وفي قضية الشركة الأخرى مع شركة "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قال شربتلي في رد على تساؤلات لـ "أرقام" أن الدعوى ما زالت مرفوعة أمام لجنة فصل المنازعات في هيئة سوق المال، ولم يحدد حتى الآن موعد للنظر فيها.
وتعود تداعيات هذه القضية إلى عام 2004، حيث تنازلت الشركة عن حقها في زيادة رأسمال شركة "المجموعة السعودية" في عام 2004 لطرف آخر، مقابل حصول الشركة على مبلغ قدره 2.3 مليون ريال، وذلك قبل إدراج شركة "المجموعة" في سوق الأسهم، لكن ارتفاع سهم المجموعة بأكثر من 20 ضعفا بعد إدراجه، أدى إلى قيام بعض مساهمي شركة المصافي بإثارة موضوع التنازل وهو ما نتج عنه إلغاء قرار التنازل، وتفويض مجلس إدارة الشركة على إجراء اللازم لاستعادة حق الشركة في رفع رأس المال.
المفضلات