الرهن العقاري في مجلس الوزراء

[أبو هشام]

مجلس الشورى وافق على نظام الرهن العقاري وهو الآن لدى مجلس الوزراء فمتى يتم إقراره وإعلانه رسمياً

هل يكون قريباً

ما سبب تحفز الأسهم العقارية مؤخرا


http://www.nuqudy.com/الأسواق-العربي...ن-العقاري-3315


سوف ينظم قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية طريقة التمويل العقاري. فقد وافق مستشارى العاهل السعودى على تعديل طال انتظاره لقانون التمويل العقاري في البلاد بعد تعهد الملك بمنحة بأكثر من 82 مليار دولار لتمويل بناء المساكن، في الوقت الذى تقدم فيه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تنازلات لاخماد وإحتواء الاضطرابات السياسية.

وقد وافق مجلس الشورى على التعديلات النهائية للقانون ونقلوها الى الملك عبدالله بن عبدالعزيز للموافقة النهائية عليها. وقد أفاد السيد (سعد المارق) نائب رئيس اللجنة المالية في المجلس فى حوار عبر الهاتف يوم الخامس من إبريل أن "القانون سيحث شركات التمويل العقاري والتمويل الخاص والبنوك على ضخ الكثير من الأموال في الرهون العقارية". كما أضاف "أتوقع أن نرى ضخ عشرات المليارات من الريالات في هذا القطاع نتيجة لذلك."

ووعد الملك عبد الله بزيادة الإنفاق على الإعمار السكنى وذلك إثر الإحتجاجات الشعبية التى أدت إلى إسقاط الحكومات في مصر وتونس وإستهدفت الأنظمة الحاكمة من سوريا إلى البحرين. وينظم قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية طريقة التمويل العقاري بداية من تسجيل الرهون العقارية وإنتهاء إلى محاكمة ضباط الشرطة الذين يرفضون تنفيذ أوامر الإخلاء. إن ذلك القانون الذى تمت مناقشته لعشر سنوات سوف يؤدي إلى نشوء سوق الإقراض الخاص التى قدرته المجموعة الدولية لرؤوس الأموال بنحو 32 مليار دولار سنويا على مدى العقد القادم.

التغيير يحدث بين عشية وضحاها
"الخطط التى كانت تنتظر التنفيذ لمدة 10 سنوات خرجت إلى النور بين عشية وضحاها بسبب الإدراك بالحاجة إلى التغيير" هكذا قال (الكسيس أنطونيادس) أستاذ مساعد في الاقتصاد في جامعة جورج تاون للخدمات الخارجية، في حوار عبر الهاتف من قطر. كما أضاف "إما أن يأتي التغيير من داخل النظام أو أنه سيأتي من خارجه وإذا حدث هذا الأخير فإن ذلك من شأنه زعزعة الإستقرار".

في الثامن عشر من مارس أعلن الملك عن خطة لانفاق 67 مليار دولار لبناء 500000 وحدة سكنية وإتجهت السلطة في البلاد نحو وزارة الإسكان مع ميزانية قدرها 15 مليار ريال أى ما يعادل 4 مليار دولار. قبل هذا بثلاثة أسابيع تعهد الملك بزيادة التمويل العقارى بنسبة 15 مليار دولار.

وتمكن مجلس الشورى من تذليل العقبة التى عطلت تعديل تشريعات الرهن العقارى لشهور عدة في 27 من مارس وذلك بتعديل القاعدة التى تحدد مقدم القرض على أنه مالك العقار بدلا من المقترض. وقال السيد (مارق) أن ذلك من المرجح أن يجعل عملية الرهن العقارى سهلة وسلسة وسيزيل الغموض القانوني الذي يمنع المصارف من الإقراض. وقد أزال المجلس كل الخلافات والنزاعات المستندية حول الرهن العقارى كما وافق على العقوبات المفروضة على انتهاك تلك القواعد. كما أفاد ان الملك ومجلس الوزراء أصبحوا الآن وحدهم المسؤولين عن أية تغييرات أخرى أو موافقات النهائية.

