المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسط
عاجل على العربية الان : العاهل السعودي يرأس اول اجتماع لمجلس الامن الوطني السعودي.
اول مرة اسمع عن مجلس الامن الوطني السعودي , المهتمين بالسياسة ممكن يشرحون معنى ذالك.
قبل أن تنشر صحيفة "أم القرى" المحلية نص نظام مجلس الأمن الوطنى السعودي ، الذي وافق عليه العاهل السعودي الملك عبدالله يوم أمس الأول، تمكنت ايلاف عبر مصادرها الخاصة من الحصول على النظام ذي المواد العشر ، بتفرعاته الجديدة،التي ستكون ذات أثر أكبر على فعاليته في المستقبل القريب الآتي . وتنفرد "إيلاف" بنشر التنظيم حديث الولادة لمجلس الأمن الوطني السعودي قبيل أن تحتضنه أوراق الصحيفة الحجازية العريقة التي تتخذ من الساحل الغربي مكاناً ومُنطلقاً ، خصوصاً وأن صحيفة أم القرى السعودية تعدُّ من أقدم الصحف العربية الصادرة،وهي التي خصصتها الدولة السعودية منذ أكثر من نصف قرن لنشر وثائقها ومراسيمها وبياناتها .
ويبين النظام، الذي يصدر لأول مرة كواحد من ثمار حركة التغيير التى يقودها الخليفة الخامس لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز ابنه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن المجلس سيدير نهجاً وتصوراً عاماً للبلاد ، يشارك الملك فى رسمه ولي عهده الامير سلطان وهو في الوقت ذاته وزير الدفاع والطيران، والامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية،ووزير الخارجية الأمير سعودي الفيصل، ورئيس الإستخبارات،إضافة الى نائب رئيس الحرس الوطنى ، والأمين العام للمجلس الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.
اختصاصات المجلس كما حصلت عليها ايلاف تعد الاولى من نوعها فى السعودية، إذ إنها تتيح لرئيسه الملك عبدالله بن عبدالعزيز،وعبر مسطرة قانونيه،الإمساك مباشرة بمفاصل السلطات الأمنية والسياسية في البلاد من خلال تنظيم فعلي يحدث لأول مرة،كون المجلس السابق لم يصدر له نظام كما هو الحالى.
وتُعدُّ السعودية من خلال هذا المجلس حديث التنظيم الأولى ،عربياً على الاقل، التى تبني تنظيماً حديثاً يؤطر عملية التنسيق بين أجهزتها المختلفة، ويحدد مرجعية واضحة لبناها التحتية والعلويه ،تحاكى فيه أكثر الدول حداثة،بينما قال مراقب سياسى اطلعته ايلاف على نظام المجلس أن السعودية، وهي تعيش نقلة حقيقية في الداخل والخارج،محتاجة إلى مثل هذه الأُطر التى يبدو أن الملك عبد الله قرأها بعناية وتعمق .
وبالنظر إلى دور مجلس الأمن الوطني السعودي بتنظيمه الجديد الذي أعلنته الحكومة السعودية يوم أمس الأول، فإنه يصبح من خلال هذه الآلية محور إرتكاز حيوي للسياسات الكُبرى التي ترتكز عليها الدولة السعودية،والتي يطالُ هذا المجلس كل مفاصلها المهمة،في الوقت الذي يحق له التمحيص والتدقيق في كافة مهام ومناشط مؤسسات الدولة العامة.
كما أنه سيكون غرفة العمليات الأكثر ديناميكية الخاصة بأركان الحكومة السعودية إزاء المستجدات على الصُعد كافة،وخصوصاً في المناحي ذات الصلة بشؤون الأمن والدفاع،أو السياسات الخارجية التي تنتهجها الدولة،أو صياغة نمط التحالفات الإستخباراتية مابين الجهاز الإستخباراتي السعودي،وماهو سواه من الأجهزة المشابه في العالم،فيما يتعلق بتنظيم سير نسق المعلومات ذات الأهمية القصوى،التي ستكون بمثابة الجرس المنبه للحكومة السعودية حيال مايعتريها من خطر حين حدوثه.
وكذلك سيكون بمثابة المفتش الأكبر ذا العين الثاقبة على مؤسسات الدولة الأمنية ، مكوناً حزاماً نارياً ضد الفساد الإداري،أو الإهمال في الواجبات الوطنية التي تنال من المصالح الشعبية بشكل مباشر أو ماسوى ذلك،وهو بذلك يستمدُّ قوة لامحدودة على اعتبار أنه ذا صلة مباشرة مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز،الهرم الأعلى في سلسلة تراتبية الحكم في السعودية.
وعلى الرغم من خلو القاموس السياسي السعودي شعبياً ورسمياً من مفردة إعلان حالة الطوارئ،والتي تنتهجها دول ذات أنظمة جمهورية في الأغلب ولاصقتها حتى غدا جسداً سيامياً واحداً،فإن التنظيم الجديد يظهر هذه الحالة الامعهودة أمام الأعين،رابطاً إعلانها بالدراسة التي ستأتي من المجلس الأمني الوطني بحلته الجديدة حول هذا الأمر،وهو الذي سيضم بين جنباته نخبة من مستشارين ذي دراية وخبره بدهاليز العالم من كافة تحركاته سياسياً وعسكرياً وأمنياً.
