مجلس الشورى السعودي يوافق على فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء

[سيف العز]

بداية نهاية مرثون العقار .... بع بع بع اعقتد سوف ينزل العقار مابين 40% الى 60% قبل اعتمادة من مجلس الوزاء واعتقد الاعتماد قريب جداااااا
يالله ياخواني وياخواتي ابي البشاره

واس 06/06/2011 وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني ، واستكمال الإجراءات المطلوبة ، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها .

وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق - بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق ونصه " الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول " ، كما أكد على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421هـ وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على " توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة " ، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على " دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية " .

كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري ، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول ، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة ، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام .

وكان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية ( فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ) .

كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية " يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط ".

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ و1428 / 1429هـ. والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ.

وأكد معالي الدكتور محمد الغامدي أهمية التكامل بين المجلس والديوان مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل اللجنة التي استضافت خلال دراستها للتقرير عددا من مسؤولي الديوان حيث نقاشت معهم في عدد من الجوانب أهمها المخالفات التي رصدها الديوان والمعوقات التي تحد من قدرته على متابعة الأداء الحكومي .

وأوصت اللجنة بتطوير الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ديوان المراقبة العامة لتتماشى مع التطور التقني الحديث في نقل المعلومة والتعامل معها ، وتسهيل التواصل بين الديوان والأجهزة الحكومية الأخرى .

ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بجهود الديوان الرقابية في مختلف الجهات الحكومية ، وقيامها بجهد ملموس في الرقابة على الشركات السعودية التي تملك الدولة معظم رأس مالها ومراجعة استثماراتها في الخارج ، داعين إلى وضع نظام دقيق ومحدد للاستثمار السعودي في الخارج .

ورأى الأعضاء أهمية أن تطور الجهات الحكومية من أداء كوادرها البشرية العاملة في مجالات المالية وعدم الاستفادة من خدمات الموظفين غير المختصين في مجال الإدارة المالية ، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة مع الأخذ بالحسبان بالعلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة .

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .

ملاحظه

طالما أن السوق مغلق أردت طرح الموضوع للا هميه لكي يطلع عليه
الاخوان الافاضل وأرجو من الاخوه الافاضل نقله فيما بعد الى قسم العقار
لعله يدخل البهجه والسرور لدي الكثير من الاخوان والخوات

وارجو المعذره من أخواني في الاداره والمشرفين



http://www.alarabiya.net/articles/20...06/152126.html

[حقاني]

خطوه اولى مبروكه انشالله

الاشهر القادمه تحمل الكثير للعقار

[ابوعبـــدالله]

الله كريم

فارتفاع الاراضي ضر الجميع وخاصة للذين لا يملكون المنزل ومع ظهور اسماء كثيرة من الصندوق العقاري الا انه كما قلت اكثر الاخوان لا يملكون الأرض حتى يستطيعوا البناء ؟؟؟؟؟

نسأل الله ان يعجل بنزول الاراضي حتى نستطيع التملك والبناء ، من غير ضرر على اخواننا العقاريين

[نواف_جده]

العقار ضر الكثير
فاخذ بعض الهوامير المتاجرين في لسلع الاخرى يحذون حذو العقار
فمنهم من اكتنز الحديد حتى اصبح سعر الطن 5000 في السابق
والان في تذبذب ومنهم من كنز الاسمنت حتى ارتفع سعره

الكلام هل سيطبق ام سيجد قوة معارضه

[النابغة]

نسأل الله ان يعجل بنزول الاراضي حتى نستطيع التملك والبناء ، من غير ضرر على اخواننا العقاريين

من لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ
العقار لو نزل 50% يعتبر مرتفع جدا
أتوقع ما راح تشوف زباين حتى لو نزلت الأسعار

[جهبل الداهية]

2007 المتر 650 الان من 1800 الى 2000 ريال يعني لو نزل العقار 50% السعر سيكون 950 ريال اذن العقار مع القرارات المتراكمة عليه يفترض ان ينزل بحدود 75% خلال ثلاث سنوات

[الماس]

صبحكم الله بلخير:

هنالك عدة أسئلة :

1) ماهي الفترة الزمنية لأعداد هذه اللآئحة؟ فالخبر كما أقرأه:

على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني .

على ان تعد...على ان تعد...

2) هنالك مواطنين يملكون أراضي منح وزعت من قبل البلدية قبل 7 او 10 سنوات او لربما أكثر ولآتوجد فيها حتى طرق أكرر لآتوجد فيها طرق معبدة اي انها في الفلآء ...ومن تسول له نفسه ان يذهب الى أرضه عليه ان يتخذ جميع أجراءآت السلآمة اللآزمة لمنع تصلب السيارة في الرمال كبعض أجزاء مخطط الشرائع هنا في مكة المكرمة مثلا.

