أحد الأحباب طلب مني طرح هذا السؤال على الإخوة في هذا المنتدى ,
واختار منتدى أعمال الخليج لأنه يضم نخبة الكتاب على صعيد المنتديات ,,
أرجو ممن لديه علم أو نظرة خاصة أو توقع مبني على معطيات معينة أن يتحفنا ,,
شاكر ومقدر للجميع تفاعلهم مقدما ,,
..
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
أحد الأحباب طلب مني طرح هذا السؤال على الإخوة في هذا المنتدى ,
واختار منتدى أعمال الخليج لأنه يضم نخبة الكتاب على صعيد المنتديات ,,
أرجو ممن لديه علم أو نظرة خاصة أو توقع مبني على معطيات معينة أن يتحفنا ,,
شاكر ومقدر للجميع تفاعلهم مقدما ,,
..
عضو مميّز
أنا سابدأ بتصريح عام لرئيس سابك ( الماضي ) صرح به قبل أربعة اشهر , وتحدث عن أسعار اللقيم بحديث مقتضب :
.
وحول أسعار الغاز الطبيعي وحصول شركة "سابك" على غاز اللقيم بأسعار منخفضة، أشار المسؤول أنه واثق بأن الشركة مستمرة في التمتع بمزايا الحصول على غاز اللقيم بأسعار تفضيلية.
..
يعني حتى الآن ليس هناك مدة محددة ,,
..
عضو قدير
عضو قدير
عملية التسعير المبينة أعلاه ستبقى سائدة حتى نهاية عام 2011 بحيث ينتظر أن يتم إعادة النظر فيها آنذاك ولكن المشاريع الجديدة التي بدأت عملها مؤخرا أو تلك التي ستبدأ لاحقا (كيان و بترو رابغ وينساب والسعودية للبوليمرات … الخ) سيسري عليها السعر الحالي المخفض للايثان (75 سنتا) حتى عام 2015 ولن يسري عليها اي تغيير للأسعار يتم اعتمادة بنهاية عام 2011…
والسؤال الهام هو ماذا سيحدث بعد عام 2011 وكيف ستكون طريقة التسعير المقترحة؟؟..
على حسب تصريح للمهندس علي النعيمي وزير البترول في شهر نوفمبر الماضي فإنه إلى حد الآن لم يتم اتخاذ قرار بعد وإن الموضوع لا يزال تحت الدراسة…
عضو قدير
مالسبب بارك الله فيك في استثناء هذه الشركات هل هو مبني على معلومة ام توقع شخصي.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waheb
موقوف
العضو الوحيد في المنتدى الذي أثق بتحليله المالي ثقة مطلقة وخصوصاً تحليله للبتروكيماويات هو الأخ الفاضل / علي المفش ,, بإمكانك فتح موضوع باسمه ومن ثمّ طرح تساؤلاتك عليه ,, أو مراسلته على الخاص .
أرجو أن أكون قد أفدتك .
عضو قدير
ما نقلته هنا هو من تحليل في موقع الفا بيتا ارقام
الفا بيتا
البتروكيماويات (28/30): تسعير اللقيم في السعودية بعد عام 2011
بواسطة د. أحمد المزروعي بتاريخ 16 مايو 2010
عضو
كثرة دعاوي الاغراق في الاونه الاخيرة قد يسرع في عملية اعادة النظر
بيع اللقيم باسعار شبه مجانية
لسابك وأخواتها ... وهو أمر لايتماشى مع مباديء المنافسة العادلة
بغض النظر عن التحجج ببنود منظمة التجارة العالمية
عضو مميّز
شكرا لكم على التفاعل والحضور
الإخوة ,,
وهيب (شكر خاص على المساهمة الفاعلة )
فيريجلاتور
كريستال سابقا
جبر
بارك الله فيكم جميعا ,,
ننتظر المزيد من الآراء ,,
..
عضو قدير
في نشرة اصدار رابغ
اللقيم < الايثان > مثبت حتى عام 2015
اما بقية الشركات فبحسب علمي تنتهي مدة العقد 2011
وممكن اخينا وهيب معلوماته اصدق بخصوص الشركات الجديدة < ينساب -كيان- بتروكيم وغيرهم >
لاني لست متأكد من بقية الشركات غير رابغ
عضو مميّز
في الوقت الحالي يتم تسعير اللقيم من قبل شركة ارامكو على اساس نوعين …
النوع الأول : هو الغاز الطبيعي (الإيثان والميثان) ويبلغ السعر 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية وهو مايعادل تقريبا حوالي 37 دولارا للطن المكافئ…
أما النوع الثاني من اللقيم : فيتعلق بجميع انواع اللقيم الأخرى (النافتا الخفيفة والجازولين الطبيعي والبروبان والبيوتان …الخ) ويتم تسعيرها بخصم قدره 30 % تقريبا مقارنة بسعر النافتا في اليابان بعد طرح قيمة الشحن من الخليج لليابان..
