يوسف الشلاش رئيس شركة دار الأركان وبنك يونيكورن لـ "الشرق": الفرص الإستثمارية في قطر
يوسف الشلاش رئيس شركة دار الأركان وبنك يونيكورن لـ "الشرق": الفرص الإستثمارية في قطر الأفضل على مستوى المنطقة 00
نبحث توقيع اتفاقية مع "مكين القابضة " تغطي كافة مجالات التعاون
هابو بكاي:
كشف السيد يوسف بن عبد الله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية ورئيس مجلس إدارة بنك يونيكورن للاستثمار بمملكة البحرين الذي يزور الدوحة حاليا لتوقيع اتفاقية مع شركة مكين القابضة ان هذه الاتفاقية ستشمل التعاون في جميع القطاعات خاصة القطاع العقاري والمالي وقطاع التأمين والقطاع الصناعي، لافتا إلى أن الاتفاقية مع شركة مكين ستضع إطارا عاما للتعاون بين المجموعتين، إلا أن أغلب المشاريع المشتركة من المتوقع أن تتركز في قطر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف الشلاش في حوار مع "الشرق" أن هدف زيارته للدوحة هو بحث فرص التعاون مع شركة مكين القابضة، خصوصا أننا لدينا مجموعة من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وكذلك مجموعة شركات مكين لديها استثمارات متنوعة على مستوى العالم سواء في قطر أو خارجها وفي عدة قطاعات، معتبرا أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها مع مكين القابضة تمثل بداية جيدة للتعاون في مشاريع مشتركة داخل دولة قطر وخارجها سواء في منطقة الخليج أو خارجها، مشددا على أن الفرص الاستثمارية في قطر في الوقت الحالي من أفضل الفرص في المنطقة، بفضل القيادة الرشيدة لدولة قطر ودعمها وتشجيعها للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية للدخول للسوق القطرية.
تفاصيل
يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان وبنك يونيكورن للاستثمار يتحدث لـ "الشرق": ندرس توقيع اتفاقية مع "مكين القابضة " تغطي التعاون في مختلف القطاعات
مشاريعنا المشتركة مع "مكين القابضة " تتركز في قطر والسعودية.. والفرص الاستثمارية في قطر الأفضل في المنطقة
جسر قطر والبحرين يعزز التبادل التجاري بين البلدين ويفتح فرصا جديدة
نتطلع لتسريع وتيرة السوق الخليجية المشتركة وإزالة جميع العوائق أمام الحركة التجارية بين الدول
القطاع الخاص الخليجي أثبت قدرته على المنافسة وقطاعنا المالي الأفضل عالميا
القطاع المالي بدول التعاون يشهد اندماجات ضخمة خلال السنوات الخمس القادمة
الشركات العائلية الخليجية تواجه تحديات تستدعي وضع آليات ومواثيق للحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة
حوار:هابو بكاي:
استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة مكين القابضة السيد يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الاركان للتطوير العقاري والذي يزور الدوحة حاليا، وحضر اللقاء الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والسيد علي الهاشمي العضو المنتدب لشركة مكين وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين.
