طالعنا جميعاً العرضين التي تقدمت بهما كل من "المملكة القابضة" و "مجموعة بتلكو" البحرينية لشراء حصة شركة الاتصالات المتنقلة "زين الكويت" في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" والبالغة 25% من رأسمال الأخرى. والعروض مرشحة بأن تتابع.
أهمية هذه الصفقات تعود –في نظري- إلى عدة أمور يمكن تلخيصها في نقطتين رئيستين:
- الوضع الحرج الذي تعانية زين السعودية والمتمثل في الخسائر المتراكمة التي قلصت رأس المال "حقوق المساهمين" إلى 44% من رأس المال الذي بدأت فيه الشركة والبالغ 14 مليار ريال.
- جاذبية قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والذي اتضح بدايةً من التنافس المحموم على الرخصة الثالثة للجوال وما أدى اليه هذا التنافس في ارتفاع تكلفة الرخصة الى حوالي 23 مليار ريال. و كذلك ما أكدت عليه النتائج الايجابية المطردة حتى الآن لـ "موبايلي".
بالرغم من صعوبة البدايات والدخول الجديد للأسواق إلا أن ظروف بداية زين السعودية لم تكن بأسوأ من أختها موبايلي، حيث أن الأخرى كانت التجربة الأصعب والضيف غير المرحب به من المحتكر السابق "stc". فبالإضافة إلى الدخول في المنافسة فلقد كان على موبايلي مغبة اكتشاف سوق الاتصالات السعودية بكافة جوانبه سواء من حيث المستهلك وسلوكة (خصوصاً في ظل المنافسة وتعدد الخيارات) أو من حيث المنافسة و تحركات اللاعبين (stc، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات). أما "زين" فقد دخلت اللعبة بعد أن تحددت معالمها، وكان في يديها خيارات وبدائل أكبر مما لدى موبايلي ولكن في المقابل كان عليها تحمل ثمن هذه المزايا التي ظهرت تكلفتها في المزايدة المحمومة للظفر برخصة الجوال الثالثة والتي تنافست عليها 10 جهات مابيت اتحادات وشركات. لذا فإن أكبر مشكلة واجهتها زين هي ارتفاع تكلفة الرخصة وهذا مابدى واضحاً في النتائج الأخيرة (2010). لذا فإن ارتفاع الايرادات الذي ظهر في النتائج الأخيرة لا يعكس الا ضعف البدايات، والا فإن المؤمل كان أكبر بكثير ليتناسب مع حجم الدفعات الخاصة بتكلفة الرخصة ومصاريف الديون.
من الواضح جداً أن الوضع المالي لزين السعودية ليس وردياً على الاطلاق، فكما ذكرنا أن حقوق المساهمين تقلصت حتى 44% من بداية الشركة. اضافة الى المصاريف المرتفعة والمرشحة بالزيادة (تكاليف تمويل، رسوم الامتياز). لكن هذا لايبرر ردائة الوضع؛ فلم تكن كل هذه المصاريف استثنائية أو مفاجئة. لذا فإنه بالاضافة الى الحلول اللتي تهدف الى اصلاح الهيكل المالي للشركة؛ ينبغي أن يكون هناك تحركات لتحسين الطريقة التي تقاد بها الشركة سواء كانت فنية أو ادارية. وهذا ما هو منتظر من الادارة الحالية حتى لو لم يكن هناك أي تغيير في الملاك. ولكن بسبب اضطرار زين بيع حصتها فإن على المتقدمين مسؤولية هذه الاصلاحات.
ولكن؛ ماهي امكانية نجاح الشركة مع الملاك الجدد؟ في رأيي أن هذا يرجع ايضاً إلى تصور المتقدمين عن الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الهيكل المالي للشركة أولاً، ثم الإصلاحات الإدارية والفنية ثانياً. فبالنسبة للاصلاحات الهيكلية فإن الكفة قد تميل لصالح "المملكة القابضة". فهي الأقدر على ذلك لخبرة الشركة في الاصلاحات الهيكلية وخبرة الأمير الوليد، بداية من تجربته القديمة في مثل هذه الاجراءات منذ "البنك المتحد" ونهاية بالاصلاحات الهيكلية للمملكة القابضة نفسها قبل بضعة شهور، ولأنها ذات علاقات واسعة مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. أما فيما يتعلق بالاصلاحات الفنية والادارية فإنه يبدو للوهلة الأولى أن "بتلكو" البحرين هي الأقدر لكونها تعمل في نفس النشاط ولديها الطموح للدخول في سوق المملكة العربية السعودية. ولكن؛ استطيع الجزم بأن "المملكة القابضة" أيضاً لديها ما تفعلة. فلو رجعنا بالذاكرة الى الوراء قليلاً وتحديداً أثناء المنافسة على تشغيل الرخصة الثالثة للجوال فإننا نتذكر أن المملكة القابضة هي أحد المتقدمين وذلك باتحادٍ مع "تركسل" التركية. لذا فإنه من المتوقع أن "المملكة القابضة" لديها آراء معتبرة عن الكيفية التي ينبغي أن تدار بها زين السعودية تعود الى ذلك التحالف والدراسات الفنية التي اجريت في ذلك الوقت.
في الختام ينبغي أن أنبه أنني توقعت –على نحو السرعة و"التسرع"- من هو المرشح بأن يكون الأكفأ في إدارة الشركة في المستقبل وليس من سيفوز بالـ25%. فقد تنهي "بتلكو" الجدل أو حتى أطراف أخرى بتقديم سعر مغري لزين الكويت للتخلى عن حصتها. وكذلك علي اخلاء مسؤوليتي عن أي قرار بيع أو شراء قد يبنى على هذه التدوينة!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongsteed
المفضلات