مر سوق دبي خلال ال 3 أشهر الماضية بفترة مريرة بل أعتقد ان هي الأسوء منذ الأزمة العالمية والتي انحدر فيها سوق دبي الى مستويات سحيقة في فبراير مارس 2009 مثله مثل بقية اسواق الخليج ... بل ان الفترة الماضية يمكن تكون أسوء من ازمة ديون دبي اكتوبر 2009 والتي انحدر بقوة فيها السوق وبالنسب الدنيا لكنها توجد فيها ارتداد والهبوط صار بعد الارتفاع القوي للسوق على الأقل .. اما الفترة الماضية ال 3 أشهر الماضية النزول صار متواصل وممل وبانخفاض حاد في التداولات وانخفاض مكررات الأرباح بشكل كبير ونزول كثير من الشركات تحت القيمة الدفترية أو انها اقتربت منها بل وهناك نمو في الارباح وتحسن في اوضاع أزمة ديون دبي
وقبل الشروع في تحليل الأسهم .... سأحلل نقاط معينة في السوق
1 - الاعتماد على أسهم معينة :
أسواق الامارات عموما ً تعتمد على اسهم معينة وهي معروفة وهي أسهم العقار والتشييد والمقاولات وذلك لأنها دخلت في بداية عز طفرة العقار في الاماارات مابين 2002 حتى منتصف 2008 وزادت تلك الشركات رؤوس اموالها حتى صارت من أكبر الشركات تأثيرا ً في المؤشر فالمؤشر في سوق دبي يتجه وراء أعمار وفي ابوظبي يتجه وراء الدار العقارية .... أو شركات متوسطة اخرى متعلقة بالنشاط العقاري في الامارات ... وهذه الاستراتجية تقتل السوق المالية وذلك لأن النشاط الاقتصادي لأي قطاع يمر بركود أقتصادي مثله مثل غيره لكن للأسف المحللين اعتقدوا ان طفرة العقار في الامارات لن تنتهي وستستمر للأبد وهذا غير صحيح ... لذلك راينا الركود في السوق والجمود بسبب متابعة أسهم معينة
2- التمسك بأسهم بنسبة كبيرة :
هناك اسهم ممتازة في السوق لكنها ممسوكة بكميات كبيرة أما مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو شخصيات اعتبارية أو رجال اعمال محتفظين بالأسهم للأبد ... وهذا يتركز في قطاع البنوك والاتصالات المؤثران في جميع اسواق الخليج بينما هم في اسواق الامارات تأثيرهم بسيط جدا ً وذلك لأنعدام التدوالات لمدة طوويلة .. لذلك نرى الاسهم العقارية هي من تتحكم في السوق
بينما لو كان هناك اسهم حرة بنسبة جيدة في السوق لرأينا الشد والجذب والارتفاع والهبوط والزخم أكثر مما ماهو عليه خلال الفترة الماضية ال 3 أشهر الماضية ... وهذا مانلمسه بشكل جلي في سوق الاسهم السعودية الاسهم الحرة كبيرة في البنوك والبتروكمياويات والاسمنت والاتصالات والذين يمثلون أكثر من 65% من قيمة المؤشر
3- التنويع في طرح الشركات :
نلاحظ أن اسواق الامارات يعبيها قلة الشركات وتركزيها على قطاعات معينة بينما هناك شركات ممتازة ولاخص لها بقطاع العقارات او الخدمات او الفندقة المتعلقة بالامارات بل هي متعلقة بالمواد الاستهلاكية مثل قطاع التجزئة على سبيل المثال والذي لايستنغي عنه الناس والذي يحقق ارباح ممتازة بسبب الاستهلاك العالي عندنا الخليج مثل ماهو حاصل في السعودية مثل شركة العثيم والمراعي وحلواني وسدافكو وصافولا والحكير وغيرهم من الشركات ........ أو شركات النفط أو الغاز المرتبطة بأسعار النفط او الغاز ولادخل للعقار بها على الاطلاق والتي ستخلق زخم قوي في السوق مثل بترورابغ او ينساب في السوق السعودي ........ أو حتى شركات التأمين مثل التعاونية ومدقلف وبوبا غيرها من الشركات
4- الاستثمار المؤسسي في أوقات الشدة :
بما أن سوق الاسهم يمثل جزء في العملية الاقتصادية ويعكس قوة الاقتصاد كان واجبا ً على المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية الاستثمار ولو بجزء بسيط في اسواق الاسهم المحلية بل البحث عن استثمارات في الخارج وبعشرات المليارات ودعم هذه الشركات
وبما أن السوق مفتوح للأجانب فكان طبيعيا ً ان ينخفض السوق بسبب تملك الأجانب بكميات كبيرة في السوق وطبيعي أن يبيعوا كي يغطوا مراكزهم في الأسواق العالمية ولتسديد الالتزامات المتوقعة بعد نزول الاصول عندهم سواء أسهم أو عقار وخلافه فكان حريا ً من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية توقع مايحدث ودعم السوق ودعم الشركات في هذه الأزمة
في السوق السعودي ومنذ يوليو 2008 حتى يونيو 2010 ... اشترت كل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد اسهم تكلفتها تزيد عن 3.5 الى 3.8 مليار ريال وبشكل متواصل في مختلف القطاعات في السوق ( البتروكمياويات - البنوك - الاسمنتات - الاتصالات - التأمين وغيرها ) ... وهذا بلاشك حقق توازن في السوق بالرغم من الهبوطات القوية التي حصلت في السوق بل حققت بعض الاسهم المشتراه أرباح تزيد عن ال 200 % ...... في الامارات لم نسمع ونرى في السوق اي دعم أو شراء من قبل مؤسسات حكومية او شبه حكومية منذ بداية الأزمة بالرغم من وجود فرص وشركات ممتازة وقوية في السوق وبالامكان دعمها وتحسين مسارها لأن مقيمّة بأسعار رخصية في هذه الأوقات وتحتاج الدعم فقط ..!!
المفضلات