ياوالدي خادم الحرمين الله يخليك والله الاراضي مرتفعة جدا والله تصعبت علي

[برق الجنوب]

بعد اذن الادراة اليوم ربوع

اغثنا ياخادم الحرمين اغثنا اغاثك الله بجنة عرضه كعرض السموات والارض


ياخادم الحرمين لدينا صحراء واسعة واراضي بالملايين الامتار


تكفي والله ماخذ قرض من الراجحي عشان اشتري ارض لاكن الناس توقفت عن البيع بسبب الامر الاخير

والله انك غالي علينا والله نفرح بشوفتك وبصوتك يارب يخليك لنا

تكفي ياوالدي اطال الله بعمرك وتوجك الله بتاج الصحة والعافية والله الاراضي طارت جدا والله راح عمري وبالايجار وصاحبت البيت كل سنتين ترفع الايجار ولي عشر سنوات والحين تقول اطلع,,,,,,,,


يابومتعب تكفي شف لنا حل


ومن اسباب ارتفاع الاراضي

1_رفع القرض500 الف {جزاك الله خير زين ماسويت}
2_والسبب الثاني البلدية تعطي للناس ارض بس بدون صك لازم تعمر ويعطون صك وهذا السبب خلا الناس تروح للارضي الي بها صك عشان نزل القرض وهو ماعندة اض باعها من قديم عشان يتزوج بقيمتها
3_السبب الثالث وقف المنح الملكية اوووو صارت الاوامر الملكية قليلة جدا ايضا وقف الخططات السكنية
4_الرهن العقاري تاخر


والسبب الادهي والامر فرض رسوم علي الاراضي البيضاء وبكذا ترتفع جدا


________________________

واس 06/06/2011 وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني ، واستكمال الإجراءات المطلوبة ، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها .

وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق - بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق ونصه " الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول " ، كما أكد على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421هـ وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على " توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة " ، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على " دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية " .

كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري ، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول ، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة ، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام .

وكان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية ( فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ) .

كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية " يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط ".

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428 / 1429هـ. والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ.

وأكد معالي الدكتور محمد الغامدي أهمية التكامل بين المجلس والديوان مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل اللجنة التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان حيث نقاشت معهم في عدد من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي .

وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها ، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى .

ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية ، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها ومراجعة استثماراتها في الخارج ، داعين إلى وضع نظام دقيق ومحدد للاستثمار السعودي في الخارج .

ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية ، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بالحسبان بالعلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة .

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .

ملاحظه

طالما أن السوق مغلق أردت طرح الموضوع للا هميه لكي يطلع عليه
الاخوان الافاضل وأرجو من الاخوه الافاضل نقله فيما بعد الى قسم العقار
لعله يدخل البهجه والسرور لدي الكثير من الاخوان والخوات

وارجو المعذره من أخواني في الاداره والمشرفين

[برق الجنوب]

مسؤولون: فرض رسوم على "الاراضي البيضاء" سيرهق السوق ويرفع الاسعار

رويترز 07/06/2011 قال مسؤولون ومحللون سعودين بارزون بالقطاع العقاري السعودي ان مقترح فرض رسوم على "الاراضي البيضاء" وهي الاراضي غير المطورة من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن.

وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه قد يؤثر على معنويات المتعاملين بالقطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الاراضي في ظل ارتفاع الطلب وطالبوا بوضع اليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لانعاش السوق.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان مجلس الشورى وافق على فرض رسوم سنوية على "الاراضي البيضاء" وهي الاراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه يوم الاثنين "على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والالية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني."

وقال عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض "لا اعتقد ان فرض الرسوم هو خيار جيد للتحفيز الاستثمار خاصة ان الاراضي في السعودية تعاني من العديد من المشاكل كضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الانظمة والتشريعات... يوجد ما يقارب 4 مليارات متر مربع من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض."

من جانبه قال عبد العزيز العجلان أحد رجال الاعمال البارزين بالقطاع العقاري في الرياض ان الامر عبارة عن دراسة تبين الجوانب السلبية والايجابية وليس قرارا.

