لم تصمد المراعي و الصافي اكثر من عدة ابام امام اصرار المواطن السعودي على مقاطعة منتجاتهم و ما تدخل وزارة التجاره البطوليسوا طوق نجاة لأخراج تلك الشركات من ازمة التصادم مع المواطن الذي كان مصر على مواصلت المقاطعه و الى ابعد مدى ممكن
يجب ان ينمو هذا الوعي و لا تنتظر من يدفعك الى مقاطعة كل من يستغل احتياجك كمواطن ...... البدائل كثيره و قد تكون فرصه للتعرف على منتج اخر بسعر اقل وجوده عاليه
و الله الموفق
رضخت شركتا المراعي والصافي لقرار وزارة التجارة الذي صدر أمس، وأعلن من خلاله تطبيق العقوبات على مَن يرفع أسعاراً أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للحليب الطازج والألبان، حيث أعادت شركتا المراعي والصافي أسعار عبوات اللبن سعة لترين إلى 7 ريالات بعد أيام من رفع سعرها إلى 8 ريالات.
وأعادت شركة الصافي، اليوم، أسعار عبوات اللبن سعة لترين إلى 7 ريالات بعد نحو ثلاثة أيام من رفع سعرها إلى 8 ريالات، فيما أعلنت شركة المراعي، اليوم، التزامها بقرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بمنتجات الألبان، وقالت الشركة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني "ستعود أسعار منتجات الحليب واللبن يوم الإثنين 10 شعبان 1432هـ الموافق 11 يوليو 2011م، إلى ما كانت عليه في 29 رجب 1432هـ الموافق 1 يوليو 2011م".
وأكدت الشركة أنها تؤمن أن مبررات رفع السعر لاتزال قائمةًً، مبيّنة أنها ستوضح وجهة نظرها هذه للمسؤولين؛ للمحافظة على مكتسبات هذه الصناعة.
وكانت "المراعي" قد رفعت أسعار عبوات اللبن سعة لترين إلى 8 ريالات قبل عدة أيام قبل أن تلحق بها "الصافي" قبل نحو ثلاثة أيام برفع أسعارها، وواجه المواطنون رفع أسعار الألبان بحملات ودعوات مقاطعة للمنتجات التي رفعت أسعارها ، وتناقلت وسائل الإعلام استياء المستهلكين قبل أن تعلن وزارة التجارة أمس صدور قرار وزير التجارة والصناعة، عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، الذي ينص على إخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وقضى القرار باعتبار كل مَن يرفع أسعاراً أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
وتضمن القرار أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجانٌ تضم مندوبين من وزارة الداخلية "إمارات المناطق"، ووزارة التجارة والصناعة، وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية "الأمانات أو البلديات".
كما تشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو مَن يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.
وبعد ساعات من صدور وإعلان القرار بدأت شركتا المراعي والصافي في إعادة أسعارها السابقة تجاوباً مع قرار وزارة التجارة
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hope
المفضلات