المقرن : الطاقة الإنتاجية أكبر بكثير من طلب السوق المحلي
مصانع الأسمنت مهددة بوقف المزيد من خطوط الإنتاج وتسريح العمال
علي بن ظاهر ـ الخبر
زامل المقرن
حذر الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية من اضطرار بعض مصانع الأسمنت لإيقاف المزيد من خطوط إنتاجها,
مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية لهذه المصانع لعام 1431هـ تفوق الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية والمقدر نموه بنسبة 19 بالمائة في ظل وقف توجيه فائض هذا الإنتاج للاسواق الخارجية تطبيقا لقرار حظر تصدير الأسمنت. وأضاف إن مأساة مصانع الأسمنت ستتفاقم العام المقبل، إذ تشير التوقعات الى ان نمو الطلب سيتراجع الى 9 بالمائة.
يذكر ان أحد المصانع أوقف 10 خطوط إنتاج من أصل 12 خط إنتاج لديه، وأدى ذلك لتسريح 550 عاملا أغلبهم سعوديون بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج في ظل قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية.
وأضاف المقرن إن شركات الأسمنت تواجه وقتاً عصيباً مع استمرار قرار حظر التصدير الذي أدى لكونها شركات مساهمة لتضرر المساهمين وهم مئات الآلاف من المواطنين ومن الجمعيات الخيرية ، بالإضافة الى صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد جراء تراجع في الأرباح وربحية الأسهم وأسعارها. كما ستتضرر الشركات من تراجع قيمتها السوقية. وأضاف إن الطاقات المعطلة في مصانع الأسمنت الوطنية بسبب حظر التصدير خلال السنتين الماضيتين تجاوز 26 مليون طن ، وسينتج عن ذلك تقلبات في السوق لن تكون في صالح صناعة الأسمنت أو الاقتصاد المحلي ، إضافة الى إضاعة فرص تسويقية لشركات الأسمنت السعودية وأخرجها من الأسواق الخليجية والعالمية لصالح شركات أسمنت أجنبية، بل وحرمانها من أسواق رئيسة كانت تعتمد على الأسمنت السعودي في مشاريعها التنموية والخاصة، إضافة الى حرمانها من مشاركتها في نمو حجم الصادرات السعودية. وأعرب عن اعتقاده أن الظروف المؤقتة التي ترتب عليها قرار حظر التصدير انتفت والسوق المحلية تعاني حالياً تكدس المخزون بشكل كبير. كما أوضح المقرن إن دخول مصانع أسمنت جديدة للسوق المحلية لم يعزز التنافسية في السوق من خلال بقاء الأسعار على حالها، بل أخذت في الارتفاع كلما ارتفعت المواد الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى أن شركات الأسمنت خصوصا الجديدة منها تتخوف من تخفيض أسعار الأسمنت تجنبا لحروب الأسعار من قبل بعض الشركات لاسيما تلك التي استردت كلف البناء والمعدات والأصول في الوقت الذي لم تبدأ الشركات الجديدة تحقيق أرباح بعد، ونتوقع أن حجم المخزون لدى شركات الأسمنت الوطنية في عام 1431هـ سيتجاوز أكثر من عشرة ملايين طن وهو ما يمثل ثروة وطنية هائلة مجمدة ومعرضة للتلف إذا طال تخزينها.
ويعكس وصول نسبة المخزون إلى هذا المستوى عمق المشكلة التي تعيشها صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، من حيث تسببه في زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات، وتعطيل قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وإضعاف استفادتها من رؤوس أموالها العاملة. كما حرم قطاع الأسمنت من تعظيم استفادته من الميزة النسبية المتمثلة في وفرة رأس المال، والمواد الخام كالحجر الجيري والجبس الخام، وتوافر الوقود، ووجود أسواق خارجية قريبة ومستهلكة.
http://www.alyaum.com.sa/issue/artic...9&I=802833&G=1
المفضلات