من سيجروء على فرض رسوم عليها؟

ان حدث ذلك فستجد قوافل تتجه الى الجهات العليا.


في نظري المتواضع انها ليست مسألة فرض رسوم فقط ...فعند معالجة أمور يجب الأخذ بالحسبان ان لآتظهر أمور أخرى أكبر تسبب مزيدا من التعقيد. بمعنى آخر غلق جبهة وفتح جبهات أخرى.

نعم ومرحبا للرسوم اذا كان المخطط مسفلت ومنور وفيه جميع الخدمات فلآعذر لمواطن جشع (يملك بلكات) ان لآيحيي الأرض او يتركها لمن هو في أمس الحاجة لها.

وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه

[جراند]

لاحظو
وضع لائحة تنظيمية
وبعد ما يخلصون لابد ان تذهب لمجلس الوزراء للموافقة عليها
يعني أحسبو من الخمس سنين وفوق
مت ياحمار الين يجيك الربيع

الغريب بالأمر صحافتنا لم تذكر بعناوينها عن الخبر
وركزو على السماح للنساء بانتخابات البلدية (عناد للرجال لانهم لم يتقدمو للانتخابات)

[ابوعبـــدالله]

من لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ

العقار لو نزل 50% يعتبر مرتفع جدا

أتوقع ما راح تشوف زباين حتى لو نزلت الأسعار

المشكلة وبالاسعار الحالية تجد من يشتري ، والمصيبة من يشتري عن طريق البنوك ؟؟؟

يعني الدبل ؟؟؟

الناس ذبحها الايجار لا تلومها !!!!!!!

الغريب بالأمر صحافتنا لم تذكر بعناوينها عن الخبر

وركزو على السماح للنساء بانتخابات البلدية (عناد للرجال لانهم لم يتقدمو للانتخابات)

والله كلامك في محله واني استغربت عدم ارسال الخبر من عاجل بجريدة الرياض ؟؟؟؟

واكتفوا بالموافقه وبالسماح للمرأة في حق الانتخاب ؟؟؟ بس شرهك على اللي بيخلي مدامه تصوت ..

ما صوتنا نخليهم يصوتون !!!

[سيف العز]

بسبب عدم أستطاعتي على طرح موضوع إلا بعد مرور 72 ساعه أظطريت الى أضافته مع الموضوع السابق لكي نناقشه سويه ونشوف ردود الفعل حيال الموضوعين

كما أشكر الاخوان المشاركين على تفاعلهم مع الموضوع السابق وكذلك الموضوع الثاني



مسؤولون: فرض رسوم على "الاراضي البيضاء" سيرهق السوق ويرفع الاسعار

رويترز 07/06/2011 قال مسؤولون ومحللون سعودين بارزون بالقطاع العقاري السعودي ان مقترح فرض رسوم على "الاراضي البيضاء" وهي الاراضي غير المطورة من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن.

وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه قد يؤثر على معنويات المتعاملين بالقطاع العقاري ويتسبب في ارتفاع أسعار الاراضي في ظل ارتفاع الطلب وطالبوا بوضع اليات تحكم تطبيق مثل هذا المقترح وتوفير حوافز لانعاش السوق.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان مجلس الشورى وافق على فرض رسوم سنوية على "الاراضي البيضاء" وهي الاراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه يوم الاثنين "على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والالية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني."

وقال عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض "لا اعتقد ان فرض الرسوم هو خيار جيد للتحفيز الاستثمار خاصة ان الاراضي في السعودية تعاني من العديد من المشاكل كضعف البنية التحتية وعدم اكتمال منظومة الانظمة والتشريعات... يوجد ما يقارب 4 مليارات متر مربع من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض."

من جانبه قال عبد العزيز العجلان أحد رجال الاعمال البارزين بالقطاع العقاري في الرياض ان الامر عبارة عن دراسة تبين الجوانب السلبية والايجابية وليس قرارا.

واضاف "انا كرجل أعمل ومواطن سعودي أرى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لفرض رسوم على الاراضي.

"لدينا مشكلة اسكان وتحاول الحكومة التعامل معها في ظل القرارات الملكية...أي فرض لرسوم سيكون عائقا وسيتسبب في ارباك السوق وارتفاع اسعار الاراضي لانه أحيانا وقع الخبر يكون أكبر تأثيرا من الخبر نفسه على معنويات المتعاملين بالسوق."

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.

وقال خالد الربيش المحلل العقاري ان هناك 60 بالمئة من المساحات داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب اجبار المستثمرين على البناء في ظل العوائق التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية كتأخر رخص البناء وصعوبة التمويل وعدم اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع.

