الــرقــم: أ/65
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
الأسعار في إرتفاع يومي
أسعار الأسمنت تلهب جيوب السعوديين في مختلف المحافظات
مكة المكرمة – – بدر الهويل:
في ظل عدم وجود رقابة ملموسة من قبل جهات الإختصاص لايزال مسلسل ارتفاع أسعار الاسمنت مستمراً وهو الأمر الذي قد يتسبب في وجود أزمةً في توفره ,وكان عدد كبير من المواطنين بمكة قد ناشدوا الجهات المسئولة بوقف أسعار الأسمنت المتزايدة في ظل الارتفاعات التي يشهدها السوق خلال هذه الأيام وذلك في ظل سيطرة العمالة على السوق , فلقد قفز سعر كيس الاسمنت وصولاً إلى 21 ريالاً . وتحدث لـ “ ” عدد من المواطنين حول تلك الأسعارالمتزايدة في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المعنية وأبدوا تذمرهم الشديد من الارتفاع الملحوظ والغير مبرر , مبدين تخوفهم من استغلال بعض العمالة الوافدة , بعد السيطرة على سوق الاسمنت بمكة والتحكم في الاسعار . وأرجع المواطنين سببب تلك الزيادة إلى سيطرة هؤلاء العمالة على كميات الاسمنت , مضيفين بأن سائقي الشاحنات لايقومون ببيعهم وأنما يخبروهم بأن ” التريلا” مستأجره , ويقومون بتزويدهم بأرقام جوالات مستأجريها “سماسرة من العمالة ” , وأكدوا بأن مصيرهم أصبح مرتبطاً بهؤلاء العمالة التي تزيد في السعر, وأصبح البيع داخل الأحياء السكنية وعن طريق سماسرة انتشرت أرقام جوالاتهم في موقع السوق وبالسعر الذي يحددونه . وقال المواطن فيصل العتيبي أن بداية المعاناة كانت يوم الثلاثاء 8/5/1432هـ في أماكن بيع الإسمنت بمكة عندما كانت عمالة وافده تبيع بسعر مرتفع على الرغم من توفركميات كبيرة من الاسمنت في الموقع وعدم وجود نقص الأمر الذي يؤكد مدى بشاعتهم واستغلالهم في ظل نوم أعين الرقيب , مضيفاً بأنه قام بالإتصال بالرقم المجاني لوزارة التجارة وطلب منه الموظف متابعة الشكوى لدى فرع الوزارة بمكة على رقمها 5506292 لكن الطامة الكبرى أنه لم يتلق أي رد أو أي اجابة على الرغم من اتصاله على عدة تحويلات بمافيها الصفر” مأمور السنترال” , الأمر الذي دعاه وبرفقة مجموعة من المواطنين بالاتصال على الدوريات الأمنية , وعند حضورهم هربت العمالة , وأطلقوا سيقانهم للريح تاركين السيارات محملة بالإسمنت في أماكنها , مؤكداً بأن رجال الأمن أخبروهم بأن هذا ليس من اختصاصهم , وإنما هو من اختصاص وزارة التجارة . وأضاف العتيبي بأنه وفي يوم الاثنين 14/5/1432هـ قام بزيارة فرع وزارة التجارة بمكة ومعهم مجموعة من المواطنين أملا في إيجاد حل لهذه المشكلة التي بات تؤرقهم , وقابلوا خلال الزيارة نائب مديرالضبط الذي أخبرهم بأنهم على دراية بالمشكلة , وأن وزارة التجارة ليس لديها نظام عقوبات أو غرامات يمكن أن تطبقه بحق المتلاعبين بالاسعار خصوصاً فيما هو حاصل في الأزمة المختلقة للاسمنت على حد وصفه. وطالب المواطنون عبر ” ” وزارة التجارة بالنظر في الوضع قبل تفاقمه والتصدي لهؤلاء العمالة الوافدة , وفرض عقوبات عليهم ووضع حد لجشعهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المتلاعبين في الأسعار وإلا لأصبحت هذه الأزمة بدايةً للتلاعب في الاسعار
المفضلات