عملية التسعير المبينة أعلاه ستبقى سائدة حتى نهاية عام 2011 بحيث ينتظر أن يتم إعادة النظر فيها آنذاك ولكن المشاريع الجديدة التي بدأت عملها مؤخرا أو تلك التي ستبدأ لاحقا (كيان و بترو رابغ وينساب والسعودية للبوليمرات … الخ) سيسري عليها السعر الحالي المخفض للايثان (75 سنتا) حتى عام 2015 ولن يسري عليها اي تغيير للأسعار يتم اعتمادة بنهاية عام 2011…
والسؤال الهام هو ... ماذا سيحدث بعد عام 2011 وكيف ستكون طريقة التسعير المقترحة؟؟..
على حسب تصريح للمهندس علي النعيمي وزير البترول في شهر نوفمبر الماضي فإنه إلى حد الآن لم يتم اتخاذ قرار بعد وإن الموضوع لا يزال تحت الدراسة…
يبدو لي ان الاحتمالات تتركز على تغيير سعر الغاز الطبيعي (الايثان والميثان) أما اسعار اللقائم الاخرى فليس من المتوقع أن تشهد تغييرا ذا أهمية تذكر
إن أحد أكثر الاحتمالات التي يتم تداولها أن تقوم وزارة البترول برفع السعر بالنسبة للغاز الطبيعي الى مستوى يراوح بين 1.25 دولار و 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبافتراض أن هذا ما سيتم فعلا فإن الزيادة ستكون بين 66 % إلى 100 % مقارنة بالسعر الحالي.. وقد يبدو لأول وهلة أن تلك زيادة كبيرة ولكن كما سنلاحظ ادناه فإنه حتى بعد هذه الزيادة سيبقى السعر رخيصا ايضا ويمكن تشبيه ذلك بمن يستأجر شقة في مدينة الرياض بـ 2000 ريال سنويا ويقرر المالك زيادة الايجار إلى 3500 أو 4000 ريال فبالرغم من الزيادة إلا أن الايجار يبقى ارخص بكثير من الايجارات لدى باقي الملاك…. ويبين الجدول التالي الاثر التقريبي لزيادة التكاليف التي ستنتج عن زيادة سعر الايثان بالضعف اي إلى 1.5 دولار على تكاليف انتاج بعض المنتجات:
وكما يلاحظ من الجدول فإن زيادة سعر الايثان الى 1.5 دولار اي 100 % مقارنة بالسعر الحالي لن تحدث سوى اثر محدود على التكاليف يراوح بين 16 و 38 دولار لثلاثة منتجات رئيسية …
الأحتمال الآخر والذي أرجحه هو أن يتم ربط سعر الغاز الطبيعي بأسعار المنتجات النهائية بحيث يكون هناك سعر اساس ولنفرض أنه 1.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية ولكن هذا السعر يرتفع مع ارتفاع سعر المنتج النهائي … مثلا أن يكون السعر الأساس وهو 1.0 دولار حينما يكون سعر البولي ايثيلين أقل من 1000 دولار للطن ولكن عندما يرتفع سعر البولي ايثيلين فوق الـ 1000 دولار فإن سعر الغاز يرتفع بـ 10 سنت أو 15 سنتا لكل 100 دولار ارتفاع في سعر البولي ايثيلين بحيث يصبح سعر الغاز 1.3 دولار أو 1.45 دولار اذا وصل سعر البولي ايثيلين إلى 1300 دولار، و 1.5 دولار أو 1.75 دولار اذا وصل سعر البولي ايثيلين الى 1500 دولار وهكذا لباقي المنتجات الاخرى…
الميزة لربط سعر اللقيم بسعر المنتج النهائي هو أن الشركات لن تتضرر اثناء فترات انخفاض أسعار المنتجات بسبب رخص سعر اللقيم ، فيما تشترك الحكومة في جزء من ارباح الشركات في اوقات ارتفاع الأسعار بفضل زيادة سعر اللقيم…
من ناحية استثمارية أتوقع أن تحدث بلبلة حول هذا الموضوع في نهاية عام 2011 في أوساط المتعاملين ويعتمد حجم البلبلة هذه على أوضاع اسواق البتروكيماويات آنذاك فإذا كانت اسعار منتجات البتروكيماويات مرتفعة ستنخفض حدة البلبلة أما اذا كانت الأسعار منخفضة فسيزيد حجمها..
منقول من ألفا بيتا للدكتور المبدع احمد المزورعي
عضو مميّز
أحياناً الشارت يوحي اليك بقادم الايام ( شارت دولي )
ومافيه احسن منه لإستنباط الحقائق وتحليلها للحصول على نتائج مستقبلية منه
عضو مميّز
أخي دريم ,,
ألف شكر لك على معلومتك الجوهرية ,, ومن المصدر ماشاء الله ,
..