وقال الربيش "يجب وضع حوافز تشجع المستثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض رسوم تزيد من ارهاق الملاك...يجب على مجلس الشورى دراسة العوائق التي يعاني منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها."

ويرى سعد الرصيص أحد المستثمرين البارزين في القطاع العقاري ان فرض رسوم على الاراضي البيضاء سيرفع من قيمة الاراضي لان المطور يدفع قيمة الارض ويتحمل المستهلك ذلك في النهاية.

وقال "بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في الاسعار في حال تطبيق الامر وخاصة مع ارتفاع الطلب في ظل الخطة الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين."

وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الاسبوع الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.

ويرى أبو داهش أن من المستعبد تطبيق مثل هذا القرار خاصة ان قرارات المجلس غير ملزمة وفرض أي رسوم يتطلب امرا ملكيا وليس قرارات من المجلس او الوزارات.

وهو الامر الذي أيده الربيش بقوله "من الصعب جدا تطبيق هذه الضريبة خاصة مع عدم وجود اصل شرعي لها كما انها تعارض اتجاهات الاقتصاد الحر."

وأوضح ابوداهش أن صعوبة تطبيق القرار تأتي في ظل عدم وجود تعريف رسمي أو متفق علية للمقصود بالاراضي البيضاء حيث يذهب الكثير من المختصين لتعريفها بانها الاراضي التي غير المطورة أو لم تستغل الى الان بشكل مناسب.

وتساءل ما اذا كانت الاراضي المسورة داخل مدينة الرياض تعتبر ضمن الاراضي البيضاء كما تساءل كيف سيجري التوفيق بين سعر الضريبة والزكاة المفروضة عليها من قبل الدولة.

وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.

وأضافت انذاك أن التقديرات الحديثة تشير الى ان المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. منقول

[سيف العز]

بالتاكيد سنرى من ينتقص القرار ويحاول التقليل منه او حتى التمويه بانه سيزيد المشكله فجميع من اخذوا رايهم مستفيدين من الوضع الحالي لكن يبدوا ان الصراخ على قدر الالم

[حبيب الملايين]

بدوا يطلعون الهوامير واذنابهم . لهددوا بصعود الاسعار .

اتحداهم من هذا المنبر ........

طيب والاراضي اللي على شارع الجامعه والاراضي اللي بالملز والمحمديه والصحافه ولبن .. وكل تاجر عنده مئات الصكوك باسمه ومئات الالاف من الامتار بأسمه ؟

[وسم]

يوافق ..يرفع ...يقترح ...يدرس ........الخ ولاقد شفنا قرار واحد تم تنفيذه !!!!!!!!!!

صحيح من سماك مستودع الرجيع ؟؟

[تنفيذ]

خطوة جيدة ولكن سيواجهها عدم التنفيذ

وللاسف دائما حب التجار لمصالهم يفوق مصالح بلدهم
اذا شرطت عليهم الدولة توظيف المواطن هددوا بالاستثمار خارج البلد
ولما اتت هذه الفكرة ازبدوا وارعدوا وزعموا انها سترفع الاسعار
ولن يستطيعوا ان يخرجوا من هذا البلد لان التاجر محمي وممنوع من اللمس

أرى أنه قرار ممتاز
ولو تبعه منع قروض العقارية والتمويل العقاري من جميع الجهات
لكان اجمل واسرع في التأثير

[ماكـرو]

ولكن اين ستذهب الأموال المجنية من هذه الضرائب؟
لابد ان توجه توجيهاً صحيحاً لتوسيع النطاق العمراني وتوفير الخدمات للأحياء الجديدة واراضي المنح وبهذا نضمن الحد من ارتفاع اسعار العقار داخل المدن

[عقاري]

هناك سوء فهم لمقترح الرسوم على الاراضي

فالمقترح هو فرض رسوم على الاراضي البيضاء ( الارضي ذات المساحه الواسعه والتي لم يتم تخطيطها وتكون من ضمن النطاق العمراني ) فقط

اما ما عدا ذلك من الاراضي سواء الصغيره او الكبيره فهي لا يشملها المقترح ولن يكون عليها رسوم.

والهدف من هذا المقترح هو تحريك العقاريين الملاك للاراضي البيضاء لتخطيطها وطرحها في السوق بدلا من تركها ارضا لا يستفاد منها .

وهناك اراضي في وسط الرياض واطرافه لم يتم تخطيطها ولا الاستفادة منها

[ابو المحاميد]

ويرى أبو داهش أن
1) من المستعبد تطبيق مثل هذا القرار
2) خاصة ان قرارات المجلس غير ملزمة
3) وفرض أي رسوم يتطلب امرا ملكيا
4) وليس قرارات من المجلس او الوزارات.

