منقوووول
بسم الله الرحمن الرحيم
في تمام الساعة الخامسة والنصف تقريباً, سيتم تحديد هويّة البلد المُضيف لكأس العالم 2022م,(خلاص فازت قطر ) وقد عمِلت الحكومة القطرية بِقيادة موزة كل جهدها لكي تحظى دولة قطر بالاستضافة, وكانت كلمتها بالأمس والتي عبّرت فيها بشكل مُقزز أن الوضع المأساوي التي تعيشه الشرق الأوسط سيتم حلَّه بقبول الاستضافة, واستخدمت العاطفة للضغط على لجنة الفيفا,
عموماً, ما يهمَّنا ويُثير العديد من علامات الاستفهام أن رياضيي قطر, ومن يُفترض منهم التأييد الكامل لملف استضافة قطر لكأس العالم, نجدهم يُعلنون الثورة على موزة وعلى الحكومة القطرية برفضهم القاطع أن تستضيف بلادهم كأس العالم.
وقد قام رِياضيي قطر بعمل التجمعات على مستوى الانترنت لإعلان رفضهم بقبول الاستضافة, وكان من أبرز اساباب الرفض, أن الكثير من الأسر والعوائل ستتأثر مادياً, خصوصاً وأن البُنية التحتية ما زالت تحت المُستوى المطلوب, وكذلك الكثير من افراد الشعب القطري يقبع تحت مُستوى الفقر في ظِّل تمتُّع الحكومة القطرية بِقيادة موزة بالثراء الفاحش والترف المُبالغ فيه.
صورة للتصويت الذي طرحه أحد الكتاب في أكبر موقع رياضي قطري, ويتضح من خلال التصويت أن النسبة 55% هي النسبة الرافضة لقبول استضافة كأس العالم في قطر.
وهذا مقال لأحد الكُتّاب القطريين:
جرى استفتاء في أحد المنتديات القطرية، أظهر رفض أغلبية الأعضاء استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وقد شرح الأعضاء أسبابهم والتي تعددت وتنوعت من الخشية على عقيدة النشئ وخطورة تهديدها أو مزاحمتها أو خلخلتها، والغلاء في الغذاء والسلع التجارية، وزيادة أزمة السكن التي لا تهدأ حتى يتم الإعلان عن مناسبة أخرى لجعلها تشتعل دائماً، إلى سياسة الاستيلاء على الأراضي الفضاء وهدم المناطق السكنية الحالية، ويرافق ذلك خسارة مؤكدة نتيجة تدمير بنية تحتية تم بنائها بمئات الملايين.
إنه من المؤسف السير في هذه الرغبات في الاستضافات، استضافة تدعو أخرى، وتجاهل أنات وهمهمات المواطن المطحون، بل واتهامه بالمعارضة، وقد يتهم بالحقد، لأنه يرفع صوته برفض هذه المناسبات الرياضية، ويحذر من مخاطرها على الفرد والمجتمع،
إن خطر هذه المناسبات، أنها بلا قيود مكتوبة ومعلومة،ولا شروط تفرض حدوداً محترمة، ولا أدوات رقابة وعقاب، وقد ترسخ لدى الغرب في تعاملهم معنا، أن الغاية تبرر الوسيلة، وغايتنا الاستضافة، وقد اعتادوا منا المرونة في التعامل، وحسن المعشر، وكرم الاستضافة.
لقد تعطلت كثير من مصالح المواطنين، وتم تأجيل الكثير من المشاريع التي كانت سوف تفيد المواطن، تحديداً في مجال السكن والرعاية الصحية، خلال العشر سنوات الماضية بسبب نزوات ورغبات استضافة البطولات العالمية الرياضية، ففي العشر سنوات الماضية كانت اسياد 2006 سيدة الموقف، وقد توقفت الكثير من المشاريع بسبب تخصيص كل الأموال والمشاريع لتلك المناسبة.
يزعم من يدافعون عن هذه الاستضافات الرياضية، أنها تفيد البلد، فيما يزعم أخرون أن هذه المشاريع ما هي إلا باب للحصول على المال من الثروة الوطنية الهائلة، وأن مضارها من السؤ، حتى أنها تصيبنا قبل أن تقع تلك المناسبات، فمجرد الإعلان عن الفوز بالترشح سوف تطير العقارات والمواد الغذائية ومواد البناء إلى أسعار فلكية، لا ينفع معها أي سياسة اقتصادية، ولا حماية المستهلك، مع غياب شبه تام للأخيرة.
إن المواطن واجه هذه المساوئ، والسلبيات منفرداً، صابراً، صامتاً، لوحده، داعياً ربه بالفرج واحتساب الأجر على المصيبة.
