تجاوزت الصادرات العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت خريف عام 2008، وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على أن الاقتصاد العالمي يحقق انتعاشا.
وأظهرت بيانات معهد سي بي بي الهولندي للبحوث بشأن التجارة العالمية أن مؤشره لصادرات السلع العالمية بلغ 164.1 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متجاوزا أعلى مستوى سابق له كان عند 163.6 نقطة في أبريل/ نيسان 2008.
وأدت أزمة الائتمان والركود الاقتصادي التي عاشها العالم إثر الأزمة المالية لأكبر تباطؤ بالتجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافي أواسط 2009 ونما بقوة في 2010.
ولفت المعهد إلى أن الواردات العالمية لم تعد بعد إلى مستوياتها السابقة على الأزمة، معتبرا أن التجارة العالمية الإجمالية لم تسعد بعد ما خسرته خلال الأزمة.
ووفق تقديرات المعهد يجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو نفس الرقم، لكن الاختلافات الإحصائية في بعض البلدان تؤدي إلى تفاوت.
وقال المعهد -الذي يستخدم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بياناته- إن متوسط الزيادة بأحجام التجارة العالمية في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 1% ارتفاعا من 0.2% بالأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرا إلى أن هذه الزيادة بالمعدل هي الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2010.
ووفقا البيانات، فإنه إذا استمرت الزيادة في التجارة العالمية بالوتيرة الأخيرة فإن ذلك يشير إلى أن التجارة ومعها الاقتصاد العالمي ككل بدأت تنتعش مجددا.
وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلبا إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 2.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عنه في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد نمو نسبته 1% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويعكس هذا إلى حد بعيد قفزة بالتدفقات التجارية من وإلى الاقتصادات الناشئة التي زادت وارداتها بنسبة 5.1% في ذلك الشهر بفضل النمو بآسيا.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A...96756D2AF5.htm
المفضلات