صعود الاسهم
وفقا لبيانات شركة (تداول) السعودية فقد إرتفع مؤشر أسهم صناعة التطوير العقاري التي تضم سبعة مطورين بنحو 9.5 % منذ أن أعلن الملك عن خطط لبناء نصف مليون وحدة سكنية في 18 فبراير. ويقارن هذا مع ارتفاع بنسبة 1.4% على نطاق واسع لجميع أسهم (تداول). أسواق المؤشر (SASEIDX) في أسواق المملكة العربية السعودية مغلقة اليوم لعطلة نهاية الاسبوع.

قامت الحكومة السعودية بدعم من المؤسسة الدينية بنشر قوات لمنع المتظاهرين من خرق حظر التظاهر في الحادى عشر من مارس. كما أوفدت جنود فى شهر مارس للمساعدة في اخماد انتفاضة البحرين والتي تبعد 16 ميلا أى (26 كيلومترا) عبر الجسر.

إرتفع التعداد السكانى فى المملكة العربية السعودية إلى 4 أضعاف على مدى السنوات ال 40 الماضية وصولا الى 28.7 مليون نسمة مما أدى إلى تزايد أزمة السكن. وقال (جونز لانغ لاسال) فى السابع و العشرون من شهر مارس "أن أكبر اقتصاد في العالم العربي بحاجة لبناء 900 منزلا يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب".

السكن له أولوية
"التفاعل السريع الذى أظهره المجلس فى العمل على القانون بعد شهور من التأخير يظهر مدى جدية الملك فى النظر إلى الإسكان باعتبارها واحدة من المشاكل الرئيسية التي يتعين معالجتها وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا على أنه فعل ايجابي" هكذا عبر (لويك بيليشيت) مساعد نائب الرئيس للبحوث في شركة (NBK Capital).

وقد صرح السيد (سعود مسعود) المحلل فى بنك الإستثمار (رسملة) فى دبى أن "القدرة على تحمل التكاليف هو القضية الرئيسية التي تواجه مشتري المساكن في المملكة العربية السعودية ، حيث ان معظم المنازل التي يجري بناؤها حاليا تلبي إحتياجات الطبقة المتوسطة إلى الطبقة العليا من السوق".

كما أضاف أن "قانون الرهن العقاري هو وسيلة لخلق القدرة على تحمل التكاليف عن طريق مد يد العون إلى المواطن عن طريق التمويل. ولكن ما لايزال غير واضحا هو كيف سيحصلون على نصف مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة وما هى أعداد الناس التى ستكون مؤهلة للرهون العقارية. لا أعتقد أنهم كثيرون".

وقال (مسعود) أن الاضطرابات الإقليمية أصبحت حافزا للجهود الرامية إلى جلب المزيد من الناس في التيار الاقتصادي وذلك على الرغم من أن الحكومة لديها نطاق محدود لتشجيع البنوك على مزيد من الإقراض. واضاف ان الكثير من الشرائح السكانية لن تكون قادرة على تحمل تكلفة المنازل القائمة كما أن تشييد المنازل للمشترين ذو الدخول المتوسطة و المنخفضة يمكن أن يستغرق وقتا طويلا.

توزيع مستويات الثراء
"الإسكان هو واحد من أسرع الطرق لإعادة توزيع طبقات الشعب بناء على مستوى الثراء"هكذا قال (انطونيادس) الاقتصادي بجامعة (جورج تاون). كما اضاف "سيؤدى ذلك إلى توظيف الكثير من الناس فى مجال البناء مع نمو فى الصناعات المساندة الأخرى مما سيؤدى إلى خلق حركة في الاقتصاد".

وقال (ماريوس ماراثيفتيس) اقتصادي مقيم فى دبي ويعمل فى بنك (ستاندرد تشارترد) أن "تقديم القروض العقارية دون زيادة المعروض يعني المزيد من المال بنفس العدد من الخصائص مما سيؤدى إلى إرتفاع الأسعار. المملكة العربية السعودية في حاجة إلى توفير المنازل مع تمكين المستهلكين من الحصول على التمويل وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه."