أول مصائب هذه السياسات الاقتصادية، هي إفلاس المواطن المتوسط الدخل، فقد أصبح كمن لا مصدر رزق له، وذلك نتيجة غلاء السلع والأغذية وعدم كفاية راتبه الشهري،
لم يواكب هذه الأزمة تنفيس في جبايات الحكومة وضرائبها، بل زادت وتضاعفت عدة مرات، فقطع إشارة مثلاً، حتى وإن كان جهلاً، أو سهواً، أو خطئاً، قد تكون غرامتها الراتب الشهري لمدة خمسة أشهر،فافتراض أن الراتب 10000 ريال شهرياً، إما إن كنت مديناً ولا يفضل لديك غير 1000-3000 فقد تكون العقوبة أضعاف مضاعفة لراتبك، مع ملاحظة أنه أصبح عرفاً لدى المرور أن العقوبة 6000 ريال، مع أنها لا زالت 50000 ريال في القانون.
قد تتحول عقوبة قاطع الإشارة إلى 500 ريال بتوقيع ضابط المورور، ولكنه قد ينسى تعديلها في النظام، لتعود إليه مرة أخرى، لتجده بنفسية أخرى، فيرفض تجديد ترخيص العربة بغير دفع مبلغ 6000 ريال، حتى وإن كنت مديناً لا تملك ثمن وقود السيارة.
أن تكون السياسات ضاغطة على مصلحة الجمهور، وتسهم في الغلاء، يستلزم ذلك سياسات تسهم في تخفيف السلبيات، وسن قوانين تحمي من مضارها وجعل تلك السياسات مخصوصة بذوي الدخل المرتفع والموسرين من التجار ومن لديهم دخول ثابتة كالمزارع والعقارات والشركات، ولكن الوضع الحالي، لا يعترف بالظروف المالية للفرد المدين، ولا يقدم له استثناءاً.
العقيدة، أهم ما نملك، دين الإسلام، والدعوة له، ليس هناك قوانين وأدوات لحمايتها، من التنصير، والمزاحمة في ميدان عملها، بل لا تملك أدوات للحفاظ على تجددها، كمثل وجود كنيسة تمثل النصرانية، وتعمل البرامج للتنصير، فيما وزارة الأوقاف مقيدة ببرامج محددة، ولا تستطيع التجديد ولا تملك المال والبرامج للدعوة وسط الجاليات.
التعليم، تم القضاء على صرحه الشامخ وزارة التربية والتعليم، عطلت البرامج المجربة، والمناهج العلمية، عصارة فكر 100 سنة من التربية العربية، قتلت تلك الروح التي بدأت في خمسينات القرن الماضي بالمعلمين العرب والخليجيين، وحل مكان كل ذلك تعليم تجاري، بهدف استعماري، تديره بيوت خبرة أجنبية، بعضها قد يكون مجال عمله الزراعة، وتحسينها وبذورها، ليتحول تعليم أبنائنا إلى سلعة تجارية بين بائع وشاري، ليس لديهما روح التربية والتعليم، ولا أخلاقيات التعليم.
كان أثر هذه السياسات الاقتصادية، التجارية، الربحية، ضرراً محققاً على المواطن، وتدمرت الحياة الاجتماعية لكثير من أرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود، نتجية عدم الوفاء بمقتضيات الواجبات الاجتماعية، وأسهم ذلك في تفكك الروابط الأسرية، ودخول أعضاء جدد، أغراب، في حياة الأسرة، نتيجة العوز والحاجة.
تحسنت أوضاع المواطن خلال السنة الماضية، وذلك بعد زيادة الرواتب، ولكن ذلك لم يرفع عنه سوط الدين الذي يسابقه كل نهاية شهر إلى باب البنك، ولم يسهم في تخفيض أسعار السلع.
كذلك تم توزيع قطع اراض لا بأس بها للمستحقين من المواطنين، ولكن لا يزال الكثير منتظر على أحر من الجمر، ويسكن بالتأجير،
إن كان لنا أمل، ونعلم أنه صعب التحقيق، فهو سن قانون لصالح المواطن المدين، قانون الإفلاس، أسوة بالدول المتحضرة في العالم، يحرمه من الهبات، ويحميه من الضرائب والرسوم، ويضمن حقوقه، وحقوق دائنيه.
نأمل خيراً، والأمل بالله في أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يخرجنا من هذ البلايا سالمين.
..........................................
اللهم اصرف الشر والبلاء والفتن عن بلدان المسلمين
..................................
,,,,,,,,,
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة time line
لكل طريقته في الهدم والبناء ..
المفضلات