منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل مازال الدولار هو الملاذ الآمن

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    10-Dec-2005
    المشاركات
    170

    هل مازال الدولار هو الملاذ الآمن


    المصدر : مجلة العملات الاجنبية

    هل مازال الدولار هو الملاذ الآمن


    الولايات المتحدة الأميركية
    مازال الدولار هو الملاذ الآمن

    تحوّل تركيز السوق من التيسير الكمّي إلى القلق بشأن ديون عدد من الدول الأوروبية، مع التركيز بشكل خاص على تخفيضات الميزانية الإيرلندية وقيام ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني لإيرلندا بدرجتين، ووضع الديون السيادية لكل من إسبانيا والبرتغال. وأدّى هذا الوضع، بالإضافة إلى التوتر الأخير بين الكوريتين، إلى أن يحقق الدولار الأمريكي مكاسب واضحة مقابل جميع العملات. فقد بدأ اليورو الأسبوع مرتفعا عند مستوى1.3786 ليقفل متراجعا إلى 1.3245. وكان أداء الجنيه الاسترليني سلبيا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تداوله في بداية الأسبوع 1.6085 ليقفل في نهاية التداول لمساء الجمعة 1.5595، بينما جرى تداول الين الياباني ضمن نطاق ضيق،حيث سجل 82.76 و أقفل على 84.07 في نهاية الأسبوع. و الأمر ذاته مع أداء الفرنك السويسري الذي بدأ الأسبوع قويا عند مستويات راوحت 0.98 وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى أعلى من سعر التعادل مع العملة الأمريكية مسجلا 1.0024.

    تباين آراء مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي حول منافع إجراءات التحفيز الجديدة
    برز اختلاف في وجهات النظر بين صناع السياسة في مجلس الاحتياط الفدرالي حول توسيع إجراءات التحفيز النقدي هذا الشهر، ورأى معظمهم أن من شأن توسيع تلك الإجراءات تعزيز النمو وخلق فرص عمل، بينما رأت الأقلية منهم أن توسيع الإجراءات المذكورة ينطوي على مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية إلى جانب المخاطر التي تهدد الدولار. وكانت وجهة نظر معظم المسؤولين في اجتماع 2-3 نوفمبر أن شراء المزيد من السندات سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية. كما سيعزز أسعار الأصول، حسب ما جاء في محضر الاجتماع، وقال المجلس إنه سيدرس مختلف السبل و الوسائل لتحسين التواصل مع الجمهور، ومن هذه السبل البدء بعقد مؤتمرات صحفية يقوم خلالها رئيس المجلس، بن برنانكي، بإطلاع الصحفيين على المستجدات. كما يعكس التقرير مدى التوتر داخل مجلس الاحتياط الفدرالي بشأن قرار شراء ما قيمته 600 مليار دولار من سندات الخزينة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات من قبل الجمهوريين في الولايات المتحدة ومن قبل عدة حكومات في الخارج، علما بأن من شأن ازدياد حدة الخلاف الداخلي حول مشتريات السندات أن يضعف تصميم المسؤولين على إنجاز جميع المشتريات المقرر القيام بها قبل نهاية شهر يونيو القادم.

    مراجعة الأرقام الأولية للنمو خلال الربع الثالث
    حقق الاقتصاد الأميركي معدل نمو أعلى مما سبق احتسابه وذلك خلال الربع الثالث من السنة، مدفوعا بإنفاق استهلاكي أكبر وزيادة دخل العاملين، الأمر الذي قد يعزز الطلب خلال الفترة القادمة وفي أوائل سنة 2011.
    فقد تم تعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي رفعا إلى 2.5% مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 2.0% التي أعدّت الشهر الماضي، ومقارنة أيضا بمعدل النمو خلال الربع الثاني والذي بلغ 1.7%. كما تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع خلال ربع السنة الماضي إلى أعلى معدلاته منذ الربع الأخير لعام 2006. كما تم تعديل تقديرات حجم أجور العاملين خلال الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر برفعها بحوالي 59 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أن الإنفاق خلال فترة الأعياد القادمة سيشهد ارتفاعا ملحوظا. وإلى جانب الزيادة في استثمار الشركات في معدات جديدة تعكس الأرقام توسعا يعزى إلى الطلب أكثر مما يعزى إلى إعادة بناء المخزون.