وقال (ماراثيفتس) أن "المملكة العربية السعودية وهى المورد الأكبر في العالم للنفط يمكنها الاستفادة من فوائض ميزانيتها عندما يتعلق الأمر بزيادة الانفاق لمكافحة التوترات الاجتماعية. حيث أن معدل البطالة مرتفع بما يعادل 43% من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 24 عاما".

إنفاق المال
"لقد تراكمت فوائض لسنوات لديهم وفى حال إذا كانوا بحاجة إلى زيادة معدل الإنفاق فإنهم قادرون على ذلك بدون شك".

وقال البنك السعودي الفرنسي أن "اقتصاد المملكة العربية السعودية من المرجح أن ينمو 5.5% هذا العام مع ارتفاع انتاج النفط والانفاق الحكومي" وكان ذلك في الرابع من أبريل حيث كانت توقعاته السابقة بنمو الإقتصاد السعودى بنسبة 4.2%. ورفع البنك معدل الإنفاق المتوقع للمملكة العربية السعودية رابع أكبر دولة من حيث القيمة السوقية لعام 2011 بنسبة 25% أى ما يعادل 225 مليار دولار.

قال وزير المالية (ابراهيم العساف) ان المملكة قامت بتخصيص 400 مليار دولار فى عام 2008 لتطوير البنية التحتية خلال خمس سنوات وقد تم إنفاق ما يقرب من نصف هذا المبلغ فى فبراير 2010 ويمكن استخدام المبلغ بأكمله حتى قبل الموعد المحدد.

"قد تكون التوترات الاجتماعية تسير فى إتجاه الإصلاح فى جميع أنحاء المنطقة ولكن اذا نظرتم الى ما كانت تقوم به السعودية من قبل ستجدون أنها تستثمر بكثافة في البنية التحتية. فهم يفعلون ذلك بقوة وجدية" هكذا قال (ماراثيفتس).

[IBAN]

نريد ان نعرف اهم بنود الرهن العقاري لمن لديه علم

[خلوها]

ابو هشام يوجد رهن عقاري الأن

في بعض المؤسسات اذ حاب ترهن عقارك

ابحث عنهم وهم موجودين في المنتديات العقارية

[خطاب]

انا اللي ودي اعرف هل الرهن العقاري يرفع العقار او يخفضه لاننا احترنا مع اللى يقول بيرتفع واللى يقول بينخفض
كذلك بالنسبه لنص مليون وحده سكنيه اللى اقرها الملك باعتقادي انا انها راح تخفض العقار لان حوالى من 500 الف الى 750 الف مواطن سيترك بيته المستأجر ويذهب للسكن بالوحدات اللى اقرها الملك وستكون هنالك عروض هائله للايجار مع قلة طلب والله اعلم

[قيس اولاين]

[
لم يبقي الا إن يعطو الضحية ( المواطن ) للجزار ( العقاريين الجشعين ... والبنوك المسعورة ) وياقلب لاتحزن ... قصدى يامواطن لاتحزن !!COLOR="Red"][/COLOR]
اللهم فرج هم المهمومين اللهم آمين .

[قيس اولاين]

لم يبقي الا إن يعطو الضحية ( المواطن ) للجزار ( العقاريين الجشعين ... والبنوك المسعورة ) وياقلب لاتحزن ... قصدى يامواطن لاتحزن
اللهم فرج هم المهمومين اللهم آمين

[ابو جود]

ما جديد مجلس الوزراء هل يتم اعتمادة هذا الاسبوع

[جراند]

يالعقار يبون يصرفونه تصريف
ولا .. امسك سرا علشان نصرف عليك

[Hope]

انتبهوا من العقار

[ابو جود]

انتبهوا من العقار

مرحبا اخوي وش عندك من علم عن العقار
وهل يتفاعل القطاع العقاري اعمار ودار الاركان عند اقرار الرهن العقاري ام لا

[عزوز]

يارب يعتمدونه ونخلص.

كل يوم وهم قايلين الرهن والرهن.