أستاذنا حبي اللعبة ,,
ماقصرت ,, نقل وافي وكافي ومفيد وشافي
ألف شكر لك ,,
..
أستاذنا ابو علي ,,
ياليت تقرا لنا شارت البتروكيماويات وتعطينا وجهة نظرك بمستقبلها ,,
شاكر ومقدر وجودك ومشاركتك ,,
..
عضو قدير
اخي العزيز لماح موضوع بيع اللقيم تحت المناقشه حاليا وخاصه مع زيادة دعاوى الاغراق على الشركات السعوديه وحسب مايشاع ان الشركات الجديده سيستمر تقديم التخفيض لها والزياده ستقتصر حسب مايشاع على غاز الايثان والميثان لانها تقدم باسعار ثابته ورخيصه مقارنه بانواع اللقيم الاخرى التي يتغير سعرها وغالبا مايرتفع طرديا مع ارتفاع اسعار البترول
ابو عبدالله
سياسياً
لا اعتقد بأن تكون هناك زيادة
لان السعودية قدمت تنازلات خلال مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العاليمة من اجل ان تحقق مكسب اساسي وهو دعم صناعة البتروكيماويات في السعودية
وكثير من الدول تدعم قطاع معين من اقتصادها مثل امريكا والزراعة
اقتصادياً
من ناحية استراتيجية استبعد ان تتخلى الدولة عن دعم قطاع البتروكيماويات لان اغلب شركات القطاع ناشئة وتحتاج دعم لوضع موطأ قدم لها في هذه الصناعة العالمية
ايضاً هذا الدعم له فؤائد استراتيجية من ناحية تقليص المنافسة الحالية والجديدة في مختلف مناطق العالم وجعل منطقة الخليج مركز عالمي لهذه الصناعة
ايضاً هناك نقطة ايجاد الوظائف للسعوديين فالدولة تشترط على الشركات المدعومة نسبة سعودة عالية بسبب الدعم الحكومي
بالنسبة لقضايا الإغراق فالدولة لديها اوراق ضغط تستطيع استخدامها متى ما احتاجت لذلك
هذا رأيي والله اعلى واعلم
عضو مميّز
للأسف ... أخوي " لماح "
لا بيانات جاهزة ولا قدرة لرفع الصور هنا
فعذراً ... يالحبيب
عضو
عسى هاالكلام صحيح مع أن شركة الصفراء الوهمية كانت تآخذ الأسعار التفضيلية.
باالنسبة للدعم فاالسعودية ليست أستثناء فكثير من الدول تدعم مباشرة أو تقدم تنازلات للقطاعات الوطنية.
المهم هو المقابل ومثل ماقال الأخ ماكرو هو خلق الوظائف ودعم الأقتصاد وليس تكوين ثروات محصورة في فرد أوجماعة.
عضو مميّز
شكرا أخ محمد ,,
أقدر لك حضورك ومشاركتك ,,
..
عضو مميّز
كلام خبير يابو عبدالله
ماشاء الله عليك ,,
الله يزيدك علم وسداد ,
يعني أنت تستبعد أن يكون هناك اي تغيّر ,,
ألف شكر لك على إثرائك ,,
..
عضو مميّز
أخويّ الكرام : اباعلي , استفهام
ألف شكر لكما على الحضور والمشاركة ,,
..
عضو قدير
شكرا لماح ما أجمل موضوعك وما اصعب الاجابة عنه
ولكن الكلام عن رفع سعر اللقيم إن كان فبضغط دولي
السؤال كم هامش الربح للشركات البتروكيماوية العالمية بدون الدعم
وكم هامش الربح لشركاتنا البتروكيماوية
أظن ستفتح عيون كثيرة عن التكلفة الحقيقة لشركاتنا بعد رفع اللقيم وسيتم حساب القرش والقرشين
اذا العلم عند الدولة ولم يكن هناك ضغوط دولية بسبب المنافسة والاغراق فلن يحدث تغيير
وربما التوقع ان يكون الايثان بسعر 1.75 دولار لتكميم الافواة وفتح علاقة اقتصادية أعمق مع الدول و الهند والصين مثال حي
شكرا لماح
عضو مميّز
أخي ابن الخليج ,,
أعتقد لو رُفع الدعم ستتهاوى أرباح بعض الشركات ,,
والسبب بسيط ,,
الشركات العالمية لديها انضباطية في الأداء وخصوصا في الإيرادات والمصروفات , ولذلك فييمكنها المنافسة عالميا وتحقيق أرباح مجزية ,,
أما شركاتنا فللاسف هناك بذخ في المصروفات يأكل الأخضر واليابس
تصور أن نصف إجمالي أرباح سابك يذهب في مصروفات إدارية وتسويقية ومصروفات أخرى..
