وجود نية لتخفيض رأس مال شركة دار الأركان

[عقاري]

.

بعد ملاحظتي على التخلص من السهم وكأنة جمرة في أيادي ملاكة

أتوقع سيناريو سيحدث لهذه الشركة بعد الرجوع إلى قوائمها المالية ونشرة اصدارها

وهو تخفيض رأس المال إلى حدود ملياري ريال وبعدها اصدار اسهم جديده للمقرضين بقيمة القروض التي على الشركة وبهذه الطريقه يتخلصون من اشكاليات القروض

بهذه المعادله نجد أن

السهم حاليا يزيد عن 50 ريالا بقليل وهو سعر يعتبر عالي جدا مقارنة بأمثاله

.

هذا ما أفردت به موضوعا عن دار الإركان وكان بتاريخ 29-09-2010

تحت مسمى && سيناريو أتوقع حدوثة لدار الأركان &&

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=336097

.

نستعرض منتجات الشركة وخدماتها:



نلاحظ ما يلي:
1) تشكل مبيعات الاراضي نسبة 88.8% من الايرادات، والاراضي اكثر حساسية لتقلبات الاسعار.
2) مبيعات الوحدات متدني جدا، نتيجة ارتفاع اسعارها بسبب ارتفاع تكاليفها.
3) انخفاض مبيعات الاراضي بنسبة 18% عن العام السابق





نلاحظ ما يلي:
1) ارتفاع اجمالي القروض بما يقارب 1.65 مليار ريال، على الرغم من سداد القسط الجاري من القروض، فالشركة تسدد قروضها عن طريق الاقتراض،
2) الشركة مقابل القروض الخارجية البالغة 5.44 مليار ريال باعت اراضي مملوكة للشركة مع حق إعادة الشراء عند سداد قيمة الصكوك بالكامل، وتستحق دفعه واحدة في 2012م و2015م
3) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 750 مليون ريال وتسدد على دفعه واحدة عام 2014م
4) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 1.7 مليار ريال وتسدد على اقساط سنوية الى عام 2012م
5) الفائدة على اخر قرض (1.69 مليار ريال) بلغت سعر ليبور + 10.75% في حين كانت اعلى تكلفة للقروض السابقه بلغت سعر ليبور + 2.25%، ركوع الشركة امام دائنيها بالقبول بهذا الهامش المجحف (اعلى من عائد العقارات) دليل على انخفاض التقييم المالي للشركة سواء اعلن ام لا، وحاجتها الماسة للسيولة، ومؤشر على عدم قدرة الشركة على الاقتراض مرة اخرى.
الغريب أن ادارة الشركة اختارت زيادة اعباء الشركة ووضع مركزها المالي على كف عفريت بمثل هذا القرض في ظل احتمالات تراجع السوق العقارية، واستخدم هذا القرض لتوزيعات ارباح على المساهمين بدلا من تخفيف اعباء القروض الجارية.




تبلغ القروض المستحق سدادها خلال عام 2012م مبلغ 5.45 مليار ريال، وهذه القروض هي الاختبار الاصعب لقدرة الشركة على السداد، وتتوزع ما بين قروض دولية 3.75 مليار ريال ومحلية 1.7 مليار ريال.


هذه المعاملة بكل بساطة تقوم على تحويل سعر الفائدة الثابت لأقساط بيع الوحدات العقارية الى سعر متغير تحسبا لارتفاع الفائدة، ويبدو أن الشركة لن تستطيع تحمل تكاليف تحويل سعر الفائدة المتغير للقروض الى سعر فائدة ثابت لضخامة قروض الشركة وتعدد اسعار الفائدة، الغريبه أن المبلغ الخاضع للتعديل قليل نسبيا وتعديل سعر الفائدة أذا تم حتى نهاية هذه المعاملة 2015 م لن يرتفع بشكل كبير يعادل تكاليف تثبيت السعر، عموما لم يشير المركز المالي لأي تكاليف متوقعه لهذه العملية.

لا تفضل الشركات ابرام عقود تحوط ومشتقات لأنها تعقد العمليات المالية المحاسبية ومتابعة الاعمال وتجعل موازنة المركز المالي للشركة حساس لاي تغيرات خصوصا في ظل وجود قروض ضخمة وعديده ومطالبات وايرادات ومدفوعات، ويصبح تركيز ادارة الشركة على ربط الخيوط مع بعضها ماليا وقد تشتت ادارة الشركة عن الغرض الاساسي للشركة.


حتى نحكم على قدرة الشركة على السداد الشركة لابد ان نتوقع التدفقات النقدية للسنتين القادمتين من واقع المعطيات في اخر مركز مالي للشركة:

يتوقع للشركة تحقيق مبيعات تصل الى 9 مليار خلال السنتين القادمتين،
يتوقع ان تبلغ المصاريف وتكاليف خدمة القروض في حدود 1.5 مليار ريال،
يتوقع ان تبلغ تكاليف استكمال المشاريع القائمة 1.5 مليار ريال

فيتوقع ان تبلغ صافي التدفقات النقدية مبلغ 6 مليار ريال.