واضاف "انا كرجل أعمل ومواطن سعودي أرى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لفرض رسوم على الاراضي.

"لدينا مشكلة اسكان وتحاول الحكومة التعامل معها في ظل القرارات الملكية...أي فرض لرسوم سيكون عائقا وسيتسبب في ارباك السوق وارتفاع اسعار الاراضي لانه أحيانا وقع الخبر يكون أكبر تأثيرا من الخبر نفسه على معنويات المتعاملين بالسوق."

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.

وقال خالد الربيش المحلل العقاري ان هناك 60 بالمئة من المساحات داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب اجبار المستثمرين على البناء في ظل العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية كتأخر رخص البناء وصعوبة التمويل وعدم اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع.

وقال الربيش "يجب وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من ارهاق الملاك...يجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها."

ويرى سعد الرصيص أحد المستثمرين البارزين في القطاع العقاري ان فرض رسوم على الاراضي البيضاء سيرفع من قيمة الاراضي لان المطور يدفع قيمة الارض ويتحمل المستهلك ذلك في النهاية.

وقال "بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في الاسعار في حال تطبيق الامر وخاصة مع ارتفاع الطلب في ظل الخطة الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين."

وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الاسبوع الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.

ويرى أبو داهش أن من المستعبد تطبيق مثل هذا القرار خاصة ان قرارات المجلس غير ملزمة وفرض أي رسوم يتطلب امرا ملكيا وليس قرارات من المجلس او الوزارات.

وهو الامر الذي أيده الربيش بقوله "من الصعب جدا تطبيق هذه الضريبة خاصة مع عدم وجود اصل شرعي لها كما انها تعارض اتجاهات الاقتصاد الحر."

وأوضح ابوداهش أن صعوبة تطبيق القرار تأتي في ظل عدم وجود تعريف رسمي أو متفق علية للمقصود بالاراضي البيضاء حيث يذهب الكثير من المختصين لتعريفها بانها الاراضي التي غير المطورة أو لم تستغل الى الان بشكل مناسب.

وتساءل ما اذا كانت الاراضي المسورة داخل مدينة الرياض تعتبر ضمن الاراضي البيضاء كما تساءل كيف سيجري التوفيق بين سعر الضريبة والزكاة المفروضة عليها من قبل الدولة.

وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.

وأضافت انذاك أن التقديرات الحديثة تشير الى ان المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

[مضارب محت78رف]

والله خوش مسؤولين كلهم شريطية عقار وتقول الجريده الفلته مسؤولين! وين الناس إسالؤهم بدل هالتقرير مدفوع الثمن من الشريطية مع كامل احترامي للشرفاء منهم مثل القاسم وابن موسى وابن سليم رحمه الله. اجل عشان كدا السوق نازل اليوم يعني الشريطيه بيقولون لنا ان الأسهم خساير في خساير لا تقربوها ما لكم الا الاراضي الغاليه جداً جداً جدا الخيار لك يامن تشتري بالا سعار هذي,! لا ادعوا للدخول في الأسهم ولكن حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له . وسلامتكم

[حبيب الملايين]

والله خوش مسؤولين كلهم شريطية عقار وتقول الجريده الفلته مسؤولين! وين الناس إسالؤهم بدل هالتقرير مدفوع الثمن من الشريطية مع كامل احترامي للشرفاء منهم مثل القاسم وابن موسى وابن سليم رحمه الله. اجل عشان كدا السوق نازل اليوم يعني الشريطيه بيقولون لنا ان الأسهم خساير في خساير لا تقربوها ما لكم الا الاراضي الغاليه جداً جداً جدا الخيار لك يامن تشتري بالا سعار هذي,! لا ادعوا للدخول في الأسهم ولكن حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له . وسلامتكم

العقار سلعة البخلاء . والبخيل لو بتاخذ منه ريال يموت , وراح تشوف تدافع الهوامير للتخلص من الاراضي . وياليت القرار يشمل جميع الاراضي بمافيها التجاريه داخل الاحياء وكذلك السكنيه

[فارس الصقير]

قال الماضي عام 2008 امام خادم الحرمين في الجبيل انه لم يجد حديد يكمل بناء بيته لشح المعروض في السوق وكان سعر الطن 6000 ريال وكانت دعوة مباركة من خادم الحرمين ((( اللهم رخص الحديد ))) فهوى سعر الطن الى 1800 ريال.
لعل خادم الحرمين يدعو مرة اخرى ((( اللهم رخص العقار ))) . !!!!!!