في الربع الأخير لوحده صرفت سابك أكثر من 7 مليارات على هذه المصروفات ,,
شكرا لمشاركتك ,,
..
عضو مميّز
استغرب من الاخوان الذين يرودن بأن الدولة راح تستغني عن الدعم ....؟؟؟!!
بالأصل الغاز التي تعطيه ارامكوا لشركات البتروكيماويات عن الأسعار العالمية بسبب أن الغاز تكلفته رخيصة جدا ً حيث ان الغاز يطلع من ضخ آبار النفط لأستخراجه ويسمى الغاز المصاحب يعني بدون أي مجهود
وهذه الميزة في الموجودة في دول الخليج والشرق الأوسط المصدرة للنفط والغاز وبعض مناطق قليلة أخرى في العالم لديه هذه الميزة لكن الكميات ليست كبيرة مثل منطقتنا
ومن أجل ذلك جاءت كبريات شركات النفط تستثمر بعشرات المليارات لدينا في السعودية والخليج وعلى رأسهم داو كميكل وشفيرون وغيرها من الشركات الكبرى الأخرى وضخت عشرات المليارات من الدولارات للمشاريع حتى 2020 وأبعد من ذلك
نعم راح تزيد التسعيرة لكن تظل الزيادة حتى مع ارتفاعها الكبير تظل رخيصة مقابل الشركات العالمية في أوربا وأمريكا والتي يكلفها استخراج الغاز ( اللقيم ) بأسعار عالية لذلك حتى التوسعات في الشركات الأوربية والأمريكية تناقصت بشكل كبير
خلال ال 10 سنوات الماضية واتجهت البوصلة الى الشرق الأوسط والصين
وهكذا الصناعات في جميع أنحاء العالم كل منطقة في العالم تتميز بميزة اقتصادية تجعلها تربح بشكل أكبر من غيرها مثلا شركات الذهب في جنوب افريقيا هي الأعلى ربحية بسبب رخص تكاليف استخراجه
وأكبر شركة ورق في العالم في أمريكا بسبب كثرة الغابات .. وهكذا كل الصناعات تمشي على هذا المنوال
والله اعلم واحكم
عضو قدير
خبراء: السعودية قد تتجه لرفع الدعم عن شركات البتروكيماويات
توقع مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية صالح السحيباني ان ينعكس قرار تجميد اجراءات مكافحة الإغراق ايجابا على الشركات السعوديةالمعنية بالقرار ،إذ ستزيد من مبيعاتها في الفترة المقبلة.
وقال السحيباني لـ "العربية.نت" ان الشركات السعودية كانت ستفقد اسواقا مهمة في اسيا في حال استمر القرار لان الطلب العالمي يأتي بنسبة كبيرة من اسواق الهند والصين وشرق اسيا فيما لايزال الركود مستمرا في الاسواق الاوروبية والامريكية.
واشار السحيباني ان الشركات التي تعرضت منتجاتها لرسوم اضافية ضمن اجراءات مكافحة الاغراق الهندية تضررت مبيعاتها في الهند بشدة وقد يساعد قرار تجميد العقوبات على تحسين ادئها مستقبلا.
وراى السحيباني ان الهند لم تكن جادة وحازمة في فرض اجراءات مكافحة الاغراق ،لعدم قدرة الشركات المحلية على تلبية الطلب المحلي وكان بحاجة الى منتجات الشركات السعودية.
وحول ماإذا كانت الحكومة السعودية ستراجع سياسات الدعم المقدم لشركات القطاع لتفادي قضايا مكافحة الاغراق مستقبلا،توقع السحيباني ان يرفع الدعم لتصبح اسعار ماتصحل عليه الشركات متوفقا مع المعدلات العالمية.
وقال السحيباني "هناك مطالبة من شركة ارامكو للحكومة السعودية برفع الدعم الذي كمانت تحتاجه صناعة البتروكيماويات للنهوض بها في السنوات الاولى، والان لا اتوقع ان تحصل الشركات على سعر0.75 دولار للوحدة سنرى ربما سعر4.5 دولار كما هو في العالم".
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية اعنلت توصلها بالتعاون مع الشركات المحلية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين في مباحثات مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار الحكومة الهندية بفرض رسوم مكافحة الإغراق، عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي، مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن القضية وجدت اهتماماً ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة.
وأوضح أنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند، وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق، وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولاراً للطن، ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريراً نهائياً بتوصية فرض رسوم نهائية.
وقال الدكتور الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة، وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009 وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وتوضيح وجهة نظر المملكة، وهو ما نتج عنه قرار تجميد الرسوم.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ماضية في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة والعمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات