يلاحظ كل مراقب تدني السيولة بيد المواطن من خلال حركة الأسواق بحيث تنخفض الحركة من اليوم الخامس من كل شهر حتى استلام الرواتب في اليوم الخامس والعشرين وهذا يعني بأن الأسواق لا تعمل سوى 10 أيام من كل شهر وتتعطل ثلثي الشهر ولقد حاولت مؤسسة النقد معالجة الموضوع بجعل رواتب المتقاعدين منتصف الشهر لكن السوق لم يتفاعل مع هذا الأجراء لأن غالبية المتقاعدين ليس لديهم مصاريف أو متوفين ورواتبهم تقسم على الورثة بالمئات مما يجعل تأثيرها لا يذكر
وهذا الأنخفاض في السيولة(مؤشر الفقر) يؤثر على الأعمال التجارية والشركات التي تبيع منتجاتها في الداخل وهي غالبية شركات سوقنا لذلك نجد ربجية الشركات منخفضة أو معدومة(خاسرة) وغالبية اهل الأعمال الحرة يشتكون من الكساد
فأي شخص يعمل عمل حر لا يستطيع الحصول على تمويل لأعماله لعدم ثقة الممولين في نجاح مشروعه فجميع الأعلانات للممولين سواءً بنوك أو غيرها تذيل للموظفين المدنيين والعسكريين فهي تمويلات استهلاكية ومضمونة براتب من النفط مباشرة
لذلك تنتشر البطالة في المجتمع فأما موظف مرتبط بالنفط أو عاطل
وتدخلت الحكومة بعدة صناديق لحل مشكلة التمويل لكن الكساد بالمرصاد لتلك المشاريع الممولة من قبل الحكومة
هناك خلل في الأنفاق الحكومي أو كما وصفه وزير المالية عدم كفاءة الأقتصاد فهناك انفاق حكومي عالي وسيولة متدنية بيد المستهلك هذا ونحن في طفرة
فأين الخلل؟
المفضلات