الرياض – رويترز
كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري أن "الهيئة" تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي امام الاستثمار الاجنبي، فيما أكد خبراء على أن السوق السعودية بحاجة للاستثمار الأجنبي لكن مع وجود بعض الضوابط التي تحمي السوق مما يعرف بـ "الأموال الساخنة".
وقال التويجري إن الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الاجنبي دخول السوق السعودية، مضيفاً أن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجري من خلال صناديق جديدة.
وأوضح في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية أن الصناديق الاجنبية لعبت دورا مهما في تحقيق استقرار السوق، لكن كانت هناك ايضا مخاطر ويجب ألا يكون لاي خطوات جديدة لفتح السوق اثر سلبي على البورصة.
وأضاف "صحيح أن الاستثمار الاجنبي في الاسواق المالية له فوائد كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الاموال الساخنة وخروجها بشكل كبير ووجود الاستثمارات الاجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق".
وأشار إلى أن بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الاسواق المجاورة من جراء الازمة العالمية لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة.
وتابع "الوضع الحالي يشير الى أن السوق في وضع استقرار والاستقرار ناتج
عن ارتفاع معدلات الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية الان هدأت الامور".
ولفت إلى أنه من الممكن اضافة قطاع "رياضي" للبورصة بعد خصخصة الاندية وأنه لا نية لتجزئة الاسهم".
ويرى المستشار الإقتصادي وعضو جمعية الإقتصاد السعودية الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن تصريحات رئيس هيئة السوق المالية لم تحمل أي جديد على صعيد تواجد المستثمر الأجنبي في السوق السعودية.
ويؤيد د. أبو داهش السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول المباشر للسوق السعودية، مع وضع بعض الضوابط التي تحمي السوق والمستثمر المحلي من مما يعرف بـ "الأموال الساخنة" الناتجة عن سرعة دخول وخروج الاجانب للسوق.
وأشار إلى أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية سيعمل على زيادة السيولة بالسوق، مما سينعكس ايجاباً على وضع السوق بشكل عام.
ولفت إلى أن السوق السعودية به العديد من القطاعات التي تمثل عنصر جذب للمستثمر الأجنبي مثل قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك، إضافة إلى قطاع الأسمنت.
ويتوقع أن يحتل السوق السعودية ما نسبته 5% على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مما يعني أن المستثمر الذي يستثمر في الأسواق الناشئة عليه أن يوجه 5% من محفظته للسوق السعودية.
وفي المقابل يرى أن الاستثمار الاجنبي ينطوي على بعض المخاطر، كونه مستثمر محترف وسريع الحركة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السوق أكثر تذبذباً.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حاتم مؤمنة أنه لاخوف على الاقتصاد السعودي من الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر ضرورة لأي اقتصاد يطمح إلى النمو.
وقال في تصريحات خاصة للأسواق.نت إن السوق المالية السعودية مفتوحة منذ فترة طويلة للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن فتح قنوات جديدة لهذا الاستثمار سيعزز وضع السوق السعودية.
وأشار مؤمنة إلى أن يجب توفير العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، والتي يأتي على رأسها الإطار القانوني الواضح وتوافر معايير الافصاح والشفافية.
وأوضح أن السوق السعودية بها العديد من المقومات التي تجذب المستثمر الأجنبي، خاصة في ظل الوضع القوي للاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن هناك بعض الآليات التي تحتاج إلى استكمال وبالفعل يجري حالياً العمل على ذلك من قبل المسؤولين في هيئة السوق المالية.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين
الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية اجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان الاجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الاسهم السعودية الا من خلال صناديق مختارة، غير ان كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد احجموا عن الاستثمار على نطاق واسع الى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق على أمل الحصول في نهاية الامر على امكانية التملك الكامل في البورصة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد
المفضلات