[مناجي]

تذكرون يوم ان ابو متعب يدعي على الحديد كيف انهار سعرة الى ارقام معقوله .. تكفى يبو متعب ادع على الاراضي ..

إحدى الوسائل لخفض أسعار الأراضي :

http://www.aleqt.com/2011/06/08/article_546912.html

[قيس اولاين]

مدام مافيه احد يتكلم على نزول العقار والهوامير يقولون ان هذي دراسة وليست قرار
اجل ابشرو " بنزول العقار " وإن غداً لناظرة لقريب . احترامي

[مضارب محت78رف]

ستدفع تجار العقار لبيع أراضيهم خوفاً من تراكم الرسوم عليها؟

خبير لـ"العربية.نت": قرار "الشورى" سيخفض أسعار الأراضي في السعودية 30%

لرياض - خالد الشايع
أكد عضو لجنة العقارين في الغرفة التجارية في الرياض والخبير العقاري، عبدالله المغلوث، أن توصية مجلس الشورى السعودي القاضية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني ستسهم في خفض قيمة الأراضي بشكل كبير وليس ارتفاعها كما يرى بعض العقاريين.

وأكد في حديثه لـ"العربية.نت" أن القرار سيسهم في خفض قيمة الأراضي لأنه سيدفع تجار العقار لبيع أراضيهم بدلاً من تراكم الرسوم عليها، مضيفاً "القرار لن يكون سلبياً كما يقول البعض، بل على العكس سيسهم القرار في حال تطبيقه في هبوط أسعار الأراضي بعد أن يسعى ملاك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ووسط المدينة للاستفادة منها إما بالبناء أو البيع لأنه سيكون من الصعب عليهم أن يستمروا في دفع الرسوم لسنوات طويلة".
تكدّس متوقع


ويتابع: "هذه الرسوم ستأتي على شكل رسوم تستوعبها البلدية مقابل تطوير المخطط وإيصال الخدمات له والعمل على البنية التحتية طوال السنوات الماضية والتي لن يستفد منها أحد إطلاقاً.. وهو يأتي كمؤشر للمالكين بالاستفادة منها والسعي لبنائها بدلاً من تركها أراضي بوراً خالية وغير مستفادة منها. هدف مجلس الشورى من خلال توصيته بالقرار هو السعي للاستفادة من تلك الأراضي بدلاً من تركها هكذا وحتى يكون هناك توازن في الوحدات السكنية التي عليها طلب كبير".

ويقلل المغلوث، وهو ايضاً كاتب متخصص في الشؤون العقارية، حسب خبرته من فكرة أن يتم تحميل الرسوم على قيمة الأرض ما يعني أنها ستكون أغلى، معتبراً أن هذا إن تم سيزيد من قيمة الأراضي ويجحم الناس عن الشراء فيتواصل المالك في دفع الرسوم إلى ما لا نهاية.

ويضيف "حتى ولو حملت قيمة تلك الرسوم على قيمة الأراض فهذا يعني أن سعر الأرض سترتفع وهنا المشتري لن يشتري وستتضاعف الرسوم ويكون هناك تكدس وتراجع في بيع تلك الأراضي وفي سوق العقار بالمجمل وبالتالي سيتراجع سعر الأراضي لأكثر من 30% وأنا مسئول عن كلامي هذا".

ويشدد المغلوث على أن الانخفاض سيكون تدريجاً وكبيراً، ولكنه توقع أن يتم اعتماد القرار بعد عام على الأقل حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن "انخفاض الأسعار سيكون تدريجياً".

ويتابع: "القرار الآن هو توصية من مجلس الشورى لمجلس الوزراء ويحتاج لوقت قبل إقراره من مجلس الوزراء ليكون نافذاً، وقد يحتاج لعام قبل إقراره.. وهناك الآن شد وجذب بين هيئة الخبراء وبين مجلس الشورى كي يقر النظام من المقام السامي، ولحين ذلك يسعى العقاريون جاهدين من بناء تلك الأراضي بدلاً من أن تتراكم عليهم الرسوم نظير الأراضي البيضاء والتي لم تستغل ولم تبنَ مهما كان مكانها.. فهي أراضٍ مخدومة كلفت الدولة الكثير لتوصيل الخدمات لها.. فلماذا تترك هكذا؟".

ويؤكد الخبير العقاري أن القرار سيلغي مقولة "الأرض لا تأكل ولا تشرب"، وهي المقولة التي يحتج بها ملاك الأراضي في تركها سنوات طويلة حتى يتضاعف سعرها.

ويقول: "انتهت مقولة (الأرض لا تأكل ولا تشرب).. وهذا المطلوب.. هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة.. السعودية بلد فيها الكثير من الفرص ولكن نحتاج لإجراءات تحد من تلك الأراضي البيضاء دون الاستفادة منها في الوقت الذي شحت فيه الأراضي المطورة وارتفعت الأسعار خارج النطاق العمراني بينما الأفضل بناء الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني وبأسعار معقولة".

[برق الجنوب]

لا يابومتعب اليوم يومك

[Hazara]

تخفيظ اسعار الاراضي الحل الوحيد هو

السماح بتعدد الادوار للفلل القديمه بحيث يشترك الابناء بقروضهم العقاريه لهدم الفلل القديمه وبناء ادوار لهم بحد اقصى 4 ادوار ووضع ضوابط بعدم تأجيرها او بتاجيرها بنظام مقنن بمعنى بأيجار مبلغ معيآ يساوي 7% من تكلفة العقار يزيد سنويآ بواقع 1.5% ولا يحق للمالك اخراج المستأجر في حالة انضباطه بسداد الايجار ونظافة العقار وعدم ازعاج المجاورين

[برق الجنوب]

عــــــــامــــل الناس بما أنت اهــــــلــه ولاتعـــــاملــــــــــــهم بما هم اهلـــــــــــــــــــــه

[حقاني]

ربك يفرجها والايام جايه ونشوف

[DREAM]

المغيث هو الله وليس خادم الحرمين الشريفين
فالدعاء بالغوث يأتي من ربي وربك ورب خادم الحرمين
فأنا وانت وخادم الحرمين الشريفين لسنا الا عبيد من عبيد الله
وبعد الاعتماد على الله والتوكل عليه تقول نرجوا من الله ثم من خادم الحرمين
ارجوا تقبل ذلك بصدر رحب
والالتجاء الى خالقنا قبل ان نلتجئ الى البشر

[قناعة]

لا احسن قل ارزقنا او قل امطرنا

اصلا هم اسباب غلاء الاسعار ومافيا العقار كبار كبار

الاسباب في غلاء الاسعار
1- هجرة سكان المملكة من الجنوب والشمال للبحث عن الوظائف وهم اعلم بذلك حتى اصبح افقر شخص في الرياض وجدة والدمام من تجار العقار عالميا

2- تكتلات مدراء المكاتب الخاصة والتلاعب في المساهمات وتوظيف الاموال

3- توزيع جميع الاراضي حول المدن الكبار لمدة 100 عام بحدود 400 كم خارج البلد يعني ولد ولدة يبيع ويشتري والا وين المنح 30 سنة انتظار

4- تركيز المصانع والمصالح والوزارات على المدن الكبيرة لتجفيف الكثافة السكانية في القرى لزيادة الطلب على السكن

الموضوع كبير ولاكن كن على بينة ان العالم تعلم بذلك بدون ماتشتكي ولا تترجى الذي هو فقير والغني في السماء سبحانة