أصدر المعهد الوطني للإحصاء في أسبانيا تقرير العمالة في الربع الثاني وتظهر البيانات انخفاضا في معدل البطالة إلى 20.9 ٪ من 21.3 ٪ في الربع الأول لعام 2011. أما بالنسبة لأسعار المساكن (التوقع أن يكون هناك مزيد من التعديل بحدود 15-20 ٪ عن المستويات الحالية) ، أما النمو فالمتوقع تباطؤه في النصف الثاني لعام 2011 في البلدان الأوروبية الرئيسية واحتمالات النمو لا تزال ضعيفة . لذلك البطالة من المرجح أن تستمر في تزايدها ، وأيضا التوقع أن تصل إلى ذروتها ربما بحلول نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 وتكون في حدود 21.5 ٪ على أساس المعدل السنوي .
أن تزايد البطالة والأوضاع الاقتصادية الضعيفة من المرجح من ذلك أن يستمر وجود التأثير السلبي على محفظة قروض البنوك الاسبانية فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.5 ٪ في مايو 2011 ، ارتفاعا من 5.5 ٪ في مايو 2010 . بالإضافة إلى ذلك التهديد من قبل موديز ومن المرجح أيضا أن يكون له أثر سلبي على شروط التمويل من مؤسسات الائتمان الاسبانية . كما لا تزال تكاليف التمويل مرتفعة والربحية ومن المرجح أن تظل مصدر قلق بالنسبة للمستقبل المنظور.