طيرو العقار بسبب هالرهن العقاري.

[aboayman]

يارب يعتمدونه ونخلص.

كل يوم وهم قايلين الرهن والرهن.

طيرو العقار بسبب هالرهن العقاري.

ا ن شاء الله يقرونه ويكون فاتحت خير على الجميع ويكون داعم كبير لتملك جميع المواطنين

[صاحب قرار]

الرهن العقاري اكبر كارثة على الاقتصاد السعودي والشعب الغلابان

تقولون كيف ؟؟

العقار عبارة تطلق على (الاراضي ، العمائر، الفلل ،الشقق ، الاسواق والمجمعات)

كل هذا العقار سيكون مؤهل للحصول على قرض بضمان العقار فهل تخيلت كم من الممكن ان يكون الطلب على القروض بضمان العقار ؟

فكم تبلغ القيمة السوقية لهذا العقار ؟ بالتأكيد رقم خرافي لا يمكن ان تتخيله وهو بالتقديرات المتحفظة يتجاوز 25 ترليون ريال على مستوى المملكة


اذا افترضنا ان فقط 10% من الاصول العقارية ستحصل على قرض بضمان العقار فسيكون لدينا طلب على القروض بأكثر من 2.5 ترليون ريال ( الفان وخمسمائة مليار ريال ) وهو يتجاوز حجم الودائع بشقيها الجارية والادخارية بمرة ونصف

لذلك لا بد للبنوك من زيادة رأس مالها للضعف على الاقل لمواجهة الطلب على القروض العقارية الهائلة .

وماذا عن اسعار العقار ؟

للأسف ستصعد اسعار العقار الى ارقام خرافية بسبب ضخ السيولة الهائل من البنوك وستتحول السعودية الى بلد يصنف على أنه اغلى بلدان العالم وسيضرب التضخم الجامح اطنابه في كل شيء .

فهل خططت لمواجهة ذلك الانتقال الخطير في الاقتصاد ؟؟

لمن لدية استفسار اهلا وسهلا

فاصلة اخيره //

حاولت بشتى الطرق الحصول على قرض بضمان عقار موجود لدي واتصلت على اكثر من ثلاثة بنوك رفضوا منحي القرض قبل صدور نظام الرهن وافادوا ان منح القرض فقط بضمان الراتب فقط للأفراد

السبب في رغبتي الحصول على القرض هو شراء اراضي ولاستفادة من ارتفاعها عند صدور نظام الرهن حيث الفائدة على القروض متدنية جدا الان

[PURE]

سيناريو مخيف اخي صانع قرار وممن حدوثه لكن ماذا عن شركات التقييم العقاري اتوقع ان تحد من الارتفاعات وان تكون موجهه من صانع القرار للمحافظه على الاسعار ...

[ابوالعزم]

السهم بهذه الاسعار يستحق الشراء ..... وبالذات انه اقترب من متوسط 200

[LTZ]

في اعتقادي ان الدوله لن تقر الرهن العقاري الا بعد ان تضع آلية للحد او انزال العقار وخصوصا الاراضي
لانه ليس من صالح الاقتصاد ككل ان تتضخم الاسعار اكثر من ماهي متضخمه

والله اعلم

[عزوز]

كل سياسات كبح جماح العقار فشلت حتى الآن.

يبدو أنه لا بد من إقرار نظام الرهن العقاري ثم تطيح الفاس في الراس.

وبعدها ينزل العقار بعد أن يتضرر من تضرر واستفاد من استفاد.