وعلى صعيد اخر، كشف السيد يوسف بن عبد الله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية ورئيس مجلس إدارة بنك يونيكورن للاستثمار بمملكة البحرين الذي يزور الدوحة حاليا لتوقيع اتفاقية مع شركة مكين القابضة أن هذه الاتفاقية ستشمل التعاون في جميع القطاعات خاصة القطاع العقاري والمالي وقطاع التأمين والقطاع الصناعي، لافتا إلى أن الاتفاقية مع شركة مكين ستضع إطارا عاما للتعاون بين المجموعتين، إلا أن أغلب المشاريع المشتركة من المتوقع أن تتركز في قطر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف الشلاش في حوار مع الشرق أن هدف زيارته للدوحة هو بحث فرص التعاون مع شركة مكين القابضة، خصوصا أننا لدينا مجموعة من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وكذلك مجموعة شركات مكين لديها استثمارات متنوعة على مستوى العالم سواء في قطر أو خارجها وفي عدة قطاعات، معتبرا أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها مع مكين القابضة تمثل بداية جيدة للتعاون في مشاريع مشتركة داخل دولة قطر وخارجها سواء في منطقة الخليج أو خارجها، مشددا على أن الفرص الاستثمارية في قطر في الوقت الحالي من أفضل الفرص في المنطقة، بفضل القيادة الرشيدة لدولة قطر ودعمها وتشجيعها للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية للدخول للسوق القطرية
وهذا نص الحوار:
في البداية كيف تقيمون فرص الاستثمار في السوق القطري؟
دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة واقتصادها يحقق أعلى معدلات النمو، بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية، كما أن الحكومة القطرية حكومة شابة لديها الرغبة والإرادة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر من خلال تركيزها على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والبنية الفوقية للبلد مما سيخلق فرصا كبيرة وعديدة لكثير من المستثمرين، ونحن سواء في شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية أو في بنك يونيكورن للاستثمار بالبحرين كنا نراقب السوق القطري من فترة وكانت لنا رغبة في الاستثمار في هذه السوق قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن ما أخر دخولنا هو ظهور هذه الأزمة، خصوصا أننا منذ 2007 كانت لنا الرغبة في الاستثمار في السوق القطري، ولكن في منتصف 2008 حصلت الأزمة المالية العالمية مما أخر دخولنا للسوق القطرية، لكننا الآن مقبلين على دخول هذه السوق وباستثمارات كبيرة وفي مجالات متعددة من خلال شركاء في السوق القطري، خصوصا أن هذه السوق من أهم وأكثر الأسواق الخليجية استقطابا للاستثمار وهي سوق واعدة جدا خلال العشر سنوات القادمة يعززها الإدارة الشابة والطموحة في البلد والتي لديها أهداف واضحة تسعى لتحقيقها بشكل سريع ومدروس، وهناك حكومة داعمة لهذه الإدارة الشابة وهذا شيء يشجع أي مستثمر إضافة إلى وجود استقرار سياسي واقتصادي كبير يريح ويدفع المستثمرين لدخول السوق القطري.
كيف تنظرون للآفاق التي ستفتحها إقامة جسر المحبة الذي يربط قطر والبحرين؟
جسر المحبة سيفتح آفاق تعاون كبيرة بين البلدين قطر والبحرين، والاستفادة من وجود هذا الجسر ستعم الجميع، حيث سيسمح الجسر برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك سهولة التنقل بين البلدين والتي ستسرع كثيرا من الأعمال وتفتح المزيد من الفرص بين البلدين.
كقطاع خاص كيف تنظرون لمصير السوق الخليجية المشتركة والآفاق التي تفتحها للقطاع؟
للأسف الحركة بطيئة في موضوع إطلاق السوق الخليجية المشتركة، ونحن كقطاع خاص كنا نأمل أن تكون الحركة أسرع مما هو حاصل الآن، ونتمنى أن يتم تسريع القرارات التي اتخذت في مجال السوق المشتركة في الفترات القادمة، خصوصا أننا كدول تعاون مهم جدا أن يكون بيننا أسواق مشتركة وأن تزال كثير من القيود الموجودة حاليا لتسهل من عملية التبادل التجاري بين دولنا، خصوصا أن دول الخليج لديها مشتركات كثيرة يجب استغلالها ودفع عجلة التعاون بين دولنا على مختلف الأصعدة.
