو 5ر9 مليار دينار خصصت حوالي خمسة مليارات دينار منها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وقالت ان سنة (08 2009) شهدت ايضا زيادة ملحوظة في بند الاعانات العامة والدعومات العامة الذي ارتفع في (07 - 2008) من نحو 85 مليون دينار ليصل الى 381 مليون دينار وذلك مع صدور قانون رقم (28) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي لخفض تكاليف المعيشة.



واضافت ان من البنود المهمة التي شهدت زيادات ملحوظة في السنوات الثلاث الاخيرة (2007 - 2010) بند دعم العمالة في المؤسسات غير الحكومية وذلك في ظل التزام الدولة بتحسين دخول الافراد في المؤسسات الخاصة اذ زادت تلك المخصصات بنسبة تبلغ نحو 6ر43 في المئة وذلك لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص. وعن نسبة اعباء الرواتب والدعم في الميزانية العامة للدولة من جملة ايرادات النفط قالت الدراسة انها تمثل نحو 8ر57 في المئة (بالمتوسط) خلال السنوات التسع مشيرة الى انخفاض تلك النسبة من نحو 68 في المئة خلال الفترة من 2001 الى 2005 الى نحو 50 في المئة في الفترة من 2005الى 2010 وذلك بسب ارتفاع اسعار النفط.



ولاحظت ان اعباء الدعم كنسبة من الايرادات النفطية خلال السنوات الاربع الاخيرة الماضية تجاوزت اعباء الرواتب بشكل لافت اذ بلغت نسبة اعباء الدعم (بالمتوسط) نحو 8ر28 في المئة في حين مثلت اعباء الرواتب خلال الفترة نفسها نحو 7ر23 بالمئة الامر الذي يعكس "عظم" تنامي مدفوعات الدعم في الفترات الاخيرة.



وذكرت انه في حال استبعاد الزيادات الاستثنائية التي منها (تمويل العجز الاكتواري) في باب الدعم لاسيما في السنوات (07 2008) و (09 2010) تظل الرواتب والاجور هي العبء الاول من ناحية نسبتها الى جملة الايرادات النفطية.



وقالت ان الايرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة تمثل نحو 90 في المئة من جملة الايرادات الكلية في الميزانية (بالمتوسط) مبينة انها كانت تشكل 83 في المئة خلال ميزانيات الفترات من (01-2002) حتى (04 2005) ووصلت خلال السنوات الاخيرة الى 91 في المئة.



وعن تطور نصيب الفرد الكويتي من مخصصات الدعم اشارت الدراسة الى زيادة نصيب الفرد الكويتي السنوي من مخصصات الدعم التي يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة من نحو 8ر1 الف دينار في السنة المالية (01 2002) ليصل الى 9ر2 الف دينار في السنة المالية (09 2010) مبينة ان نصيب الفرد بلغ سنويا في المتوسط نحو 1ر3 الف دينار خلال السنوات التسع بنسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة سنويا.



وعن سعر النفط اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم ذكرت الدراسة ان سعر التغطية يختلف تبعا لسعر التصدير فكلما ارتفع سعر التصدير (ومن ثم الايرادات النفطية) اصبحت الفجوة بينه وبين السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم اكبر ما يعني ان سعر التصدير الفعلي يصبح اكبر بكثير من السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم.



وقالت انه خلال الفترة التي انخفض فيها سعر النفط (2001 2006) بلغ متوسط سعر التصدير نحو 32 دولار امريكي في حين كان عندها متوسط السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم نحو 3ر18 دولار امريكي اي ان الفرق بين سعر التصدير والسعر اللازم هو 6ر13 دولار فقط ما يعني ان السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم يمثل في المتوسط نحو 57 في المئة من سعر التصدير خلال تلك الفترة.



واضافت انه خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 اتسع ذلك الفارق ليصل الى نحو 2ر33 دولار اي ان السعر اللازم لتغطية تلك التكلفة انخفض ليمثل في المتوسط 5ر52 في المئة من سعر التصدير.



وخلصت الدراسة الى ان سعر النفط يجب ان يكون في حدود 35 الى 40 دولارا في المتوسط ليغطي تكلفة الرواتب والدعم الامر الذي يقابله الحاجة والضرورة لزيادة الموارد غير النفطية لتحمل تلك الاعباء المتزايدة لمخصصات الرواتب والدعم في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط.




