في العرف الاقتصادي الذي يفترض أن يعلمه ذو الشهادات الفاخرة في الهيئة الموقره ،، هو إعتبار الأسهم أكثر وسائل تمويل الشركات مخاطرة

ومن أحدى نظريات ذلك العلم ،، ما يبحث في أساليب التعويض المادي لتلك المخاطرة العالية لحملة الأسهم وقت استحقاق الإرباح السنوية ،، بحيث تفترض النظريات بأن الأرباح العادلة لحملة الأسهم ، هي :
العائد السنوي لحملة الأسهم + تكلفة الفرصة البديلة

تكلفة الفرصة البديلة : فهي العائد على الأنشطة الاستثمارية الأكثر أمانناً (مثل سعر الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي)

الأرباح المفترض توزيعها سنوياً على السهم في هذه الحالة العادلة تمثل التزام على أصحاب الشركات المساهمة يجب تحقيقه ، وينظر لها على أنها تكلفة على المشروع ، مثل دفعات القروض مستحقة الدفع .

للأسف : في سوقنا العميق المثالي ، لانجد لتلك المعايير أي أهتمام من قبل الشركات والهيئة الموقره والتي يفترض إشرافها ومتابعتها لتوزيعات أسهم شركات السوق ، فنجدها تبارك الخسائر الفادحة التي تأكل رأس مال الشركات ، وتوافق المنح لتقصم سعر السهم .

لو افترضنا هذه الحالة المثالية في سوقنا الموقر ، فستكون الأسهم أكثر جذباً من شراء العقار وتأجيره ، لارتفاع عوائدها حيث أن العائد سيضم التعويض عن استثمار أموالك في عقار يعطيك 10% مع عائد إضافي يمثل العائد السنوي للشركة ، ويمكن إلزام الشركات بتقييد ذلك كنوع من الالتزام في قوائمها المحاسبية . وهذا الالتزام سيدفع الشركة لتحسين أدائها لتجنب الخسائر والإيقاف ، وتحسين وضع السوق بشكل عام .