وليمكن الحكم بشكل واقعي يجب ان نأخذ معطيات السوق التالية:

1) انخفاض مبيعات الاراضي بنسبة 20% مما يؤدي الى انخفاض التدفقات النقدية 1.6 مليار
2) انخفاض اسعار الاراضي بنسبة 20% مما يؤدي الى انخفاض التدفقات النقدية 1.3 مليار
3) توقف الشركة عن توزيع ارباح الى حين سداد القروض المستحقه عام 2012م
4) توقف الشركة عن شراء وتطوير الاراضي والمباني الى حين تسديد القروض المستحقه عام 2012م

فبهذا يمكن للشركة تحقيق تدفقات نقدية خلال عامين ونصف تصل الى 3.1 مليار ريال، مما يعنى عدم قدرة الشركة على السداد بدون قرض اخر، فما بالك لو انخفضت المبيعات بنسبة اكبر او انخفضت الاسعار بنسبة اكبر أو كليهما.


وبما أن الشركة باعت اراضي لبعض الجهات المقرضه (خصوصا الدولية) مقابل تلك القروض مع حق الشركة في أعادة الشراء، وهذه نقطه هامه في ان الشركة لم تعد تملك هذه الاصول فعليا فاي تعثر للسداد يعني فقدان الشركة لحق اعادة الشراء وفقدان تلك الاراضي، اي لا يوجد فرصة لاعادة الجدولة الا بقرض جديد قبل حلول موعد السداد، والشركة استنفدت جميع امكانياتها في الاقتراض بعد توزيعات الارباح الاخيره، فبالكاد حصلت على قرض بفائدة عالية جدا جدا جدا (ليبور + 10.75%) نتيجة تدني ثقة المقرضين في قدرة الشركة.

وايضا افردت موضوعا آخر بتقرير مفصل عن ديون الشركة حسب ميزانية عام 2010م على الرابط التالي

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=336315

وتأتي قرارات الجمعية الغير عادية للشركة لتوضح بوجود نية للشركة في تخفيض رأس مالها

تعلن شركة دار الأركان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة. 2011-07-02 (1432-08-01 ) 08:26:41

إنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العاديه الرابعة لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً، في يوم الأربعاء 27/07/1432هـ الموافق 29/06/2011م، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، وفى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة علي كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:
1. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة من النظام الأساسي للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم حسبما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي ".
2. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة - الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك بإضافة نص جديد يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب. كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من الغير سكرتيرا. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في مجلس الإدارة ويجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرة؛ ويكون لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام، ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المالأو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس،...

[1902]

أبرز عيب في الشركة رأس مالها الضخم ..


لا يلزمك أن ترسمل أصولك ..
إعمار الإماراتية رأس مالها النصف تقريبا ..
وذلك رغم ضخامة نشاطها عالميا ..
في تركيا وسوريا والمملكة والهند وباكستان ومصر..
وتملك أعلى ناطحة سحاب في واحدة من أغلى الأراضي في العالم ..
والعديد من مناطق التطوير الأخرى في دبي وغيرها ..

ومع ذلك رأس مالها 6 مليار درهم ..



.

[سراب سهم]

شركة غير مقتنع بها ولم أكتتب بها أصلاً ولله الحمد بسبب طريقة تخارج مؤسسيها ونفخ أرباحها ورأس مالها

لعبة كبيرة ومن الوزن الثقيل حصلت في الشركة بعد دخولها السوق ولم ينتبه لها الكثيرين وهو زيادة رأس مال الشركة من 5.4 مليار إلى 7.4 مليار ثم إلى 10.8 مليار

هذه الحركة مكنت مجلس الإدارة والمؤسيين من بيع الأسهم الإضافية المتحصلة من زيادة رأس المال قبل أن يحق لهم بيع أسهم التأسيس حيث كان يجب مرور 3 سنوات منذ الإدارج

[1902]

هذه الحركة مكنت مجلس الإدارة والمؤسيين من بيع الأسهم الإضافية المتحصلة من زيادة رأس المال قبل أن يحق لهم بيع أسهم التأسيس حيث كان يجب مرور 3 سنوات منذ الإدارج

نعم البيع من مؤسسين ..

وكسبان لو يبيع بخمسة !


.

[القوي الامين]

هذا التعديل المقصود فيه تخويل مجلس الادارة اتخاذ القرار والمصادقة والاقرار لتعديلات عقود الشركات التي تشارك فيها شركة دار الاركان بما فيها رؤوس أموال تلك الشركات لأن المجلس هو الذي يمثل ملكية مساهمي دار الاركان في تلك الشركات.

بينما أي تعديل لعقد شركة دار الاركان ونظامها الاساسي ورأس مالها فحسب نظام الشركات السعودي، لابد من اقراره في جمعية عمومية غير عادية ولا يمكن أن يفوض فيه مجلس الادارة.