واللآفت في الأمر هو ذلك الجو الديمقراطي الذي سيلف مجلس الأمن الوطني السعودي بعد أن وافق الملك السعودي على تنظيمه الجديد، ذلك أن القرارات التي ستخرج من تحت قبة هذا المجلس،الذي يقبع في مكان ما شمال العاصمة الصحراوية،لابد وأن تكون بالتصويت مابين الأعضاء المنضوين تحت لواءه،على الرغم من كون الكلمة الأخيرة في يد الملك كما تقول مادة التنظيم الرابعة،وهو أمرٌ مناسبٌ لكي تتلاقح فيه الرؤى بما يجعله أشبه بورشة كبرى لخطوات الإصلاح المرتقبة في المملكة المحافظة.
مواد التنظيم الجديد لمجلس الأمن الوطني السعودي
وفي المادة الأولى من مواد التنظيم يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقييم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
ووفقاً للمادة الثانية من التنظيم الجديد فإن مجلس الأمن الوطني يتألف من :الملك رئيس مجلس الوزراء(رئيسا)،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (نائبا للرئيس)،نائب رئيس الحرس الوطني(عضوا)،وزير الداخلية ( عضوا)،وزير الخارجية (عضوا)،رئيس الاستخبارات العامة(عضواً)،أمين عام مجلس الأمن الوطني(عضوا)،ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ،ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون للمجلس الاختصاصات التالية: التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ودراسة وتقييم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة،وكذلك دراسة وتقييم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها،وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها كما تشير المادة الثالثة .
وتقول المادة الثالثة أيضاً أنه يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية:الخروج بالجهاز عن مسؤولياته،الإهمال والمخالفات الخطيرة، العبث بالإمكانات ،نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك.
وتحديد هيئات الاستخبارات الأجنية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات،دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة، وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة، وسلامة شعبها، وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها.
وأيضاً دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ، وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي،ودراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وسحب السفراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتقدير آثارها في الداخل والخارج،ودراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة.
ودراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة،ومراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل
ويجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها كما تذكر المادة الرابعة من التنظيم.
أما المادة الخامسة فتقول :يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها
ويشكل المجلس لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها، ومواعيد اجتماعاته،يكون للمجلس لجنة تحضيرية تحدد المجلس أعضاءها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها، ومواعيد اجتماعاتها طبقا لما ورد في المادتين السادسة والسابعة.
وتشير المادة الثامنة إلى أن يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس، ويكون له نائب وعدد من المساعدين،ويصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام،يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره كما قالت المادتين التاسعة والعاشرة .
الأمير بندر أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد عين الامير بندر بن سلطان أميناً عاماًُ لمجلس الامن الوطني السعودي بمرتبة وزير،وذلك خلفاً لسعد الناصر السديري الذي كان أميناً عاماً للمجلس،وانتقل اليوم على جناح أمر ملكي آخر إلى وزارة الداخلية السعودية كمستشار خاص لوزيرها،وذلك استناداً إلى خبرة السديري المنقطعة النظير في ما يتعلق بالشؤون القانونية والأمنية،وهو خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة المصرية.
وينص امر التعيين الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية على ان "يعين صاحب السمو الملكي الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز امينا عاما لمجلس الامن الوطني بمرتبة وزير"،في وقت وافق فيه الملك عبدالله على التنظيم المرفق بالقرار لمجلس الأمن الوطني،دون أن يكشف النقاب عن طبيعة هذا التنظيم الذي أشير إلى موافقة الملك السعودي عليه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في ثنايا الأمر الملكي:" بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 296 .التاريخ 13 / 9 / 1426هـ .بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ،بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ 90/ / وتاريخ /27 8 / 1412 ه.وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 3/ / 1414 هـ.وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 678 وتاريخ 16 - 17 / 9 / 1387 ه- وعلى الأمر السامي رقم 9327 وتاريخ 22 / 5 / 1390 ه- . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت / أولاً / الموافقة على نظام مجلس الأمن الوطني بالصيغة المرفقة بهذا . ثانياً / يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
ويعوّل متابعون كثر على مهارة الامير بندر بن سلطان،التي كشفت عنها مواقف سابقة خلال مسيرته الدبلوماسية الحافلة،في الولوج بمجلس الأمن الوطني السعودي إلى فعالية قصوى عبر خطط تنظيمية أكثر حداثة،وتستطيع بذلك أن تتواءم مع المستجدات المنهجية في ما يتعلق بشؤون الأمن والدفاع.وسبق وأن لعب الأمير السفير بندر بن سلطان دوراً بالغ الأهمية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) التي اعتبرت أكبر أسفين دُقّ في حنجرة العلاقات ما بين بلاده وواشنطن،وذلك بعد أن تأكد تورط 15 منفذاً سعودياً في الهجمات،والتي ألقت بظلالها على مسيرة العلاقات لأعوام عدة.
ويشار إلى ان بندر بن سلطان بن عبد العزيز تخرج في الكلية الملكية للقوات الجوية في كرانويل في انجلترا وانضم بعدها الى سلاح الجو السعودي في عام 1968 كطيار مقاتل لمدة 17 عاما. وكان العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز قد قبل الإلتماس الذي قدمه الأمير بندر بن سلطان بإعفائه من منصبه بعد السنوات الطويلة التي قضاها سفيرا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية.
المفضلات