[DREAM]

مجرد توقعات :

اعلان الرهن العقاري من مجلس الوزراء يعتبر بداية نزول العقار
والبنوك ستعطي تقييم للعقارات بأقل من القيمة الحالية بفارق كبير
ولا اعتقد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء الا عندما تبداء أزمة مالية عالمية أقوى من السابقة بدايتها الحقيقية مصدرها امريكا واوروبا او كساد والواضح انها بدأت ولكنها لم تحدث إضطرابات بين الناس في العالم بعد وما زالت بدايتها خفية ولم تظهر البداية الحقيقية
وسوف تتأثر منها جميع التجارة بأنواعها في العالم من عقارات واسهم وبترول وغيرها

الله يستر على المسلمين جميعا

[سيف العز]

البنوك ترصد 60 ملياراً .. مختصون ومصرفيون لـ «عكاظ» :
إقرار الأنظمة العقارية سيخفض أسعار العقار تدريجياً

ماجد الميموني ـ الرياض





فيما قدرت مصادر بنكية مطلعة لـ «عكاظ» حجم التمويل الذي سترصده البنوك المحلية للتمويل العقاري بنحو 60 مليار ريال، وفقا لنظام الرهن والتمويل العقاري، وأن البرامج التمويلية التي ستقدمها البنوك لعملائها ستشهد الكثير من التنافسية من خلال طرح البرامج المتنوعة والتسابق على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم مغريات تقلص الفائدة على تلك القروض، توقع عقاريون ومصرفيون أن تشهد أسعار العقار في السوق المحلية انخفاضا تدريجيا خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، مع بدء تطبيق ضوابط وشروط نظام الرهن العقاري.
وأكدوا لـ «عكاظ» أن العرض سيكون أكبر من الطلب من خلال ما تم من برامج حكومية لخفض أسعار العقار والتي كان من أبزرها دعم صندوق التنمية العقارية بما يقارب 40 مليار ريال.