    انخفاض غير متوقع في مبيعات السلع المعمّرة
    انخفض في شهر أكتوبر، وبشكل غير متوقع، حجم طلبيات السلع الأمريكية المعمّرة، ويثير هذا التراجع مخاوف من لجوء الشركات إلى خفض استثماراتها في المعدات الجديدة. وقد انخفض الطلب على ما يسمّى "السلع المعمّرة" بنسبة 3.3%، في أكبر تراجع له منذ شهر يناير 2009، بعد ارتفاع بلغ 5% بعد التعديل في شهر سبتمبر والذي كان أكبر مما كان متوقعا، علما بأن تباطؤ الإنفاق الرأسمالي يحرم أكبر اقتصاديات العالم من أحد روافد قوّته في وقت أخذ فيه الإنفاق الأسري ينمو بوتيرة متسارعة.

    قطاع الإسكان
    انخفضت في شهر أكتوبر مبيعات المساكن الجديدة والقائمة بنسبة فاقت التوقعات السابقة، الأمر الذي يدل على أن تكاليف الاقتراض المنخفضة والتي تقارب أدنى مستوياتها على الإطلاق لم تفلح في إعادة الحياة إلى هذه الصناعة التي انطلقت منها شرارة الركود. وقد انخفضت المشتريات بنسبة 8.1% لتصل إلى 283.000 وحدة سنويا للمساكن الجديدة في حين تراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2.2% لتصل إلى 4.43 مليون وحدة.

    مطالبات التعويض عن البطالة عند أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2008
    انخفضت المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف بنسبة فاقت التوقعات بكثير وذلك خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها من شهر يوليو 2008 في ما يعتبر مؤشرا جديدا يعزز الاستنتاج بأن سوق العمالة قد بدأ يتعافى. فقد انخفضت مطالبات التعويض عن فقدان الوظائف بـ 34.000 وظيفة حيث بلغت 407.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر، وقد مهّد انخفاض عدد حالات الاستغناء عن العاملين السبيل أمام خلق وظائف جديدة تؤدي بدورها إلى خلق دخل جديد وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من الاقتصاد. وحتى مع قيام الشركات بالاستغناء عن عدد أقل من العاملين، سوف يكون انخفاض معدل البطالة بطيئا حسب آخر توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي التي تدل على أن صناع السياسة قد خفضوا مستوى توقعاتهم لمعدلات النمو.

    منطقة اليورو
    إيرلندا تخفق في تبديد المخاوف في منطقة اليورو بشأن الديون

    أعلنت الحكومة الإيرلندية تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وقررت رفع الضرائب بهدف إنقاذ اقتصادها المثقل بالديون، لكنها أخفقت في تبديد مخاوف السياسيين الأوروبيين من امتداد هزات الديون إلى البرتغال وإسبانيا. ومن خلال خطة تقشف يمتد تطبيقها لأربع سنوات، ولم تشهد إيرلندا مثيلا لها في تاريخها القريب، ستلجأ الحكومة إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور بحوالي 12% وتقليص إنفاق الرفاه الاجتماعي وتخفيض الأجور في القطاع العام وكذلك مستوى الدخل الذي يبدأ عنده المواطنون بدفع ضريبة الدخل. خفض الإنفاق سيوفر 10 مليارات يورو من الموازنة العامة كما ستعمد زيادة الضرائب إلى تحقيق دخل بـ 5 مليارات يورو بين سنتي 2011 و 2014. وتهدف الخطة إلى كسب موافقة شركاء إيرلندا في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ قدّر بريان كووين، رئيس الوزراء، قيمتها بحوالي 85 مليار يورو. اتخذت الحكومة الإيرلندية موقف التحدّي ورفضت الخضوع للضغوط التي قادتها أطراف عدة وخاصة فرنسا وألمانيا لرفع الضريبة على الشركات والبالغة حاليا 12.5% والتي تعتبرها بعض دول المجموعة الأوروبية منافية لمبدأ المنافسة العادلة.