[عقاري]

الأخوة

1902

سراب الأسهم

القوي الامين

شاكرا مروركم الكريم

[لمّاح]

لله درك ياأخ عقاري ,,

موضوع رائع رائع بحق وحقيقي ,,

لكن بالنسبة لقرار زيادة راس المال وتخفيضه المذكور في الإعلان هو خاص بالشركات التي تساهم فيها شركة دار الأركان ,

وهذه تكملة الإعلان من موقع تداول ,,

المسألة تحتاج محلل مالي متمكن وفاهم لنوجه له سؤال :

إذا لم تستطع الشركة توفير القروض من إيراداتها فمالطريقة النظامية التي تجعل الشركة قادرة على السداد ؟؟ ( طبعا غير إعادة التمويل )

هل تخفيض رأس المال سيساعد على ذلك ؟؟

بصراحة لا أتصور ذلك ,

ولكن سأسأل وممكن أجد جواب ,

قبل لا أنسى , هذه تكملة الإعلان :

وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين الحق في الدفع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة كما لهما الحق في التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يرياه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم وإستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما لهما الحق في شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما لهما الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن والقبض والرهن وفكه واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولرئيس المجلس والعضو المنتدب حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه ولهما منفردين أو مجتمعين القيام بكل أو بعض هذه الصلاحيات المذكورة أعلاه وتوكيل أو تفويض الغير في مباشرة عمل او أعمال معينة من الصلاحيات المذكورة وعزله وإعطاء حق توكيل الغير.


..

[جراند]

هل تخفيض رأس المال سيساعد على ذلك ؟؟

نعم اذا اتبعو خطوة شركة زين
خفض ورفع راس المال لإطفاء الديون

[القوي الامين]

لله درك ياأخ عقاري ,,

موضوع رائع رائع بحق وحقيقي ,,

لكن بالنسبة لقرار زيادة راس المال وتخفيضه المذكور في الإعلان هو خاص بالشركات التي تساهم فيها شركة دار الأركان ,

وهذه تكملة الإعلان من موقع تداول ,,

المسألة تحتاج محلل مالي متمكن وفاهم لنوجه له سؤال :

إذا لم تستطع الشركة توفير القروض من إيراداتها فمالطريقة النظامية التي تجعل الشركة قادرة على السداد ؟؟ ( طبعا غير إعادة التمويل )

هل تخفيض رأس المال سيساعد على ذلك ؟؟

بصراحة لا أتصور ذلك ,

ولكن سأسأل وممكن أجد جواب ,

قبل لا أنسى , هذه تكملة الإعلان :

وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات المصرفية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين الحق في الدفع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة كما لهما الحق في التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يرياه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم وإستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما لهما الحق في شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما لهما الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن والقبض والرهن وفكه واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولرئيس المجلس والعضو المنتدب حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه ولهما منفردين أو مجتمعين القيام بكل أو بعض هذه الصلاحيات المذكورة أعلاه وتوكيل أو تفويض الغير في مباشرة عمل او أعمال معينة من الصلاحيات المذكورة وعزله وإعطاء حق توكيل الغير.

..

بالنسبة لموضوع خفض رأس مال الشركة، فلن تستطيع الشركة عن طريقه سداد قروضها، ولكن ستتمكن من تفادي الخسائر عند استحاوذ المقرضين على الاصول المباعة لهم مع حق اعادة الاستعاده.

أما فيما يتعلق بالاعلان فهذا توكيل نموذجي موجود لدى اي محامي، لغرض تمكين ادارة الشركات المحدودة والتضامنية والتوصية البسيطة، من التخاطب مع الجهات الحكومية والقضائية، لتتمكن من ادارة الشركة، وعادة يتم تجديده كل خمس سنوات.

الملاحظة ان الشركات المساهمة يفترض ان تضمن ذلك ضمن بنود النظام الاساسي، واستغرب لماذا لم يتم تعديل النظام الاساسي ليشمل تلك النقاط، فقد يكون لدى الشركة اشكاليات في حدود ومساحات اراضيها.. أقول ربما.

[عبدالرحمن بن سعد]

عندما ارى مثل هذه الاطروحات استغرب لان هذا الطرح مبني على امكانية عدم السداد للصكوك وهذا غير صحيح تماما .
الشركة لديها حاليا نقد و ما في حكمه ما يقارب 3 مليارات ( نقد + مدينون ).
بالنسبة لمخصص الزكاة البالغ 580 مليون ريال الشركة تجنبه لحين الربط الزكوي وهذا لايعني انها لا تقوم بدفع الزكاة بل تدفع و المحاسبين يعلم ان المخصص اذا انتفت الحاجة اليه سيعود على الشركة بالايجاب وسيرفع حقوق المساهمين بنفس القيمة.
للمرة الالف نكرر الشركة ماليا وضعها مطمئن ومستقر ومستحيل ان تقرض البنوك المحلية و الاجنبية شركة لديها بوادر عجز في السداد وخاصة اننا نتكلم عن ما بعد الازمة العالمية .
المشكلة حاليا في سعر السهم الذي يتعرض لمهزلة سوقية لا ندري متى تنتهي.

[Dr.Fahad]

من كتاب المال والاستثمار:

خفض رأس المال
تلجأ الشركات لخفض رأس مالها، إما لأن رصيد رأس المال لديها كبيراً وهي لا تحتاجه لأي من الأسباب التي ذكرناها من ضمن فوائد رفع رأس المال، فتقرر أن تخفض رأس مالها، فينقص عدد الأسهم المصدرة ويرتفع سعر السهم. أو أن الشركة بحاجة إلى تغطية الخسائر الظاهرة في بند الأرباح المبقاة فتقوم بتحويل جزء من رأس المال إلى هذا البند، فتختفي خسائرها المتحققة على مدى السنوات الماضية. وقد تقرر الشركة شراء أسهمها من الملاك من أجل خفض رأس مالها، فتقوم بدفع قيمة معينة مقابل كل سهم يعود إليها، فتنخفض قيمة الحساب النقدي لديها، وينخفض رأس المال. أو بمعنى آخر، إن الشركة تقوم بإعادة جزء من رأس المال إلى أصحابه بدفع قيمته النقدية العادلة لهم من حسابها النقدي، وخفض قيمة بند رأس المال.
وليس بالضرورة أن تكون عملية خفض رأس المال سلبية، لأن من الحكمة أن يقوم مجلس الإدارة بإعادة أموال المساهمين إن كان من الممكن لهم الحصول على عائد أعلى في مكان آخر، أو أن مجلس الإدارة يعرف تماماً قدرات الشركة وعدم إمكانية التوسع في نشاطاتها فيقرر عدم الاحتفاظ برأس مال كبير قد لا يحتاجه.
وبالنسبة للتغيرات المحاسبية جراء عملية خفض رأس المال، فهي عكس ما يحدث عند رفع رأس المال. فبدلاً من السحب من الاحتياطي أو من رصيد الأرباح المبقاة، تقوم الشركة بسحب المبلغ من رأس المال وإيداعه في الاحتياطي أو في رصيد الأرباح المبقاة.

[لمّاح]

عندما ارى مثل هذه الاطروحات استغرب لان هذا الطرح مبني على امكانية عدم السداد للصكوك وهذا غير صحيح تماما .
.

أخ عبدالرحمن ,,

ربما تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في هذا العام 2011م ,

لكن ألا تعتقد انها ربما تواجه مشكلة كبيرة في عام 2012م بسبب المبلغ الكبير الواجب سداده في 2012م ؟؟

أنا سألت صديق وأعطاني أربعة خيارات قد تلجا الشركة إلى أحدها إذا ضاقت بها السبل :

في حال تعثر دار الاركان عن السداد .. امامه عدة خيارات :


1- الدائنيين يتنازلون عن العقارات للشركة مقابل الحصول على اسهم جديدة بقيمة مديونيتهم .. (خيار مستحيل تقبل عليه البنوك)

..

2- مصادرة العقارات كتسوية كلية او جزئية

..

3- بيع العقارات لطرف ثالث و تمتع المقرضين باولوية التسديد.

..

4- زيادة راس المال لضخ اموال جديدة لتسديد البنوك


..

[عبدالرحمن بن سعد]

أخ عبدالرحمن ,,

ربما تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في هذا العام 2011م ,

لكن ألا تعتقد انها ربما تواجه مشكلة كبيرة في عام 2012م بسبب المبلغ الكبير الواجب سداده في 2012م ؟؟

أنا سألت صديق وأعطاني أربعة خيارات قد تلجا الشركة إلى أحدها إذا ضاقت بها السبل :

في حال تعثر دار الاركان عن السداد .. امامه عدة خيارات :

1- الدائنيين يتنازلون عن العقارات للشركة مقابل الحصول على اسهم جديدة بقيمة مديونيتهم .. (خيار مستحيل تقبل عليه البنوك)

..

2- مصادرة العقارات كتسوية كلية او جزئية

..

3- بيع العقارات لطرف ثالث و تمتع المقرضين باولوية التسديد.

..

4- زيادة راس المال لضخ اموال جديدة لتسديد البنوك

..

فكرة تعثر الشركة في سداد مستحقاتها خارج نطاق المناقشة تماما ولا يوجد لدي ادنى شك في انها قادرة على سداد مديونيتها حتى عام 2012 و للمعلومية تاريخ السداد سيكون في شهر 7 /2012 .
ثم اتسأل فقط هل تعتقد ان البنوك المقرضة لم تأخذ درسا من احداث 2008 وبالتالي تقرض شركة غير قادرة على السداد .
اخر قرض حصلت عليه الشركة كانت قروض الشركة اعلى مما هي عليه الان ومع ذلك اقرضت الشركة و لكن لصعوبة التمويل كانت النسبة 10.5% ولكن اذا علمت ان بنك الشعب الصيني بعد بشهر تقريبا اصدر سندات وبنسبة تتجاوز 13% فستدرك مدى صعوبة الحصول على الاقتراض وشحه في نفس الوقت .

[عقاري]

فكرة تعثر الشركة في سداد مستحقاتها خارج نطاق المناقشة تماما ولا يوجد لدي ادنى شك في انها قادرة على سداد مديونيتها حتى عام 2012 و للمعلومية تاريخ السداد سيكون في شهر 7 /2012 .
ثم اتسأل فقط هل تعتقد ان البنوك المقرضة لم تأخذ درسا من احداث 2008 وبالتالي تقرض شركة غير قادرة على السداد .
اخر قرض حصلت عليه الشركة كانت قروض الشركة اعلى مما هي عليه الان ومع ذلك اقرضت الشركة و لكن لصعوبة التمويل كانت النسبة 10.5% ولكن اذا علمت ان بنك الشعب الصيني بعد بشهر تقريبا اصدر سندات وبنسبة تتجاوز 13% فستدرك مدى صعوبة الحصول على الاقتراض وشحه في نفس الوقت .

دار الاركان المدينوية التي عليها ليست قرض يستحق السداد فحسب بل تم افراغ اراضي ( أقول أفراغ يعني نقل ملكية الاراضي الى الدائنين مقابل القرض الكبير والذي يخول للشركة اعادة شراء هذه الاراضي عند سداد المبلغ في الوقت المحدد


اما بخصوص تخفيض رأس المال والذي ارجحه بنسبة 80% سيكون مقابل قيمة فقد الشركة لجزء من اصولها حتى لا تدخل في خسائر مقابل فقدها هذه الاصول

ولنا في تخفيض شركة المملكه القابضه عبره

فتقييم الشركة اصلا قبل الطرح كان مبالغا فيه وقيمت عقاراتها باسعار عاليه وبناء عليه تم زيادة رأس المال قبل الطرح.


كلامي هذا لا يعني ان الشركه ستفلس بل على العكس ستكون فرصه في وقت ماء لكن ليس الان

[Dr.Fahad]

اما بخصوص تخفيض رأس المال والذي ارجحه بنسبة 80% سيكون مقابل قيمة فقد الشركة لجزء من اصولها حتى لا تدخل في خسائر مقابل فقدها هذه الاصول

موضوع جيد ومدروس من الأخ عقاري ولكن للإيضاح إن تسليم بعض أصول الشركة للمقرضين ليس له تأثير على رأس المال، حيث إن الذي يحدث أن تنخفض قيمة أصول الشركة وتنخفض قيمة القروض مع بقاء رأس المال كما هو. لذا فإن خفض رأس المال بالنسبة لشركة دار الأركان غير وارد وليس له فائدة لأن الشركة ليس لديها خسائر لتطفئها وليس لديها رأس مال زائد عن حاجتها لتتخلص منه. مع التحية.

[عقاري]

الأخوة الكرام

لمّاح

عبدالرحمن بن سعد

جراند

دكتور فهد

اشكر مروركم الكريم

موضوع جيد ومدروس من الأخ عقاري ولكن للإيضاح إن تسليم بعض أصول الشركة للمقرضين ليس له تأثير على رأس المال، حيث إن الذي يحدث أن تنخفض قيمة أصول الشركة وتنخفض قيمة القروض مع بقاء رأس المال كما هو. لذا فإن خفض رأس المال بالنسبة لشركة دار الأركان غير وارد وليس له فائدة لأن الشركة ليس لديها خسائر لتطفئها وليس لديها رأس مال زائد عن حاجتها لتتخلص منه. مع التحية.

دكتور فهد

الا تعتقد ان فقد الشركة لجزء من الاصول لا يدخل الشركة في نطاق الخسائر؟!

الدائنون قد نُقلت ملكية الاراضي لهم مقابل القرض ولشركة دار الاركان الحق في اعاده الشراء وقت السداد

ولكن اذا لم تسدد ماذا سيحصل ستفقد الشركة جزء من أصولها وستظهر في القوائم على انها خسائر .

فالدائنون اشتروا ارضا ولم يشتروا اسهما مقابل القرض لذلك ستتأثر بلا أدنى شك في حال عدم القدره على السداد

وحال السهم يدل على ذلك

[صاحب قرار]

الاخ عقاري شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع القيم والتنبيه عن ذلك قبل سنه تقريبا وهذا يدل على سعه وبعد رؤيتك ماشاء الله

لا اخفيك اني اعتبر طرح هذا الشركة من اكبر عمليات الاحتيال التي حدثت عندما طرحت الكثير من الشركات بأضعاف قيمتها الحقيقية

ولذلك حينما قرأت نشرة الاصدار عند طرح الشركة قبل ثلاث او اربع سنوات هالني علاوة الاصدار وقيمة السهم البالغة 56 ريال وضخامة رأس المال ونبهت الاخوة الاعضاء حينها على كبر حجم السرقة وقلت انها حينما تطرح في السوق ستصل قيمتها السوقية الى 38 مليار ريال وهو بلا شك سرقه وايما سرقه

المؤسسين وهم الشلاش اخوان والهذلول والرومي خرجوا بمليارات الريالات من الشركة وهاهم الان يتخلون عن الشركة بعدما اخذوا حلاوتها

