10) كما ورد وفي تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدد للقوائم المالية الأولية مايلي:
لفت نظر
كما هو مبين في الإيضاح (20) حول القوائم المالية الأولية ، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2010م ثلاثة أرباع رأسمالها. تتطلب المادة (148) من نظام الشركات السعودي أن يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ذلك الأمر.
ونتيجة للخطط التوسعية للشركة والتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، اقترح مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431هـ (الموافق 29 سبتمبر 2010م) إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي. وفي هذا الصدد، قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات، بما في ذلك تعيين مستشاريين ماليين وآخرين. كما تجرى مناقشات للحصول على تسهيلات تمويل مرحلية. تتوقع إدارة الشركة إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الأول من سنتها المالية القادمة.
وبتاريخ هذا التقرير، فأن الشركة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية وإتمام عملية الحصول على مصادر تمويل أخرى. وفي حالة عدم إتمام إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة من قبل الشركة وعدم قدرة الشركة على إتمام عملية الحصول على تسهيلات تمويل مرحلية، فإنه قد لا يكون بمقدور الشركة تمويل العمليات المستمرة والاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية المحاسبي. أن إدارة الشركة على ثقة بأنه سيتم إتمام عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الفترة الزمنية المتوقعة، وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية وفقآ لمبدأ الاستمرارية المحاسبي.
اذا هيئة سوق المال ما أعطت الشركة الموافقة بزيادة راس مالها سوف يتم ايقاف الشركة حسب الاعلان
المفضلات