كونا 16/08/2011

[croom]

اجل وين صناديق الاجيال ؟؟؟

والاستثمارات الخارجية ومعظمها في دول أوربا ؟؟؟

الله يستر أن كان الكويت فيها أزمة أجل وش وضعنا وين صناديقنا السيادية ؟؟

الصناديق السيادية ماتدري وش وضعها

هل تستثمر في سندات , اوراق مالية , معادن ؟

يعني الصناديق اهدافها ليست ضمان حياة رغيدة للاجيال القادمة

الله اعلم وش اهدافها

[croom]

شكرا للاخ الرويلي وهذا تصريح وزير ماليتهم وهناك مشكلة وخلل حقيقي لديهم والله اعلم والله يعينهم

أكد وزير المالية الكويتي الأسبق بدر الحميضي أن اللجنة التي أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت بتشكيلها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، تمثل خطوة هامة على طريق الاصلاح الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات خاصة لقناة العربية، أن 50% من مصروفات ميزانية دولة الكويت، مخصصة للرواتب ومافي حكمها، وأن 85% من مصروفات الميزانية تحت بند مصاريف جارية، وأقل من 15% فقط منها مصاريف استثمارية، وفي المقابل فإن فهناك مصدر وحيد للدخل هو النفط الذي يشكل نحو 95% من ايرادات الموازنة.


وأشار إلى أنه وفقا للنظام الكويتي فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع المضي قدما في أي قرار أو قانون إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، وإن كان ذلك لايعفي السلطة التنفيذية من المسؤولية، إلا أن العبء الأكبر فييما يحدث في الكويت حالياً يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمة والسلطة التشريعية.

ولفت إلى أن ما يصدر من قوانين وتشريعات في الفترة الحالية يسير في اتجاه مضاد لأهداف خطة التنمية التي تم إقرارها قبل عام ونصف، فهناك حوالي 44 قانوناً لم يتم إقرار سوى 13% فقط منها.

وقال" هناك حوالي 85 سلعة تم اعفاءها من الرسوم، وهذا عكس أهداف الخطة التي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل، منذ اعلان الخطة وحتى الآن تمت الموافقة على 12 قرار بتعيين كوادر جديدة وهو ما يشكل عبء كبير على موازنة الدولة".

ويرى أن هناك ثلاثة حلول يجب تفعيلها للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي للكويت، أولها تعديل بعض القوانين التي تعيق النمو الاقتصادي، وإقرار مجموعة أخرى من القوانين، ثانيها دعم وتشجيع القطاع الخاص الكويتي ومنحة فرص أكبر للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قال إن سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أديا إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، أن "ما يشهده عالمنا من تطورات اقتصادية عاصفة ومتسارعة وما تحمله في طياتها من تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا الوطني ومستقبل أجيالنا القادمة".

وأضاف أن الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية ودعم استثمارها في الوجهة الصحيحة قد أدى إلى جملة من الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئاً ثقيلاً وهاجساً حقيقياً يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة.

ولفت إلى أنه إزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت آثارها ونتائجها، لكن ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطوء أو التهاون إزاءها والمبادرة إلى اعتماد حزمة من الاجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني، لذا فإن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة اوضاعنا واتخاذ مايلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان اسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة

[طيار البحر]

عندهم ازمة وسوقهم طالع حلووووووووووووه

[حبيب الملايين]

ضرب الله مثالآ قرية امنة

[الجنوبي]

شكرا لك اخي croom على هذا التقرير المفصل
واعتقد اذا عندها ازمه انها ازمة وقتية بسبب استثماراتها في الغرب
وبالنسبة لتأثيرها على دولالخليج فلا اتوقع اي تأثير لانها دولة صغيرة سكانا ومساحة ثم ان لديهم اصول واستثمارات ضخمة في دول العالم منذ 30 عاما " صندوق الاجيال " والذي من خلاله تجاوزت ازمة احتلال العراق عام 1990
وكذلك ما يميزهم الشفافية العالية ومراقبة البرلمان وسلطته على الحكومة

[خطاب]

ضرب الله مثالآ قرية امنة

هداك الله الايه لم تكن كما ذكرت
قال تعالى
{ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } النحل :112.

[مرسول السلام]

يعتمدون بصورة كبيرة على صندوق الأجيال

علماً بأنّه الأكثر خسارة ضمن الصناديق السياديّة الخليجية في الأزمة من 2008-2011

حيث تجاوزت خسارته في 2009 أكثر من 90 مليار دولار

علاوة على المشاكل السياسية مع جارتها العراق بشأن حقل مبارك النفطي

وقد أشارت مصادر سابقة احتمالية نضوب المخزون الاستراتيجي النفطي في حقل برقان ممّا قد يفاقم من حجم المشكلة لاحقا

[Hope]

لبا الكويت ولبا قلب اهلها

ان شاء الله ماحولهم خلاف

والكلام المكتوب عن العمليات المشتركه والنفط والخفجي الخ الخ كلام فاضي لا اساس له من الصحه بل تكهنات وتخرصات ... واهل مكه ادرى بشعابها

[سراب سهم]

الكلام المكتوب أعلاه عن عمليات الخفجي بعيد عن الواقع بل إن النفط المستخرج ثقيل ومن أردى أنواع النفط فضلاً عن زيادة ملوحته الآن علماً أن الكمية اليومية حوالي 300 - 400 ألف برميل , والاتجاه الآن لاستخراج الغاز الموجود بكميات كبيرة في حقل الدرة ويقدر قيمة المشروع ب 5 مليار دولار

[Stockmaster]

ياخ سراب
بالله راجع الرابط التالي و شف وش يكون زيت الخفجي (مطلوب بالاسم)

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm

شكرا

[سراب سهم]

ياخ سراب
بالله راجع الرابط التالي و شف وش يكون زيت الخفجي (مطلوب بالاسم)

http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm

شكرا

الشكر لك أخي الفاضل على التصحيح والتأكد بالنسبة لنوع الزيت , ولكن باقي المعلومات أعتقد أنها صحيحة

شكراً مرة أخرى والحمد لله اللي خلاك تشارك معنا ونتمنى منك مزيد من التفاعل

[croom]