الشركة مصيرها الى الدمار خصوصا وان عليهم صكوكا بقيمة فوائد مرتفعه وهاهم بدوء في التلاعب المحاسبي بخفض قيمة رأس المال اذا ما الفائدة من رفعه في السابق مرتين سوى التخلص من اسهم المنحة قبل انتهاء فترة الحظر ثلاث سنوات

والفساد بالشركة منذ بدء الطرح ستكشفه بإذن الله الايام القادمة

اشكرك اخي عقاري مرة اخرى ولنا عوده بإذن الله

[جراند]

الاخ عقاري شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع القيم والتنبيه عن ذلك قبل سنه تقريبا وهذا يدل على سعه وبعد رؤيتك ماشاء الله

لا اخفيك اني اعتبر طرح هذا الشركة من اكبر عمليات الاحتيال التي حدثت عندما طرحت الكثير من الشركات بأضعاف قيمتها الحقيقية

ولذلك حينما قرأت نشرة الاصدار عند طرح الشركة قبل ثلاث او اربع سنوات هالني علاوة الاصدار وقيمة السهم البالغة 56 ريال وضخامة رأس المال ونبهت الاخوة الاعضاء حينها على كبر حجم السرقة وقلت انها حينما تطرح في السوق ستصل قيمتها السوقية الى 38 مليار ريال وهو بلا شك سرقه وايما سرقه

المؤسسين وهم الشلاش اخوان والهذلول والرومي خرجوا بمليارات الريالات من الشركة وهاهم الان يتخلون عن الشركة بعدما اخذوا حلاوتها

الشركة مصيرها الى الدمار خصوصا وان عليهم صكوكا بقيمة فوائد مرتفعه وهاهم بدوء في التلاعب المحاسبي بخفض قيمة رأس المال اذا ما الفائدة من رفعه في السابق مرتين سوى التخلص من اسهم المنحة قبل انتهاء فترة الحظر ثلاث سنوات

والفساد بالشركة منذ بدء الطرح ستكشفه بإذن الله الايام القادمة

اشكرك اخي عقاري مرة اخرى ولنا عوده بإذن الله

حطيت يدك على الجرح ,,,

[Dr.Fahad]

[CENTER]الأخوة الكرام

دكتور فهد

الا تعتقد ان فقد الشركة لجزء من الاصول لا يدخل الشركة في نطاق الخسائر؟!

الدائنون قد نُقلت ملكية الاراضي لهم مقابل القرض ولشركة دار الاركان الحق في اعاده الشراء وقت السداد

ولكن اذا لم تسدد ماذا سيحصل ستفقد الشركة جزء من أصولها وستظهر في القوائم على انها خسائر .

فالدائنون اشتروا ارضا ولم يشتروا اسهما مقابل القرض لذلك ستتأثر بلا أدنى شك في حال عدم القدره على السداد

وحال السهم يدل على ذلك

إذا فقدت الأصول تفقد معها القروض وهذا سبب رهن الأراضي بهذه الطريقة.. أنا لا أتكلم عن وضع الشركة وهل هي صالحة للاستثمار أو غيره، مجرد تصحيح ما ذكر عن خفض رأس المال.

تسليم الأصول للدائنين لن يلحق الشركة بأي خسارة وهي لا تختلف عن شراء شخص لمنزل بقرض...فإذا لم يسدد يمكن بيع المنزل وتسديد القرض، سواء قام بها مالك البيت أو البنك. في حالة دار الأركان وبما أن الأراضي قيمتها بإزدياد فحتى لو بيعت، الدائنون يأخذون رأس مالهم فقط، ويمكن تطلع الشركة ربحانة!

وعموماً رأيي بشكل عام إن ديون الشركة ليست قضية ومعظمها سينتهي العام القادم، ونسبتها تعتبر عادية جداً، حوالي 60% من الملكية أو حوالي 37% من الأصول *المقيمة بسعر التكلفة وليس بسعر السوق*. مرة أخرى أتكلم عن الديون وليس عن الشركة جيدة أو مناسبة أو أو.

[عقاري]

الاخ صاحب قرار

شاكر مروركم الكريم

إذا فقدت الأصول تفقد معها القروض وهذا سبب رهن الأراضي بهذه الطريقة.. أنا لا أتكلم عن وضع الشركة وهل هي صالحة للاستثمار أو غيره، مجرد تصحيح ما ذكر عن خفض رأس المال.

تسليم الأصول للدائنين لن يلحق الشركة بأي خسارة وهي لا تختلف عن شراء شخص لمنزل بقرض...فإذا لم يسدد يمكن بيع المنزل وتسديد القرض، سواء قام بها مالك البيت أو البنك. في حالة دار الأركان وبما أن الأراضي قيمتها بإزدياد فحتى لو بيعت، الدائنون يأخذون رأس مالهم فقط، ويمكن تطلع الشركة ربحانة!

وعموماً رأيي بشكل عام إن ديون الشركة ليست قضية ومعظمها سينتهي العام القادم، ونسبتها تعتبر عادية جداً، حوالي 60% من الملكية أو حوالي 37% من الأصول *المقيمة بسعر التكلفة وليس بسعر السوق*. مرة أخرى أتكلم عن الديون وليس عن الشركة جيدة أو مناسبة أو أو.

اخي الكريم محاسبيا الاراضي التي تم بيعها مقابل القرض لازالت ضمن القوائم الماليه وايضا القروض الذي تم استلامه تم ادراجه ضمن القوائم الماليه في توسعات للشركه وليس قرضا مجمدا والا لما كان هناك مشكله.

وبالتالي في حال فقدان الاراضي لعدم التسديد ماذا سيحدث في القوائم الماليه سيكون هناك خساره مقابل هذه الاراضي التي لم تستردها الشركه.

أما مبلغ القروض فهي داخله ضمن مشروعات الشركة في القوائم الماليه وتم توزيع ارباحا عن عام 2009 م من مبلغ القرض.

شاكر لك اهتمامك بالموضوع

[عقاري]

الاخ عقاري شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع القيم والتنبيه عن ذلك قبل سنه تقريبا وهذا يدل على سعه وبعد رؤيتك ماشاء الله

لا اخفيك اني اعتبر طرح هذا الشركة من اكبر عمليات الاحتيال التي حدثت عندما طرحت الكثير من الشركات بأضعاف قيمتها الحقيقية

ولذلك حينما قرأت نشرة الاصدار عند طرح الشركة قبل ثلاث او اربع سنوات هالني علاوة الاصدار وقيمة السهم البالغة 56 ريال وضخامة رأس المال ونبهت الاخوة الاعضاء حينها على كبر حجم السرقة وقلت انها حينما تطرح في السوق ستصل قيمتها السوقية الى 38 مليار ريال وهو بلا شك سرقه وايما سرقه

المؤسسين وهم الشلاش اخوان والهذلول والرومي خرجوا بمليارات الريالات من الشركة وهاهم الان يتخلون عن الشركة بعدما اخذوا حلاوتها

الشركة مصيرها الى الدمار خصوصا وان عليهم صكوكا بقيمة فوائد مرتفعه وهاهم بدوء في التلاعب المحاسبي بخفض قيمة رأس المال اذا ما الفائدة من رفعه في السابق مرتين سوى التخلص من اسهم المنحة قبل انتهاء فترة الحظر ثلاث سنوات

والفساد بالشركة منذ بدء الطرح ستكشفه بإذن الله الايام القادمة

اشكرك اخي عقاري مرة اخرى ولنا عوده بإذن الله

اكرر شكري اخي الكريم

نعم هناك تلاعب محاسبي وليس ما حدث في شركة المملكه ببعيد

المشكله في تقييم الأصول باكثر مما تستحق وقت الطرح وعليه فأن هناك خساره ليست مرئيه الا لذوي الاختصاص من المحللين العقاريين وكذلك من المتنفذين في الشركة.


فكون الارقام الحسابية تظهر أن السهم جيد بل وممتاز للاستثمار في حين أن الواقع غير ذلك بتاتا.

وليس خبر شركة اللمملكه ببعيد عن خساره 30 مليار وبعد مدة تم تعديل الخبر الى ان الشركة لم تخسر هذا المبلغ بل حققت ربحا!!!



الاعلان الأول
تعلن شركة المملكة القابضة النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2008:
1. بلغت صافي الخسارة 29,911 مليون ريال، مقابل صافي ربح 1,210 مليون ريال للعام السابق.
2. بلغت خسارة السهم 4.75 ريال، مقابل ربح 0.19 ريال للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 2,154 مليون ريال، مقابل 3,045 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض وقدره 29.2 %.
4. بلغت الخسارة التشغيلية 14,262 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 1,810 مليون ريال للعام السابق.
5. يعود سبب الخسارة بصوره رئيسية للخسائر المحققة في إستثماراتنا في الأسواق المالية.


الأعلان الألحاقي

تود إدارة الشركة أن توضح أنه بعد إنتهاء المراجع الخارجي من فحص النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2008م (إثنا عشر شهراً) تم إعادة تبويب بعض عناصر قائمة الدخل وبالتالي تم تعديل الفقرتين رقم:
(1) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 276 مليون ريال، مقابل إجمالي ربح 730 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض و قدره 62.2% .
(7) بلغ إجمالي الربح خلال فترة الأثني عشر شهراً 2,154 مليون ريال ، مقابل إجمالي ربح ومقداره 3,045 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإنخفاض و قدره 29.2% .


وهنا يتبين مدى التلاعب في الارقام من المحاسبين

وبعد اضطرار شركة المملكه لبيع بعض الاستثمارات بسعرها الحقيقي

توجب على الشركة خفض رأس المال حتى لا تسجل خسائر كبيره على الشركة يتوجب ايقافها عن التداول.


وهذا هو ما يحصل حاليا مع شركة دار الاركان فتقييم الأصول العقاريه كان مبالغا فيه جدا قبيل طرحها للإكتتاب.

[مستشار مالي]

في العنوان كتبت ( وجود نيه لتخفيض راس المال ) وهذا يعني انه تسرب خبر او اجتماعات تدور في محيط الشركه للاقدام على هذا.

وفي الموضوع ( تتوقع تخفيض راس المال ) بناء على تحليللك للقوائم الماليه.

انا استبعد تخفيض رأس مال الشركه
السبب : ليس هناك نيه لذلك مطلقا

[عقاري]

في العنوان كتبت ( وجود نيه لتخفيض راس المال ) وهذا يعني انه تسرب خبر او اجتماعات تدور في محيط الشركه للاقدام على هذا.

وفي الموضوع ( تتوقع تخفيض راس المال ) بناء على تحليللك للقوائم الماليه.

انا استبعد تخفيض رأس مال الشركه
السبب : ليس هناك نيه لذلك مطلقا

النية التي قصدتها عن نية الشركة في تخفيض رأس المال موضحه في أول مشاركة لي ولا مانع من اعادتها هنا

وتأتي قرارات الجمعية الغير عادية للشركة لتوضح بوجود نية للشركة في تخفيض رأس مالها

تعلن شركة دار الأركان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة. 2011-07-02 (1432-08-01 ) 08:26:41

إنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العاديه الرابعة لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً، في يوم الأربعاء 27/07/1432هـ الموافق 29/06/2011م، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، وفى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة علي كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:
1. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وذلك بحذف أسماء أعضاء أول مجلس إدارة من النظام الأساسي للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم حسبما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي ".
2. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة - الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وذلك بإضافة نص جديد يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي " يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب. كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من الغير سكرتيرا. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في مجلس الإدارة ويجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرة؛ ويكون لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام، ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المالأو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس،...



اما بخصوص توقعي فكان من عام فائت ولا مانع ايضا من وضع رابط للموضوع

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=336097

شاكرا مرورك الكريم

[مثل العسل]

الله يعطيك على قد نيتك

فنصيبك أما دعوه لك أو عليك

[عقاري]

الله يعطيك على قد نيتك

فنصيبك أما دعوه لك أو عليك

الحمدلله على نعمه التي لا تحصى

اما الدعاء فهو على قد المظالم وانا لم اظلم احدا ولم اقل بيع بسعر كذا او اشتر بسعر كذا وانما تحليل لشركه ومن باب العلم الذي ينتفع منه.

واعتقد أن التنبية عن السهم المكتوب في المنتدى وكان سعر السهم ضعف ماهو حالي وكنت انبه حتى اتى من هم على طريقتك في الحوار واقفلت الموضوع عن السهم نهائيا.

وقد رجعت ووضعت الروابط لهذه المواضيع بناء على ما ورد في الجمعية العمومية الغير عادية للشركة


وللاسف بدلا من الشكر أو الصمت اجد من يشكك في كتابتي ونيتي مع العلم ان الواقع يثبت أن من عمل بالتحذير نجا من خسائر فادحه ناهيك عن ارتفاع الاسهم الاخرى التي ضاعفت خسائر من يريد الخروج من السهم والتوجه لاسهم اخرى .

[عقاري]

تعلن شركة دار الأركان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2011م (ستة أشهر). 2011-07-20 (1432-08-19 ) 15:43:12 روابط متعلقة


تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2011م.
1. بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 297.8 مليون ريال، مقابل 437 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 31.9% ، ومقابل 273.1 مليون ريال للربع الأول من عام 2011م وذلك بارتفاع قدره 9%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 337.7 مليون ريال ،مقابل 530.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 36.4%.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 305.7 مليون ريال ، مقابل 492 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 37.9%.
4. بلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 570.9 مليون ريال، مقابل 835.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 31.7%.
5. بلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 0.53 ريال، مقابل 0.77 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6. بلغ إجمالي الربح خلال ستة أشهر 704.4 مليون ريال، مقابل 1,009.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 30.2%.
7. بلغ الربح التشغيلى خلال ستة أشهر 645.3 مليون ريال، مقابل 927.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 30.4%.
8. يعود سبب الارتفاع في صافي ربح الربع الثانى بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي إلى ارتفاع هامش الربح الاجمالي الناتج عن مبيعات العقارات والذى يعزى إلى الموقع الجغرافى للعقارات المباعة ،بالاضافة الى الزيادة ببند الإيرادات الأخري (ارباح غير تشغيلية) بقائمة الدخل للربع الثاني من عام 2011 ناتجة من التغير الايجابي فى القيمة العادلة لاتفاقية المبادلة (معدل ربح ثابت إلى معدل ربح متغير) المبرمة لصالح 50% من إصدار الشركة الرابع من الصكوك الاسلامية.
بينما يعود سبب إنخفاض صافى أرباح الربع الثانى بمعدل 31.9% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المبيعات. ويعود سبب الانخفاض بنسبة 31.7% فى صافى الربح لفترة الستة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض المبيعات نظراً لسعي الشركة لتعزيز هوامش الربح لمخزون الأراضي لديها.