هاهي الضربات الموجعه تصفع سماسرة وشريطية العقار في هذا الأسبوع أصدرة قرارات مهمة جداً في صالح المواطن الضعيف الذي لايملك ان يدفع نصف مليون ريال في قطعة (تراب) وهام العقاريين والشريطية يكابرون ويتلقون الصفعات بأنهيار عقارهم اليوم الخميس 20 ذو القعدة 1431هـ
نشر في جريدة المدينة هذا الخبر الذي من رائع والذي يهم الجميع بينما يغيض اصحاب العقار الذي اصبحو يتخبطون بل ويدافعون عن عقاراتهم بكل كبرياء وقوة حتى يظللو على الناس ويمارسون انواع الضحك عليهم بترديد مقولتهم التي لم ولن يتخلو عنها العقار يمرض ولايموت والأن نقول لهم بل مات وفطس وشبع موت ونقول للناس اصبرو والله العظيم والله العظيم الخير قادم وبقوة ولايهمكم قول المرجفين العقاريين لانهم لم يشبعو ولن يشبعو وهذا نص الخبر اليوم الخميس 20 ذو القعدة 1431هـ
سعيد الزهراني - الطائف
كشفت مصادر “المدينة” عن أن هناك توجهًا لدى الجهات الرسمية المتعلقة بالإسكان بنشر بيانات بأسعار الأراضي والمساكن وفئات الإيجار لتوفير “الشفافية” في السوق العقاري. وقالت المصادر: إن هذا المبدأ أقر ضمن خطة التنمية التاسعة في إطار الحرص الرسمي على وضع حد لتصاعد أسعار العقار نتيجة المضاربات التي تحدث من قبل سماسرة العقار.
من جهة أخرى يتّجه صندوق التنمية العقارية نحو تبني نظام متكامل من خلال تعزيز الموارد وتحسين وسائل التحصيل وفرص التمويل من أجل مواجهة الضغط المتوقع على القروض خلال الفترة المقبلة وتفكيك طوابير الانتظار في كافة المناطق. وقال مصدر مسؤول في الصندوق العقاري لـ «المدينة»: إن هناك استراتيجية شاملة للإسكان ستصدر خلال الأشهر المقبلة بهدف الارتقاء بتمليك المواطنيين للمساكن بشكل متسارع. وأشار إلى أن حجم قروض صندوق التنمية العقاري خلال خطة التنمية الثامنة التي انتهت مؤخرًا بلغ ٤٣ بليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية ساهمت في بناء 105 آلاف وحدة سكنية خلاف آلاف الوحدات التي نفذها القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم الاثنين الماضي على إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال. كما وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.
http://www.al-madina.com/node/271035
المفضلات