كيف تقيمون قدرة القطاع الخاص الخليجي الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية وما هي قدرة هذا القطاع على المبادرة؟
الاقتصاد الخليجي أثبت خلال الفترات الماضية أنه أقوى اقتصاد في المنطقة، وقد استثمر في القطاع الخاص الخليجي على مدى العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير، حيث بنية شركات خليجية كبيرة وقادرة على استقطاب الأنظمة والموارد البشرية القادرة على المنافسة وعلى تقديم أفضل خدمة وبأسعار منافسة للسوق سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وهناك شواهد عديدة على قدرة القطاع الخاص الخليجي على المبادرة والمنافسة سواء في القطاع المالي أو القطاع العقاري وفي القطاع الصناعي خاصة في مجال البتروكيماويات، ولدينا أمثلة كثيرة لنجاح شركات هذا القطاع، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخرا أكبر دليل على صلابة وقوة الاقتصاد الخليجي ومختلف قطاعاته بما فيها القطاع الخاص، حيث استطاعت أغلب قطاعاتنا الاقتصادية الحفاظ على تماسكها وتجاوز الأزمة بأقل التكاليف على الرغم من صعوبة هذه الأزمة التي توصف بأنها أصعب أزمة مالية مرت بالبشرية تقريبا، أما بالنسبة لقدرة القطاع الخاص الخليجي على المبادرة فهي واضحة، وقطاعنا الخاص لم يعد ذلك القطاع التقليدي، بل اتجه إلى تنويع استثماراته والاتجاه للاستثمار في القطاع الصناعي، خصوصا أن القطاع الصناعي في دول الخليج قطع مراحل لم يقطعها في أي دولة أخرى في المنطقة، حيث نجد الصناعة في الخليج هي أعلى وأفضل صناعات في المنطقة ومن هذه الصناعات صناعات يتولاها القطاع الخاص الخليجي، ولدينا الآن مجموعات صناعية في مختلف دول التعاون تعمل بكفاءة عالية وقدرة تنافسية كبيرة خاصة في البتروكيماويات، لدينا أيضاً في الصناعات الأخرى التحويلية، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في مجال الصناعة وذات قدرة تنافسية كبيرة على مستوى العالم، أما في القطاع المالي فإن دول التعاون تتمتع بواحد من أفضل القطاعات البنكية على مستوى العالم وينافس قطاع البنوك في أوروبا وأمريكا، والأزمة المالية الأخيرة أثبتت أن البنوك الخليجية هي من أكثر البنوك قدرة على التماسك والصمود في وجه هذه الأزمة، وفي القطاع العقاري فإن دول التعاون أصبحت متقدمة في التطوير العقاري كصناعة، والقطاع الخاص الخليجي أثبت كفاءة كبيرة في هذا المجال واستطاع مواكبة التنمية التي تبنتها حكومات دول الخليج.
كيف تنظرون لمستقبل الاندماجات بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي ؟
نتمنى أن تكون هناك اندماجات بين مؤسسات خليجية عديدة في الفترة القادمة، وهي إحدى الوسائل التي تنظر لها كثير من المؤسسات المالية بالذات الآن نظرة جدية، لكن يجب ألا يفوتنا أن الاندماجات تصاحبها دائما صعوبات كثيرة وتواجهها معوقات عديدة، كما أن 70 % من الاندماجات التي حصلت فشلت في تحقيق أهدافها من الاندماج، وهذه الحقيقة تفرض على من يفكر في موضوع الاندماجات بالنظر العميق والمتأني في هذا المجال حتى إذا ما حصل هذا الاندماج ينجح في تحقيق أهدافه، حيث إنه إذا لم تكن هناك قيمة مضافة للاندماج تنتفي مبرراته، خصوصا أن إضافة أصول على أصول فقط قد تكون مجرد إضافة مشاكل على مشاكل، وبالتالي لابد من وجود قيمة مضافة من عملية الاندماج بين أي شركتين أو مجموعتين، وهذا ما ننظر له وينظر له غيرنا، وأتوقع خلال السنوات الخمس القادمة حصول اندماجات ضخمة في القطاع المالي بدول مجلس التعاون.
ما هو تقييمكم لمستقبل الشركات العائلية الخليجية وهل تؤيدون تحولها إلى شركات مساهمة؟
الشركات العائلية الخليجية تواجه صعوبات وتحديات، ومن المهم والضروري لهذه الشركات البدء في وضع آليات ومواثيق للحوكمة تنظم ليس الفصل فقط بين الملكية والإدارة، وإنما آلية تحكم العلاقة ما بين الملاك وإدارة منشآتهم، والتدرج فيها حتى ترتقي بأداء هذه الشركات، ونتطلع لأن تتجاوز كثير من هذه الشركات العائلية التحديات التي تواجهها، أما بخصوص تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة فأنا من مؤيدي هذا التوجه، لأن عملية التحول إلى شركة مساهمة يفرض عليها العديد من الاشتراطات التي يدفعها لأن تكون مؤسسة آمنة ومستقلة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيب النية
المفضلات