بداية بين العقاري فهد بن سعيد أن نظام الرهن العقاري سيعمل على خفض أسعار العقار تدريجيا وبالأخص خلال السنوات القليلة المقبلة، ولفت إلى أهمية إيجاد ضوابط حقيقية تدخل فئة الدخل البسيط وذلك بضمان حقوقهم.
وطالب أن يكون هناك توجه من قبل الجهات المعنية من القطاع الخاص ممثلا في البنوك والقطاع الحكومي من خلال الصناديق الحكومية الممثلة في صناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق مؤسسة التقاعد لإنشاء شركة مستقلة يكون القائمون عليها من خيرة الخبرات الإدارية للاستفادة الحقيقية من نظام الرهن العقاري.
وقال ابن سعيد إن ما يقارب 70 في المائة من العقاريين وأصحاب الأراضي أشخاص لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية، وهذا هو السبب وراء إشكالية الارتفاع الحالي في الأسعار.
واقترح ابن سعيد تشكيل لجنة مختصة مشكلة من ممثلين لوزارة العدل والبنوك المحلية والمحكمة الشرعية وعقاريين لتقييم العقار قبل الرهن، مشيرا إلى أن هذا يساعد على تطبيق نظام الرهن العقاري بشكل حقيقي، ويساعد على الاستفادة الحقيقة لنظام الرهن العقاري.
وطالب أن يكون هناك عمل حقيقي من قبل البنوك المحلية في خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات مناسبة في برامج نظام الرهن العقاري.
الطفرة العقارية
وفي شان متصل، بين الخبير المصرفي فضل البوعينين أن نظام الرهن العقاري يفترض أن يعيد أسعار العقارات إلى وضعها الطبيعي وليس العكس، مشيرا إلى الادعاءات الترويجية من بعض العقاريين بحدوث طفرة عقارية مدعومة بنظام الرهن العقاري هذا غير منطقي على حد قوله. وأضاف أن هناك من يتحجج بوجود التمويل العقاري في الوقت الحالي، وهو ما ساعد على بقاء الأسعار ضمن مستوياتها العليا، وهذا غير صحيح، فالبنوك تعتمد على راتب الموظف كمصدر للسداد، ومعيار محدد لحجم القرض المعطى له، إضافة إلى التنازل عن مستحقات نهاية الخدمة، ويتم في الوقت نفسه تسجيل العقار باسم البنك، فتكون المخاطر مقبولة في هذه الحالة، إلا أن تطبيق الرهن العقاري مستقبلا سيعتمد في الأساس على ضمان العقار نفسه، وربما يكون المشتري مستثمرا يسدد من دخل العقار فتكون المخاطر عالية من جانبين، جانب السداد في حال انخفاض عائد العقار المستثمر، وهذا متوقع مستقبلا، لأنه المحدد للقيمة العادلة للعقار،
وأشار إلى جانب الضمان الذي ستنخفض قيمته بحدة ـــ في حال انفجار فقاعة العقار ـــ وقال «إن التقييم العقاري سيكون له دور فاعل في تحديد السعر العادل للأصول العقارية، شريطة أن يكون التقييم كفؤا ونزيها في نفس الوقت، وهذا سيؤدي إلى الضغط على أسعار العقارات الحالية لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية أو على الأقل قريبة منها.
تفادي المخاطر
وفي شأن آخر، أوصت دراسة متخصصة أصدرتها غرفة الشرقية بضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار إيجابية لإنعاش السوق العقارية، ولما له من دور كبير في حل مشكلة المسكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ورصدت الدراسة عددا من الآثار الإيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها أن إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وأن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا على تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء. كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقارية الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلا عن أن النظام يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها. كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشا نتيجة إقبال المواطنين على البناء. وذكرت الدراسة أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من 50 شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
وتخلص الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم، خاصة إذا ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
الآثار السلبية
وفي المقابل، رصدت الدراسة عددا من الآثار السلبية لتطبيق نظام الرهن العقاري، حيث إن اندفاع المواطنين للحصول على القروض وفقا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن، وبالتالي قد يرفع من أسعار الأراضي، ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير، وقد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري. وأضافت الدراسة أنه وفقا لنظام الرهن العقاري فإن الممولين يفرضون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر ومن شركة إلى أخرى. كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب، إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر. ونسبت الدراسة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول تقييمها لمشروع نظام الرهن العقاري، وتوصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة 40 في المائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن.وكانت مصادر قد أشارت لـ «عكاظ» في بداية العام الحالي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتحفظ على إقرار نظام الرهن العقاري خلال الفترة السابقة على إقرار النظام في مجلس الشورى لأسباب تكمن في الأسعار غير العادلة للعقار، والتضخم الذي يحدث في سوقه والذي ساهم في رفع معدل التضخم العام أخيرا إلى نسبة 6 في المائة.
حذر البنوك
وتواكبت تحفظات ساما آنذاك مع حذر البنوك من الدخول في غمار الرهن العقاري، فيما وصفت مصادر داخل هذا القطاع إقرار النظام بالمخاطرة الكبيرة على الأموال التي ستدفعها المصارف لشراء منازل المواطنين وفق عقود مطابقة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وأوضحت مصادر أن البنوك تخشى من موجة انخفاضات حادة في أسعار المنازل بعد دخولها في عقود ملزمة بينها وبين المواطنين، ما قد يعرضها لخسائر مادية حين تخلصها من المنازل التي يتعثر أصحابها في الانتظام بسداد أقساطها الشهرية لأسباب متعددة، أهمها الإعفاء من الوظائف التي تعد الضمانة الوحيدة في العقود.
وبذلت قطاعات عقارية جهودا كبيرة من أجل تمرير مشروع نظام الرهن العقاري تبعا لأسعار العقارات الحالية، في محاولة منها لتجنب أي آثار لتصحيح متوقع لأسعار المنازل والتي قد تحرمها من الأرباح على الأقل. إلا أن المصادر نفسها توقعت تعثر هذه المحاولات بانتظار تطورات جديدة على صعيد القطاع العقاري.
وتشير الأرقام إلى أن هناك حاجة ماسة لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية عاجلة في مختلف مناطق وقرى المملكة، مع تزايد النمو السكاني الذي عجز صندوق التنمية العقاري وحده عن مواجهته.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0404409855.htm

[جاليري لافييت]

اقرار الرهن العقاري بهذه الاسعار مخاطرة كبيرة على البنوك التجارية لو نزل العقاررر 50% بعد سنة او سنتين وهذا لن يسمح به حرامية البنوك ابداااا