أشكر الاخوان على المعلومات والمناقشات الجميلة


أعمال اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية

محافظ المركزي يضع ورقة إصلاحية أولية

عيسى عبدالسلام وعلي الخالدي -القبس
يتوقع أن يعرض محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالعزيز الصباح خارطة الطريق الاقتصادية والتصورات العاجلة والمستقبلية للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ظهر اليوم في مجلس الوزراء أمام اللجنة الثمانية، بعد ان كلف من قبل اللجنة الاستشارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وتوقع الأعضاء في اللجنة الاستشارية المشاركون في هذه الاجتماعات ان اللجنة لن تستمر في اجتماعات مطولة، مضيفا ان الوقت يتحكم فينا وعلينا التحرك بسرعة، موضحا أن المجلس الاستشاري رفض فكرة تشكيل فرق عمل كبيرة ومتعددة حتى لا تضيع الحلول في دهاليز الاجتماعات والمناقشات.
ويرون ان على المحافظ ان يقدم الحلول الواقعية والتي ربما قد لا تعجب البعض ولكننا نريد انقاذ الاقتصاد الكويتي والمحافظة على أصحاب الدخل المحدود. وأضاف المصدر ان في اجتماع اليوم ربما نضيف بعض النقاط على خارطة المحافظ من اجل ان تكون واقعية وشاملة على ان تعرض على باقي اعضاء اللجنة يوم الاحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة عملها استشاري الا انها تضم نخبة من الاقتصاديين الذين يحملون افكارا وحلولا ويجب ان يعرف الجميع اننا لا نحمل عصا سحرية لكننا نملك رؤية وتصورات تتطلب منا جميعا تقديم التضحيات.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ستعقد اجتماعها اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في مقر الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان اللجنة التحضيرية (8 أعضاء) ستضع برنامجا حول الأولويات التي ستقدم إلى اللجنة الأم، حيث سيقدم كل عضو منها تصوره حسب قراءاته للوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الأولويات بين القضايا الاقتصادية ومن ثم وضع مقترحات لها وعرضها أمام اللجنة الأم.
ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على التسريع والتطبيق العملي وعدم اضاعة الوقت في التشخيص حسب رغبة سمو أمير البلاد، مشيرة إلى أن هناك رغبة أكيدة في طرح حلول ناجعة للاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها.
وعن مقترح فرض الرسوم والضرائب كأحد الحلول القوية لدعم العجز المتوقع في الميزانية، لقي هذا الأمر تأييدا من قبل بعض أعضاء اللجنة، على ألا يتعرض ذلك للمواطن ذي الدخل المنخفض حسب تأكيد سمو أمير البلاد في اجتماع اللجنة الاستشارية.
وأشارت المصادر إلى 10 أولويات اصلاحية تأخذ في عين الاعتبار عدم الغاء دولة الرفاه بل ترشيدها لتكون على الطريقة الاسكندنافية، مؤكدة أهمية حسم وقف سبل الهدر في الميزانية العامة ومواجهة أي مشروع نيابي جديد للعطايات والهبات المجانية. إلى ذلك هناك مقترحات لتفعيل رأس المال المنتج، وسيكون هناك فصل خاص لكيفية زيادة دور القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في خلق فرص عمل للمواطنين ووفق استمرار تكدسهم في الوظيفة العامة.
وافادت مصادر معنية في اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث التطورات الاقتصادية على دولة الكويت، ان عمل اللجنة «استشاري» فقط.
واكدت في تصريحات لـ القبس ان الاسس التي ستقوم عليها مقترحات اللجنة «المحافظة على دولة الرفاه»، وليس القضاء عليها كما يردد البعض، على ان يكون الرفاه المقدم للمواطن بالطريقة المحافظة «الاسكندنافية» اذا ما اردنا التشبيه،ليس بالشكل الفوضوي الذي تعيشه الكويت في الوقت الراهن.
اشارت المصادر إلى ان «اللجنة» لا تمتلك العصا السحرية لمعالجة اقتصاد يعاني منذ اكثر من 50 عاماً من اختلالات وترهلات كبيرة لأسباب كالتربية والتعليم والسلوكيات العامة للفرد، بالاضافة إلى اجهزة ادارية مترهلة.
واوضحت انه بعد وضع «ورقة العمل» المطلوبة من اللجنة، ستؤول الامور إلى مجلسي الوزراء والأمة لتطبيقها على ارض الواقع.
وكشفت المصادر ان ورقة عمل ستتضمن افكارا لمعالجة قطاعات اخرى يقوم عليها الاقتصاد كـ«التعليم، والترهل في الجهاز الاداري وتردي الخدمات الصحية، والخدمية بوجه عام».
ولفتت المصادر الى ان عمل اللجنة من المفترض ان ينتهي مع نهاية اجتماعها الثالث، المقرر في اخر ايام شهر رمضان المبارك، الموافق 29 من الشهر الجاري، بعد تقديمها «ورقة العمل» التي انيط بها صياغتها.
وعلى الصعيد نفسه اكدت مصادر ان عددا من اعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، دعا إلى اطلاق مؤتمر «وطني اصلاحي عام» يضم جميع اطياف وفعاليات المجتمع، لطرح المشاكل والحلول الناجعة التي تعانيها الكويت على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
على ان يتبنى المؤتمر تقريب وجهات النظر بين الفرق المتخاصمة سياسيا، وحثهم على الالتفات إلى ما يداهم الكويت من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية..
وقالت مصادر ذات صلة ان اكثر العقبات التي ستواجه اللجنة، هي ان الحكومة ليس لديها اجهزة ادارية محترفة لتطبيق المقترحات والافكار التي ستقدم اليها.. لكن «الله كريم».
وكشفت المصادر ان الخطوط العريضة للافكار والاقتراحات التي ستتضمنها «ورقة العمل» التي ستقدمها اللجنة وهي:
مقترحات للجم السلوك الهدري لوزرات الدولة.
تقويض التشريعات غير المسؤولة التي تمنح الهبات والعطايا دون وجه وحق.
الترهل في الجهاز الاداري.
وضع آليات لتحصين الاقتصاد الكويتي من مخاطر الكساد القادمة من الخارج.
ايجاد سبل لمداخيل جديدة ومتنوعة بخلاف البترول.
تفعيل رأس المال المنتج،ووضع ضوابط عامة لحمايته وتنميته.
القضاء على ظاهرة رأس المال القائم على المضاربة السريعة، والصفقات الوهمية.
تطوير التعليم، وعصرنته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
ايجاد ادارات دائمة لدراسة المخاطر الاقتصادية في الوزارات الهيئات المعنية في تشغيل اموال الدولة.
العمل على خلق ادارات معنية في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وتسهيل الاجراءات لتوطينها وحمايتها.
تحسين مستوى الخدمات الصحية، والخدمية بكل اشكالها وعلى مستوى جميع الوزارات المعنية بخدمة المواطن