وهو الامر الذي أيده الربيش بقوله
"من الصعب جدا تطبيق هذه الضريبة
1) خاصة مع عدم وجود اصل شرعي لها
2) كما انها تعارض اتجاهات الاقتصاد الحر."

وأوضح ابوداهش أن صعوبة تطبيق القرار تأتي في ظل عدم وجود تعريف رسمي أو متفق علية للمقصود بالاراضي البيضاء حيث يذهب الكثير من المختصين لتعريفها بانها الاراضي التي غير المطورة أو لم تستغل الى الان بشكل مناسب.

وتساءل ما اذا كانت الاراضي المسورة داخل مدينة الرياض تعتبر ضمن الاراضي البيضاء
كما تساءل كيف سيجري التوفيق بين سعر الضريبة والزكاة المفروضة عليها من قبل الدولة.

وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية
ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة
على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة
مع تنامي الطلب والقوة الشرائية
بدعم من حزمة التحفيز السعودية
لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين
وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.
وأضافت انذاك أن التقديرات الحديثة تشير الى ان المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا
ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
منقول

الشكر لك سيف العزعلى النقل ...
وفعلا ... الصراخ على قدر الالم ...
إستخدموا كل ما يخطر على البال من الحجج ... الشرعية ... والقانونية ... والإدارية ...
والنظامية ... والإقتصادية ... والمنطقية ... والتاريخية ... والفلسفية ... وجهة الإختصاص ...

ولكن أجمل ما في الموضوع ... إستعانة خالد الربيش بالشرع ...
وتأكيده على عدم وجود "تأصيل شرعي" للضريبة على الأراضي البيضاء ...
والأجمل ... تساؤله كيف يتم الجمع بين الزكاة والضريبة !!!
وكأن كل الملاك يدفعون للدولة زكاة سنوية على ما يملكونه من أراض بيضاء !!!

الجميل في الموضوع أيضا ...
هو إسم الشركة التي توقعت إرتفاع الأسعار في الأعوام القادمة ...
شركة "جونز لانج لاسال" ... الإسم ذو النغمة الإنجليزية-الفرنسية الجميلة ...
هذه الشركة هي شركة مملوكة لشركة إعمار الإماراتية 100% ... ولكنتها إماراتية 100% ...
إشترتها إعمار عام 2007 في قمة إرتفاع السوق ... وأفلست أثناء الأزمة المالية ...
وشطبت إعمار ديونها لتستخدمها في تسويق أهدافها ...
واللكنة الإماراتية في العقار معروفة ومميزة ... إرتفاع الى ما لا نهاية ...

*****

[(ابو وسن)]

القرار اغبى من قرار رفع قيمة القرض العقاري الذي رفع اسعار مواد البناء ٤٠٪

الضريبة لن يتحملها سوى المشتري
والمبايعات في كتابات العدل ستكون صورية وبأرقام ضئيلة
والمبالغ الفعلية اضعاف مضاعفة كما يحدث في مصر وسوريا وغيرها
وهل ستطبق الضرائب على اصحاب البشوت ؟
وماهي الخدمات التي ستوفرها هذه الضرائب؟ رصف تشجير انارة نظافة امن .......
ام ستذهب مع رسوم البلدية التي يخربون بها الشوارع بالحفريات والمطبات ما ظهر منها وما بطن؟

[جبر بن جابر]

الاهم لو يسمحون بتعدد الادوار

كان يجيك العقار على وجهه

[تنفيذ]

الاهم لو يسمحون بتعدد الادوار

كان يجيك العقار على وجهه

الادوار فكرة ممتازة بشرط توفير المواقف

[سيف العز]

كرما زورو نا على هذا الرابط
حتى لا يقع أحدنا في فخ العمائره المغشوشه حسبنا الله ونعم الوكيل في من غش المسلمين
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...13#post2927613

[Hope]

ستوفر هذه الضريبه ميه مليار ريال لخزينه الدوله سنويا

[Hope]

قيمه هذه الاراضي الان 13 ترليون ريال للعلم فقط

[قيس اولاين]

اعجب اشد العجب حين ما يراد كسر الاحتكار تآتي الامور الدينية مع ان الاحتكار محرم في الاسلام وقد جاء في تعزيرة عقوبات مغلضه ولكن ننسي جميع الامور حينما يطل الدرهم والدينار عجباً بلد هي مهبط الوحي وتجد فيها مثل هذه الامور .
تحياتي

[تنفيذ]

قيمه هذه الاراضي الان 13 ترليون ريال للعلم فقط

مبلغ هائل يعتبر عائقا للتنمية ومسببا للغلاء في الاراضي وغيرها

أظن الصين تعطي صاحب الارض 3 اشهر فقط ليبدأ أولى عمليات الانشاء او تسحب منه الارض لغيره