    تسارع معدلات نمو قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي
    تسارع في شهر نوفمبر وبشكل غير متوقع نمو قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي في دول مجموعة اليورو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر مع تجاوز الشركات لأزمة الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات لمنطقة اليورو إلى 55.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 53.3 نقطة في أكتوبر، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي من 54.6 نقطة إلى 55.4 نقطة لذات الشهر.

    صعود حاد للثقة بالأعمال في ألمانيا
    طرأ ارتفاع كبير وغير متوقع على مستوى الثقة بالأعمال في ألمانيا في شهر نوفمبر لتصل إلى مستوى قياسي، وجاء هذا الارتفاع مع تزايد الإنفاق الأسري، الأمر الذي عزز التوقعات بالنسبة للاقتصاد. وصرح معهد الدراسات الاقتصادية الكائن مقره في ميونيخ بأن مؤشر بيئة الأعمال الذي يديره المعهد والذي يقوم على أساس استطلاع يشمل 7,000 مسؤول، ارتفع من 107.7 نقطة في أكتوبر إلى 109.3 نقطة في نوفمبر ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا سنة 1991.

    المملكة المتحدة
    زيادة الصادرات تعزز النمو الاقتصادي

    ساعد ارتفاع الصادرات على استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من السنة بينما تراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثماري بأكثر من النصف. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% عن مستواه في فترة الثلاثة أشهر السابقة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.2% بعد ارتفاع بلغ 2.3% في ربع السنة السابق. لكن معدل النمو الاقتصادي قد يتراجع بعد أن تبدأ الحكومة تطبيق أكثر ميزانياتها تقشفا منذ الحرب العالمية الثانية، فقد اختلفت آراء صناع السياسة النقدية في بنك انجلترا إزاء التوقعات للفترة القادمة بين فريق يري أنه ينبغي توسيع عمليات شراء السندات وفريق آخر يؤيّد رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم.

    مع "توازن" مخاطر التضخم، يقف بنك إنجلترا على أهبة الاستعداد للتدخل
    صرّح ميرفن كنغ، محافظ بنك إنجلترا، بأن صناع السياسة يرون أن مخاطر التضخم باتت "متوازنة عموما" في الوقت الحاضر وأنهم على أهبة الاستعداد للتدخل بتشديد أو تيسير السياسة النقدية حسبما تقتضيه الظروف. كما قال أيضا: " يرى معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية أن المخاطر متوازنة عموما، لكننا نقف جميعا على أهبة الاستعداد لتعديل السياسة في الاتجاه المطلوب إذا ما اقتضت ذلك التوقعات المتعلقة بالتضخم." وتجدر الإشارة إلى تباين الآراء بين صناع السياسة حول مخاطر التضخم وأثر تخفيضات الإنفاق الحكومي على النمو، علما بأن معدل التضخم ارتفع إلى 3.2% في أكتوبر وهو الشهر الثامن الذي تجاوز فيه معدل التضخم مستوى الـ 3.0% المستهدف من قبل ا لحكومة، علما بأن ضعف الجنيه وارتفاع تكاليف السلع باتا العملان المغذيان لارتفاع الأسعار.

    اليابان
    تباطؤ معدل ارتفاع الصادرات

    تباطأ معدل نمو الصادرات اليابانية بنسبة فاقت التوقعات وذلك في شهر أكتوبر، الأمر الذي أضعف مساهمة قطاع التجارة الذي قاد مسيرة تعافي الاقتصاد وخروجه من أسوأ ركود اقتصادي تشهده اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ارتفعت شحنات التصدير بنسبة 7.8% عن مستواها قبل سنة.

    هبوط أسعار السلع الاستهلاكية
    هبطت أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان في أكتوبر للشهر العشرين على التوالي، لكن معدل الانخفاض تباطأ بعد أن رفعت الحكومة الضريبة على التبغ. فقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية باستثناء المأكولات الطازجة بنسبة 0.6% مقارنة بمستواها قبل سنة، وساهم رفع الضريبة بمقدار الثلث على السجائر بنسبة 0.28%.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    15-May-2008
    المشاركات
    1,028
    يعطيك العافية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    225
    الدولار مجرد ورقه لا قيمة لها لو انهارت امريكا

    لكن الذهب هو الملاذ الامن بعد الله

    فهو اللي له قيمته عبر العصور والازمنه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك